أمر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى السلطات الأمنية بالتخفيف من إجراءات تطبيق قانون المرور تجنبا لأي احتكاك بين قوات الأمن والمواطنين قد يؤدي إلى إشعال فتيل الاحتجاجات من جديد.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم عن أويحيى قوله في تعليمة إلى السلطات الأمنية "يتوجب على كل من مسؤولي مديرية الأمن وقيادة الدرك الوطنيين بمختلف مصالحهما، إعطاء تعليمات إلى مستخدميهما وأعوانهما، بضرورة تجنب التطبيق الصارم لقانون المرور، خاصة فيما تعلق بإجراء سحب رخص السياقة، والاقتصار على المخالفات الخطيرة المنصوص عليها قانونا".
وتأتي التعليمة في إطار مسعى التهدئة الذي انطلق العمل به من طرف السلطات العمومية لأجل التحكم الجيد في الوضع، بعد أحداث العنف وأعمال الشغب التي عرفتها العديد من المناطق وولايات الوطن.
وأضافت الصحيفة أن التعليمة محاولة من أويحيى لتهدئة الوضع واحتواء أي انفلات أمني أو ما قد يثير مشاعر المواطنين بالسخط على السلطات العمومية، ويؤدي إلى لهيب في الشارع الجزائري على غرار ما يحدث في عدد من الدول المجاورة كتونس ومصر.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن التعليمة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في الشارع الجزائري بعد تقارير مصالح الاستعلامات الأمنية التي أكدت أن الشارع قد ينفجر في أي لحظة نتيجة الاحتكاك المباشر لأفراد الأمن مع المواطنين في الحياة اليومية.
يذكر أن الجزائر شهدت قبل ثلاثة أسابيع احتجاجات عارمة على غلاء المعيشة أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين واعتقال أكثر من ألف وإصابة نحو 800 بينهم عدد كبير من رجال الأمن.
ودفعت هذه الاحتجاجات الحكومة إلى إقرار تخفيضات واسعة لمواد أساسية فضلا عن إصدارها أوامر للسلطات المحلية باستقبال المواطنين -خصوصا الشباب منهم- والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية.