|
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
محافظ بنك إنكلترا: معدلات الفائدة ستواصل التراجع تدريجياً مع تعثّر نمو الاقتصاد البريطاني قال محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، إن مسار معدلات الفائدة في المملكة المتحدة سسيستمر في الانخفاض تدريجياً، في وقت يوازن فيه البنك المركزي بين الحاجة إلى احتواء التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي الذي لا يزال هشاً. وأضاف بيلي في مقابلة على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية: «لم أغيّر رأيي بشأن ذلك، لكن فيما يخص القرار في الاجتماع المقبل؟ سنرى». ويتوقّع معظم الاقتصاديين أن يُقدِم بنك إنكلترا على خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في أغسطس ، ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 4.25% إلى 4%. ومع ذلك، حذّر بيلي من أن صناع القرار في البنك لا يزالون بحاجة إلى تقييم ما إذا كانت الضغوط التضخمية المستمرة —مثل نمو الأجور بوتيرة أعلى من التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة— ستواصل التراجع خلال الفترة المقبلة. وقال في هذا السياق: «بالنسبة لي، السؤال الرئيسي هو: هل سيستمر التراجع الذي بدأنا نلحظه بالفعل ويهيئ البيئة لعودة التضخم إلى الهدف المحدد؟». ويأتي موقف بيلي في وقت تتباين فيه التوقعات بشأن السياسات النقدية في البنوك المركزية الكبرى، لا سيّما مع تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو وبدء المركزي الأوروبي فعلياً بخفض الفائدة، بينما لا يزال بنك إنكلترا يتحرّك بحذر وسط مؤشرات مختلطة في السوق البريطانية. لا يزال التضخم في المملكة المتحدة أعلى من مستهدف بنك إنكلترا البالغ 2%، حيث سجّل معدل الارتفاع في الأسعار 3.4% خلال مايو أيار الماضي، وهو ما يتجاوز بفارق ملحوظ مستوى التضخم في منطقة اليورو الذي استقر عند 2% في يونيو حزيران. وفي المقابل، تعاني البلاد من تباطؤ اقتصادي واضح، إذ انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل حاد في أبريل نيسان، مع بدء تأثير الرسوم الجمركية العالمية الجديدة والزيادات الضريبية المحلية التي أُقرّت مؤخراً. وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إن بيانات النمو الأخيرة «مخيّبة للآمال بشكل واضح»، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن وزارة الخزانة «اتّخذت القرارات الضرورية لاستقرار المالية العامة والسيطرة على التضخم»، مشيرة إلى قواعدها المالية التي تقضي بعدم تمويل الإنفاق الحكومي الجاري عبر الاقتراض. وكانت ريفز قد قدّمت في الخريف الماضي حزمة زيادات ضريبية على الشركات، لتمويل برنامج إنفاق عام ضخم، وفرضت قواعد مالية وصفتها بـ«غير القابلة للتفاوض»، تقيّد الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي. غير أن الأوضاع الاقتصادية والمالية منذ ذلك الحين أصبحت أكثر صعوبة، إذ أدّت زيادة مدفوعات فوائد الدين العام وتراجع الإيرادات الضريبية إلى تقليص الحيّز المالي للحكومة، وسط توقّعات بنمو أضعف من المتوقع. وكان مكتب مسؤولية الميزانية —الجهة المستقلة المعنية بالتوقعات المالية— قد توقّع في مارس آذار أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1% هذا العام، و1.9% في عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المستويات المسجّلة في أعوام ما قبل الجائحة. أقرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بأنّ الحكومة لا تزال بحاجة لبذل المزيد من الجهد لتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، في وقت تسعى فيه جاهدة لتحقيق هذا الهدف دون الإخلال بالقواعد المالية الصارمة التي وضعتها. وبحسب مراقبين، لم يتبقَّ أمام الحكومة لتحقيق التوازن بين النمو والانضباط المالي سوى ثلاثة خيارات رئيسية: خفض الإنفاق العام، أو زيادة الاقتراض، أو رفع الضرائب مجدداً. غير أنّ خبراء الاقتصاد يرون أن الخيار الأخير —أي زيادة الضرائب— هو السبيل الوحيد المتاح عملياً أمام الحكومة، نظراً لالتزامها مسبقاً بتوسيع الإنفاق العام واعتمادها إطاراً أكثر استدامة للاقتراض. وكانت ريفز قد شددت مراراً على التزامها بعدم تمويل الإنفاق الجاري عبر الاقتراض، وفق ما تنص عليه قواعدها المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الميزانية العامة بفعل ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين العام وتباطؤ الإيرادات الضريبية. ويأتي ذلك