اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex - الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته

رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته

قفزة كبيرة في العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي

تراجعت صادرات اليابان في مايو للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بعدما تعرضت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا لضغوط الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة. ويُتوقع أن يزيد فشل طوكيو في إبرام اتفاق تجاري هذا الأسبوع من الضغوط على اقتصاد البلاد.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال الشهر الماضي إلى 637.6 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 893 مليار ين مقابل عجز بقيمة 115.6 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة و115.8 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.

جاءت القفزة في العجز التجاري مع تراجع الصادرات خلال مايو بنسبة 1.7 بالمئة سنويا إلى 8.1 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 3.8 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 2 بالمئة خلال الشهر السابق.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، وذلك نتيجة لهبوط صادرات السيارات بنسبة 24.7 بالمئة، وقطع الغيار بنسبة 19 بالمئة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع قيمة الين الياباني الذي قلل من قيمة الشحنات. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8 بالمئة.

ومع ذلك، وعلى مستوى الحجم، تراجعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.9 بالمئة فقط، ما يشير إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها للمستهلكين.

وتراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.7 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا بنسبة 6.7 بالمئة بعد انكماشها بنسبة 2.2 بالمئة خلال أبريل.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، عقب قمة مجموعة السبع في كندا أمس الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسبب استمرار بعض الخلافات بين الطرفين.

وأضاف أن "اليابان والولايات المتحدة بحثتا إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة".

وتسارع طوكيو حالياً لإيجاد سبل لإقناع واشنطن باستثناء شركات صناعة السيارات اليابانية من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة تستهدف قطاع السيارات، وهي رسوم تُلحق ضرراً واضحاً بالقطاع الصناعي الياباني. كما تواجه اليابان رسوماً "انتقامية" إضافية بنسبة 24 بالمئة اعتباراً من 9 يوليو، إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

ويمثل قطاع السيارات نحو 28 بالمئة من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، التي بلغت قيمتها 21 تريليون ين (145 مليار دولار) العام الماضي.

قد تُضيف الرسوم الأميركية ضغوطاً جديدة على اقتصاد اليابان المنهك. حيث أدى ضعف الاستهلاك المحلي بالفعل إلى انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول (يناير-مارس) للمرة الأولى منذ عام.

ومع ذلك، فإن التراجع المحدود في الصادرات خلال مايو يُشير إلى أن المحرك التصديري الياباني لم يتعثر بعد، مما يرفع قليلاً من احتمالات تجنب الاقتصاد للانكماش في الربع الثاني (أبريل-يونيو)، بحسب ما كتبه المحلل الاقتصادي يوهي كوانو من "ميزوهو سيكيوريتيز".

لكن مشكلات الرسوم تُعقّد مهمة بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة للغاية، وتقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت لتوازي حجم الاقتصاد الياباني تقريباً.

وقد أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الثلاثاء، وقرر إبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية العام المقبل، مما يعكس تفضيله للتحرك بحذر في إنهاء برنامج التحفيز الضخم الممتد لعقد من الزمن.

وتُشير تقديرات "معهد أبحاث اليابان" إلى أنه إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي يتم التهديد بها، فإن الصادرات اليابانية إلى أميركا قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة.

ويقول بعض الاقتصاديين إن تلك الرسوم قد تُقلص الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو نقطة مئوية واحدة.

رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته

استقالة رئيس وزراء اليابان تضعف الين وسط ترقب لخفض الفائدة الأميركية

انخفض الين بشكل حاد يوم الاثنين بعد استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، في حين ظل الدولار في وضع غير مستقر بعد تقرير الوظائف الأميركية الضعيف يوم الجمعة، الذي عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الشهر.

وسيكون تركيز الأسواق أيضاً على تصويت الثقة الذي سيجريه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، والذي من المتوقع أن يخسره، مما يغرق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في أزمة سياسية عميقة.

