عرض مشاركة واحدة
قديم 11-06-2010, 10:15 PM   المشاركة رقم: 4
الكاتب
strongman9999
عضو نشيط
الصورة الرمزية strongman9999

البيانات
تاريخ التسجيل: May 2010
رقم العضوية: 198
العمر: 43
المشاركات: 210
بمعدل : 0.04 يوميا

الإتصالات
الحالة:
strongman9999 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : strongman9999 المنتدى : منتدى تعليم الفوركس
افتراضي رد: القواعد الرئيسية في إدارة المخاطر

آلمة أخيرة
التذبذب الشديد لحرآة أسعار العملات يجعله سوقاً آثير الفرص وشديد الخطورة في نفس الوقت
.

فكلما زادت نسبة المخاطرة تزيد امكانية الربح
.

والتعامل مع سوق بالغ الحساسية آسوق العملات يتطلب من المتاجر الكثير من الجهد الفكري والنفسي
ويتطلب الصبر والإنضباط
لأقصى مدى ممكن
.

وبالإلتزام بالقواعد السابقة قبل الدخول في مجال المتاجرة الفعلية وبعد الدخول بها سيمكنك من أن تكون رابحاً أغلب الوقت وهذه
هي غاية آل المتاجرين الساعين للربح في العمل بالأسواق المالية
.

المتاجرة بالعملات و موقف الشريعة الإسلامية منها
لا شك إن من أول الأمور التي ستدور في ذهن القارئ الذي تعرَف على مبادئ المتاجرة بالعملات على أساس النظام الهامشي هو
مدى شرعية هذا الأسلوب في العمل من الناحية الدينية ، وفيما إذا آان العمل بالمضاربة على أسعار العملات فيه أي شبهات أو
محاذير تخالف الشريعة الإسلامية
.

وفي الحقيقة فإن البحث عن موقف الشريعة الإسلامية من المضاربة على أسعار العملات على أساس النظام الهامشي ينقسم لقسمين
:
أولاً
: موقف الشريعة الإسلامية من المتاجرة بالعملات بالنظام الهامشي من حيث المبدأ وهل في المتاجرة بالنظام الهامشي أي
مخالفة للشرع ؟
ثانياً
: موقف الشريعة الإسلامية من مسألة الفوائد اليومية التي تحصل عليها شرآة الوساطة في حالة عدم إغلاق الصفقة في
نفس اليوم ؟ وهل هناك حلول لتجنب المحاذير الشرعية لموضوع الفائدة ؟

نطمئن القارئ أن المتاجرة بالعملات على أساس النظام الهامشي والذي شرحناه في هذا الكتاب لا يوجد به ما يخالف الشريعة
الإسلامية
سوى في موضوع الفائدة اليومية التي تحصل عليها شرآة الوساطة .

أي أنه من حيث المبدأ وطالما أن المتاجر في العملات يقوم بفتح الصفقة وإغلاقها في نفس اليوم فإن عمله يعتبر جائزاً من
الناحية الدينية
.

وهذا ما تجده في الفتوى الشرعية التالية
:

ا
لفتوى التالية تخص شرعية التعامل بالعملات الأجنبية موجودة مع جملة فتاوى أخرى على موقع اسلام أون لاين .

٢٠٠٠
/٥/ تاريخها ٢٦

و المفتي
: أ.د. علي محي الدين القره داغي

أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة
- جامعة قطر
ا
لسؤال والفتوى آما يلي:

السؤال
:

ما حكم المعاملة المالية التالية ؟
أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج آونج ) بشراء وبيع العملات
حسب القواعد التالية
: ١. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك ( Margin ) والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن
في أمريكا، حيث أضع مبلغ
( ١٠٠٠٠ دولار ) . ٢. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( ٢٠٠٠ دولار لكل صفقة ) حيث

( %
يتم تقسيم المبلغ ( ١٠٠٠٠ ) إلى ٥ صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن ( ٢٠
على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على
شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء
. ٣. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة
المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ
( ٣٥ دولارا عمولة) عند البيع عن آل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر
عن آوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء
. ٤. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر
الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه
( ٢٠٠٠ دولار ) لكل
صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم
هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر
( ٢٠٠٠ دولار ) وآخذ ( ٣٥ دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة
أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط
. ٥. مبلغ ( ١٠٠٠٠ دولار ) الذي أملكه لا
يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل
عمولته
. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . ٦. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة
والعملات هو
: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات
ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في
البنك
. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو
أخذ الفوائد ؟ ٧
. في آون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاآي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاآي
للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة آلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع آامل قيمة
الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات
المالية في مقابل عمولته
( ٣٥ دولارا ) ؟ أرجو الإفادة



عرض البوم صور strongman9999  
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-06-2010, 10:15 PM
strongman9999 strongman9999 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
افتراضي رد: القواعد الرئيسية في إدارة المخاطر

آلمة أخيرة
التذبذب الشديد لحرآة أسعار العملات يجعله سوقاً آثير الفرص وشديد الخطورة في نفس الوقت
.