في ظل تراجع النمو الاقتصادي وتوقعات ضعيفة للفترة المقبلة، مما يُعقّد مهمة الحكومة ويحدّ من قدرتها على المناورة. يميل صناع السياسات في البنوك المركزية عادة إلى تجنّب التعليق المباشر على السياسات المالية للحكومات، تحسّباً للاتهامات بالتدخّل أو الانحياز. إلا أن محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي قال إن من «المهم أن الوزيرة ريفز وضعت إطاراً مالياً واضحاً»، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يتضمن هذا الإطار «قدراً مناسباً من المرونة». وأضاف بيلي: «المملكة المتحدة لديها إطار مالي تناقشه وزيرة الخزانة وأنا بشكل منتظم. وأنا أعلم أنها ملتزمة جداً بوجود سياسة مالية قوية، وهذا أمر مهم للغاية كخلفية للاستقرار الاقتصادي الكلي». |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
بريطانيا تسجل أسرع نمو في قطاع الخدمات منذ أغسطس 2024 سجل قطاع الخدمات في المملكة المتحدة نمواً هو الأسرع منذ أغسطس 2024، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الخميس، ما يعزز الآمال بأن بنك إنجلترا قد يواصل خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 52.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ50.9 نقطة في مايو متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 51.3 نقطة. ويُعد هذا أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ أغسطس من العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بأبطأ وتيرة لها منذ فبراير 2021، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية، وفق «رويترز». ويُعد هذا التراجع في وتيرة التضخم الخدماتي بمثابة مؤشر إيجابي لصانعي السياسات في بنك إنجلترا، الذين يراقبون من كثب تحركات الأسعار في هذا القطاع لتقييم الضغوط التضخمية في الاقتصاد. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يتبع البنك خفض الفائدة الذي أجراه في مايو بخفض جديد في أغسطس، بعدما ثبت أسعار الفائدة في يونيو. وقال تيم مور، مدير الاقتصاد لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن «مزيجاً من انحسار ضغوط الأسعار وتراجع التوظيف يمنح بنك إنجلترا مساحة لاستئناف خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في أغسطس». كما أظهر المسح أن الطلب المحلي قاد أكبر زيادة في الأعمال الجديدة منذ نوفمبر الماضي، في حين تراجعت توقعات الشركات للعام المقبل بشكل طفيف وسط مخاوف من الضبابية السياسية والاقتصادية، بما في ذلك تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وعلى الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، لا تزال الشركات تواجه ضغوطاً من ارتفاع تكاليف العمالة، لا سيما بعد زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور بنحو 7 في المائة. وقد واصلت الشركات تقليص أعداد موظفيها للشهر التاسع على التوالي، مدفوعة في معظمها بعدم استبدال العمال المغادرين، في حين تراجعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، بوتيرة أسرع من مايو، بسبب ضعف الطلب من الأسواق الأوروبية والأميركية. من جانبه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يدمج بيانات قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 52 نقطة في يونيو، صعوداً من 50.3 نقطة في مايو. وكانت بيانات التصنيع الصادرة الثلاثاء قد أظهرت تحسناً في ثقة المصانع، مع دلائل أولية على بداية تعافٍ في القطاع بعد فترة من الركود. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني في مايو انكمش الاقتصاد البريطاني في مايو الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في الوقت الذي يكافح فيه المستهلكون والشركات للتعافي من آثار الضربة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة الضرائب في البلاد. وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.1 بالمئة في مايو بعد انكماشه بنسبة 0.3 بالمئة في الشهر السابق عليه. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة. وتنذر هذه النسبة بانكماش الاقتصاد البريطاني على مدار الربع الثاني من العام، في انتكاسة جديدة لرئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الخزانة ريتشل ريفز، بعد تعرضهما لسلسلة من الانتكاسات السياسية مؤخرا. وانكمش قطاعا التصنيع (بنسبة 0.9 بالمئة) والانشاءات (0.6 بالمئة) في بريطانيا خلال مايو الماضي في استمرار لمسلسل التراجع من شهر "أبريل السيء" عندما تراجع ناتج القطاعين بأعلى وتيرة منذ عام ونصف في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة التكاليف التي تواجه الأسر البريطانية بسبب زيارة فواتير الطاقة وضرائب العقارات. وتشكل هذه الأرقام ضربة لوزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، التي جعلت من إعادة تنشيط النمو الاقتصادي وخفض العجز المالي أهدافًا محورية لسياستها. وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.1 بالمئة فقط، فيما تراجعت تجارة التجزئة بنسبة حادة على مدار الشهر، في الوقت الذي حذر فيه أندرو بايلي، محافظ بنك انجلترا (البنك المركزي)، من أن الغموض الاقتصادي في البلاد يدفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها. يذكر أن الأسواق ما زالت تراهن على تحرك بنك انجلترا لخفض الفائدة في أغسطس المقبل ثم مرة أخرى بحلول نهاية العام، مع إجراء تخفيضات جديدة للفائدة خلال عام 2026. وكانت المملكة المتحدة قد تعرضت لرسوم جمركية "متبادلة" بنسبة 10 بالمئة من إدارة ترامب، على الرغم من التوازن النسبي في علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة في السلع، وإن كانت تسجل فائضًا كبيرًا في تجارة الخدمات، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني لعام 2024. ورغم أن حكومة سترامر توصلت في مطلع مايو إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل خفض الرسوم الجمركية، وصدور مؤشرات خاصة بنشاط الشركات تشير إلى تزايد الزخم، من المتوقع أن يتعرض الاقتصاد البريطاني لضغوط خلال العام الجاري. ورغم هذا الاتفاق، يواجه الاقتصاد البريطاني رياحًا معاكسة محلية. ولا يُتوقع تكرار النمو القوي البالغ 0.7 بالمئة الذي تحقق في الربع الأول – والذي يعزى إلى تسريع الأنشطة الاقتصادية تحسبًا للرسوم الأميركية – خلال بقية العام، حيث يُنتظر صدور التقديرات الأولية لنمو الربع الثاني في 14 أغسطس. ويتوقع اقتصاديون أن يتباطأ النمو خلال ما تبقى من عام 2025 وسط ضعف سوق العمل واستمرار الضبابية الاقتصادية، بينما يتوقع بنك إنجلترا نموًا ضعيفًا لا يتجاوز 1 بالمئة خلال العام. وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين المختصين بالمملكة المتحدة لدى "دويتشه بنك"، إن التوقعات الشهرية للنمو في مايو كانت تشير إلى تحسن طفيف، لكنه أبدى حذرًا حيال الأداء المستقبلي. وأضاف راجا في تصريحات عبر البريد الإلكتروني: "إلى أين نتجه؟ بالمقارنة مع توقعاتنا الأساسية، ظهرت مخاطر هبوطية واضحة في تقديراتنا للربع الثاني من 2025 والعام بأكمله". وتابع: "القراءة السلبية لناتج أبريل أعادتنا خطوة إلى الوراء، إذ تراجعت تقديراتنا للربع الثاني إلى نمو يتراوح بين 0.1 بالمئة و0.2 بالمئة مقارنة بالتوقع الرسمي البالغ 0.25 بالمئة، وهو ما يضع ضغوطًا هبوطية على توقعات النمو السنوي البالغة 1.2 بالمئة". |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ نحو 18 شهرا أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ نحو 18 شهرا في يونيو الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الأغذية للشهر الثالث على التوالي. وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.6 بالمئة في يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.4 بالمئة في مايو الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير 2024. ويشار إلى أن الارتفاع لم يكن متوقعا ، حيث توقع معظم الاقتصاديين أن يبقى المؤشر دون تغيير. وقال المكتب إن معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي وصل لأعلى مستوى منذ فبراير 2024، في حين أدت تكاليف النقل لارتفاع تكاليف المعيشة. وقال كبير الاقتصاديين بمكتب الإحصاء ريتشارد هيز " يرجع ارتفاع معدل التضخم خلال يونيو الماضي بصورة أساسية إلى أسعار وقود السيارات، التي تراجعت بنسبة طفيفة، مقارنة بالانخفاضات الأكبر التي تم تسجيلها خلال هذا الوقت من العام الماضي". وأضاف" ارتفعت أسعار الأغذية للشهر الثالث على التوالي لأعلى مستوى سنوي منذ فبراير العام الماضي". وأوضح" مع ذلك، مازالت أقل من الذروة التي تم تسجيلها مطلع 2023". وقالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إنه مازال يتعين " بذل المزيد" للمساعدة في خفض معدل التضخم. وأضافت" أعلم أن العاملين مازالوا يعانون من تكاليف المعيشة". |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
