بيانات اقتصادية في انتظار المنطقة الأسيوية و الأسواق المالية في انتظار أي تطور في أزمة اليابان
ينتظر المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية و التي قد لا تتفاعل معها الأسواق بسبب التركيز حالياً على الأحداث الجارية في اليابان و على آثار الزلزال المدمر الذي ضرب السواحل الشمالية الشرقية للبلاد في 11 من آذار الجاري.
سيعلن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع عن معدلات البطالة لشهر شباط و التي من المتوقع أن تستقر عند المستوى 4.9% بنفس قيمة شهر كانون الثاني. أيضا سيصدر مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر شباط و الذي من المتوقع أن يظهر بقيمة 0.5% بأقل من القراءة السابقة بقيمة 4.1%.
تصدر هذه البيانات عن شهر شباط أي قبل أحداث الزلزال المدمر، لذا فمن غير المتوقع أن تؤثر هذه البيانات على حركة الين الياباني أو على الأسهم، في حين تظل الأسواق تراقب الجهود الحكومية المبذولة للسيطرة على التسرب الإشعاعي من محطة فوكوشيما النووية التي دمرها الزلزال كما يحاول الخبراء إعادة التيار الكهربائي لتبريد المفاعلات.
أما عن الاقتصاد الصيني فسيعلن هذا الأسبوع عن بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الصناعي عن شهر آذار، حيث من المتوقع أن تأتي القراءة الفعلية و تظهر ارتفاع بقيمة 54.5 بأعلى من القراءة السابقة عند 52.2 .
الجدير بالذكر أن قراءة المؤشر فوق المستوى 50 تدل على انتعاش القطاع الصناعي في الصين، الذي لم يتأثر بعمليات رفع أسعار الفائدة و سحب السيولة النقدية من الأسواق بغرض السيطرة على معدلات التضخم التي تخطت المستويات الآمنة في الصين.
الاقتصاد الكوري الجنوبي سيصدر عنه هذا الأسبوع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، حيث كانت القراءة السابقة بنسبة 0.5% و على المستوى السنوي سجل نمو بنسبة 4.8%.
التوقعات تشير إلى تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع و ذلك منذ تراجع عمليات الاستثمار و ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي يضعف البنك المركزي الكوري الجنوبي في مأزق من حيث كونه لا يستطيع رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد في ظل ضعف النمو الاقتصادي.