[mk5]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أسامة عادل

	اهلا بك اخى الفاضل محمد.., اشكر لك و اثنى عليك اهتمام بتحرى الحلال من الحرام و لو كان كل المسلمين مثلك لصرنا اعظم الامم الان, بالفعل اتفق معك ان الرافعة ليست قرضا جر نفع و تحدثت فيه مع الكثيرين طوال السنوات السبعة الماضية و هى عمرى الفوركسى, كل ما كتبته انا اتفق معك فيه بقلبى و هو نفس التفكير الذى راودنى و لكن اسمح لى اسالك: لقد اشرت ان الحسابات الاسلامية ربوية و لم اتفهم سبب قولك هذا على الرغم من عدم وجود فوائد ربوية او عمولات اضافية هو هو ما اود الاستيضاح منه الكثر. ايضا السلع لاننى لا اتاجر بالسلع مطلقا لما ورد فيه من احاديث صريحة بعدم جواز تداول السلع لعدم القبض فى المجلس و هو يعنى عدم جواز التقابض كونها سلعة و ليست سيولة بسيولة وفرتها منصات الشركات للتقايض. تحياتى يا غالى و شكرا بجد على مجهودك الرائع,

الأخ الدكتور أسامة عادل حفظه الله تعالى،

بارك الله فيك، والحمد لله محاولة الكسب بالحلال أفضل كي اجتنب الإثم وان يستجيب الله دعائي ايضاً بحسب الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن ذلك، واعظم ذلك الربا، بالمناسبة بخصوص الأشخاص الذين وقعوا في مسألة الربا عليهم الإستغفار وعدم العودة، إذا كانوا غير قاصدين (بسبب فتوى مثلاً) لكن عند العلم بهذه المسألة لا ينفع ان يستمروا على ذلك، خصوصا موضوع الربا من كبائر الذنوب! لكن في حال الحصول على مال من الربا الأصل التخلص منه، ولكن هنا لا يوجد فوائد على الرافعة المالية لذلك يكفي الإستغفار بحسب ما قال لي الشيخ حفظه الله.

نعم اتفق معك، إذا تم صلاح الناس، واخرجوا الزكاة وتركوا الربا، فسوف يكف الله عنهم تسلط الأعداء، ويرزقهم الرزق الوفير، وينزل عليهم الغيث، ويبعد عنهم السلاطين الظلمة!

نعم أنا مثلك كنت على أساس اخذت بأن الرافعة المالية هي رهن، يعني تضع مبلغ معين 1000 دولار مثلاً رهن، وتأخذ بدل عنه مبلغ 100 الف دولار (عند استخدام رافعة 100)، لكن للأسف التوصيف الشرعي للرافعة المالية (الهامش) هي قرض، ونعم بخصوص الرهن ممكن رهن سلعة (جوال)، شقة، أرض، وكذلك نقود يجوز رهنهم، لكن إذا تم التدقيق بتعريف الرهن شرعاً وهو وثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها، إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين.

أدلته من الكتاب قوله تعالى: (فرهان مقبوضة). (سورة البقرة 283)

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الظهر يركب ينفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة). رواه البخاري (2512) وهذا لفظ الترمذي (1175).

وبحسب القاعدة الفقهية المعروفة: " الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني".

لذلك فالرهن لا ينفع هنا، فمثلاً إذا ذهبت إلى مصرف ما واردت ان تأخذ مثلاً مبلغاً من المال قدره 10000 دولار مقابل رهن سلعة او عقار ما، فالمصرف سيطلب منك لكي يوافق ان تعطيه مثلا صك عقار أرض او شقة لك قمتها مثلاً 50000 دولار، في حال عجرت عن السداد يقوم ببيع الشقة بالمزاد العلني ويأخذ مبلغ الـ 10000 دولار ويعطيك الباقي! (والأصل في هذه الحالات ان يقوم القاضي الشرعي بعملية البيع كي لا يقع غرر مع أخذ باقي التفصيلات الشرعية، فمثلاً إذا عند التاجر المفلس بيت كبير ممكن يباع جزء منه او يتم نقله إلى منزل يكفيه ويترك له ايضاً ما يمكن ان يعتاش منه من ثمن معدات حرفية مثلاً مع باقي التفاصيل .. بعكس المتبع بالقاونين الموجودة حالياً قصدي القوانين الوضعية وليست الشرعية وهذا القول في مذهب الأمام احمد الراجح حسب ما أذكر)، لذلك فكما تر لكي تحصل على مبلغ 10000 دولار يطلب منك عقار او سلعة (سيارة) بقمية 50000 دولار مثلاً، فليس من المعقول ان تعطي المصرف مثلاً سلعة او عقار قيمته 50000 دولار وتطلب منه ان يعطيك 1000000 دولار! فهذا لا يعقل، لأن الاصل في الرهن في حال عدم السداد تمكن المرتهن (المصرف) من التصرف، لحفظ ماله عند الراهن (صاحب الرهن) مع العلم بأن المرتهن (السلعة او العقار) يعامل كأمانة يعني يبقى الرهن لمالكه (صاحب العقار) كأمانة عند المرتهن (المصرف) حتى يحكم القاضي بهذه المسألة.