معدل البطالة في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2021 ارتفع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ أربعة سنوات، حيث يواجه العاملون أيضا تراجعا في نمو الأجو، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية. وقال مكتب الإحصاء الوطني القول إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.7 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى مايو الماضي، مقارنة بـ 4.6 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا). ويعد هذا أعلى مستوى لمعدل البطالة منذ يونيو 2021. من ناحية أخرى، انخفض متوسط نمو الإيرادات، باستثناء العلاوات، إلى 5 بالمئة خلال الفترة حتى مايو المقبل، ليصل لأدنى مستوى منذ نحو ثلاثة أعوام. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع خلال الشهر الحالي أظهرت بيانات اتحاد الصناعة البريطاني الصادرة، الاثنين، تراجعا حادا جديدا في مبيعات متاجر التجزئة ببريطانيا خلال الشهر الحالي. ووفقا لمسح تجارة التوزيع الصادر عن الاتحاد، قال 34 بالمئة من متاجر التجزئة إن المبيعات تراجعت خلال يوليو ، مقابل 46 بالمئة خلال يونيو. في الوقت نفسه يتوقع 31 بالمئة من المتاجر تراجعا جديدا للمبيعات خلال أغسطس. وقال 10 بالمئة ممن شملهم المسح إن المبيعات في هذا الوقت من العام ضعيفة، في حين قال 37 بالمئة منهم ذلك في يونيو. في المقابل، ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة عبر الإنترنت خلال الشهر الحالي، مسجلةً بذلك نموًا للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، انخفض نسبة النمو المتوقع لمبيعات الإنترنت من 6 بالمئة خلال يونيو إلى 4 بالمئة خلال الشهر الحالي و4 بالمئة خلال الشهر المقبل. وقال مارتن سارتوريوس المحلل الاقتصادي الرئيسي في اتحاد الصناعة البريطاني إن "الشركات ذكرت أن ضغوط الأسعار المرتفعة، الناجمة عن ارتفاع تكاليف العمالة وعدم اليقين الاقتصادي، لا تزال تؤثر على الطلب الاستهلاكي، مما ساهم في انخفاض أحجام المبيعات منذ أكتوبر 2024". |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
بنك إنكلترا يخفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4% خفض بنك إنكلترا، اليوم الخميس، معدلات الفائدة من 4.25% إلى 4%، في إطار استئناف نهجه «التدريجي والحذر» لتيسير السياسة النقدية، بعد توقف مؤقت. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يُقدم البنك المركزي على خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، غير أن المتعاملين والمحللين ركّزوا على مدى توافق صانعي السياسة داخل البنك بشأن هذا القرار. وقد اضطر واضعو السياسات إلى الموازنة بين التضخم المتماسك —إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.6% في يونيو حزيران، متجاوزاً التوقعات، مقارنة بـ3.4% في مايو أيار— وبين تباطؤ سوق العمل وضعف النمو الاقتصادي، لا سيّما بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في مايو. وعلى الرغم من تباين الآراء داخل بنك إنكلترا، فإن معظم الاقتصاديين يتوقعون استمرار مسار التيسير النقدي حتى العام المقبل. وقال جاك مينينغ، كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في «باركليز»، قبيل اجتماع السياسة الأخير، إنه يتوقع أن يستمر البنك في تنفيذ تخفيضات تدريجية بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة، حتى يصل سعر الفائدة الأساسي إلى 3.5% بحلول فبراير شباط من العام المقبل. من جهتها، توقعت آشلي ويب، الاقتصادية لدى «كابيتال إيكونوميكس»، أن يُقدم البنك على تخفيف سياسته النقدية بشكل أوسع. وأضافت في مذكرة الأربعاء: «على الرغم من الارتفاع المفاجئ في معدل التضخم خلال يونيو حزيران، فإننا لا نزال نعتقد أن ضعف سوق العمل سيؤدي، عاجلاً أم آجلاً، إلى تباطؤ نمو الأجور والتضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف البنك البالغ 2%. ونتوقع أن يخفض بنك إنكلترا معدلات الفائدة من 4.25% حالياً إلى 3.00% في عام 2026، وهو ما سيكون أقل من الحد الأدنى البالغ 3.50% الذي تتوقعه الأسواق المالية». أشار الاقتصاديون إلى سوق العمل بوصفه عاملاً رئيسياً في قرارات السياسة النقدية، إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته عدم وجود «دليل قاطع» أو مؤشرات دامغة على تدهور كبير في أرقام التوظيف. وفي هذا السياق، كتب كل من جيمس سميث وكريس تيرنر من بنك «آي إن جي» في مذكرة تحليلية: «السؤال المطروح في هذا الاجتماع