انخفاض احتياطيات مصر غير الرسمية 3.3 مليار دولار في فبراير
لقاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري ان احتياطياته غير الرسمية تراجعت بمقدار 3.3 مليار دولار في فبراير شباط وهو ما يجعل الانخفاض الاجمالي في الأصول المُقومة بالعملة الاجنبية خلال شهر من الاضطرابات السياسية خمسة مليارات دولار. ويقول محللون ان تراجع الاحتياطيات قد يؤدي الى انخفاض الجنيه المصري بشكل مطرد وان مزيدا من رؤوس الأموال قد يخرج من البلاد حين تستأنف البورصة المغلقة منذ 27 يناير كانون الثاني بسبب الاضطرابات عملها.
وقال البنك المركزي يوم الاثنين ان احتياطياته الرسمية تراجعت بمقدار 1.7 مليار دولار في فبراير الى 3 ر33 مليار دولار لكن محللين قالوا ان الرقم لا يعكس حجم خروج رأس المال من الاقتصاد المصري.
ويقول محللون ان الاحتياطيات غير الرسمية محفوظة في ودائع في بنوك تجارية.
وقال محلل خارج مصر رفض نشر اسمه ان هذه الاموال تأتي من بيع أوراق مالية حكومية للاجانب لاجل سنة أو أقل وهي التي توصف "بالاموال الساخنة" لذلك قد تستنفد سريعا عند خروج رأس المال.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن حجم الودائع غير المدرجة ضمن أصول الاحتياطيات الرسمية هوي الى 36.5 مليون دولار في نهاية فبراير من 3.51 مليار دولار في نهاية يناير. وكان الرقم في نهاية ديسمبر كانون الاول 26 ر7 مليار دولار.
وقالت المجموعة المالية-هيرميس في مذكرة يوم الثلاثاء "الرقم الاخير يشير الى أن كل الاستثمارات الاجنبية تقريبا في أذون الخزانة خرجت من البلاد بنهاية فبراير وهو ما لا يدع مزيدا من المخاطر النزولية بالنسبة للاحتياطيات والتدفقات الرأسمالية الخارجة من هذه الناحية."
وحل أجل أذون خزانة بنحو 22.5 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في فبراير وقال مصرفيون ان قليلا من المستثمرين الاجانب مددوا أجل حيازاتهم لكن أغلبهم حصل على مستحقاته وحولها الى دولارات ثم الى خارج البلاد.
وقالت هيرميس انها تتوقع أن يسمح البنك المركزي بتراجع تدريجي للجنيه المصري أمام الدولار وان سعر صرف الجنيه سينخفض الى 6.30 جنيه للدولار بنهاية العام من 5.90 جنيه في الوقت الراهن.
وتوقعت هيرميس أيضا تراجع الاحتياطيات الاجمالية الى 29 مليار دولار بنهاية العام.
(الدولار يساوي 5.911 جنيه مصري)