أيضاً تسمية الرافعة المالية (الهامش) بأسماء مختلفة مثل، رهان، وكالة ورهنا، سقف ائتماني او تمويل .. التمويل هنا هو تسمية للقرض، كل هذه التسميات لا تنفع ايضاً كما في القاعدة الفقهية التي ذكرتها، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، يعني التسميات لا تغير من حقيقة الحكم شيئاً.

فنخلص بذلك القول بأن الرافعة المالية (الهامش) التوصيف الصحيح لها هو قرض, وبحسب القاعدة الفقهية: كل قرض جر نفع فهو ربا.

وللتفصيل:

إستخدام الرافعة المالية (القرض) بالصورة الموجودة في شركات الفوركس (المسماة حسابات إسلامية) محرم لانه يشتمل على ربا.

لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

السبب رقم 1: إشتراط شركة الفوركس التي تعطيك القرض إن تتم عمليات البيع والشراء عبرها، لا يجوز، كل قرض إشترط فيه منفعه للمقرض فهو ربا. (يعني لا تقدر ان تأخذ الرافعة المالية عبر شركة الفوركس أ وان تذهب بها لشركة فوركس ب! فهذا شرط في القرض)

"كل قرض جر منفعة، فهو ربا" ثبت معناه عن بعض الصحابة (ينظر:"إرواء الغليل" 1397). صح موقوفاً.
وهو قاعدة عظيمة في باب المعاملات.

فمثلاً: إذا قال لك المقرض أعطيك مبلغ من المال 1000 ريال بشرط ان أستخدم سيارتك لمدة ساعة فهذا ربا! نفس المثال مع شركة الفوركس تعطيك قرض (رافعة مالية) عبر مصرف تتعامل معه شركة الفوركس بدون فوائد، لكن تشترط عليك ان تتم عمليات البيت والشراء عبرهم. فهذا شرط في القرض وهو ربا, فالحكم هو التحريم.

السبب رقم 2: أنه جمع بين عقد القرض وعقد المعاوضة (السمسرة) وهذا محرم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

لذلك بخصوص الرافعة المالية (الهامش) بما انها قرض مفروض تحقق جميع شروط صحة القرض لتصبح جائزة ايضاً، ويبقى ايضا مسألة التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، فالعملية هنا تكون مصرفية ويوجد لهذا شروط لكي تتم، والحمد الله انهيت البحث فيها مع الشيخ، وعرفت سبب الخلاف بقضية اليومي عمل.

يبقى ايضا خلو التاجرة من اي عملية غرر، او غش، او بيع على المكشوف وغيرها من الأمور المعروفة في فقه المعاملات.

بعد ذلك تصبح المسألة مباحة، نعم بخصوص الرافعة المالية بما انها حاليا بالطريقة المذكورة فوق، يعني وجود شرط مع القرض (الرافعة او الهامش) في حال أخذتها من المصرف عبر شركة الفوركس، ان يتم التعامل بها عبر نفس الشركة، يعني لا يمكن ان تذهب لشركة فوركس اخرى بعض ان تأخذ الرافعة! لذلك هنا من اسباب التحريم علة الربا.

الحل: سهل بإستخدام الحيلة الشرعية المباحة، انهيت ولله الحمد هذه المشكلة التي منعتني من العمل بهذه التجارة (تجارة العملات ما يعرف بالفوركس) من فترة طويلة جداّ، وتم التأكد من الحيلة الشرعية وقد اجازها الشيخ حفظه الله، ولكن سألني كيف سأقوم بتطبيقها على أرض الواقعة (حسب قوله قد تكون المسألة صعبة) لأنه اعطاني ايضا شروط صحة القرض الواجب توفرها، وإلا لا يجوز التعامل في هذه الحالة. وايضاً لي قريب قال لي صعب ان تتم المسألة لا يمكن ان تستطيع تطبيق هذه الطريقة! (مستحيل) ونصحني بترك البورصة من الأساس !

نعم، حتى اني اذكر معظم الذين سألتهم عن هذه المسألة، اخذت منهم اجابات مثل خدعة من اليهود للاستيلاء على اموال المسلمين، بيع على المكشوف، خداع، بيع ما لا تملك باقي التفاصيل، حتى ان بعض رجال الاقتصاد (ليس شيخ) في محاضرة سألته عن البورصة اخبرني الأفضل ان تحرم (يتم الغائها) وحتى الأسهم ايضاً المهم القول هنا لا يأخذ به فيمكن قد يوجد بها مثلاً معاملات محرمة، لكن طالما المعاملة التي نقوم بها ضمن الأطر المباحة للشروط المذكورة تصبح مباحة، ايضاً بقي مثلاً اسئلة مثل هل يجوز التعامل مع المصارف الربوية (بعضهم قال بعدم الجواز! ) لكن الاصل طالما العقد الذي يتم خالي من المحرمات او اي شرط منافي للشرع كالربا فيجوز ذلك. الدليل قيام الرسول صلى الله عليه وسلم برهن درع له عند يهودي على صاع من شعير! يعني جواز التعامل مع غير المسلم، طالما لا يوجد ربا او امور محرمة في عقد القرض. مع العلم بأن اليهود يتعاملون بالربا!.

كي لا انسى بعض الأشخاص الذين يدخلون في رافعة مالية بها ربا ولكن قبل ان يتم 24 ساعة او قبل الساعة الـ 5 بتوقيت امريكا يقومون ببيع او اقفال الصفقة، الاصل النهي لدخول اي عقد فيه شرط محرم كربا او غيره فقط للتنبيه!.