هو ما إذا كان هناك تدهور مقلق ووشيك في سوق العمل». وأضافا أن «الركود يتزايد دون شك». |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تباطؤ محدود للاقتصاد البريطاني في الربع الثاني سجّل الاقتصاد البريطاني تباطؤاً محدوداً في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات، بعد انطلاقة قوية مطلع العام، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية وضعف سوق العمل، في تطور حدّ من مساحة التفاؤل أمام وزيرة المالية راشيل ريفز. ووفق البيانات الرسمية الصادرة، الخميس، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني، بعد ارتفاع نسبته 0.7 في المائة في الربع الأول، متجاوزاً توقعات بنك إنجلترا البالغة 0.1 في المائة، واستطلاع وكالة «رويترز» لآراء الاقتصاديين. وصعد الجنيه الإسترليني قليلاً أمام الدولار عقب صدور الأرقام. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي انكمش 0.1 في المائة في مايو ، لكنه حقق نمواً مفاجئاً قدره 0.4 في المائة في يونيو ، مدعوماً بقوة أداء قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي والبناء. وقال بن جونز، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية: «شهدنا انتعاشاً طفيفاً في يونيو، لكن بيانات اليوم تؤكد أن وتيرة النمو القوية التي سجلناها في وقت سابق من العام كانت استثنائية، بينما تظل الأسس الاقتصادية هشة». وأضاف: «مع ارتفاع تكاليف الأعمال، وتباطؤ سوق العمل، وضعف نوايا الاستثمار، وتراجع الثقة، تسير المملكة المتحدة في مسار ضيق بين المرونة والانكماش». وتتزايد مخاوف بعض قيادات الأعمال من احتمال أن تعلن ريفز عن زيادات ضريبية إضافية في الموازنة المقبلة هذا العام. البيانات أظهرت أيضاً أن الاستثمار التجاري انخفض 4 في المائة في الربع الثاني، رغم بقائه أعلى بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي. أما على صعيد المقارنة السنوية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المائة في الربع الثاني، متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 1 في المائة. وأشارت ريفز إلى أن الاقتصاد البريطاني حقق في الربع الأول أسرع معدل نمو بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى، فيما كشفت بيانات، الخميس، عن أن بريطانيا جاءت في المرتبة الثانية مع فرنسا في الربع الثاني. لكن الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة بسبب استمرار الضبابية في التجارة العالمية جراء زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، إضافة إلى تباطؤ التوظيف المحلي، وهو ما يُعزى جزئياً إلى ارتفاع ضرائب العمل والزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور. الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2 في المائة خلال 2025 و1.4 في المائة في 2026، بمعدل أسرع قليلاً من منطقة اليورو واليابان، لكن أبطأ من الولايات المتحدة وكندا. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
ارتفاع التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع في يوليو أشارت أرقام رسمية إلى أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع أكثر مما كان متوقعا في يوليو، حيث أن ارتفاع الطلب على السفر في الصيف أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وسجل التضخم في يوليو أعلى مستوى له منذ يناير من العام 2024 عندما وصل إلى 4 بالمئة، ما يزيد الضغوط على الحكومة والاقتصاد في البلاد. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3,8 بالمئة في يوليو في مقابل معدل تضخم سنوي بلغ 3,6 بالمئة في يونيو، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في بيان. وقد أتى الارتفاع الذي كان محللون يتوقعون أن يصل إلى 3,7 بالمئة، جراء زيادة في أسعار بطاقات السفر الجوي وأسعار المواد الغذائية. وأضاف المكتب الوطني للاحصاءات، أن العطلات المدرسية الصيفية ساعدت في زيادة تكاليف السفر الشهر الماضي، مما ساهم في زيادة التضخم بمختلف أنحاء المملكة المتحدة. وعززت أرقام التضخم مع أداء الاقتصاد البريطاني الذي أتى أفضل من المتوقع في الربع الثاني من 2025، من التوقعات من أن بنك انجلترا المركزي سيحجم عن خفض نسب الفائدة الرئيسية هذه السنة أيضا. وتعقيبا على هذه البيانات، قالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز "يجب بذل جهود إضافية لتخفيف كلفة المعيشة". زادت حكومة كير ستارمر الضرائب على الشركات في المملكة المتحدة اعتبارا من أبريل في الشهر نفسه الذي فرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على غالبية السلع البريطانية المستوردة إلى الولايات المتحدة. ويتوقع بنك انجلترا أن يرتفع معدل التضخم إلى 4 بالمئة في سبتمبر قبل أن يبدأ بالتراجع. وقالت ليندساي جيمس الخبيرة في الاستثمارات لدى كويلتر "سيواجه المستهلكون صعوبات كبيرة مقبلة فيما يظهر بشكل جلي ضعف الاقتصاد في المملكة المتحدة". |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
