|
رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته
قفزة كبيرة في العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي تراجعت صادرات اليابان في مايو للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بعدما تعرضت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا لضغوط الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة. ويُتوقع أن يزيد فشل طوكيو في إبرام اتفاق تجاري هذا الأسبوع من الضغوط على اقتصاد البلاد. وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال الشهر الماضي إلى 637.6 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 893 مليار ين مقابل عجز بقيمة 115.6 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة و115.8 مليار ين وفقا للبيانات الأولية. جاءت القفزة في العجز التجاري مع تراجع الصادرات خلال مايو بنسبة 1.7 بالمئة سنويا إلى 8.1 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 3.8 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 2 بالمئة خلال الشهر السابق. وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، وذلك نتيجة لهبوط صادرات السيارات بنسبة 24.7 بالمئة، وقطع الغيار بنسبة 19 بالمئة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة الين الياباني الذي قلل من قيمة الشحنات. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8 بالمئة. ومع ذلك، وعلى مستوى الحجم، تراجعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.9 بالمئة فقط، ما يشير إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها للمستهلكين. وتراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.7 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 6.7 بالمئة بعد انكماشها بنسبة 2.2 بالمئة خلال أبريل. وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، عقب قمة مجموعة السبع في كندا أمس الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسبب استمرار بعض الخلافات بين الطرفين. وأضاف أن "اليابان والولايات المتحدة بحثتا إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة". وتسارع طوكيو حالياً لإيجاد سبل لإقناع واشنطن باستثناء شركات صناعة السيارات اليابانية من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة تستهدف قطاع السيارات، وهي رسوم تُلحق ضرراً واضحاً بالقطاع الصناعي الياباني. كما تواجه اليابان رسوماً "انتقامية" إضافية بنسبة 24 بالمئة اعتباراً من 9 يوليو، إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ويمثل قطاع السيارات نحو 28 بالمئة من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، التي بلغت قيمتها 21 تريليون ين (145 مليار دولار) العام الماضي. قد تُضيف الرسوم الأميركية ضغوطاً جديدة على اقتصاد اليابان المنهك. حيث أدى ضعف الاستهلاك المحلي بالفعل إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول (يناير-مارس) للمرة الأولى منذ عام. ومع ذلك، فإن التراجع المحدود في الصادرات خلال مايو يُشير إلى أن المحرك التصديري الياباني لم يتعثر بعد، مما يرفع قليلاً من احتمالات تجنب الاقتصاد للانكماش في الربع الثاني (أبريل-يونيو)، بحسب ما كتبه المحلل الاقتصادي يوهي كوانو من "ميزوهو سيكيوريتيز". لكن مشكلات الرسوم تُعقّد مهمة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة للغاية، وتقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت لتوازي حجم الاقتصاد الياباني تقريباً. وقد أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الثلاثاء، وقرر إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل، مما يعكس تفضيله للتحرك بحذر في إنهاء برنامج التحفيز الضخم الممتد لعقد من الزمن. وتُشير تقديرات "معهد أبحاث اليابان" إلى أنه إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي يتم التهديد بها، فإن الصادرات اليابانية إلى أميركا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة. ويقول بعض الاقتصاديين إن تلك الرسوم قد تُقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو نقطة مئوية واحدة. |
رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته
استقالة رئيس وزراء اليابان تضعف الين وسط ترقب لخفض الفائدة الأميركية انخفض الين بشكل حاد يوم الاثنين بعد استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، في حين ظل الدولار في وضع غير مستقر بعد تقرير الوظائف الأميركية الضعيف يوم الجمعة، الذي عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الشهر. وسيكون تركيز الأسواق أيضاً على تصويت الثقة الذي سيجريه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، والذي من المتوقع أن يخسره، مما يغرق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في أزمة سياسية عميقة. أعلن إيشيبا يوم الأحد استقالته، مما يمهد الطريق لفترة محتملة طويلة من عدم اليقين السياسي في لحظة حساسة بالنسبة لرابع أكبر اقتصاد في العالم. انخفض الين كرد فعل في التعاملات الآسيوية، واستقر في النهاية على انخفاض بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار عند 148.16، بعد أن قلص بعض خسائره خلال الجلسة. كما تراجع الين إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني عند 173.91 و200.33 على التوالي. ويركز المستثمرون على احتمالية أن يحل محل إيشيبا مدافع عن سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة، مثل سانا تاتايشي، المحنكة في الحزب الديمقراطي الليبرالي، التي انتقدت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في بنك «إس إم بي سي»، عن الخطوة التالية لبنك اليابان: «لم يكن احتمال رفع سعر الفائدة الإضافي في سبتمبر يُنظر إليه على أنه عالٍ من الأساس، ومن المرجح أن يكون سبتمبر شهراً للترقب. ولكن اعتباراً من أكتوبر وما بعده، ستعتمد النتائج جزئياً على رئيس الوزراء القادم، لذا يجب أن يظل الوضع حياً». يوم الاثنين، أصبح وزير الخارجية السابق توشيميتسو موتيغي أول مشرع