بخصوص قولك يا دكتور بخصوص السلع مثل البترول، الذهب والفضة، تحتاج إلى عملية تقابض يعني لا تنفع، خصوصا الذهب والفضة (التقابض بمجلس العقد كالنقود) باقي السلع بترول وغيره، تبقى مسألة التقابض سافكر فيها بحل.

السبب عدم جواز بيع السلعة قبل ان تنقل، يعني لا تستطيع ان تشتري وانت في نفس السوق تقوم بيع السلعة، الأصل ان تنقل إلى رحلك (يعني نقلها الى محلك او المكان التي تملكه خارج السوق) لذلك هذه المشكلة التي سأفكر لها بحل قريب بإذن الله تعالى، بخصوص البترول يعد سوق ضخم هو والذهب، البترول اسهل لانه لا يوجد نفس الحكم الموجود بالعملات والذهب والفضة وهو التقابض بالمجلس، لكن يبقى مسألة القبض، وايضأ اريد ان اعرف طريقة المتاجرة لانه يوجد رافعة مالية هامش حتى 100، فهل يتم الشراء والبيع بسرعة كالعملات؟ او يتم مثلاً الشراء وبعض القبض (سأفكر بحل لمسألة القبض) بعد ذلك يتم البيع، لا اعرف إذا الفترة الزمنية تسمح لقبض البترول مثلا 1000 برميل بترول، ويتم قبضهم (نقلهم لمستودع مثلاً مخصص لهم) وبعد ذلك يتم بيعهم مرة ثانية، قصدي الوقت لا اعرف قد يؤثر او ينزل السعر ... بخصوص المتعاملين عبر البورصة عادة يشترون السلع مثلاً ناقلة نفط (بحسب البورصة او يأخذون حسومات في بعض الأحيان) لكن القصد انهم يشترون النفط ليس للبيع بعكس، الفكرة التي افكره فيها بخصوص المضاربة كالعملات، بالنسبة للعملات لا مشكلة لأنها اصلاً موجودة في المصرف ويتم عملية التقباض بالقيد المحاسبي.

الله اعلم قد احتاج إلى وقت للتفكير بحل لقضية بيع السلع عبر البورصة، مبدئيا يوجد لدينا بيع اسمه بيع السلم.

تعريف بيع السلم شرعاً: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، وبهذا التعريف فهو بيع عجل ثمنه، وأجل مثمنه.
فإذا توفرت فيه كامل الشروط يصبح جائز، لكن هنا لا ينفع عبر البورصة والله اعلم.

عندك مثال عن بيع السلم: بيع الشقق على الخريطة، الطرق المتبعة غير صحيحة في البيع المفروض كي تشتريها بحسب بيع السلم ان يتم دفع ثمن كامل الشقة لصاحب الشركة (وهو يعطيك الشقة بسعر رخيص وهو فوائد بيع السلم) وفي نفس الوقت يقدر ان يقوم بإنهاء البناء بسهولة، فحصل عندنا مثلاً مشاكل في بعض الشركات التي تبيع شقق على الخريطة بالتقسيط (قصدي شقق لم تبنى بعد) فيصبح مشاكل للصاحب شركة البناء بخصوص السيولة، وخصوصاً بعض منهم يكون أخذ اموال من الناس (استثمارات) ويحصل مشكله مثلاً لديه كتأخر ترخيص البناء او الحفر .... فيقع في مشاكل ويتوقف العمل! وهذا في درس اخذته بخصوص بيع السلم، بحسب ما اخبرنا الشيخ تحدث مع اصحاب بعض هذه الشركات ففهم منهم السهولة التي يمكن ان ينهوا فيها الأعمال بدون عوائق، يبقى بس مشكلة الثقة في هذه الشركات!.

ايضاً لأن باب الربا واسع، فخذ مثال على شركات ارسال الأموال السريعة (الحوالة) كالوسترين وغيرها، فتلاحظ كلما زاد المبلغ المرسل كلما زاد المبلغ المتوجب دفعه! وهذا هو نوع من الربا كما قال الشيخ العلامة السالوس حفظه الله، لكني سألت الشيخ في حال لا يوجد حساب مصرفي لدي واحتجت لاحصل على هذه الحوالة، هنا بحسب القواعد الفقهية يجوز لي التعامل مع هذه الشركات والأثم عليهم في هذه الحالة لكن بعكس التجارة بالفوركس (بالطريقة الموجودة حالياً) فالامر مختلف.

نعم حتى المصارف، وقت ما تتم الحوالة يأخذ مبلغ مقطوع مثلاً 20 دولار إذا الدولة قريبة، ومرات 40 دولار (في بعض المصارف) إذا الدولة بعيدة إذا كانت على اساس كلفة الاتصال وغيرها فلا بأس (بحسب قول الشيخ) لكن أكثر من ذلك ندخل في موضوع الربا!

أخيراً، بخصوص الحيلة الشرعية التي استخدمتها، بعض المشاكل فيها الرافعة المالية، مفروض ان تقفل قبل 24 ساعة أو قبل الساعة الخامسة، ويتم بعد ذلك اخذ رافعة مالية ثانية بنفس القيمة، لا اعرف إذا ستنجح هذه الفكرة او سيكون العمل بأقل منه 24 ساعة فقط.