الشركات البريطانية تسجل أفضل أداء شهري في أغسطس شهدت الشركات البريطانية أقوى أداء شهري لها هذا العام بفضل انتعاش قطاع الخدمات المهيمن، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس. ومن المتوقع أن تُرحب وزيرة المالية راشيل ريفز بالقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي المركب لشهر أغسطس إلا أن تلميحات المسح بشأن تصاعد ضغوط التضخم قد تثير قلق بنك إنجلترا. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53.0 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس العام الماضي، مقارنة بالقراءة النهائية لشهر يوليو البالغة 51.5 نقطة، بينما توقع استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعاً طفيفاً فقط إلى 51.6 نقطة. وأوضح كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، أن المسح يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي خلال الصيف بعد تباطؤ في فصل الربيع، مع استمرار حالة عدم الاستقرار في بيئة الطلب وقلق الشركات من تأثير تغييرات السياسات الحكومية وعدم اليقين الجيوسياسي الأوسع. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.6 نقطة من 51.8 في يوليو، بينما تراجع مؤشر القطاع الصناعي إلى 47.3 نقطة من 48، وهو أقل بكثير من عتبة النمو البالغة 50 نقطة، متأثراً بالحرب التجارية العالمية التي قادها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وعلى الرغم من فقدان بعض الوظائف في كلا القطاعين، كان التراجع بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر يوليو. كما سجلت الشركات زيادة في تكاليف العمالة نتيجة رفع ضرائب الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور، مما دفع شركات الخدمات إلى رفع أسعارها بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر. ويواجه بنك إنجلترا تحدياً في تحديد ما إذا كان سيتمكن من مواصلة خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر في ظل تصاعد ضغوط التضخم. وأظهر المسح أن توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل سجلت أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024. على صعيد المالية العامة، توافق الاقتراض العام البريطاني في السنة المالية الحالية مع التوقعات، ما منح وزيرة المالية راشيل ريفز بعض الوقت قبل مواجهة تحديات أكبر لاحقاً. وبلغ إجمالي الاقتراض في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو نحو 60 مليار جنيه إسترليني (80.81 مليار دولار)، بزيادة قدرها نحو 7 مليارات جنيه (9.43 مليار دولار) عن العام السابق، لكنه يتماشى مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 59.9 مليار جنيه (80.68 مليار دولار). مع ذلك، تراجعت الحكومة عن خططها لخفض الإنفاق في نظام الرعاية الاجتماعية وغيره، وهناك توقعات بتعديل توقعات النمو الاقتصادي من قِبَل مكتب مسؤولية الموازنة. وبالتالي، من المرجح أن تضطر ريفز إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق في موازنتها المقبلة، ربما بأكثر من 20 مليار جنيه (26.94 مليار دولار)، لضمان الالتزام بالقواعد المالية وتجنب إزعاج المستثمرين. وفي يوليو وحده، بلغ الاقتراض الحكومي 1.1 مليار جنيه (1.48 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى لهذا الشهر منذ ثلاث سنوات، مقارنة بتوقعات بعجز 2.6 مليار جنيه (3.50 مليار دولار) وفق استطلاع أجرته «رويترز». وزادت مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل بنسبة 17 في المائة لتصل إلى نحو 64 مليار جنيه (86.20 مليار دولار)، فيما ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخل ومكاسب رأس المال بنسبة 8.3 في المائة لتتجاوز 100 مليار جنيه (134.69 مليار دولار)، مدعومة بتجميد العتبات الضريبية. كما ارتفع الإنفاق الحكومي على فوائد الديون بنسبة تزيد على الربع ليصل إلى 41.4 مليار جنيه (55.76 مليار دولار)، مما يزيد الضغط على المالية العامة. وقدّر الخبير الاقتصادي دينيس تاتاركوف من «كيه بي إم جي يو كيه» أن ريفز ستحتاج إلى سد عجز قدره 26.2 مليار جنيه إسترليني (35.29 مليار دولار) في موازنتها الخريفية للحفاظ على التوازن بين الإيرادات والإنفاق بحلول نهاية العقد. وتدرس وزارة المالية أيضاً جمع المزيد من الأموال عبر بيع المنازل، في حين توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن يتجاوز العجز المتوقع 41 مليار جنيه (55.22 مليار دولار). |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