من الحزب الحاكم يعلن ترشحه لخلافة إيشيبا. الدولار يصارع بعد تقرير الوظائف الضعيف كافح الدولار لاستعادة خسائره الكبيرة بعد انخفاضه الحاد يوم الجمعة على خلفية بيانات أظهرت مزيداً من التصدعات في سوق العمل الأميركية. وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد ضعف بشكل حاد في أغسطس وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من أربع سنوات عند 4.3 في المائة. وزاد المستثمرون من رهاناتهم على خفض كبير في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت لاحق من هذا الشهر بعد صدور التقرير، ويقومون الآن بتسعير فرصة بنسبة 10 في المائة لمثل هذه الخطوة، مقارنة بعدم وجود أي فرصة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش». وخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين، المرتبطة بسياسة أسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.527 في المائة، بالقرب من أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 3.464 في المائة الذي سجلته يوم الجمعة. ويقول خبراء اقتصاديون من بنك «باركليز» في مذكرة: «بالنظر إلى المخاطر الهائلة المتمثلة في التراجع في جانب التوظيف من التفويض، نعتقد أن خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر بات أمراً مؤكداً». وأضافوا: «ما زلنا نتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في ذلك الاجتماع، ولكننا نغير توقعاتنا بشأن (الاحتياطي الفيدرالي) بإضافة خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، مع ترك خفض ديسمبر دون تغيير». |
رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته
«بنك اليابان» يبقي على أسعار الفائدة... ويبدأ بيع حيازاته في الأصول الخطرة أبقى «بنك اليابان» على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الجمعة، لكنه قرَّر البدء ببيع استثماراته في الأصول الخطرة، وصوَّت عضوان في مجلس الإدارة ضد إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، مما يُشير إلى أن البنك سيُنهي تدريجياً برنامج التحفيز النقدي الضخم في وقت أقرب مما كان متوقعاً. وبينما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 في المائة، اقترح عضوا مجلس الإدارة، هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا، دون جدوى، رفعها إلى 0.75 في المائة، في خطوة عدّتها الأسواق مقدمةً لزيادة قريبة في تكاليف الاقتراض. وصرَّح تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «تبرز معارضة تاكاتا وتامورا تنامي الضغوط المتشددة داخل بنك اليابان». وأضاف: «بينما لا تزال الأغلبية تُفضِّل مساراً مستقراً، فإن تصويت عضوين من مجلس الإدارة ضد القرار يُشير إلى أن النقاش يميل نحو تطبيع أسرع». وفاجأ هذا التحول المتشدد الأسواق، وأعاد تركيز المستثمرين على موعد رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، حتى مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية والسياسة المحلية. وقال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي عقب القرار: «لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية». وأضاف: «إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية وتوقعاتنا السعرية، فسنواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسّن الاقتصاد والأسعار». وفي اجتماعه الذي استمرّ يومين وانتهى يوم الجمعة، قرَّر بنك اليابان المركزي بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في السوق بمعدل سنوي يبلغ نحو 330 مليار ين (نحو مليارَي دولار). كما قرَّر بيع صناديق الاستثمار العقاري (REITs) بمعدل سنوي يبلغ نحو 5 مليارات ين. وأعلن بنك اليابان المركزي أنه سيبدأ البيع بمجرد اكتمال الاستعدادات التشغيلية اللازمة، وقد يُراجع وتيرة البيع في اجتماعات السياسة النقدية المستقبلية. ويُمثل هذا القرار خطوة أخرى في جهود بنك اليابان المركزي لتطبيع السياسة النقدية، بعد أن جمع ما قيمته 37 تريليون ين من صناديق الاستثمار المتداولة خلال عمليات شراء استمرَّت 13 عاماً بدأت في عام 2010، وكانت تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر. لكن بطء وتيرة البيع، الذي من المرجح أن يبدأ أوائل العام المقبل، يعني أن الأمر سيستغرق أكثر من قرن للتخلص من جميع حيازاته، مما يؤكد تركيز بنك اليابان المركزي على تجنب أي اضطرابات غير مبررة في السوق. وبينما كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتخلص «بنك اليابان» من حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة في نهاية المطاف، جاء الإعلان أسرع بكثير مما توقعته السوق. وأدى قرار التخلص من صناديق الاستثمار المتداولة إلى انخفاض مؤشر «نيكي» القياسي من أعلى مستوى قياسي له، بينما ارتفعت عوائد الين والسندات قصيرة الأجل نتيجةً للمعارضة المتشددة داخل مجلس الإدارة. وتناقض هذا التوجه المتشدد لبنك اليابان مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء بخفض أسعار الفائدة والإشارة إلى مزيد من التخفيضات لوقف أي انزلاق في سوق العمل الضعيفة أصلاً. وأبقى «بنك اليابان» على رأيه بأن الاقتصاد سيستمر في التعافي بشكل معتدل، لكنه حذر من أن الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر سلباً على أرباح الشركات المصنعة. وبينما يرى بعض المحللين أن المعارضة المتشددة تزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، فإن آخرين يرون أن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن قرار رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا التنحي تُلقي بظلال من الشك على مثل هذه الخطوة. ويستعد الحزب الحاكم لسباق قيادة في 4 أكتوبر لاختيار خليفة إيشيبا. ومن بين أبرز المرشحين النائبة المخضرمة ساناي تاكايتشي، وهي معارضة شرسة لرفع أسعار الفائدة من قِبَل «بنك اليابان». وصرَّح شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «مع احتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، قد يصبح من الصعب على بنك اليابان اتخاذ مسار معاكس ورفع أسعار الفائدة». وأضاف: «ستتم أيضاً مراقبة موقف رئيس الوزراء الياباني القادم بشأن السياسة النقدية بعد سباق قيادة الحزب الحاكم من كثب». |
رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته
تراجع الين الياباني والسندات بعد فوز تاكايتشي وسط توقعاتٍ بمزيد من التيسير المالي تراجع الين الياباني مقابل الدولار بأكبر معدلٍ له خلال خمسة أشهر اليوم الاثنين، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمةً جديدةً للحزب الديمقراطي الحر الحاكم مطلع الأسبوع، مما يمهّد الطريق لسياساتٍ ماليةٍ أكثر توسّعاً، ويزيد من صعوبة مهمة بنك اليابان المركزي. وانخفض الين بنسبة 1.9% إلى 150.35 ين للدولار، وهو أكبر انخفاضٍ يوميٍّ منذ 12 مايو، ليبدّد المكاسب التي حققها خلال الشهرين الماضيين. وسجل الين أيضاً انخفاضاً أمام اليورو بنسبة 1.7% إلى 176.19 ين لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة وكتب الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في بنك "إتش.إس.بي.سي" بول ماكيل، في مذكرةٍ: "ستكون الأيام المقبلة حاسمةً لتقييم سياساتها وأداء الأعضاء المحتملين في حكومتها." وأضاف: "بينما نرى مجالاً لتعافي الين الياباني، إلا أن هذا التعافي يبقى محدوداً نظراً لعدم اليقين بشأن السياسة المحلية." وتُعدّ تاكايتشي، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة الأمن الاقتصادي والشؤون الداخلية، من دعاة السياسات المالية التوسعية لاقتصاد اليابان -رابع أكبر اقتصادٍ في العالم- ويمهّد فوزها الطريق لتصبح أول امرأةٍ تتولى رئاسة الوزراء في البلاد. وأدّت سياساتها الاقتصادية التوسعية إلى خفض توقعات السوق برفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر. وقالت رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية في (إيه.إن.زد) ماهاجابين زمان بسيدني، إن فوز تاكايتشي: "سيؤدي على الأرجح إلى ضعفٍ في قيمة الين. هناك الكثير من عدم اليقين السياسي والمالي على المدى القصير، وربما يتوخّى بنك اليابان الحذر، رغم أن البيانات تدعم موقفاً أكثر تشدداً." وشهدت السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل موجةَ بيعٍ ملحوظة، وقفز عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 15.2 نقطة أساس إلى 3.538%. وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون كريس ويستون، بملبورن: "نحن في قلب العاصفة"، مشيراً إلى ترقّب المتداولين مؤشراتٍ تكشف مدى جدية تاكايتشي في دفع عجلة التيسير المالي. ومع إغلاق العديد من الأسواق في آسيا بسبب العطلات ونقص السيولة عموماً، استقر مؤشر الدولار عند 98.073 بعد خسائره الأخيرة. وتراجع الدولار تدريجياً مقابل سلة عملاتٍ رئيسيةٍ هذا العام، في ظل سعي المتعاملين لتقييم الأثر الاقتصادي لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وضغوطه على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي في أميركا). ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ (سي.إم.إي)، تُظهر تحركات السوق أن خفض الفائدة في اجتماع الاحتياطي الاتحادي لشهر أكتوبر أصبح شبه مؤكد، وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي إلى احتمالٍ بنسبة 96.7% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. كما يتوقع المضاربون بنسبة 72% استمرار إغلاق الحكومة الأميركية لما بعد 15 أكتوبر، وفقاً للعقود المتداولة على منصة بولي ماركت. واستقر اليورو عند 1.1723 دولار منخفضاً 0.2% خلال التعاملات الآسيوية، وذلك عقب تعيين رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس الأحد رولان ليسكور -أحد أقرب حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون- وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة، التي يهدد خصومها السياسيون بإسقاطها سريعاً إن لم تتخلَّ عن سياسات ماكرون السابقة. وعوّض الدولار النيوزيلندي خسائره المبكرة واستقر عند 0.5832 دولار، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام، وذلك قبيل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء، حيث يُتوقع – بشكلٍ طفيف – خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%. وبلغ الدولار الأسترالي 0.6603 دولار أميركي، مرتفعاً 0.1% في التعاملات المبكرة، فيما تمّ تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3450 دولار منخفضاً 0.2% منذ بداية اليوم. وتداول اليوان الصيني في الخارج عند 7.1456 يوان للدولار، منخفضاً 0.1% في التعاملات المبكرة. |
رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته
بنك اليابان يُبقي الفائدة دون تغيير... وترقّب لرفعها في ديسمبر أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنه جدّد التزامه بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر الاقتصاد في مساره المتوقع، ما وجّه أنظار المستثمرين إلى احتمال رفع الفائدة في ديسمبر المقبل. ورغم أن البنك المركزي حافظ على توقعاته طويلة الأجل دون تعديل يُذكر، فقد ركّز في تقريره الأخير على المخاطر الخارجية التي قد تعرقل تعافي الاقتصاد الياباني، وسط قلق متزايد من تباطؤ النمو العالمي وانخفض الين الياباني عقب القرار المتوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 في المائة، في حين عارض عضوا مجلس الإدارة ناوكي تامورا وهاجيمي تاكاتا القرار مجدداً، متمسكَين بدعوتهما إلى رفع الفائدة إلى 0.75 في المائة كما حدث في اجتماع سبتمبر الماضي. تقرير فصلي يؤكد المسار المعتدل للتعافي في تقرير التوقعات الفصلية، عدّل مجلس الإدارة تقديراته للنمو للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2026 بشكل طفيف، ورفع توقعاته للتضخم للسنة المالية 2026، مع الإبقاء على رأيه بأن مخاطر الأسعار متوازنة تقريباً. وتوقّع التقرير أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 2 في المائة في النصف الثاني من فترة التوقعات الممتدة حتى السنة المالية 2027، محافظاً على الصياغة ذاتها لتقرير يوليو وقال البنك: «إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية والسعرية، سنواصل رفع سعر الفائدة الرئيسي وتعديل مستوى الدعم النقدي بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار». الرسوم تدخل في حسابات السياسة اليابانية أشار التقرير إلى مخاطر خارجية جديدة، أبرزها تأثير الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد الأميركي، وكيف يمكن أن تنعكس على الطلب العالمي والنمو. وأضاف التقرير: «يجب مراقبة كيفية تأثير الرسوم الجمركية على ظروف العمل والدخل في الولايات المتحدة من خلال تراجع أرباح الشركات وتأثير ذلك على الاستهلاك الأميركي». يأتي ذلك وسط انقسام داخل مجلس إدارة بنك اليابان بين مؤيدين لرفع الفائدة الآن وآخرين يفضلون الانتظار لمعرفة مدى تأثير تباطؤ النمو الأميركي ورسوم ترمب. كما طغى هذا الغموض على نقاشات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي خفّض الفائدة يوم الأربعاء وسط انقسام داخلي حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية؛ حيث أشار رئيسه جيروم باول إلى «اختلافات حادة في وجهات النظر» بين الأعضاء. التحولات السياسية تضيف مزيداً من التعقيد على الصعيد المحلي، زادت العوامل السياسية من تعقيد موقف بنك اليابان. فقد خفّضت الأسواق رهاناتها على رفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) بعد تولّي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للسياسة النقدية المتساهلة. ومع تجاوز التضخم هدف البنك البالغ 2 في المائة لأكثر من 3 سنوات، يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم رفع الفائدة إلى 0.75 في المائة بحلول مارس 2026، وربما بدءاً من ديسمبر المقبل. ويرى بعض المحللين أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد يشكّل دعماً للتيار المتشدد في البنك، بعد دعوته لتسريع رفع الفائدة لتجنّب إضعاف الين. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في «إس إم بي سي» بطوكيو: «في ظل اتساق السياسة النقدية مع إدارة تاكايتشي، من المرجح أن يظل الين تحت ضغط هبوطي». وأضاف: «أتوقع اتخاذ قرار برفع الفائدة الإضافي في اجتماع ديسمبر». ارتفاع الأسهم وتراجع الين ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني إلى مستوى قياسي جديد يوم الخميس بعد قرار البنك بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، قبل أن يتراجع بفعل عمليات جني الأرباح ليغلق منخفضاً 0.4 في المائة عند 51. 115.84 نقطة بعدما لامس 51.620.79 نقطة في وقت سابق. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 في المائة إلى 3.291.94 نقطة. في المقابل، تراجع الين الياباني من ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة إلى انخفاض بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 153.13 ين للدولار، قبل أن يستقر عند 152.74 ين في آخر التداولات. وتأثرت حركة السوق أيضاً بتقارير عن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية؛ حيث ناقشا الرقائق الإلكترونية وتسوية قضايا المعادن النادرة. وأعلن ترمب خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 47 في المائة من 57 في المائة رغم تهديداته السابقة بفرض رسوم بنسبة 100 في المائة. وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 1.65 في المائة، والخمس سنوات إلى 1.22 في المائة، والسنتين إلى 0.93 في المائة. خيبة أمل من غياب لهجة أكثر تشدداً جدّد بنك اليابان تعهده بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا واصل الاقتصاد الأداء المتوقّع، مع الحفاظ على رؤيته بأن التضخم سيبلغ 2 في المائة في النصف الثاني من الفترة التوقعيّة. وقال كريستوفر وونغ، خبير العملات في «أو سي بي سي»: «خيبة الأمل من غياب لهجة متشددة دفعت المتفائلين بالين إلى التراجع... لكن الاتجاه العام لتطبيع السياسة يبقى نحو رفع الفائدة تدريجياً». وأضاف: «من المرجح أن يُسهم التباين بين سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان في دعم مسار هبوط الدولار مقابل الين على المدى المتوسط». الين يتراجع انخفض الين بعد تثبيت الفائدة اليابانية، بينما استقرّت العملات الأخرى في نطاقات ضيّقة مع تقييم المستثمرين لاتفاق ترمب – شي التجاري. وأشار ترمب إلى أنه وافق على خفض الرسوم الجمركية مقابل استئناف مشتريات فول الصويا الأميركي واستمرار تدفق صادرات المعادن النادرة وتشديد الصين على تجارة الفنتانيل غير المشروعة، رغم غموض التفاصيل وعدم صدور تعليق صيني بعد. وفي أسواق العملات، انخفض الين 0.1 في المائة إلى 152.83 ين للدولار، بينما ارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 177.70 ين، والجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 201.78 ين. وقال سيم موه سيونغ، خبير الاستراتيجيات في بنك سنغافورة: «عدم رفع الفائدة لم يكن مفاجئاً، لكن خيبة الأمل كانت في بقاء عدد المعارضين عند اثنين فقط». |
رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته
الين عند قاع جديد وكاتاياما تتعهد بالتحرك العاجل لضبط الأسواق قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن الحكومة تراقب تحركات أسعار الصرف الأجنبي «بإحساس كبير بالاستعجال»، في أقوى تعليق لها بشأن العملة منذ توليها المنصب الأسبوع الماضي، في وقتٍ يواصل فيه الين تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر. وقالت كاتاياما خلال مؤتمرها الصحافي الدوري: «شهدنا مؤخراً تحركات سريعة وأحادية الجانب في سوق الصرف. تتابع الحكومة، بإحساس كبير بالاستعجال، التقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة، بما في ذلك تلك التي يقودها المضاربون» وكان الين قد لامس يوم الخميس مستوى 154.45 مقابل الدولار الأميركي - وهو الأضعف منذ منتصف فبراير - بعدما خرج بنك اليابان من اجتماعه للسياسة النقدية بنبرة أقل تشدداً مما توقعه المتعاملون. في المقابل، تلقى الدولار دعماً بعدما صرح رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي جيروم باول بأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «ليس مضموناً بعد». ومنذ تعيينها، التزمت