[m.youssif]

روبيني: اليابان ستيسر السياسة النقدية بدرجة أكبر



بكين (رويترز) - قال نوريل روبيني المشهور بأنه توقع انهيار سوق الاسكان الامريكية انه يتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني بتيسير السياسة النقدية بدرجة أكبر عن طريق شراء مزيد من السندات الحكومية في أعقاب الزلزال.
وقال روبيني الذي يعتبر أحد أكثر الاقتصاديين الذين تتابعهم وول ستريت عن كثب انه سيكون على بنك اليابان المركزي أن يجنب مزيدا من الاموال لشراء السندات من الحكومة للمساعدة في سداد تكاليف أعمال اعادة البناء.
وقال روبيني على هامش مؤتمر في بكين ان من المرجح أن تكون مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية - أو ما يعرف بالتيسير الكمي - أضخم من الحجم الذي أعلن هذا الاسبوع.
وأبلغ رويترز "قاموا بالفعل بتيسير كمي أول وبتيسير كمي ثان والان ستكون هناك جولة ثالثة وقد تكون الجولة الثالثة أضخم من الحجم الصغير للتيسير الكمي الذي قاموا به حتى الان."
كان بنك اليابان ضاعف يوم الاثنين حجم السيولة المخصصة لشراء أصول مثل السندات الحكومية الى عشرة تريليونات ين (124.1 مليار دولار) في خطوة طارئة لتعزيز الثقة.
وكانت تلك هي جولة التيسير الكمي الثانية التي يعلنها البنك منذ أكتوبر تشرين الاول عندما جنب للمرة الاولى خمسة تريليونات ين لشراء أصول لاسباب منها كبح جماح الين.
وقال روبيني "يحتاجون تحفيزا ماليا ضخما لاعادة البناء لكن لديهم عجزا ماليا كبيرا جدا ودينا بالغ الضخامة."
وقال "عندما يصبج العجز أكبر بكثير ويحتاجون لبناء أجزاء البلد التي دمرت فان بنك اليابان سيبدأ جولة جديدة من التيسير .. التيسير الكمي الثالث."
ويقدر محللون أن الزلزال والازمة النووية قد يكلفان اليابان ما يصل الى 200 مليار دولار أي نحو أربعة بالمئة من ناتجها المحلي الاجمالي.
ومن شأن تلك التكلفة أن تثقل كاهل الوضع المالي الهش بالفعل لليابان التي تعاني حكومتها من أحد أعلى معدلات الدين في العالم. ويبلغ الدين العام الياباني مثلي حجم اقتصاد البلاد البالغ 5.3 تريليون دولار في حين يبلغ العجز المالي نحو تسعة بالمئة من الناتج المحلي.
(الدولار يساوي 80.59 ين)

[m.youssif]

روبيني: اليابان ستيسر السياسة النقدية بدرجة أكبر



بكين (رويترز) - قال نوريل روبيني المشهور بأنه توقع انهيار سوق الاسكان الامريكية انه يتوقع أن يقوم البنك المركزي الياباني بتيسير السياسة النقدية بدرجة أكبر عن طريق شراء مزيد من السندات الحكومية في أعقاب الزلزال.
وقال روبيني الذي يعتبر أحد أكثر الاقتصاديين الذين تتابعهم وول ستريت عن كثب انه سيكون على بنك اليابان المركزي أن يجنب مزيدا من الاموال لشراء السندات من الحكومة للمساعدة في سداد تكاليف أعمال اعادة البناء.
وقال روبيني على هامش مؤتمر في بكين ان من المرجح أن تكون مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية - أو ما يعرف بالتيسير الكمي - أضخم من الحجم الذي أعلن هذا الاسبوع.
وأبلغ رويترز "قاموا بالفعل بتيسير كمي أول وبتيسير كمي ثان والان ستكون هناك جولة ثالثة وقد تكون الجولة الثالثة أضخم من الحجم الصغير للتيسير الكمي الذي قاموا به حتى الان."
كان بنك اليابان ضاعف يوم الاثنين حجم السيولة المخصصة لشراء أصول مثل السندات الحكومية الى عشرة تريليونات ين (124.1 مليار دولار) في خطوة طارئة لتعزيز الثقة.
وكانت تلك هي جولة التيسير الكمي الثانية التي يعلنها البنك منذ أكتوبر تشرين الاول عندما جنب للمرة الاولى خمسة تريليونات ين لشراء أصول لاسباب منها كبح جماح الين.
وقال روبيني "يحتاجون تحفيزا ماليا ضخما لاعادة البناء لكن لديهم عجزا ماليا كبيرا جدا ودينا بالغ الضخامة."
وقال "عندما يصبج العجز أكبر بكثير ويحتاجون لبناء أجزاء البلد التي دمرت فان بنك اليابان سيبدأ جولة جديدة من التيسير .. التيسير الكمي الثالث."
ويقدر محللون أن الزلزال والازمة النووية قد يكلفان اليابان ما يصل الى 200 مليار دولار أي نحو أربعة بالمئة من ناتجها المحلي الاجمالي.
ومن شأن تلك التكلفة أن تثقل كاهل الوضع المالي الهش بالفعل لليابان التي تعاني حكومتها من أحد أعلى معدلات الدين في العالم. ويبلغ الدين العام الياباني مثلي حجم اقتصاد البلاد البالغ 5.3 تريليون دولار في حين يبلغ العجز المالي نحو تسعة بالمئة من الناتج المحلي.
(الدولار يساوي 80.59 ين)