ثقة المستهلكين في بريطانيا ترتفع لأعلى مستوى هذا العام سجلت ثقة المستهلك في بريطانيا ارتفاعا لتصل إلى أعلى معدلاتها هذا العام خلال شهر أغسطس الجاري، رغم وجود بعض المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الخاص بمجموعة "جي.إف.كيه" للدراسات التسويقية بواقع نقطتين، إلى سالب 17 نقطة الشهر الجاري، مدفوعا بتحسن الماليات الشخصية في ضوء انخفاض أسعار الفائدة مؤخرا. وفي وقت سابق هذا الشهر، صوت بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) لصالح خفض أسعار الفائدة من 4.25 بالمئة إلى 4 بالمئة. وارتفعت الثقة في الماليات الخاصة لدى المستهلكين البريطانيين سواء بالنسبة للعام الماضي أو خلال الشهور الـ12 المقبلة بواقع ثلاث نقاط إلى سالب أربعة وموجب خمسة على الترتيب. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في الوضع الاقتصادي العام بالبلاد خلال الشهور الـ12 الماضية بواقع نقطتين إلى سالب 42، بتراجع سبع نقاط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت الثقة بالنسبة للشهور الـ12 المقبلة بواقع نقطة واحدة إلى سالب 30، بتراجع 15 نقطة مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وانخفض مؤشر المشتريات الرئيسية الذي يقيس حجم الثقة لشراء السلع باهظة الثمن بواقع نقطتين إلى سالب 13 نقطة. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" عن نيل بيلامي مدير رؤى المستهلك في مؤسسة جي.إف.كيه قوله إن "أكبر التغيرات خلال شهر أغسطس كانت تتعلق بالثقة في الماليات الخاصة، حيث ارتفعت القراءات الخاصة بالعامين الماضي والمقبل بواقع ثلاث نقاط لكل منها". وأضاف أن هذا التغير يعود على الأرجح إلى قيام بنك إنجلترا بخفض اسعار الفائدة يوم 7 أغسطس الجاري، مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى معدلاتها خلال أكثر من عامين. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع يومي منذ أبريل بأكثر من 1 % يتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له مقابل الدولار منذ أبريل ، مسجلاً تراجعاً يزيد على 1 في المائة بالجلسة الأخيرة. وتراجع الجنيه بنسبة 1.07 في المائة ليصل إلى 1.3404 دولار أميركي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل، في ظل استمرار الضغوط على العملة البريطانية بسبب تقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي يعكس قلق المستثمرين المتزايد بشأن قدرة المملكة المتحدة على إدارة ماليتها العامة. كما وصلت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى ذروة عند 5.69 في المائة، بارتفاع خمس نقاط أساس خلال اليوم، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 1998. ويعاني الجنيه الإسترليني مع تزايد المخاوف المالية في المملكة المتحدة، حيث تُلقي التكهنات بشأن زيادات ضريبية جديدة وصعوبة موازنة الخريف بظلالها على الثقة. ويحذّر محللو سوق الصرف الأجنبي من أن بالونات الاختبار بشأن زيادات الضرائب، إلى جانب ضعف بيانات التصنيع في المملكة المتحدة، تجعل زوج الجنيه الإسترليني مقابل اليورو عرضة للانخفاض دون 1.16 رغم استقرار الأوضاع في منطقة اليورو. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
