هل سوف تصدق الرؤية و يكون البنك الأوروبي أول بنك مركزي يقوم برفع سعر الفائدة المرجعي؟
يطل علينا أسبوع شيق جدا يحمل في جعباته قرارات الفائدة في كلا من المملكة المتحدة و منطقة اليورو , جميع أنظار المستثمرين مسلطة على قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي الذي يرى العديدين بانه سيلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي لأول مرة منذ اكثر من عام و نصف بعد الاشارات التي قدمها السيد تريشيت خلال المؤتمر الصحفي الماضي عن رفع قريب لسعر الفائدة المرجعي خلال الشهر الجاري.
منطقة اليورو
تتزايد التوقعات هذا الاسبوع بقيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.00% , تغزى هذه التوقعات لارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة اوروبية فوق المستويات المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0%, حيث سجلت التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين خلال آذار على المستوى السنوي 2.6% مقارنة بالتوقعات و القراءة السابقة 2.4%.
يعود السبب الرئيسي وراء أرتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو لارتفاع أسعار الطاقة , حيث سجلت أسعار النفط الخام خلال الشهر الماضي مستويات قريبة من 107 $ للبرميل و التي تعد الأعلى منذ ثلاثين شهرا مشحونة بشكل أساسي من التوترات السياسية في الشرق الأوسط و التي اججت المخاوف على مصير الامدادات النفطية.
أشار السبد تريشيت ( محافظ البنك المركزي الأوروبي) إلى أن " اليقظة الكبيرة مبررة حاليا", فسر السيد تريشيت جملته بقوله اليقظة تعني احتمالية رفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم , اليقظة لا تعني بداية سلسة من رفع سعر الفائدة المرجعي, و رفع سعر الفائدة المرجعي خلال شهر نيسان.
رفع البنك المركزي الأوروبي التوقعات المستقبلية بنمو الاقتصاد 1.3% -2.1 خلال العام 2011, و بين 0.8% -2.8% خلال 2012, سنحقق استقرار الاسعار على المدى المتوسط , و حالة عدم التاكد لا تزال مرتفعة.
تواجه المنطقة خطرا أساسيا في الوقت الراهن إلا و هو أزمة الديون السيادية التي بدأت بالانتشار بين بلدان أوروبية , الاعين مسلطة على البرتغال التي من المتوقع أن تلجأ لطلب مساعدة خارجية من الاتحاد الاوروبي و ضندوق النقد الدولي بعد استقالة رئيس الوزراء البرتغالي , و ارتفاع تكاليف الاقتراض على السندات العامة لمستويات تاريخية و التي بدورها وسعت العجز في الميزانية العامة خلال 2010 فوق المستويات المستهدفة للحكومة.
المملكة المتحدة
يترقب المستثمرين هذا الاسبوع قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني مع تكهنات متزايدة بابقاء السياسة النقدية ثابتة عند المستويات السابقة على الرغم من ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة فوق المستويات المقبولة من الحكومة.
قد يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك و على مر العاميين الماضيين تقريبا, و الابقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
تتزايد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك البريطاني بعد الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة خاصة مع تنامي التوقعات من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي خلال نيسان أي قبل المركزي البريطاني و الفدرالي الامريكي.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 4.4%, و الذي بدروه وسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية, و قد كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة.
انضم العضو دالي خلال شهر شباط إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الانفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو تسريحهم بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي.
انكمش الاقتصاد خلال الربع الرابع من عام 2010 بنسبة 0.5%، و بأعلى من القراءة الأولية التي دلت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، مقارنة بنموها بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام نفسه.
سجل معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي 8.0% الاعلى منذ آذار عام 2008 , ويتوقع أوزبون في اعلانه الاخير للميزايية العامة خلال 2010 بتوقعاته بارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات تاريخية, فالمخاوف من استمرار معدلات البطالة و التضخم في ظل انكماش معدلات النمو يزيد المخاوف من وقوع المملكة في خطر الانكماش التضخمي.