عند بعض الأسئلة لحضرتك يا دكتور:

1) بخصوص شركة الفوركس التي تتعاملونا معها، هل يستخدمون مصرف واحد او اكثر من مصرف ؟ لأني فهمت انه بعض شركات الفوركس يوجد لديها حسابات في أكثر من مصرف (يمكن بسبب السيولة لا اعرف) .. فإذا كان الجواب بنعم، فهنا يوجد بعض التفاصيل بالمسألة!.

2) بخصوص موضع الهيدج، وهو يستخدم إذا الزبون مثلاً اخطأ واشتر عملة دولار مثلاً وكان يريد جنيه مثلاً فيستخدمها، وهي تقريباً عكبس العملة (لا اعرف إذا الكلام الذي كتبته صحيح بسحب ما فهمت) فهل تتم مثلا العملية عبر القيد المحاسبي بالمصرف يعني يتم الغاء العملة او بيعها، واخذ الرافعة المالية، وبعد ذلك اعطائه هامش رافعة ثانية (نفس القيمة) واكيد العملية تتم بسرعة بثواني يعني! اريد ان اعرف إذا اريد ان اضيف هذه الجزئية للفتوى او لا احتاج إليها.

3) قرأت عن وجود نوعين لشركات الفوركس نوع يتم التسعير عبر المكتب لشركة الفوركس ونوع يتم اختيار افضل سعر بشكل اوتوماتيكي ECN فم الفرق بينهم؟
الفرق ان النوع الاول لديه غرفه مقاصه داخليه ويتحكم هو بالتداول عن طريقه
والاخر ECN و STP لايوجد لديه غرفه مقاصه ويربط العملاء بالسوق مباشره عبر شبكه ضخمه من المتاجرين.
هل الكلام فوق صحيح، وبحسب ما فهمت الـ ECN يأخذ اقل فارق سعر قصدي نقطة تأخذها شركة الفوركس، لكن يحتاج لمبلغ كبير ويتم بصورة اوتوماتيكية، لكن النوع الأول هل ايضا يتم بنفس الطريقة قصدي بخصوص الاسعار المتفق عليها، هل يتم التلاعب بها عبر الشركة، كأن تأخذ مثلاً اكثر؟ لا يهم إذا تغيرت الأسعار بحسب الاوقات لكن المهم ان يوجد سعر لعملية التصريف او فارق السبريد او النقطة عند عمل البيع والشراء

4) سألني الشيخ، عندما ابيع العملة ويشترها شخص أخر، هل يدفع ايضا لشركة الفوركس نفس النسبة بالنقاط، وهل يأخذ المصرف اي شيء ؟ بحسب ما افادني اخي في منتدى فقط الشركة هي التي تأخذ وفهمت منه من الجهتين الشاري والبائع، والمصرف مرات ايضا يشتري العملات عبر شركات الفوركس التي موجودة عنده! لا اعرف صحة هذا الأمر من عدهم، لكني اتذكر في مصرف عندنا ربوي، كان واضع اعلان استثمار بتجارة العملات الفوركس لكن العقد طويل لا اعرف بالأشهر او سنة كاملة ووضع نسبة الربح سلفاً !!!

5) ايضا مر معي انه اذا كان المبلغ المودع كبير نسبياً (ضخم)، تقوم شركة الفوركس بإسقاط رسومها (فارق النقاط او السبرد)، وتستفيد من اموال الشخص في المصرف! فهل هذا صحيح، إذا نعم الله اعلم في هذه الحالة يقدر الشخص ان يأخذ رافعة مالية بالصورة الموجودة طالما لم تأخذ الشركة رسم او سمسرة مع القرض، سأسل للتأكد، لكن الصورة اعتقد لا تحصل دائماً إن صحت اصلاً (يعني بحسب قول الشخص تفسفيد الشركة من اموال الزبون، عبر المصرف) خصوص إذا كان المبلغ ضخم يعني بالملايين حسب فهمت منه.

6) قرأت انه في بعض الدول مثل بريطانياً، يتم فصل حسابات الزبائن عن الشركة، يعني بعكس امريكا، في حال حصل لا سمح الله افلاس لشركة الفوركس، لا يتأثر المودعين، وايضا لا تستطيع الشركة سحب اموال المضاربين في الفوركس (يعني حماية افضل) فهل هذا الأمر متوفر مع الشركة التي تتعاملون معها، او يجب ان نفتح حساب بفرعها في بريطانيا مثلاً؟

وجزاك الله خيراً،

والحمد لله رب العالمين،

ملاحظة: سأنهي تجهيز اسئلة الفتوى مع النقاط، لتسريع عملية اصدارها بأقرب وقت، إن امكن ان احاول التحدث معك لتطبيق الالية التي توصلت إليها (الحيلة الشرعية المباحة) كي نتمكن من الطلب من شركة الفوركس التي تتعامل معها، ان تستخدمها، مبدئياً لا يوجد تغييرات نهائياً يمكن فقط تحتاج إلى صورة هوية او جواز سفر، وممكن ايضا تتم بشكل آلي (يعني تعبئة طلب عبر صفحة انترنت مثلاً) يعني المسألة سهلة جداً بإذن الله.

