ضخ المصرف الشعبي الصيني ''المركزي'' الصيني مبلغاً قياسياً من الأموال داخل النظام المالي هذا الأسبوع، للتخفيف من حدة أزمة النقدية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض.

وتبلغ الكمية 365 مليار رنمينبى (58 مليار دولار) خلال الأيام الثلاثة الماضية، من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسية، وهي أكبر كمية ضخ أسبوعية في التاريخ.

وكان النقد فعالاً على الفور، مما تسبب في سقوط معدل إعادة الشراء، وهو مفتاح مقياس السيولة بين المصارف، في سبعة أيام بنسبة نقطة مئوية كاملة عن أعلى مستوياتها من ارتفاع 4.75 في المائة خلال ثلاثة أشهر، وقد تم تسجيل هذه النسبة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

مع تحرك الاقتصاد الصيني بمعدلات نمو بطيئة خلال ثلاث سنوات، نظر المحللون والمستثمرون إلى البنك المركزي من أجل تشديد التخفيف على سياسته النقدية، عن طريق خفض جزء من الودائع التي يجب أن تحتفظ بها المصارف التجارية في الاحتياطي.

ارتبك البنك المركزي بشأن تلك التوقعات، حيث كان يعتمد بشكل حصري تقريبا في الأشهر الأخيرة على عمليات السوق المفتوحة، خاصة اتفاقيات إعادة الشراء العكسية، لضمان وجود ما يكفي من المال المتدفق من خلال النظام المالي.

الضخ الاستثنائي لكمية كبيرة من النقد تم تعجيله من قِبَل اثنين من الأحداث القائمة التي أدت إلى رفع معدلات سوق المال.

أول تلك الأحداث هو العطلة العامة وتستمر لمدة أسبوع، وكما هو معتاد في الصين كان هناك زيادة في الطلب على النقد قبل العطلة. ثانيها هو أنه يجب على المصارف تلبية متطلبات الودائع الصارمة في نهاية كل ثلاثة أشهر، ولذلك فهي تسعى جاهدة لجذب الأموال قبل بداية أكتوبر.

يقرأ المحللون أيضاً حافزاً أعمق في قرار البنك المركزي بالاعتماد على عمليات السوق المفتوحة، بدلاً من التعديلات على نسب المصارف الاحتياطية المطلوبة، وهي وسيلة سياستها المفضلة في إدارة السيولة فيما مضى. المبلغ الذي تم ضخه في سوق المال هذا الأسبوع كان يعادل تقريباً ما تم ضخه عند تخفيض البنك المركزي الاحتياطيات المطلوبة بنسبة 50 نقطة أساسية، حيث فعل ذلك ثلاث مرات خلال العام الماضي.