أعلن إيشيبا يوم الأحد استقالته، مما يمهد الطريق لفترة محتملة طويلة من عدم اليقين السياسي في لحظة حساسة بالنسبة لرابع أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض الين كرد فعل في التعاملات الآسيوية، واستقر في النهاية على انخفاض بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار عند 148.16، بعد أن قلص بعض خسائره خلال الجلسة. كما تراجع الين إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني عند 173.91 و200.33 على التوالي.

ويركز المستثمرون على احتمالية أن يحل محل إيشيبا مدافع عن سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة، مثل سانا تاتايشي، المحنكة في الحزب الديمقراطي الليبرالي، التي انتقدت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في بنك «إس إم بي سي»، عن الخطوة التالية لبنك اليابان: «لم يكن احتمال رفع سعر الفائدة الإضافي في سبتمبر يُنظر إليه على أنه عالٍ من الأساس، ومن المرجح أن يكون سبتمبر شهراً للترقب. ولكن اعتباراً من أكتوبر وما بعده، ستعتمد النتائج جزئياً على رئيس الوزراء القادم، لذا يجب أن يظل الوضع حياً».

يوم الاثنين، أصبح وزير الخارجية السابق توشيميتسو موتيغي أول مشرع من الحزب الحاكم يعلن ترشحه لخلافة إيشيبا.

الدولار يصارع بعد تقرير الوظائف الضعيف
كافح الدولار لاستعادة خسائره الكبيرة بعد انخفاضه الحاد يوم الجمعة على خلفية بيانات أظهرت مزيداً من التصدعات في سوق العمل الأميركية. وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد ضعف بشكل حاد في أغسطس وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من أربع سنوات عند 4.3 في المائة.

وزاد المستثمرون من رهاناتهم على خفض كبير في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت لاحق من هذا الشهر بعد صدور التقرير، ويقومون الآن بتسعير فرصة بنسبة 10 في المائة لمثل هذه الخطوة، مقارنة بعدم وجود أي فرصة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين، المرتبطة بسياسة أسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.527 في المائة، بالقرب من أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 3.464 في المائة الذي سجلته يوم الجمعة.

ويقول خبراء اقتصاديون من بنك «باركليز» في مذكرة: «بالنظر إلى المخاطر الهائلة المتمثلة في التراجع في جانب التوظيف من التفويض، نعتقد أن خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر بات أمراً مؤكداً». وأضافوا: «ما زلنا نتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في ذلك الاجتماع، ولكننا نغير توقعاتنا بشأن (الاحتياطي الفيدرالي) بإضافة خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، مع ترك خفض ديسمبر دون تغيير».

رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته

«بنك اليابان» يبقي على أسعار الفائدة... ويبدأ بيع حيازاته في الأصول الخطرة

أبقى «بنك اليابان» على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الجمعة، لكنه قرَّر البدء ببيع استثماراته في الأصول الخطرة، وصوَّت عضوان في مجلس الإدارة ضد إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، مما يُشير إلى أن البنك سيُنهي تدريجياً برنامج التحفيز النقدي الضخم في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

وبينما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 في المائة، اقترح عضوا مجلس الإدارة، هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا، دون جدوى، رفعها إلى 0.75 في المائة، في خطوة عدّتها الأسواق مقدمةً لزيادة قريبة في تكاليف الاقتراض. وصرَّح تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «تبرز معارضة تاكاتا وتامورا تنامي الضغوط المتشددة داخل بنك اليابان». وأضاف: «بينما لا تزال الأغلبية تُفضِّل مساراً مستقراً، فإن تصويت عضوين من مجلس الإدارة ضد القرار يُشير إلى أن النقاش يميل نحو تطبيع أسرع».

وفاجأ هذا التحول المتشدد الأسواق، وأعاد تركيز المستثمرين على موعد رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، حتى مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية والسياسة المحلية. وقال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي عقب القرار: «لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية». وأضاف: «إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية وتوقعاتنا السعرية، فسنواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسّن الاقتصاد والأسعار».

وفي اجتماعه الذي استمرّ يومين وانتهى يوم الجمعة، قرَّر بنك اليابان المركزي بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في السوق بمعدل سنوي يبلغ نحو 330 مليار ين (نحو مليارَي دولار). كما قرَّر بيع صناديق الاستثمار العقاري (REITs) بمعدل سنوي يبلغ نحو 5 مليارات ين. وأعلن بنك اليابان المركزي أنه سيبدأ البيع بمجرد اكتمال الاستعدادات التشغيلية اللازمة، وقد يُراجع وتيرة البيع في اجتماعات السياسة النقدية المستقبلية. ويُمثل هذا القرار خطوة أخرى في جهود بنك اليابان المركزي لتطبيع السياسة النقدية، بعد أن جمع ما قيمته 37 تريليون ين من صناديق الاستثمار المتداولة خلال عمليات شراء استمرَّت 13 عاماً بدأت في عام 2010، وكانت تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.

لكن بطء وتيرة البيع، الذي من المرجح أن يبدأ أوائل العام المقبل، يعني أن الأمر سيستغرق أكثر من قرن للتخلص من جميع حيازاته، مما يؤكد تركيز بنك اليابان المركزي على تجنب أي اضطرابات غير مبررة في السوق. وبينما كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتخلص «بنك اليابان» من حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة في نهاية المطاف، جاء الإعلان أسرع بكثير مما توقعته السوق.

وأدى قرار التخلص من صناديق الاستثمار المتداولة إلى انخفاض مؤشر «نيكي» القياسي من أعلى مستوى قياسي له، بينما ارتفعت عوائد الين والسندات قصيرة الأجل نتيجةً للمعارضة المتشددة داخل مجلس الإدارة. وتناقض هذا التوجه المتشدد لبنك اليابان مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء بخفض أسعار الفائدة والإشارة إلى مزيد من التخفيضات لوقف أي انزلاق في سوق العمل الضعيفة أصلاً.

وأبقى «بنك اليابان» على رأيه بأن الاقتصاد سيستمر في التعافي بشكل معتدل، لكنه حذر من أن الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر سلباً على أرباح الشركات المصنعة. وبينما يرى بعض المحللين أن المعارضة المتشددة تزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، فإن آخرين يرون أن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن قرار رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا التنحي تُلقي بظلال من الشك على مثل هذه الخطوة. ويستعد الحزب الحاكم لسباق قيادة في 4 أكتوبر لاختيار خليفة إيشيبا.

ومن بين أبرز المرشحين النائبة المخضرمة ساناي تاكايتشي، وهي معارضة شرسة لرفع أسعار الفائدة من قِبَل «بنك اليابان». وصرَّح شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «مع احتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، قد يصبح من الصعب على بنك اليابان اتخاذ مسار معاكس ورفع أسعار الفائدة». وأضاف: «ستتم أيضاً مراقبة موقف رئيس الوزراء الياباني القادم بشأن السياسة النقدية بعد سباق قيادة الحزب الحاكم من كثب».

رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته

تراجع الين الياباني والسندات بعد فوز تاكايتشي وسط توقعاتٍ بمزيد من التيسير المالي

تراجع الين الياباني مقابل الدولار بأكبر معدلٍ له خلال خمسة أشهر اليوم الاثنين، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمةً جديدةً للحزب الديمقراطي الحر الحاكم مطلع الأسبوع، مما يمهّد الطريق لسياساتٍ ماليةٍ أكثر توسّعاً، ويزيد من صعوبة مهمة بنك اليابان المركزي.

وانخفض الين بنسبة 1.9% إلى 150.35 ين للدولار، وهو أكبر انخفاضٍ يوميٍّ منذ 12 مايو، ليبدّد المكاسب التي حققها خلال الشهرين الماضيين.

وسجل الين أيضاً انخفاضاً أمام اليورو بنسبة 1.7% إلى 176.19 ين لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة

وكتب الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في بنك "إتش.إس.بي.سي" بول ماكيل، في مذكرةٍ: "ستكون الأيام المقبلة حاسمةً لتقييم سياساتها وأداء الأعضاء المحتملين في حكومتها."

وأضاف: "بينما نرى مجالاً لتعافي الين الياباني، إلا أن هذا التعافي يبقى محدوداً نظراً لعدم اليقين بشأن السياسة المحلية."

وتُعدّ تاكايتشي، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة الأمن الاقتصادي والشؤون الداخلية، من دعاة السياسات المالية التوسعية لاقتصاد اليابان -رابع أكبر اقتصادٍ في العالم- ويمهّد فوزها الطريق لتصبح أول امرأةٍ تتولى رئاسة الوزراء في البلاد.

وأدّت سياساتها الاقتصادية التوسعية إلى خفض توقعات السوق برفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقالت رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية في (إيه.إن.زد) ماهاجابين زمان بسيدني، إن فوز تاكايتشي: "سيؤدي على الأرجح إلى ضعفٍ في قيمة الين. هناك الكثير من عدم اليقين السياسي والمالي على المدى القصير، وربما يتوخّى بنك اليابان الحذر، رغم أن البيانات تدعم موقفاً أكثر تشدداً."

وشهدت السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل موجةَ بيعٍ ملحوظة، وقفز عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 15.2 نقطة أساس إلى 3.538%.

وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون كريس ويستون، بملبورن: "نحن في قلب العاصفة"، مشيراً إلى ترقّب المتداولين مؤشراتٍ تكشف مدى جدية تاكايتشي في دفع عجلة التيسير المالي.

ومع إغلاق العديد من الأسواق في آسيا بسبب العطلات ونقص السيولة عموماً، استقر مؤشر الدولار عند 98.073 بعد خسائره الأخيرة.

وتراجع الدولار تدريجياً مقابل سلة عملاتٍ رئيسيةٍ هذا العام، في ظل سعي المتعاملين لتقييم الأثر الاقتصادي لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وضغوطه على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي في أميركا).

ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ (سي.إم.إي)، تُظهر تحركات السوق أن خفض الفائدة في اجتماع الاحتياطي الاتحادي لشهر أكتوبر أصبح شبه مؤكد، وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي إلى احتمالٍ بنسبة 96.7% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

كما يتوقع المضاربون بنسبة 72% استمرار إغلاق الحكومة الأميركية لما بعد 15 أكتوبر، وفقاً للعقود المتداولة على منصة بولي ماركت.

واستقر اليورو عند 1.1723 دولار منخفضاً 0.2% خلال التعاملات الآسيوية، وذلك عقب تعيين رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس الأحد رولان ليسكور -أحد أقرب حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون- وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة، التي يهدد خصومها السياسيون بإسقاطها سريعاً إن لم تتخلَّ عن سياسات ماكرون السابقة.

وعوّض الدولار النيوزيلندي خسائره المبكرة واستقر عند 0.5832 دولار، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام، وذلك قبيل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء، حيث يُتوقع – بشكلٍ طفيف – خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%.

وبلغ الدولار الأسترالي 0.6603 دولار أميركي، مرتفعاً 0.1% في التعاملات المبكرة، فيما تمّ تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3450 دولار منخفضاً 0.2% منذ بداية اليوم. وتداول اليوان الصيني في الخارج عند 7.1456 يوان للدولار، منخفضاً 0.1% في التعاملات المبكرة.

رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته

بنك اليابان يُبقي الفائدة دون تغيير... وترقّب لرفعها في ديسمبر

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنه جدّد التزامه بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر الاقتصاد في مساره المتوقع، ما وجّه أنظار المستثمرين إلى احتمال رفع الفائدة في ديسمبر المقبل.

ورغم أن البنك المركزي حافظ على توقعاته طويلة الأجل دون تعديل يُذكر، فقد ركّز في تقريره الأخير على المخاطر الخارجية التي قد تعرقل تعافي الاقتصاد الياباني، وسط قلق متزايد من تباطؤ النمو العالمي

وانخفض الين الياباني عقب القرار المتوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 في المائة، في حين عارض عضوا مجلس الإدارة ناوكي تامورا وهاجيمي تاكاتا القرار مجدداً، متمسكَين بدعوتهما إلى رفع الفائدة إلى 0.75 في المائة كما حدث في اجتماع سبتمبر الماضي.

تقرير فصلي يؤكد المسار المعتدل للتعافي

في تقرير التوقعات الفصلية، عدّل مجلس الإدارة تقديراته للنمو للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2026 بشكل طفيف، ورفع توقعاته للتضخم للسنة المالية 2026، مع الإبقاء على رأيه بأن مخاطر الأسعار متوازنة تقريباً.

وتوقّع التقرير أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 2 في المائة في النصف الثاني من فترة التوقعات الممتدة حتى السنة المالية 2027، محافظاً على الصياغة ذاتها لتقرير يوليو

وقال البنك: «إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية والسعرية، سنواصل رفع سعر الفائدة الرئيسي وتعديل مستوى الدعم النقدي بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار».

الرسوم تدخل في حسابات السياسة اليابانية

أشار التقرير إلى مخاطر خارجية جديدة، أبرزها تأثير الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد الأميركي، وكيف يمكن أن تنعكس على الطلب العالمي والنمو.

وأضاف التقرير: «يجب مراقبة كيفية تأثير الرسوم الجمركية على ظروف العمل والدخل في الولايات المتحدة من خلال تراجع أرباح الشركات وتأثير ذلك على الاستهلاك الأميركي».

يأتي ذلك وسط انقسام داخل مجلس إدارة بنك اليابان بين مؤيدين لرفع الفائدة الآن وآخرين يفضلون الانتظار لمعرفة مدى تأثير تباطؤ النمو الأميركي ورسوم ترمب. كما طغى هذا الغموض على نقاشات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي خفّض الفائدة يوم الأربعاء وسط انقسام داخلي حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية؛ حيث أشار رئيسه جيروم باول إلى «اختلافات حادة في وجهات النظر» بين الأعضاء.

التحولات السياسية تضيف مزيداً من التعقيد

على الصعيد المحلي، زادت العوامل السياسية من تعقيد موقف بنك اليابان. فقد خفّضت الأسواق رهاناتها على رفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) بعد تولّي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للسياسة النقدية المتساهلة.

ومع تجاوز التضخم هدف البنك البالغ 2 في المائة لأكثر من 3 سنوات، يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم رفع الفائدة إلى 0.75 في المائة بحلول مارس 2026، وربما بدءاً من ديسمبر المقبل.

ويرى بعض المحللين أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد يشكّل دعماً للتيار المتشدد في البنك، بعد دعوته لتسريع رفع الفائدة لتجنّب إضعاف الين. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في «إس إم بي سي» بطوكيو: «في ظل اتساق السياسة النقدية مع إدارة تاكايتشي، من المرجح أن يظل الين تحت ضغط هبوطي». وأضاف: «أتوقع اتخاذ قرار برفع الفائدة الإضافي في اجتماع ديسمبر».

ارتفاع الأسهم وتراجع الين

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني إلى مستوى قياسي جديد يوم الخميس بعد قرار البنك بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، قبل أن يتراجع بفعل عمليات جني الأرباح ليغلق منخفضاً 0.4 في المائة عند 51. 115.84 نقطة بعدما لامس 51.620.79 نقطة في وقت سابق.

كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 في المائة إلى 3.291.94 نقطة.

في المقابل، تراجع الين الياباني من ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة إلى انخفاض بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 153.13 ين للدولار، قبل أن يستقر عند 152.74 ين في آخر التداولات.

وتأثرت حركة السوق أيضاً بتقارير عن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية؛ حيث ناقشا الرقائق الإلكترونية وتسوية قضايا المعادن النادرة. وأعلن ترمب خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 47 في المائة من 57 في المائة رغم تهديداته السابقة بفرض رسوم بنسبة 100 في المائة.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 1.65 في المائة، والخمس سنوات إلى 1.22 في المائة، والسنتين إلى 0.93 في المائة.

خيبة أمل من غياب لهجة أكثر تشدداً

جدّد بنك اليابان تعهده بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا واصل الاقتصاد الأداء المتوقّع، مع الحفاظ على رؤيته بأن التضخم سيبلغ 2 في المائة في النصف الثاني من الفترة التوقعيّة.

وقال كريستوفر وونغ، خبير العملات في «أو سي بي سي»: «خيبة الأمل من غياب لهجة متشددة دفعت المتفائلين بالين إلى التراجع... لكن الاتجاه العام لتطبيع السياسة يبقى نحو رفع الفائدة تدريجياً».

وأضاف: «من المرجح أن يُسهم التباين بين سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان في دعم مسار هبوط الدولار مقابل الين على المدى المتوسط».

الين يتراجع

انخفض الين بعد تثبيت الفائدة اليابانية، بينما استقرّت العملات الأخرى في نطاقات ضيّقة مع تقييم المستثمرين لاتفاق ترمب – شي التجاري.

وأشار ترمب إلى أنه وافق على خفض الرسوم الجمركية مقابل استئناف مشتريات فول الصويا الأميركي واستمرار تدفق صادرات المعادن النادرة وتشديد الصين على تجارة الفنتانيل غير المشروعة، رغم غموض التفاصيل وعدم صدور تعليق صيني بعد.

وفي أسواق العملات، انخفض الين 0.1 في المائة إلى 152.83 ين للدولار، بينما ارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 177.70 ين، والجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 201.78 ين.

وقال سيم موه سيونغ، خبير الاستراتيجيات في بنك سنغافورة: «عدم رفع الفائدة لم يكن مفاجئاً، لكن خيبة الأمل كانت في بقاء عدد المعارضين عند اثنين فقط».

رد: الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته

الين عند قاع جديد وكاتاياما تتعهد بالتحرك العاجل لضبط الأسواق

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن الحكومة تراقب تحركات أسعار الصرف الأجنبي «بإحساس كبير بالاستعجال»، في أقوى تعليق لها بشأن العملة منذ توليها المنصب الأسبوع الماضي، في وقتٍ يواصل فيه الين تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر.

وقالت كاتاياما خلال مؤتمرها الصحافي الدوري: «شهدنا مؤخراً تحركات سريعة وأحادية الجانب في سوق الصرف. تتابع الحكومة، بإحساس كبير بالاستعجال، التقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة، بما في ذلك تلك التي يقودها المضاربون»

وكان الين قد لامس يوم الخميس مستوى 154.45 مقابل الدولار الأميركي - وهو الأضعف منذ منتصف فبراير - بعدما خرج بنك اليابان من اجتماعه للسياسة النقدية بنبرة أقل تشدداً مما توقعه المتعاملون. في المقابل، تلقى الدولار دعماً بعدما صرح رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي جيروم باول بأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «ليس مضموناً بعد».

ومنذ تعيينها، التزمت كاتاياما بتصريحات حذرة بشأن أسعار الصرف، مؤكدة أهمية استقرار الأسواق المالية وضرورة أن تعكس تحركات العملات الأساسيات الاقتصادية. ورداً على قرار بنك اليابان يوم الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قالت إن الخطوة «منطقية للغاية في ظل الظروف الراهنة».

