الإجابة
:
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما
سماه الرسول
(ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت
القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
١
) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.
٢
) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
٣
) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
٤
) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين
:
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، آما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده
.
وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط
.
انتهت الإجابة
وآما ترى فإن المضاعفة التي تحصل عليها من الوسيط المالي تعتبر شكلاً من أشكال القروض دون فائدة طالما أنك تغلق
الصفقة في نفس اليوم وبذلك تستطيع الاطمئنان إلى أن المتاجرة بالعملات بالنظام الهامشي تعتبر جائزة من الناحية الشرعية
.
ولكنني لو قررت أن أستمر في فتح الصفقة لأآثر من يوم فإنني سأآون ملزماً بدفع الفائدة اليومية ، وهذا سيجعل من القرض الذي
تمنحني إياه شرآة الوساطة قرضاً ربوياً
. فما السبيل لتجنب ذلك ؟
آما نفهم من الفتوى السابقة فإن إبقاء الصفقة مفتوحة لما بعد الساعة ١٢ ليلاً آفيل بأن يجعل من هذه الصفقة غير جائزة شرعاً لأنه
يستلزم عند الاستمرار في فتح الصفقة دفع فائدة يومية لشرآة الوساطة مقابل الاحتفاظ بقيمة اللوت ، وهو ما يدخل في دائرة الربا .
وآما ترى فإن ذلك صحيحاً عند رأي المفتين القائلين بتحريم الفوائد البنكية ، وعلى حد علمنا فإن هناك مفتين لا يعتبرون
الفوائد البنكية محرمة
.
ولكننا نعلم أن الأغلبية من المفتين ورجال الدين يحرمون الفوائد البنكية فإن آنت ممن يأخذون برأي المحرمين للفوائد البنكية فإنه
يمكنك تجنب المحاذير الشرعية لمسألة الفوائد اليومية بأحدى الطريقتين التاليتين
:
أولاً
:
أن تحرص على أن لا تترك صفقة مفتوحة لما بعد الساعة ١٢ ليلاً لكي تتجنب دفع الفوائد اليومية ، وليس في ذلك ما يثير
القلق وذلك لأن الأغلبية العظمى من الصفقات تبدأ وتنتهي في نفس اليوم وأحياناً في نفس الساعة فسواء آنت ممن ياخذون
بتحريم الفوائد البنكية أو ممن لا ياخذون فأنت لن تحتاج أصلاً لأن تستمر في فتح الصفقة لأآثر من يوم وبذلك لن تضطر إلى دفع
الفوائد اليومية وبذلك فلن يكون هناك أي محاذير في المتاجرة بالعملات طالما أننا وآما رأينا من الفتوى السابقة إنها جائزة شرعاً
من حيث المبدأ .
ثانياً
: هناك بعض شرآات الوساطة التي لا تأخذ فوائد يومية على زبائنها المسلمين حتى لو استمر المتاجر في فتح الصفقة لأآثر
من يوم مراعاة منها للمحاذير الشرعية . يمكنك التعامل مع مثل هذه الشرآات إن وجدت إنك قد تضطر أحياناً للاحتفاظ بفتح
الصفقة لأآثر من يوم ، وبذلك يكون تعاملك في بيع وشراء العملات عن طريق هذه الشرآات عملاً شرعياً خالياً من أي شبهات أو
محاذير دينية .
في صفحة المصادر وضعنا عناوين لشرآات وساطة لا تخصم فوائد عن عملاءها المسلمين يمكنك التعامل مع هذه الشرآات لن
يطلب منك الكثير لتثبت للشرآة بأنك مسلم ولاترغب في أن يخصم منك فوائد يومية فكل ما عليك هو أن تقدم طلب بذلك فيتم
التعامل معك آعميل مسلم ولن يتم خصم فوائد يومية على الصفقات المفتوحة حتى ولو لم تنه الصفقة لعدة أسابيع
.
وقد تسأل
:
قد يدعي بعض من هم من غير المسلمين أنهم مسلمون لتجنب دفع الفوائد اليومية فكيف ستتحقق هذه الشرآات من صدق إدعاء
عملاءها بأنهم مسلمون ؟
الجواب
: قد تطلب بعض الشرآات دليلاً ما يثبت صدق إدعاء عملاءها بأنهم مسلمون ولكن غالباً لن يتم طلب أي دليل خصوصاً
من العملاء القاطنين في دول يكثر فيها المسلمون وبشكل عام فإن هذه الشرآات تعتمد أساساً في دخلها على الفارق بين سعري البيع
والشراء ولا تعتبر مصدر الدخل من الفوائد اليومية هاماً بالنسبة لها لذا فهي تفترض صدق عملاءها في ادعاءهم آونهم مسلمين