عمال موريتانيا يتظاهرون لأجل الحقوق
تظاهر أمس مئات العمال في العاصمة الموريتانية نواكشوط على خلفية الغلاء الذي تعرفه البلاد الموريتانية منذ فترة، وللتنديد بما تصفه النقابات بتدهور كبير في أوضاع الشغيلة.
وجاءت المظاهرة بدعوة من كبريات النقابات العمالية ضمن ما قالت إنه سلسلة احتجاجات تطلقها ضغطا لانتزاع حقوق العمال وتحسين أوضاعهم "المزرية".
وقال متحدثون في المهرجان إن تدهور الأوضاع المعيشية ليس خاصا بالعمال، بل إن أكثر من 80% من السكان في دائرة الفقر المدقع، لا يستطيعون توفير تكاليف الغذاء والدواء والسكن، والجزء الأكبر من ثروة البلاد تحت يد رجال يعدون على رؤوس الأصابع.
بداية تحرك
وقال الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة محمد أحمد ولد السالك للجزيرة نت إن مظاهرة أمس هي أول حلقة في سلسلة من حراك اجتماعي ستقوم به النقابات من ضمنه مسيرات بعد أسبوعين وتحركات شعبية في العاصمة وبعض مدن الداخل.
وقال إن النقابات تدعو السلطات إلى الإسراع في فتح الحوار، والاستجابة لمطالبها قبل فوات الأوان، وقبل أن تبلغ أوضاع العمال الاجتماعية درجة لا تمكن معها السيطرة على الأوضاع التي أصبحت "مأساوية".
هذه الأوضاع تتمثل بحسب الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بيه في أزمة الأجور حيث تعاني قطاعات واسعة من الشغيلة من تأخر تسديد رواتبها، ووصل الأمر إلى أن مؤسسات عمومية تتأخر ستة أشهر في تسديد الرواتب، هذا فضلا عن أصناف أخرى من تعطيل الحقوق والعلاوات، وغياب المساواة والعدالة.
وقال ولد بيه للجزيرة نت إن الوضع العمالي سيئ، حيث تنهش البطالة صفوف نحو 40% من اليد العاملة، ويستأثر الأجانب بكثير من فرص العمل المتوفرة، هذا إضافة إلى مشاكل الإسكان وغياب التكوين المهني، والحماية الاجتماعية.
خطة مرفوضة
ورفض أن تكون الخطة التي أطلقتها الحكومة -والمتمثلة من بين أمور أخرى في فتح 600 حانوت لبيع المواد الأساسية بأسعار مدعومة- تمثل حلا لأزمة الغلاء والمعاش، قائلا إنها مجرد محاولة لتهدئة الأوضاع لا أكثر.
بل إنه اتهم الحكومة أكثر من ذلك بتزويد هذه الحوانيت بمواد خطيرة على الصحة، وغير صالحة للاستعمال البشري كما هو حال عينات من الأرز المحلي تباع في الحوانيت.
وتعهد بأن يكون رد النقابات قويا ومؤثرا، لكنه سيكون -حسب قوله- متدرجا ومتواصلا، وسيمتد في الفترة القادمة إلى مناطق من الداخل.
لكن الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمال عبد الله ولد محمد الملقب النهاه قال للجزيرة نت إن ما يزيد من غضب العمال وإصرارهم على انتزاع حقوقهم هو مستوى الازدراء والاحتقار الذي تتعاطى به الحكومة معهم حيث لم تقدم لحد الساعة أي رد على العرائض المطلبية ودعوات الحوار.
وكانت السلطات قد بدأت جملة إجراءات للحد مما تصفه بتداعيات ارتفاعات أسعار المواد الأساسية عالميا بينها خطة تتضمن تشغيل عاطلين، وتشجيع الزراعة، وفتح 600 حانوت في عموم البلاد لبيع المواد الاستهلاكية بأسعار منخفضة.