كاتاياما بتصريحات حذرة بشأن أسعار الصرف، مؤكدة أهمية استقرار الأسواق المالية وضرورة أن تعكس تحركات العملات الأساسيات الاقتصادية. ورداً على قرار بنك اليابان يوم الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قالت إن الخطوة «منطقية للغاية في ظل الظروف الراهنة». أما بشأن تصريح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عبر منصة «إكس»، الذي دعا الحكومة اليابانية إلى منح البنك المركزي مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة، فأكدت كاتاياما أن بيسنت «لم يقل شيئاً يتجاوز قدراتنا»، مشيرة إلى أنه «شخص ملمّ تماماً بالأنظمة اليابانية»، ومؤكدة أن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية الكاملة في تحديد توجهاته النقدية. وأضافت أن بيسنت كان قد تبادل وجهات النظر قبل أسبوعين مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا، ما يعني - بحسب قولها - أنه تفهّم موقف طوكيو وربما توقّع أن يبقي البنك على سياسته دون تغيير في هذا الاجتماع. في الأثناء، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا بعد توقعات إيجابية للمبيعات من شركتَي «أمازون» و«أبل». كما شكل ضعف الين رياحاً مواتية لشركات التصدير الكبرى، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته القياسية مقابل اليورو وأدنى مستوى له أمام الدولار منذ فبراير . وقفز مؤشر «نيكي» بنسبة 2.1 في المائة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 52391.45 نقطة في التعاملات المبكرة، قبل أن يستقر على زيادة قدرها 1.2 في المائة عند الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب شهرية بنحو 15.5 في المائة. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4 في المائة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 3348.06 نقطة، قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة. وجاءت المكاسب مدفوعة بتقارير قوية من شركات التكنولوجيا الأميركية، إذ أعلنت «أمازون» عن أسرع نمو في إيرادات خدماتها السحابية منذ نحو ثلاث سنوات، فيما توقعت «أبل» مبيعات فصلية تتجاوز توقعات «وول ستريت»، خصوصاً في موسم عطلات نهاية العام. وكانت أسهم شركات الرقائق اليابانية بين أبرز الرابحين، إذ قفز سهم «سوسيونكست» بنحو 14 في المائة، وارتفع سهم «أدفانتست» بنسبة 2.1 في المائة، فيما صعد سهم «هيتاشي» بنحو 7.7 في المائة مدعوماً بالطلب المتزايد على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ويرى محللون أن صعود مؤشر «نيكي» مدفوع جزئياً بالزخم العالمي في قطاع الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التفاؤل بشأن حزم تحفيزية محتملة في عهد رئيسة الوزراء الجديدة سناء تاكايتشي، التي يُتوقع أن تركز على الابتكار التكنولوجي ودعم النمو الصناعي. وقال ناويا أوشيكوبو، كبير اقتصاديي السوق في شركة «إم يو إف جي» لإدارة الأصول: «تجاوز (نيكي) حاجز 52 ألف نقطة ليس سوى خطوة أولى على طريق الصعود. لدينا مجال لمزيد من الارتفاع، ربما بنحو 10 في المائة إضافية حتى أبريل المقبل. هذه ليست فقاعة، بل مسار نمو مدعوم بأساسيات قوية». وفي أسواق السندات، عوضت سندات الحكومة اليابانية خسائرها يوم الجمعة بعد طلب قوي في مزاد لأجل عامين، منهية سلسلة من المبيعات الضعيفة لهذا الأجل. وعاد المستثمرون إلى سوق الدين عقب تبني محافظ بنك اليابان كازو أويدا نبرة متساهلة نسبياً، بعد أن قرر البنك تأجيل أي رفع جديد لأسعار الفائدة. وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي المكاتب في «ميزوهو» للأوراق المالية: «الطلب على السندات لأجل عامين تجدد بعد استبعاد مفاجأة متشددة، وانخفاض توقعات رفع الفائدة على المديين القصير والمتوسط». وانخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.91 في المائة بعد نتائج المزاد، في حين تراجع العائد على سندات الثلاثين عاماً إلى 3.025 في المائة، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، واستقر العائد على سندات الخمس سنوات عند 1.21 في المائة. وأظهر مؤشر الطلب - نسبة العرض إلى التغطية - تحسناً لافتاً إلى 4.35، ما يعكس انتعاش الثقة في أدوات الدين اليابانية بعد شهرين من الأداء الضعيف. |
رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته
قطاع الخدمات الياباني يواصل نموه القوي في أكتوبر واصل قطاع الخدمات في اليابان نموه القوي خلال أكتوبر ، رغم تباطؤ نمو الطلبات الجديدة لأدنى مستوى في 16 شهراً وتجدد الضغوط التضخمية. وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في اليابان الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» قليلاً إلى 53.1 في أكتوبر مقارنة بـ53.3 في سبتمبر ، محافظاً على بقائه للشهر السابع على التوالي فوق مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش. وتجاوزت قراءة أكتوبر القراءة الأولية البالغة 52.4. في حين أشار المؤشر الرئيسي إلى زيادة قوية في نشاط قطاع الخدمات، أظهرت البيانات الفرعية تباطؤ نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً، إلى جانب استمرار انخفاض الطلب الأجنبي للشهر الرابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر سبتمبر. واشتدت الضغوط التضخمية مع ارتفاع كل من تكاليف المدخلات وأجور الإنتاج بمعدلات أسرع في أكتوبر. وأوضح المشاركون في الاستطلاع أن تزايد نفقات العمالة والمواد الخام والغذاء والوقود كان من العوامل الرئيسية وراء الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل. وتراجعت ثقة الشركات عن أعلى مستوى لها في 8 أشهر المسجل في سبتمبر. وفي المقابل، ارتفع التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي، إلا أن وتيرة خلق الوظائف تباطأت. وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أعربت الشركات عن حذرها تجاه التوقعات، ومخاوفها بشأن نقص العمالة والطلب المنخفض نسبياً من العملاء». وعلى الصعيد الأوسع، أظهرت الصورة الاقتصادية زيادة طفيفة في إجمالي نشاط الأعمال؛ حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لـ«ـستاندرد