أسبوع هادئ نسبيا يأتي على الاقتصاد الأكبر في العالم يتوسطه محضر اجتماع اللجنة الفدرالية
أسبوع مضى بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لتستعد الأسواق إلى أسبوع جديد، واضعين بعين الاعتبار أن مستويات الثقة لا تزال مضطربة وذلك في ظل التوتر السياسي الجاري في المنطقة العربية والتي أسهمت في اهتزاز مستويات الثقة لدى المستثمرين على الصعيد العالمي، مع العلم أن حالة التوتر تلك أسفرت عن ارتفاع أسعار النفط الخام ليتعدى مستويات 107 دولار للبرميل.
ولكن بالحديث عن الاقتصاد الأمريكي وعن تطورات الأحداث فيه فيجب أن نشير بأن مرحلة تعافي الاقتصاد بدأت تأخذ منحى أكثر قوة مما سبق، ولكن هذا لا يزال بشكل نسبي، إلا أن التطوّر والتحسن يعد ملحوظ، مشيرين بأن أبرز التطورات الجارية في الاقتصاد هو انخفاض معدل البطالة الأمريكي للشهر الرابع على التوالي لتصل أخيرا خلال آذار/ مارس إلى 8.8%، وهو المستوى الأدنى لمعدل البطالة منذ عامين.
أما الأسبوع القادم فسيكون هادئا نسبيا من حيث البيانات الرئيسية المحلية الصادرة، إلا أنه لن يكون بالتأكيد أسبوعا هادئا على الصعيد العالمي، فكما أشرنا أعلاه فإن التأثيرات الخارجية تؤثر على مستويات الثقة وبالتالي على تداولات المستثمرين، لتصبح مستويات الثقة هي المتحكم الرئيسي في أداء تداولات المستثمرين في الأسواق.
وبداية الأسبوع ستكون مع تقرير معهد التزويد الغير صناعي للخدمات والذي من المتوقع أن يواصل مسيرته نحو التوسع للشهر السادس على التوالي، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الخدمات كان ولا يزال داعما لنمو الاقتصاد الأمريكي ولأنشطته الاقتصادية.
ومن ثم تنتقل بنا البيانات إلى محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والتي من المؤكد أن يبدي خلاله الفدرالي الأمريكي رأيه بالتقدم الذي شهده الاقتصاد الأمريكي منذ قرار الفائدة السابق، واضعين بعين الاعتبار أن بعض أعضاء اللجنة الفدرالية بدأت بدعوة الفدرالي إلى التشدد في السياسة النقدية التي يتبها الفدرالي.
حيث أشار أخيرا خلال الأسبوع الماضي رئيس بنك فيلادلفيا الفدرالي السيد تشارلز بلوسر بأنه لا ينبغي على الفدرالي الأمريكي رفع درجات تفاؤله بالبيانات التي تتوالى عن الاقتصاد، فلا تزال برأيه مسألة سحب الأموال التي تم ضخها على مراحل لدعم النظام المالي الأمريكي.
مشيرا من الناحية الأخرى بأن موضوع تقليص برنامج التخفيف الكمي بات أمرا واردا بالنسبة للفدرالي الأمريكي، هذا بالإضافة إلى أن مسألة رفع أسعار الفائدة مع نهاية العام الحالي أمر بات غير مستبعد، وذلك للسيطرة على التضخم والتي قد تضعف من نمو الاقتصاد الأمريكي.
كما وسيصدر أيضا عن الاقتصاد خلال الأسبوع مؤشر ائتمان المستهلك والذي من المتوقع أن يظهر تقلص العجز فيه خلال شباط/ فبراير ليصل إلى 4.800 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 5.014 مليار دولار أمريكي، وباعتباره مؤشر يدل على الديون التي يتكبدها الأشخاص في سبيل المشتريات من بضائع و خدمات، فإن تقلص العجز فيه يعد أمرا جيدا نسبيا.
وأخيرا سيصدر في ختام الأسبوع مؤشر مخزونات الجملة الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال شباط/ فبراير بأفضل من القراءة السابقة، وهنا نشير بأنه على الرغم من التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي إلا أن الأوضاع لا تزال ضعيفة نوعا ما، كما وأن مستويات الطلب على البضائع ومستويات الإنتاج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقق التقدم المنشود.
كما أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحاول جاهدا إظهار بوادر التحسن التدريجي، مشيرين إلى أن التوقعات تفيد بأن مرحلة النمو ستكون أكثر وضوحا خلال هذا العام، الأمر الذي قد يقود الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة تعافي أكثر سرعة مما كانت عليه، وبالتالي حينها سيتمكن الاقتصاد من السير على خطى ثابتة إلى حين وصوله إلى مرحلة النمو على المدى البعيد، بينما من الممكن أن يكون النصف الثاني من العام 2011 فترة يتمكن الاقتصاد خلالها من إحداث تغيير ملحوظ في أداءه...
