الأسواق في حالة ترقب لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة
لأول مرة منذ العامين يزداد قلق المستثمرين إزاء قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و الذي ظل عند أدنى مستوياته على الاطلاق منذ مايو/أيار من عام 2009 إلى الآن. لكن التغيرات العالمية كان لها التأثير على مجريات الأحداث في منطقة اليورو التي تضم 17 اقتصاد في عضويتها.
ارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء عالميا كان السبب أو العامل الرئيس وراء ظهور المخاطر التصاعدية للتضخم في المنطقة بعد أن ظلت ساكنة طول الفترة التي لحقت اندلاع الأزمة المالية العالمية، لكن ومع التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ساعدت على دعم أسعار الطاقة لا سيما النفط لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من العامين و النصف.
وهذا بدوره دفع بارتفاع التضخم في منطقة اليورو ليسجل في مارس/آذار مستوى 2.6% وهو بذلك يعد الأعلى منذ أكثر من عامين بعد أن سجل في الشهر السابق مستوى 2.4%. ومن ثم يبقى أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2%.
الأمر الذي دفع بالبنك الأوروبي في اجتماع الشهر السابق برفع توقعات التضخم للعام الحالي حيث يتوقع أن تكون لما بين 2.0% و 2.6% و بين 1.0% و 2.4% في العام القادم 2012
.
بل وزاد على ذلك هو تلميح السيد تريشيه رئيس البنك برفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
رفع سعر الفائدة في حد ذاته يزيد من قلق المستثمرين خاصة أن المنطقة تعاني من إختلال في النمو بين الدول الأعضاء، و لاتزال اقتصادات بعينها هي المحرك الرئيسي للنمو مثل الاقتصاد الألماني و الذي بدروه يؤثر على نمو المنطقة ككل في الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات أخرى من ضعف للنمو أو الانكماش بفعل ما تعانيه من اتساع لمستوى العجز الحكومي و الاتجاه نحو تطبيق سياسات تقشفية.
يوزاي هذا القلق بشأن رفع سعر الفائدة المخاوف إزاء أزمة الديون السيادية في أوروبا خاصة بعد أن أصبحت البرتغال الأقرب في طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وما يعبر عن ذلك هو ارتفاع الفارق بين العائد على السندات البرتغالية و مثيلتها الألمانية بنسبة 5% وهو الأعلى منذ عام 1999.
في تقرير منفصل صدر اليوم مؤشر اسعار المنتجين في فبراير/شباط و الذي سجل 0.8% من 1.5% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي سجل المؤشر 6.6% من 6.1% للقراءة السابقة بينما جاءت أدنى من التوقعات لنسبة 6.7%.
و في بريطانيا سجل مؤشر مدراء المشتريات للبناء عن شهر مارس/آذار قيمة 56.4 وجاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 54.8 و أدنى قليلا من القراءة السابقة لقيمة 56.5.