بيانات الأسبوع الماضي حملت لنا انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في عامين .. والداو يرتفع غلى أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو
2008
إذا صح أن نطلق لقباً على الأسبوع الماضي، فيصح أن نسميه أسبوع العمالة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لزخم البيانات التي صدرت حول أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ناهيك عزيزي القارئ عن بيانات قطاع الصناعة، إلى جانب بيانات قطاع المنازل، والذي كان السبب في انطلاق الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأنظار طوال الأسبوع الماضي بقيت متوجهة نحو آخر أيام الأسبوع -يوم الجمعة- في ترقب واضح لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي.
وقد استهل الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر شباط/فبراير الماضي، لنشهد انخفاض مستويات الدخل وبأدنى من التوقعات، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق بأعلى من التوقعات خلال الفترة ذاتها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن مستويات الإنفاق قد تعافت بشكل تام، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة خلال الوقت الراهن.
حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال شباط/فبراير وبنسبة بلغت 0.3 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 1.0 بالمئة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.4%، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق وبأعلى من التوقعات خلال الفترة ذاتها، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يؤكد على صحة تصريحات البنك الفدرالي الأمريكية والتي صدرت مؤخراً والتي أشارت إلى "اعتدال" عجلة التعافي والانتعاش في البلاد
ومن الناحية الأخرى فلا بد لنا من تسليط بعض الضوء على موضوع التضخم، والذي لا يزال تحت السيطرة، حيث أشار تقرير الدخل وعن طريق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي - بأن مستويات التضخم لن تشكل أية تهديدات على المدى القريب على الأقل، وهذا ما أكده البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وفي مناسبات عديدة، حيث أن التضخم لا يزال تحت مستويات الهدف أي تحت نسبة 2.0%.، إلا أن التقرير أكد كما سابقه على موضوع تلاشي مخاطر الانكماش التضخمي، في ظل استعادة الاقتصاد الأمريكي لبعض قوته، علماً بأنه كان قادراً على النمو بنسبة 3.1 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010.
إلا أن ذلك لا يمنع ما أشار إليه رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي في شهادته النصف سنوية الأخيرة أمام مجلس الشيوخ والخاصة بالسياسات النقدية من تأكيد على أن ما شهده العالم مؤخراً من اضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما استتبع ذلك من ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بشكل مؤقت، الأمر الذي قد يقوض مستويات النمو بعض الشيء في الولايات المتحدة.
وقد شهدنا عقب ذلك صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، ذلك القطاع الذي دعم الاقتصاد الأمريكي على مدار الأرباع الأخير من العام 2009، ليسجل معدلات نمو قوية، وبالأخص خلال الربع الرابع من العام 2009، عندما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6%، في حين استطاع الاقتصاد الأمريكي أن يسجل معدل نمو بلغ 2.8% خلال الربع الأول من العام الجاري 2011، بدعم من القطاع الصناعي.
وبالانتقال إلى موضوع آخر في ما يتعلق ببيانات القطاع الصناعي وأدائه، تمثلت في معهد التزويد الصناعي، والذي أظهر بأن القطاع يواصل الأداء بشكل جيد، حيث شهدنا انخفاض المؤشر ولكن بأعلى من التوقعات خلال شهر آذار/مارس، ليعزى ذلك النمو في أداء قطاع الصناعة إلى الانخفاض النسبي الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية مؤخراً، الأمر الذي دعم الصادرات الصناعية الأمريكية بشكل خاص، وباقي الصادرات الأمريكية بشكل عام.
يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر عند 61.2 بالمقارنة مع قراءة شهر شباط/فبراير والمسجلة عند 61.4 وبأعلى من توقعات الأسواق والتي بلغت 61.0، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل المسير في طريق التعافي والانتعاش، فعلى ما يبدو بأن خطط التخفيف الكمي دعمت بالفعل الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وقد حمل لنا بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل، ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوء منذ سبعة عقود -قطاع المنازل-، لتؤكد تلك البيانات "مبيعات المنازل قيد الانتظار" على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات قطاع المنازل الخاصة بشهر شباط/فبراير الماضي، في حين أكدت تقارير البنك الفدرالي الأمريكي والتي صدرت مؤخراً على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة، وتقبع عند مستويات مخيبة للآمال.
وقد مهد مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الطريق أمام تقرير الوظائف الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر مبشرات حول أداء قطاع العمالة خلال شهر آذار/مارس، وذلك بحسب مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 201 ألف فرصة عمل جديدة خلال تلك الفترة الأمر الذي تم تأكيده في تقرير العمالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية والذي بين أن القطاع الخاص أضاف 230 ألف وظيفة في شهر أذار/مارس، ليستبشر المستثمرون خيراً حول تقرير الوظائف الأمريكية والذي صدر يوم الجمعة، مع الإشارة إلى أن البيانات بشكل عام أكدت على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي والذي أكد على أن قطاع العمالة شهد تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بدعم من خطط التخفيف الكمي.
يوم الجمعة، أو اليوم المشهود بالنسبة للمستثمرين والأسواق، حمل لنا بيانات جيدة ومبهرة، ذلك بأن أرقام تقرير الوظائف الأمريكي جاءت بأفضل من التوقعات، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 216 ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر آذار/فبراير وبأعلى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 8.9% إلى 8.8% وبأفضل من التوقعات، وبذلك فإن مستويات البطالة تكون قد انخفضت لتصل إلى أفضل مستوى لها منذ ما ينوف عن العامين.
الدولار الأمريكي كان رهيناً بالبيانات الأمريكية في تداولات الأسبوع الماضي، إلا أنه كان قادراً على الارتفاع في ختام تداولات الأسبوع الماضي، عقب صدور تقرير الوظائف والذي دعم الدولار، علماً بأن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في 30 شهراً عند 107.85 دولار أمريكي للبرميل، بسبب استمرار الأزمة السياسية في ليبيا، أما أسواق الأسهم فقد كان اتجاهها العام صاعداً، بسبب ذلك التفاؤل الذي سبق لنا ذكره آنفاً حول مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي، لنشهد ارتفاع مؤشر الداو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2008...