آند بورز غلوبال اليابان» إلى 51.5 في أكتوبر مقارنة بـ51.3 في سبتمبر، وسط انخفاض حاد في إنتاج المصانع. تراجع الأجور الحقيقية يفاقم تحديات بنك اليابان على صعيد آخر، أظهرت بيانات حكومية، يوم الخميس، أن الأجور الحقيقية في اليابان انخفضت للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر، مع تجاوز التضخم المتجدد للأجور الاسمية، ما يبرز فجوة بين الأجور والأسعار تعقّد خطط بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة. وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يومي 29 و30 أكتوبر، وأشار المحافظ كازو أويدا إلى أن توقعات الأجور لعام 2026 ستكون العامل الأكثر تأثيراً في تحديد توقيت الزيادة المقبلة. وكشفت بيانات وزارة العمل أن الأجور الحقيقية المعدّلة حسب التضخم، وهي مؤشر رئيسي للقوة الشرائية للأسر، انخفضت بنسبة 1.4 في المائة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، في أعقاب انخفاض معدل بنسبة 1.7 في المائة في أغسطس ، مستمرة في سلسلة الانكماش التي بدأت منذ يناير. وفي المقابل، ارتفع متوسط الأجر الاسمي، أي إجمالي المكاسب النقدية، بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 297145 يناً (1971 دولاراً) في سبتمبر، بعد أن سجل نمواً معدلاً بنسبة 1.3 في المائة في الشهر السابق. وكان هذا الارتفاع أقل من معدل التضخم البالغ 3.4 في المائة، الذي تسارع لأول مرة منذ أبريل . ويشمل معدل التضخم المستخدم لحساب الأجور الحقيقية أسعار المواد الغذائية الطازجة، لكنه لا يشمل تكاليف الإيجار. وارتفع الأجر المنتظم، أو الراتب الأساسي، بنسبة 1.9 في المائة في سبتمبر، مطابقاً للوتيرة المسجلة في أغسطس بعد تعديلها بالخفض، فيما ارتفعت أجور العمل الإضافي بنسبة 0.6 في المائة في سبتمبر بعد أن كان نموها المعدّل 0.4 في المائة في أغسطس. كما ارتفعت المدفوعات الخاصة، التي تشمل غالباً المكافآت لمرة واحدة، بنسبة 4.5 في المائة في سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 7.8 في المائة في أغسطس، وهو مؤشر يميل للتقلب خارج شهري المكافآت الصيفية المعتادين، يونيو ويوليو . |
رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته
اليابان تُطلق حزمة تحفيز ضخمة وسط مخاوف التضخم وضعف الين تتحرك الحكومة اليابانية بخطى متسارعة لدعم اقتصادها المتباطئ، معلنةً نيتها زيادة الإنفاق العام «دون تردد» ضمن حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى إنعاش النمو، وتخفيف الضغوط المعيشية، والحفاظ على استقرار الأسعار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ضعف الين وارتفاع التضخم على الأسر والشركات. وحسب مسودة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، تعهدت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بإطلاق استثمارات «جريئة واستراتيجية» في مجالات إدارة الأزمات والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى دعم قطاعات دفاعية وبناء السفن، لافتة إلى أن الاقتصاد الياباني «يمر بمرحلة انتقالية من الانكماش وخفض التكاليف إلى اقتصاد أكثر ديناميكية». وتتضمّن المسودة كذلك خططاً لتخفيف أعباء المعيشة عبر خفض فواتير الكهرباء والوقود، ومساعدة الشركات المتضررة من ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية. ومن المتوقع أن تُقر الحكومة الميزانية التكميلية الخاصة بتمويل الحزمة قبل نهاية الشهر الحالي. ويرى خبراء أن حجم الإنفاق سيكون «ضخماً للغاية»، إذ يرجّح محللو «دايوا» للأوراق المالية أن تصل قيمة الحزمة إلى نحو 20 تريليون ين (133 مليار دولار)، في خطوة تُظهر عزم إدارة تاكايتشي استخدام السياسة المالية بقوة لدعم الاقتصاد. تضخم غير مرغوب وفي كلمة أمام البرلمان، شددت رئيسة الوزراء على أن التضخم الحالي «غير جيد»، لأنه مدفوع بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وليس بزيادة الأجور. وقالت تاكايتشي: «أود أن أرى اليابان تشهد تضخماً معتدلاً مصحوباً بزيادات في الأجور. هذا النوع من التضخم هو ما نحتاج إليه لتحقيق نمو مستدام». وأضافت أن حكومتها ستعمل مع بنك اليابان المركزي لتحقيق تضخم «مدفوع بالأجور»، مؤكدة أن التعاون بين الجانبَين ضروري لتحقيق هدف البنك البالغ 2 في المائة بطريقة مستقرة ومستدامة. وأضافت: «سنبني اقتصاداً قوياً، وسنعمل بتنسيق وثيق مع (بنك اليابان) لضمان أن تكون مكاسب الأجور هي المحرك الأساسي للتضخم، لا ارتفاع الأسعار وحده». وتعكس تصريحات تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للسياسات المالية التوسعية، ميل حكومتها إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة لدعم الاستثمار وتحفيز الإنفاق. لكن هذا التوجه يضع ضغوطاً إضافية على البنك المركزي الذي يوازن بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم المتصاعد. وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة عند 0.5 في المائة الشهر الماضي، لكنه أشار إلى إمكانية رفعها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل إذا تأكد من استمرار نمو الأجور في العام المقبل. الجانب المظلم لضعف الين وفي السياق نفسه، حذّرت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، من أن مساوئ ضعف الين أصبحت «أوضح من مزاياه»، مشيرة إلى أن التقلبات السريعة في سوق الصرف الأجنبي تثير القلق. وقالت أمام البرلمان: «شهدنا مؤخراً تحركات أحادية وسريعة في أسعار الصرف، ونراقب التطورات بحذر شديد لتفادي تقلبات مفرطة». وعلى الرغم من أن انخفاض الين يعزز القدرة التنافسية للصادرات اليابانية فإنه أصبح عبئاً على الأسر والشركات بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الوقود والمواد الغذائية. وقد تراجعت العملة اليابانية مؤخراً إلى نحو 154.7 ين للدولار قبل أن تتحسّن قليلاً عقب تصريحات كاتاياما. ضغط متزايد وأظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم الأساسي للمستهلكين بلغ 2.