[mk5]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أسامة عادل

	اهلا بك اخى الفاضل محمد.., اشكر لك و اثنى عليك اهتمام بتحرى الحلال من الحرام و لو كان كل المسلمين مثلك لصرنا اعظم الامم الان, بالفعل اتفق معك ان الرافعة ليست قرضا جر نفع و تحدثت فيه مع الكثيرين طوال السنوات السبعة الماضية و هى عمرى الفوركسى, كل ما كتبته انا اتفق معك فيه بقلبى و هو نفس التفكير الذى راودنى و لكن اسمح لى اسالك: لقد اشرت ان الحسابات الاسلامية ربوية و لم اتفهم سبب قولك هذا على الرغم من عدم وجود فوائد ربوية او عمولات اضافية هو هو ما اود الاستيضاح منه الكثر. ايضا السلع لاننى لا اتاجر بالسلع مطلقا لما ورد فيه من احاديث صريحة بعدم جواز تداول السلع لعدم القبض فى المجلس و هو يعنى عدم جواز التقابض كونها سلعة و ليست سيولة بسيولة وفرتها منصات الشركات للتقايض. تحياتى يا غالى و شكرا بجد على مجهودك الرائع,

الأخ الدكتور أسامة عادل حفظه الله تعالى،

بارك الله فيك، والحمد لله محاولة الكسب بالحلال أفضل كي اجتنب الإثم وان يستجيب الله دعائي ايضاً بحسب الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن ذلك، واعظم ذلك الربا، بالمناسبة بخصوص الأشخاص الذين وقعوا في مسألة الربا عليهم الإستغفار وعدم العودة، إذا كانوا غير قاصدين (بسبب فتوى مثلاً) لكن عند العلم بهذه المسألة لا ينفع ان يستمروا على ذلك، خصوصا موضوع الربا من كبائر الذنوب! لكن في حال الحصول على مال من الربا الأصل التخلص منه، ولكن هنا لا يوجد فوائد على الرافعة المالية لذلك يكفي الإستغفار بحسب ما قال لي الشيخ حفظه الله.

نعم اتفق معك، إذا تم صلاح الناس، واخرجوا الزكاة وتركوا الربا، فسوف يكف الله عنهم تسلط الأعداء، ويرزقهم الرزق الوفير، وينزل عليهم الغيث، ويبعد عنهم السلاطين الظلمة!

نعم أنا مثلك كنت على أساس اخذت بأن الرافعة المالية هي رهن، يعني تضع مبلغ معين 1000 دولار مثلاً رهن، وتأخذ بدل عنه مبلغ 100 الف دولار (عند استخدام رافعة 100)، لكن للأسف التوصيف الشرعي للرافعة المالية (الهامش) هي قرض، ونعم بخصوص الرهن ممكن رهن سلعة (جوال)، شقة، أرض، وكذلك نقود يجوز رهنهم، لكن إذا تم التدقيق بتعريف الرهن شرعاً وهو وثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها، إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين.

أدلته من الكتاب قوله تعالى: (فرهان مقبوضة). (سورة البقرة 283)

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الظهر يركب ينفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة). رواه البخاري (2512) وهذا لفظ الترمذي (1175).

وبحسب القاعدة الفقهية المعروفة: " الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني".

لذلك فالرهن لا ينفع هنا، فمثلاً إذا ذهبت إلى مصرف ما واردت ان تأخذ مثلاً مبلغاً من المال قدره 10000 دولار مقابل رهن سلعة او عقار ما، فالمصرف سيطلب منك لكي يوافق ان تعطيه مثلا صك عقار أرض او شقة لك قمتها مثلاً 50000 دولار، في حال عجرت عن السداد يقوم ببيع الشقة بالمزاد العلني ويأخذ مبلغ الـ 10000 دولار ويعطيك الباقي! (والأصل في هذه الحالات ان يقوم القاضي الشرعي بعملية البيع كي لا يقع غرر مع أخذ باقي التفصيلات الشرعية، فمثلاً إذا عند التاجر المفلس بيت كبير ممكن يباع جزء منه او يتم نقله إلى منزل يكفيه ويترك له ايضاً ما يمكن ان يعتاش منه من ثمن معدات حرفية مثلاً مع باقي التفاصيل .. بعكس المتبع بالقاونين الموجودة حالياً قصدي القوانين الوضعية وليست الشرعية وهذا القول في مذهب الأمام احمد الراجح حسب ما أذكر)، لذلك فكما تر لكي تحصل على مبلغ 10000 دولار يطلب منك عقار او سلعة (سيارة) بقمية 50000 دولار مثلاً، فليس من المعقول ان تعطي المصرف مثلاً سلعة او عقار قيمته 50000 دولار وتطلب منه ان يعطيك 1000000 دولار! فهذا لا يعقل، لأن الاصل في الرهن في حال عدم السداد تمكن المرتهن (المصرف) من التصرف، لحفظ ماله عند الراهن (صاحب الرهن) مع العلم بأن المرتهن (السلعة او العقار) يعامل كأمانة يعني يبقى الرهن لمالكه (صاحب العقار) كأمانة عند المرتهن (المصرف) حتى يحكم القاضي بهذه المسألة.