فكلما زادت نسبة المخاطرة تزيد امكانية الربح
.

والتعامل مع سوق بالغ الحساسية آسوق العملات يتطلب من المتاجر الكثير من الجهد الفكري والنفسي
ويتطلب الصبر والإنضباط
لأقصى مدى ممكن
.

وبالإلتزام بالقواعد السابقة قبل الدخول في مجال المتاجرة الفعلية وبعد الدخول بها سيمكنك من أن تكون رابحاً أغلب الوقت وهذه
هي غاية آل المتاجرين الساعين للربح في العمل بالأسواق المالية
.

المتاجرة بالعملات و موقف الشريعة الإسلامية منها
لا شك إن من أول الأمور التي ستدور في ذهن القارئ الذي تعرَف على مبادئ المتاجرة بالعملات على أساس النظام الهامشي هو
مدى شرعية هذا الأسلوب في العمل من الناحية الدينية ، وفيما إذا آان العمل بالمضاربة على أسعار العملات فيه أي شبهات أو
محاذير تخالف الشريعة الإسلامية
.

وفي الحقيقة فإن البحث عن موقف الشريعة الإسلامية من المضاربة على أسعار العملات على أساس النظام الهامشي ينقسم لقسمين
:
أولاً
: موقف الشريعة الإسلامية من المتاجرة بالعملات بالنظام الهامشي من حيث المبدأ وهل في المتاجرة بالنظام الهامشي أي
مخالفة للشرع ؟
ثانياً
: موقف الشريعة الإسلامية من مسألة الفوائد اليومية التي تحصل عليها شرآة الوساطة في حالة عدم إغلاق الصفقة في
نفس اليوم ؟ وهل هناك حلول لتجنب المحاذير الشرعية لموضوع الفائدة ؟

نطمئن القارئ أن المتاجرة بالعملات على أساس النظام الهامشي والذي شرحناه في هذا الكتاب لا يوجد به ما يخالف الشريعة
الإسلامية
سوى في موضوع الفائدة اليومية التي تحصل عليها شرآة الوساطة .

أي أنه من حيث المبدأ وطالما أن المتاجر في العملات يقوم بفتح الصفقة وإغلاقها في نفس اليوم فإن عمله يعتبر جائزاً من
الناحية الدينية
.

وهذا ما تجده في الفتوى الشرعية التالية
:

ا
لفتوى التالية تخص شرعية التعامل بالعملات الأجنبية موجودة مع جملة فتاوى أخرى على موقع اسلام أون لاين .

٢٠٠٠
/٥/ تاريخها ٢٦

و المفتي
: أ.د. علي محي الدين القره داغي

أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة
- جامعة قطر
ا
لسؤال والفتوى آما يلي:

السؤال
:

ما حكم المعاملة المالية التالية ؟
أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج آونج ) بشراء وبيع العملات
حسب القواعد التالية
: ١. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك ( Margin ) والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن
في أمريكا، حيث أضع مبلغ
( ١٠٠٠٠ دولار ) . ٢. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( ٢٠٠٠ دولار لكل صفقة ) حيث

( %
يتم تقسيم المبلغ ( ١٠٠٠٠ ) إلى ٥ صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن ( ٢٠
على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على
شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء
. ٣. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة
المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ
( ٣٥ دولارا عمولة) عند البيع عن آل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر
عن آوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء
. ٤. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر
الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه
( ٢٠٠٠ دولار ) لكل
صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم
هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر
( ٢٠٠٠ دولار ) وآخذ ( ٣٥ دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة
أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط
. ٥. مبلغ ( ١٠٠٠٠ دولار ) الذي أملكه لا
يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل
عمولته
. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . ٦. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة
والعملات هو
: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات
ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في
البنك
. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو
أخذ الفوائد ؟ ٧
. في آون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاآي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاآي
للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة آلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع آامل قيمة
الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات
المالية في مقابل عمولته
( ٣٥ دولارا ) ؟ أرجو الإفادة





رد مع اقتباس