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، محافظاً على بقائه فوق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة للشهر الثالث والعشرين على التوالي. ويُعزى ذلك أساساً إلى استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما يُبقي الضغط قائماً على البنك لرفع تكاليف الاقتراض. ويرى محللون أن ضعف الين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتباطؤ الصادرات، تهدد بإعادة الاقتصاد الياباني إلى الانكماش. وتُظهر استطلاعات «رويترز» أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، متأثراً بتراجع الطلب المحلي وزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. وتواجه إدارة تاكايتشي تحدياً صعباً يتمثّل في تحقيق توازن دقيق بين التحفيز المالي وضبط التضخم، مع المحافظة على استقرار العملة وتخفيف الأعباء عن الأسر. ويرى محللون أن الحزمة المرتقبة ستختبر قدرة الحكومة على استعادة الثقة الشعبية وتحقيق انتعاش فعلي في ثاني أكبر اقتصاد آسيوي. في المقابل، يبقى «بنك اليابان» تحت ضغط سياسي واقتصادي كبير لتنسيق خطواته بعناية مع الحكومة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن أي تأخير في رفع الفائدة قد يؤدي إلى مزيد من تراجع الين واتساع فجوة الأسعار. وبينما تراهن الحكومة على أن التحفيز الواسع واستثمارات النمو الجديدة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ستعيد الزخم للاقتصاد، يرى مراقبون أن نجاح هذه السياسة سيعتمد على قدرة اليابان على تحويل التضخم الحالي إلى نمو مستدام مدفوع بالأجور لا بالأسعار. |
رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته
الين يتراجع لقاع غير مسبوق مع تلويح بالتباطؤ في رفع الفائدة انخفض الين إلى أدنى مستوى قياسي مقابل اليورو، وظلّ متراجعاً بالقرب من أدنى مستوى له في 9 أشهر مقابل الدولار يوم الخميس، بعد أن صرحت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة بأنها تريد من البنك المركزي التباطؤ في رفع أسعار الفائدة. وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم الأربعاء، عن تفضيل إدارتها إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، وطلبت تنسيقاً وثيقاً مع بنك اليابان. وفي اليوم نفسه، وجّه وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما تحذيراً شفهياً جديداً بشأن ضعف الين مع اقترابه من 155 ين للدولار، مشيراً إلى «تحركات سريعة ومنحازة في سوق الصرف الأجنبي». وانخفض الين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 179.50 ين لليورو في وقت مبكر من صباح الخميس قبل أن يتعافى ليتداول عند 179.43 ين لليورو. كما انخفضت العملة اليابانية إلى 155.02 ين للدولار، ما جعلها على بُعد خطوات قليلة من أدنى مستوى لها يوم الأربعاء عند 155.05. وهو مستوى لم تشهده منذ أوائل فبراير ، وجرى تداولها عند 154.91 ين للدولار بعد ظهر الخميس في آسيا. ومن المرجح أن تواجه أسواق العملات تقلبات خلال الأيام المقبلة مع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتأخرة، بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي المطول في وقت متأخر من يوم الأربعاء. مع ذلك، صرّح البيت الأبيض بأن أرقام الوظائف وأسعار المستهلك لشهر أكتوبر قد لا تُنشر أبداً. وقد يُجبر ضعف الين بنك اليابان على رفع سعر الفائدة الشهر المقبل. ويرى المتداولون احتمالاً بنسبة 22 في المائة لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر ، ويرتفع الاحتمال إلى 43 في المائة بحلول يناير . وقال نوريهيرو ياماغوتشي، الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»: «من المرجح أن يُثير ضعف الين قلق الحكومة بشكل متزايد»، إذ يُهدد بإعادة إشعال فتيل تضخم أسعار الغذاء والطاقة. وأضاف أن «سعر الصرف أساسي لبقاء الإدارة. وللتخفيف من ضعف الين، يتعين على الحكومة قبول رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في النهاية». مخاوف الدين وبالتزامن مع تحركات الين العنيفة، صرّح وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما يوم الخميس بأنه من الصعب توقع تخلف اليابان عن سداد ديونها، نظراً لأن سنداتها الحكومية مملوكة بشكل رئيسي للمستثمرين المحليين. وأضاف كاتاياما، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، أن الحكومة لن تستبعد تخفيضات الضرائب كخيار سياسي مستقبلي. ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، ويُسرّع التضخم الذي تحاول تاكايتشي احتواؤه. ولم تُفلح التحذيرات الشفهية التي أطلقها وزير المالية يوم الأربعاء في كبح جماح انخفاض الين. ويقول بعض المحللين إن خطة الإنفاق الضخمة للإدارة الجديدة تُسبب التضخم أيضاً، إذ تعمل على تعزيز الطلب. وقال تاكاهيدي كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان: «مخاوف السوق من أن يُؤدي إنفاق تاكايتشي المُفرط إلى تدهور الوضع المالي لليابان تُؤدي إلى انخفاض قيمة الين، مما يُسرّع بدوره التضخم ويُلحق الضرر بالأسر... هذا تناقض كبير ونقطة ضعف في السياسة المالية لإدارة تاكايتشي». تضخم معدل وفي غضون ذلك، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي يهدف إلى تحقيق تضخم معتدل مصحوب بزيادات في الأجور وتحسن اقتصادي، مشيراً إلى أن هدفه يتماشى مع تركيز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على إنعاش النمو. علاوة على ذلك، أعرب وزير المالية ساتسوكي كاتاياما عن رأي إدارة تاكايتشي القائل بأنه من السابق لأوانه أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، قائلاً إن التضخم لم يصل بعد إلى هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وقال كاتاياما للبرلمان يوم الخميس: «تأمل الحكومة أن يُدير بنك اليابان سياسة نقدية تضمن استقرار التضخم واستدامة نموه عند نحو 2 في المائة... ولم نشهد هذا بعد»، مضيفاً أنه لا داعي للقلق كثيراً بشأن خطر ارتفاع التضخم بشكل مفرط. وتُسلط هذه التصريحات الضوء على العائق السياسي الذي سيواجهه بنك اليابان في المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة الذي أشار المحافظ إلى إمكانية حدوثه في ديسمبر. وفي حديثه خلال الجلسة البرلمانية نفسها، قال أويدا إن الاستهلاك المحلي يتمتع بالمرونة؛ حيث يدفع سوق العمل الضيق الأجور إلى الارتفاع، ويحافظ على دورة معتدلة من ارتفاع الأجور والتضخم. وأضاف أنه في حين أن ارتفاع تكاليف المواد الخام يرفع أسعار المواد الغذائية، فإن التعافي الاقتصادي التدريجي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى. وقال أويدا: «عندما ننظر إلى التضخم الأساسي الذي يستبعد العوامل المؤقتة، نجد أنه يتسارع تدريجياً نحو هدفنا البالغ 2 في المائة»، مشيراً إلى أن اليابان تُحرز تقدماً في استيفاء شروط رفع أسعار الفائدة. وأضاف أويدا: «يهدف بنك اليابان إلى تحقيق تضخم معتدل مصحوب بارتفاع في الأجور، مع تحسن في الاقتصاد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي». |
رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته
«انتكاسة مؤقتة» للاقتصاد الياباني بضغط الرسوم الجمركية أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة تقارب 2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي؛ إذ أدى انخفاض الصادرات في ظل الرسوم الجمركية الأميركية إلى أول انكماش له منذ ستة أرباع. وانخفضت شحنات شركات صناعة السيارات بشكل خاص، بعد فترة من زيادة الصادرات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. ومع ذلك، وبما أن الانكماش العام لم يكن حاداً بالقدر المتوقع، فمن المرجح أنه يمثل «انتكاسة مؤقتة» وليس بداية ركود، وفقاً لخبراء اقتصاديين. وقال الخبير الاقتصادي كازوتاكا مايدا من «معهد ميجي ياسودا» للأبحاث: «يعود الانكماش بشكل كبير إلى عوامل لمرة واحدة، مثل الاستثمار في الإسكان، المتأثر بالتغييرات التنظيمية. كما استجابت الصادرات أيضاً. بشكل عام، يفتقر الاقتصاد إلى زخم أساسي قوي، لكن الاتجاه لا يزال يشير إلى انتعاش تدريجي خلال العام أو العامين المقبلين». ورأى خبراء اقتصاديون عموماً أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لهذا الربع ذات تأثير هامشي على تفكير بنك اليابان عند اتخاذ قراره التالي بشأن أسعار الفائدة، مقارنةً بعوامل مثل التضخم. ومع ذلك، أعطى خبير اقتصادي مقرب من رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي هذه البيانات وزناً أكبر. وفي ظل هذا الانكماش، قال تاكوجي أيدا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في «كريدي أغريكول»، والعضو في اللجنة الرئيسية لتاكايتشي المكلفة بوضع استراتيجية النمو في البلاد، في تقرير للعملاء: «سيكون من الخطأ أن يقرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في ديسمبر ». وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ويُقارن ذلك بنمو مُعدّل بنسبة 2.3 في المائة في فترة الأشهر الثلاثة السابقة، مقابل الانكماش بنسبة 2.5 في المائة الذي توقعه الاقتصاديون في المتوسط في استطلاع أجرته «رويترز». كما تُرجمت القراءة إلى انكماش ربع سنوي بنسبة 0.4 في المائة مقابل متوسط التقديرات البالغ 0.6 في المائة. وشكّلت الصادرات العامل الرئيسي المُعوق للنمو مع تفاقم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة. وشهدت شركات صناعة السيارات انخفاضاً في حجم الشحنات، مُعاكسة اتجاه صادراتها المُحمّلة مسبقاً قبل رفع الرسوم الجمركية، على الرغم من أنها استوعبت معظم الرسوم الجمركية من خلال خفض الأسعار. وانخفض صافي الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحاً منها الواردات، بمقدار 0.2 نقطة مئوية من النمو، مقابل مساهمة إيجابية قدرها 0.2 نقطة مئوية في الفترة من أبريل إلى يونيو. وأبرمت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية رسمية في سبتمبر، طُبقت بموجبها تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، مقابل تعريفة أولية بنسبة 27.5 في المائة على السيارات و25 في المائة على معظم السلع الأخرى. • الاستهلاك الخاص يُطابق التقديرات كما أثر الاستثمار في قطاع الإسكان على النمو؛ إذ أدى تشديد لوائح كفاءة الطاقة التي فُرضت في أبريل إلى تباطؤ الالتزامات. ونما الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المائة، مُطابقاً لتقديرات السوق. وكان ذلك أقل من نسبة 0.4 في المائة التي سُجلت في الربع الثاني، مما يُشير إلى أن ارتفاع تكاليف الغذاء زاد من عزوف الإنفاق. وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو مُحرك رئيسي آخر للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 1.0 في المائة في الربع الثالث، مُتجاوزاً بكثير تقديرات السوق البالغة 0.3 في المائة. وقال مينورو كيوتشي، وزير الإنعاش الاقتصادي، في بيان: «ارتفع الاستهلاك الخاص للربع السادس على التوالي، وزاد الإنفاق الرأسمالي للربع الرابع على التوالي». وأضاف: «هذا يعزز وجهة نظرنا بأن الاقتصاد لا يزال يسير على مسار انتعاش معتدل». وتعكس تقديرات القطاع الخاص توقعات بانتعاش النمو في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وتوقع استطلاع رأي أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية، وشمل 37 خبيراً اقتصادياً، نمواً بنسبة 0.6 في المائة. وتأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة في الوقت الذي تُعدّ فيه حكومة تاكايتشي حزمة تحفيز اقتصادي لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار مستشارو تاكايتشي إلى احتمال انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي كسبب لتدابير تحفيزية قوية. وأفاد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما للصحافيين يوم الأحد بأن التحفيز الاقتصادي المقترح سيتجاوز 17 تريليون ين (109.94 مليار دولار)، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام. وقال الخبير الاقتصادي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، أويتشيرو نوزاكي: «من أواخر هذا الشتاء حتى الربيع تقريباً، ستكون هناك تدابير لتحسين دخل الأسر بالقيمة الحقيقية؛ لذا يُعدّ هذا عاملاً إيجابياً من حيث دعم الاستهلاك في النصف الأول من العام المقبل». |
| الساعة الآن 03:47 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com