أيضاً تسمية الرافعة المالية (الهامش) بأسماء مختلفة مثل، رهان، وكالة ورهنا، سقف ائتماني او تمويل .. التمويل هنا هو تسمية للقرض، كل هذه التسميات لا تنفع ايضاً كما في القاعدة الفقهية التي ذكرتها، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، يعني التسميات لا تغير من حقيقة الحكم شيئاً.

فنخلص بذلك القول بأن الرافعة المالية (الهامش) التوصيف الصحيح لها هو قرض, وبحسب القاعدة الفقهية: كل قرض جر نفع فهو ربا.

وللتفصيل:

إستخدام الرافعة المالية (القرض) بالصورة الموجودة في شركات الفوركس (المسماة حسابات إسلامية) محرم لانه يشتمل على ربا.

لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

السبب رقم 1: إشتراط شركة الفوركس التي تعطيك القرض إن تتم عمليات البيع والشراء عبرها، لا يجوز، كل قرض إشترط فيه منفعه للمقرض فهو ربا. (يعني لا تقدر ان تأخذ الرافعة المالية عبر شركة الفوركس أ وان تذهب بها لشركة فوركس ب! فهذا شرط في القرض)

"كل قرض جر منفعة، فهو ربا" ثبت معناه عن بعض الصحابة (ينظر:"إرواء الغليل" 1397). صح موقوفاً.
وهو قاعدة عظيمة في باب المعاملات.

فمثلاً: إذا قال لك المقرض أعطيك مبلغ من المال 1000 ريال بشرط ان أستخدم سيارتك لمدة ساعة فهذا ربا! نفس المثال مع شركة الفوركس تعطيك قرض (رافعة مالية) عبر مصرف تتعامل معه شركة الفوركس بدون فوائد، لكن تشترط عليك ان تتم عمليات البيت والشراء عبرهم. فهذا شرط في القرض وهو ربا, فالحكم هو التحريم.

السبب رقم 2: أنه جمع بين عقد القرض وعقد المعاوضة (السمسرة) وهذا محرم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن سلف وبيع)

لذلك بخصوص الرافعة المالية (الهامش) بما انها قرض مفروض تحقق جميع شروط صحة القرض لتصبح جائزة ايضاً، ويبقى ايضا مسألة التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، فالعملية هنا تكون مصرفية ويوجد لهذا شروط لكي تتم، والحمد الله انهيت البحث فيها مع الشيخ، وعرفت سبب الخلاف بقضية اليومي عمل.

يبقى ايضا خلو التاجرة من اي عملية غرر، او غش، او بيع على المكشوف وغيرها من الأمور المعروفة في فقه المعاملات.

بعد ذلك تصبح المسألة مباحة، نعم بخصوص الرافعة المالية بما انها حاليا بالطريقة المذكورة فوق، يعني وجود شرط مع القرض (الرافعة او الهامش) في حال أخذتها من المصرف عبر شركة الفوركس، ان يتم التعامل بها عبر نفس الشركة، يعني لا يمكن ان تذهب لشركة فوركس اخرى بعض ان تأخذ الرافعة! لذلك هنا من اسباب التحريم علة الربا.

الحل: سهل بإستخدام الحيلة الشرعية المباحة، انهيت ولله الحمد هذه المشكلة التي منعتني من العمل بهذه التجارة (تجارة العملات ما يعرف بالفوركس) من فترة طويلة جداّ، وتم التأكد من الحيلة الشرعية وقد اجازها الشيخ حفظه الله، ولكن سألني كيف سأقوم بتطبيقها على أرض الواقعة (حسب قوله قد تكون المسألة صعبة) لأنه اعطاني ايضا شروط صحة القرض الواجب توفرها، وإلا لا يجوز التعامل في هذه الحالة. وايضاً لي قريب قال لي صعب ان تتم المسألة لا يمكن ان تستطيع تطبيق هذه الطريقة! (مستحيل) ونصحني بترك البورصة من الأساس !

نعم، حتى اني اذكر معظم الذين سألتهم عن هذه المسألة، اخذت منهم اجابات مثل خدعة من اليهود للاستيلاء على اموال المسلمين، بيع على المكشوف، خداع، بيع ما لا تملك باقي التفاصيل، حتى ان بعض رجال الاقتصاد (ليس شيخ) في محاضرة سألته عن البورصة اخبرني الأفضل ان تحرم (يتم الغائها) وحتى الأسهم ايضاً المهم القول هنا لا يأخذ به فيمكن قد يوجد بها مثلاً معاملات محرمة، لكن طالما المعاملة التي نقوم بها ضمن الأطر المباحة للشروط المذكورة تصبح مباحة، ايضاً بقي مثلاً اسئلة مثل هل يجوز التعامل مع المصارف الربوية (بعضهم قال بعدم الجواز! ) لكن الاصل طالما العقد الذي يتم خالي من المحرمات او اي شرط منافي للشرع كالربا فيجوز ذلك. الدليل قيام الرسول صلى الله عليه وسلم برهن درع له عند يهودي على صاع من شعير! يعني جواز التعامل مع غير المسلم، طالما لا يوجد ربا او امور محرمة في عقد القرض. مع العلم بأن اليهود يتعاملون بالربا!.

كي لا انسى بعض الأشخاص الذين يدخلون في رافعة مالية بها ربا ولكن قبل ان يتم 24 ساعة او قبل الساعة الـ 5 بتوقيت امريكا يقومون ببيع او اقفال الصفقة، الاصل النهي لدخول اي عقد فيه شرط محرم كربا او غيره فقط للتنبيه!.

