[mk5]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alipb2

	شكرا اخي و بارك الله بك على اهتمامك بالموضوع بالنسبة لي النقطة الاهم في تحريم الفوركس هي ان الرافعة المالية اموال غير حقيقية ارجوا توضيح هذه النقطة

بعد إذن الدكتور أسامة سأقوم بالرد على الأخ أولاً.

الأخ الفاضل alipb2 حفظه الله،

بخصوص تجارة الفوركس (العملات) المفروض الوجود الفعلي للأموال (النقود من ضمنهم الرافعة)، يعني لا ينفع ان يتم الصرف (الصرافة او بيع العملات) على المكشوف، مبدئيا بشركات الفوركس الامول تكون موجودة وقد قرأت على شركة فوركس واحدة في تقريرهم السنوي على ما أتذكر مكتوب قيمة الاموال التي تم تبادلها ما يعادل 1.6 ترليون دولار ! (حسب ما اتذكر)، المهم فقط عبر منتدى لديه بعض الزبائن من دول الخليج حركتهم كانت قريب من 10 مليار دولار او اكثر، عدد الزبائن اعتقد قريب من 82000 الف، فلاحظ الرقم الضخم 1600 مليار دولار ! يعني حركة المبالغ الاموال تكون حقيقية ! وإذا كانت وهمية لا يجوز التعامل مع الشركة، لكن بوجود اعتراف من الشركة عبر المنظمات التي تنظم عمل شركات الفوركس ووجود التقارير (ما يعرف بالشفافية) لا يوجد مشكلة.

علة التحريم هنا أن الرافعة المالية (الهامش)، التوصيف الشرعي الصحيح لها هو قرض ولذلك هناك تكمن المشكلة في حال أخذ القرض (الرافعة) عبر شركة الفوركس، وفي نفس الوقت قامت شركة الفوركس بأخذ اجر (فرق عمولات الصرف) واشترطت عليك في حال أخذت الرافعة (القرض) ان يتم التعامل عبرها، فهذا من الاسباب المحرمة. وتكون حل المشكلة بإستخدام الحيلة الشرعية التي توصلت إليها، وتطبيقها سهل بإذن الله تعالى.

[mk5]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alipb2

	شكرا اخي و بارك الله بك على اهتمامك بالموضوع بالنسبة لي النقطة الاهم في تحريم الفوركس هي ان الرافعة المالية اموال غير حقيقية ارجوا توضيح هذه النقطة

بعد إذن الدكتور أسامة سأقوم بالرد على الأخ أولاً.

الأخ الفاضل alipb2 حفظه الله،

بخصوص تجارة الفوركس (العملات) المفروض الوجود الفعلي للأموال (النقود من ضمنهم الرافعة)، يعني لا ينفع ان يتم الصرف (الصرافة او بيع العملات) على المكشوف، مبدئيا بشركات الفوركس الامول تكون موجودة وقد قرأت على شركة فوركس واحدة في تقريرهم السنوي على ما أتذكر مكتوب قيمة الاموال التي تم تبادلها ما يعادل 1.6 ترليون دولار ! (حسب ما اتذكر)، المهم فقط عبر منتدى لديه بعض الزبائن من دول الخليج حركتهم كانت قريب من 10 مليار دولار او اكثر، عدد الزبائن اعتقد قريب من 82000 الف، فلاحظ الرقم الضخم 1600 مليار دولار ! يعني حركة المبالغ الاموال تكون حقيقية ! وإذا كانت وهمية لا يجوز التعامل مع الشركة، لكن بوجود اعتراف من الشركة عبر المنظمات التي تنظم عمل شركات الفوركس ووجود التقارير (ما يعرف بالشفافية) لا يوجد مشكلة.

علة التحريم هنا أن الرافعة المالية (الهامش)، التوصيف الشرعي الصحيح لها هو قرض ولذلك هناك تكمن المشكلة في حال أخذ القرض (الرافعة) عبر شركة الفوركس، وفي نفس الوقت قامت شركة الفوركس بأخذ اجر (فرق عمولات الصرف) واشترطت عليك في حال أخذت الرافعة (القرض) ان يتم التعامل عبرها، فهذا من الاسباب المحرمة. وتكون حل المشكلة بإستخدام الحيلة الشرعية التي توصلت إليها، وتطبيقها سهل بإذن الله تعالى.