أما بشأن تصريح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عبر منصة «إكس»، الذي دعا الحكومة اليابانية إلى منح البنك المركزي مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة، فأكدت كاتاياما أن بيسنت «لم يقل شيئاً يتجاوز قدراتنا»، مشيرة إلى أنه «شخص ملمّ تماماً بالأنظمة اليابانية»، ومؤكدة أن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية الكاملة في تحديد توجهاته النقدية.

وأضافت أن بيسنت كان قد تبادل وجهات النظر قبل أسبوعين مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا، ما يعني - بحسب قولها - أنه تفهّم موقف طوكيو وربما توقّع أن يبقي البنك على سياسته دون تغيير في هذا الاجتماع.

في الأثناء، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا بعد توقعات إيجابية للمبيعات من شركتَي «أمازون» و«أبل». كما شكل ضعف الين رياحاً مواتية لشركات التصدير الكبرى، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته القياسية مقابل اليورو وأدنى مستوى له أمام الدولار منذ فبراير .

وقفز مؤشر «نيكي» بنسبة 2.1 في المائة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 52391.45 نقطة في التعاملات المبكرة، قبل أن يستقر على زيادة قدرها 1.2 في المائة عند الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب شهرية بنحو 15.5 في المائة. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4 في المائة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 3348.06 نقطة، قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة.

وجاءت المكاسب مدفوعة بتقارير قوية من شركات التكنولوجيا الأميركية، إذ أعلنت «أمازون» عن أسرع نمو في إيرادات خدماتها السحابية منذ نحو ثلاث سنوات، فيما توقعت «أبل» مبيعات فصلية تتجاوز توقعات «وول ستريت»، خصوصاً في موسم عطلات نهاية العام.

وكانت أسهم شركات الرقائق اليابانية بين أبرز الرابحين، إذ قفز سهم «سوسيونكست» بنحو 14 في المائة، وارتفع سهم «أدفانتست» بنسبة 2.1 في المائة، فيما صعد سهم «هيتاشي» بنحو 7.7 في المائة مدعوماً بالطلب المتزايد على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ويرى محللون أن صعود مؤشر «نيكي» مدفوع جزئياً بالزخم العالمي في قطاع الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التفاؤل بشأن حزم تحفيزية محتملة في عهد رئيسة الوزراء الجديدة سناء تاكايتشي، التي يُتوقع أن تركز على الابتكار التكنولوجي ودعم النمو الصناعي.

وقال ناويا أوشيكوبو، كبير اقتصاديي السوق في شركة «إم يو إف جي» لإدارة الأصول: «تجاوز (نيكي) حاجز 52 ألف نقطة ليس سوى خطوة أولى على طريق الصعود. لدينا مجال لمزيد من الارتفاع، ربما بنحو 10 في المائة إضافية حتى أبريل المقبل. هذه ليست فقاعة، بل مسار نمو مدعوم بأساسيات قوية».

وفي أسواق السندات، عوضت سندات الحكومة اليابانية خسائرها يوم الجمعة بعد طلب قوي في مزاد لأجل عامين، منهية سلسلة من المبيعات الضعيفة لهذا الأجل. وعاد المستثمرون إلى سوق الدين عقب تبني محافظ بنك اليابان كازو أويدا نبرة متساهلة نسبياً، بعد أن قرر البنك تأجيل أي رفع جديد لأسعار الفائدة.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي المكاتب في «ميزوهو» للأوراق المالية: «الطلب على السندات لأجل عامين تجدد بعد استبعاد مفاجأة متشددة، وانخفاض توقعات رفع الفائدة على المديين القصير والمتوسط».

وانخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.91 في المائة بعد نتائج المزاد، في حين تراجع العائد على سندات الثلاثين عاماً إلى 3.025 في المائة، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، واستقر العائد على سندات الخمس سنوات عند 1.21 في المائة.

وأظهر مؤشر الطلب - نسبة العرض إلى التغطية - تحسناً لافتاً إلى 4.35، ما يعكس انتعاش الثقة في أدوات الدين اليابانية بعد شهرين من الأداء الضعيف.