بخصوص قولك يا دكتور بخصوص السلع مثل البترول، الذهب والفضة، تحتاج إلى عملية تقابض يعني لا تنفع، خصوصا الذهب والفضة (التقابض بمجلس العقد كالنقود) باقي السلع بترول وغيره، تبقى مسألة التقابض سافكر فيها بحل.

السبب عدم جواز بيع السلعة قبل ان تنقل، يعني لا تستطيع ان تشتري وانت في نفس السوق تقوم بيع السلعة، الأصل ان تنقل إلى رحلك (يعني نقلها الى محلك او المكان التي تملكه خارج السوق) لذلك هذه المشكلة التي سأفكر لها بحل قريب بإذن الله تعالى، بخصوص البترول يعد سوق ضخم هو والذهب، البترول اسهل لانه لا يوجد نفس الحكم الموجود بالعملات والذهب والفضة وهو التقابض بالمجلس، لكن يبقى مسألة القبض، وايضأ اريد ان اعرف طريقة المتاجرة لانه يوجد رافعة مالية هامش حتى 100، فهل يتم الشراء والبيع بسرعة كالعملات؟ او يتم مثلاً الشراء وبعض القبض (سأفكر بحل لمسألة القبض) بعد ذلك يتم البيع، لا اعرف إذا الفترة الزمنية تسمح لقبض البترول مثلا 1000 برميل بترول، ويتم قبضهم (نقلهم لمستودع مثلاً مخصص لهم) وبعد ذلك يتم بيعهم مرة ثانية، قصدي الوقت لا اعرف قد يؤثر او ينزل السعر ... بخصوص المتعاملين عبر البورصة عادة يشترون السلع مثلاً ناقلة نفط (بحسب البورصة او يأخذون حسومات في بعض الأحيان) لكن القصد انهم يشترون النفط ليس للبيع بعكس، الفكرة التي افكره فيها بخصوص المضاربة كالعملات، بالنسبة للعملات لا مشكلة لأنها اصلاً موجودة في المصرف ويتم عملية التقباض بالقيد المحاسبي.

الله اعلم قد احتاج إلى وقت للتفكير بحل لقضية بيع السلع عبر البورصة، مبدئيا يوجد لدينا بيع اسمه بيع السلم.

تعريف بيع السلم شرعاً: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، وبهذا التعريف فهو بيع عجل ثمنه، وأجل مثمنه.
فإذا توفرت فيه كامل الشروط يصبح جائز، لكن هنا لا ينفع عبر البورصة والله اعلم.

عندك مثال عن بيع السلم: بيع الشقق على الخريطة، الطرق المتبعة غير صحيحة في البيع المفروض كي تشتريها بحسب بيع السلم ان يتم دفع ثمن كامل الشقة لصاحب الشركة (وهو يعطيك الشقة بسعر رخيص وهو فوائد بيع السلم) وفي نفس الوقت يقدر ان يقوم بإنهاء البناء بسهولة، فحصل عندنا مثلاً مشاكل في بعض الشركات التي تبيع شقق على الخريطة بالتقسيط (قصدي شقق لم تبنى بعد) فيصبح مشاكل للصاحب شركة البناء بخصوص السيولة، وخصوصاً بعض منهم يكون أخذ اموال من الناس (استثمارات) ويحصل مشكله مثلاً لديه كتأخر ترخيص البناء او الحفر .... فيقع في مشاكل ويتوقف العمل! وهذا في درس اخذته بخصوص بيع السلم، بحسب ما اخبرنا الشيخ تحدث مع اصحاب بعض هذه الشركات ففهم منهم السهولة التي يمكن ان ينهوا فيها الأعمال بدون عوائق، يبقى بس مشكلة الثقة في هذه الشركات!.

ايضاً لأن باب الربا واسع، فخذ مثال على شركات ارسال الأموال السريعة (الحوالة) كالوسترين وغيرها، فتلاحظ كلما زاد المبلغ المرسل كلما زاد المبلغ المتوجب دفعه! وهذا هو نوع من الربا كما قال الشيخ العلامة السالوس حفظه الله، لكني سألت الشيخ في حال لا يوجد حساب مصرفي لدي واحتجت لاحصل على هذه الحوالة، هنا بحسب القواعد الفقهية يجوز لي التعامل مع هذه الشركات والأثم عليهم في هذه الحالة لكن بعكس التجارة بالفوركس (بالطريقة الموجودة حالياً) فالامر مختلف.

نعم حتى المصارف، وقت ما تتم الحوالة يأخذ مبلغ مقطوع مثلاً 20 دولار إذا الدولة قريبة، ومرات 40 دولار (في بعض المصارف) إذا الدولة بعيدة إذا كانت على اساس كلفة الاتصال وغيرها فلا بأس (بحسب قول الشيخ) لكن أكثر من ذلك ندخل في موضوع الربا!

أخيراً، بخصوص الحيلة الشرعية التي استخدمتها، بعض المشاكل فيها الرافعة المالية، مفروض ان تقفل قبل 24 ساعة أو قبل الساعة الخامسة، ويتم بعد ذلك اخذ رافعة مالية ثانية بنفس القيمة، لا اعرف إذا ستنجح هذه الفكرة او سيكون العمل بأقل منه 24 ساعة فقط.

عند بعض الأسئلة لحضرتك يا دكتور:

1) بخصوص شركة الفوركس التي تتعاملونا معها، هل يستخدمون مصرف واحد او اكثر من مصرف ؟ لأني فهمت انه بعض شركات الفوركس يوجد لديها حسابات في أكثر من مصرف (يمكن بسبب السيولة لا اعرف) .. فإذا كان الجواب بنعم، فهنا يوجد بعض التفاصيل بالمسألة!.

2) بخصوص موضع الهيدج، وهو يستخدم إذا الزبون مثلاً اخطأ واشتر عملة دولار مثلاً وكان يريد جنيه مثلاً فيستخدمها، وهي تقريباً عكبس العملة (لا اعرف إذا الكلام الذي كتبته صحيح بسحب ما فهمت) فهل تتم مثلا العملية عبر القيد المحاسبي بالمصرف يعني يتم الغاء العملة او بيعها، واخذ الرافعة المالية، وبعد ذلك اعطائه هامش رافعة ثانية (نفس القيمة) واكيد العملية تتم بسرعة بثواني يعني! اريد ان اعرف إذا اريد ان اضيف هذه الجزئية للفتوى او لا احتاج إليها.

3) قرأت عن وجود نوعين لشركات الفوركس نوع يتم التسعير عبر المكتب لشركة الفوركس ونوع يتم اختيار افضل سعر بشكل اوتوماتيكي ECN فم الفرق بينهم؟
الفرق ان النوع الاول لديه غرفه مقاصه داخليه ويتحكم هو بالتداول عن طريقه
والاخر ECN و STP لايوجد لديه غرفه مقاصه ويربط العملاء بالسوق مباشره عبر شبكه ضخمه من المتاجرين.
هل الكلام فوق صحيح، وبحسب ما فهمت الـ ECN يأخذ اقل فارق سعر قصدي نقطة تأخذها شركة الفوركس، لكن يحتاج لمبلغ كبير ويتم بصورة اوتوماتيكية، لكن النوع الأول هل ايضا يتم بنفس الطريقة قصدي بخصوص الاسعار المتفق عليها، هل يتم التلاعب بها عبر الشركة، كأن تأخذ مثلاً اكثر؟ لا يهم إذا تغيرت الأسعار بحسب الاوقات لكن المهم ان يوجد سعر لعملية التصريف او فارق السبريد او النقطة عند عمل البيع والشراء

4) سألني الشيخ، عندما ابيع العملة ويشترها شخص أخر، هل يدفع ايضا لشركة الفوركس نفس النسبة بالنقاط، وهل يأخذ المصرف اي شيء ؟ بحسب ما افادني اخي في منتدى فقط الشركة هي التي تأخذ وفهمت منه من الجهتين الشاري والبائع، والمصرف مرات ايضا يشتري العملات عبر شركات الفوركس التي موجودة عنده! لا اعرف صحة هذا الأمر من عدهم، لكني اتذكر في مصرف عندنا ربوي، كان واضع اعلان استثمار بتجارة العملات الفوركس لكن العقد طويل لا اعرف بالأشهر او سنة كاملة ووضع نسبة الربح سلفاً !!!

5) ايضا مر معي انه اذا كان المبلغ المودع كبير نسبياً (ضخم)، تقوم شركة الفوركس بإسقاط رسومها (فارق النقاط او السبرد)، وتستفيد من اموال الشخص في المصرف! فهل هذا صحيح، إذا نعم الله اعلم في هذه الحالة يقدر الشخص ان يأخذ رافعة مالية بالصورة الموجودة طالما لم تأخذ الشركة رسم او سمسرة مع القرض، سأسل للتأكد، لكن الصورة اعتقد لا تحصل دائماً إن صحت اصلاً (يعني بحسب قول الشخص تفسفيد الشركة من اموال الزبون، عبر المصرف) خصوص إذا كان المبلغ ضخم يعني بالملايين حسب فهمت منه.

6) قرأت انه في بعض الدول مثل بريطانياً، يتم فصل حسابات الزبائن عن الشركة، يعني بعكس امريكا، في حال حصل لا سمح الله افلاس لشركة الفوركس، لا يتأثر المودعين، وايضا لا تستطيع الشركة سحب اموال المضاربين في الفوركس (يعني حماية افضل) فهل هذا الأمر متوفر مع الشركة التي تتعاملون معها، او يجب ان نفتح حساب بفرعها في بريطانيا مثلاً؟

وجزاك الله خيراً،

والحمد لله رب العالمين،

ملاحظة: سأنهي تجهيز اسئلة الفتوى مع النقاط، لتسريع عملية اصدارها بأقرب وقت، إن امكن ان احاول التحدث معك لتطبيق الالية التي توصلت إليها (الحيلة الشرعية المباحة) كي نتمكن من الطلب من شركة الفوركس التي تتعامل معها، ان تستخدمها، مبدئياً لا يوجد تغييرات نهائياً يمكن فقط تحتاج إلى صورة هوية او جواز سفر، وممكن ايضا تتم بشكل آلي (يعني تعبئة طلب عبر صفحة انترنت مثلاً) يعني المسألة سهلة جداً بإذن الله.