نمو قطاع الخدمات البريطاني يرتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من عام أسهم ارتفاع الأعمال الجديدة في دفع نمو قطاع الخدمات البريطاني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، في أغسطس الماضي، مع تراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن الشركات لا تزال قلقة بشأن احتمال زيادة الضرائب المحلية، وفقاً لمسحٍ نُشر يوم الأربعاء. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» العالمي لمديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني إلى 54.2 نقطة في أغسطس، مقارنةً بـ51.8 نقطة في يوليو ، مسجّلاً أعلى مستوى منذ أبريل 2024. وكان الرقم أعلى من القراءة الأولية البالغة 53.6 نقطة، متجاوزاً بفارق كبير مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز». قال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُبرز بيانات أغسطس تسارعاً مشجعاً في نمو الإنتاج وانتعاشاً سريعاً في دفاتر الطلبات، بعد انخفاض يوليو، مما يعزز وضع اقتصاد الخدمات في المملكة المتحدة مع اقتراب نهاية الصيف». كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل المؤشر التصنيعي المعدل يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً عند 53.5 نقطة، مقارنةً بـ51.5 نقطة في يوليو، مع قراءة أولية عند 53.0 نقطة في أغسطس. ومن المرجح أن تُخفف هذه البيانات الإيجابية الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز، قبيل تقديم موازنتها للخريف، حيث أرجع عدد من الشركات ضعف الطلب وارتفاع التكاليف إلى زيادة مساهمات التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور في موازنة العام الماضي. وسجلت المملكة المتحدة أعلى معدل تضخم بين اقتصادات مجموعة السبع، وأظهرت البيانات أن شركات قطاع الخدمات رفعت أسعارها، الشهر الماضي، بأكبر قدر منذ أبريل، حين دخلت زيادة مساهمات التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ. وأبلغت الشركات عن أكبر ارتفاع في التكاليف منذ ثلاثة أشهر، مع استمرار تقليص أعداد الموظفين، إذ انخفض معدل التوظيف في القطاع لمدة 11 شهراً متتالية، وهي أطول فترة مستمرة منذ الفترة بين عاميْ 2008 و2010، باستثناء جائحة «كوفيد-19». وعلى الرغم من أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع من أي اقتصاد آخر في مجموعة السبع، خلال النصف الأول من العام، لكن ذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة مؤقتة في الصادرات، حيث سعت الشركات إلى التهرب من بعض الرسوم الجمركية الأميركية. وشهد مؤشر مديري المشتريات للأعمال الجديدة في قطاع الخدمات أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2021، ما يعكس قوة طلب المستهلكين وأول ارتفاع في الصادرات منذ أبريل. كما تعززت توقعات الأعمال المستقبلية بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. وقال مور: «ومع ذلك، لا يزال عدد من مقدمي الخدمات يُبدون قلقهم من حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الحكومية، والمخاوف بشأن إجراءات رفع الضرائب المتوقعة في موازنة الخريف». |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
بريطانيا تبيع سندات مرتبطة بالتضخم بأعلى عائد منذ 24 عاماً باعت بريطانيا، يوم الخميس، سندات مرتبطة بالتضخم بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني (1.08 مليار دولار) لأجل 20 عاماً، محققة أعلى عائد حقيقي منذ 24 عاماً، في مؤشر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون الحكومية طويلة الأجل. وقد بيعت السندات الحكومية البريطانية المرتبطة بالمؤشر، المستحقة في عام 2045، بعائد 0.625 في المائة عند طرحها لأول مرة في أبريل 2023، بينما سجل المزاد الأخير عائداً حقيقياً بلغ 2.412 في المائة، وهو الأعلى منذ مزاد السندات الحكومية البريطانية المرتبطة بالمؤشر لأجل 10 سنوات في أبريل 2001. ويعكس العائد الحقيقي العائد ويضاف إليه مؤشر أسعار التجزئة للتضخم، الذي يُدفع على الديون الحكومية المرتبطة بالمؤشر. وجذبت عملية البيع، التي بلغت قيمتها 800 مليون جنيه إسترليني، طلبات عرض بقيمة 3.131 مليار جنيه إسترليني، محققة نسبة تغطية بلغت 3.91، وهي الأعلى منذ بدء تسجيل مزادات السندات المرتبطة بالمؤشر من قِبل مكتب إدارة الديون عام 1998. ويعكس هذا الطلب القوي، إلى جانب العائد المرتفع، المزاد الأخير لسندات حكومية جديدة لأجل 10 سنوات، الذي جرى يوم الثلاثاء، وجذب طلبات بقيمة 141 مليار جنيه إسترليني، لكنه بيع بأعلى عائد منذ عام 2008 للسندات التقليدية لأجل 10 سنوات. وقد حولت بريطانيا معظم إصداراتها هذا العام بعيداً عن السندات المرتبطة بالمؤشر والسندات طويلة الأجل، بسبب المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض. الجنيه الإسترليني يسجل أسبوعاً متقلباً وفي سياق متصل، تراجع الجنيه الإسترليني، يوم الخميس، في أسبوعه الأكثر تقلباً منذ شهور، مع ازدياد قلق المستثمرين بشأن المالية العامة البريطانية، وقدرة الحكومة على السيطرة عليها، ما أثّر سلباً على سوق السندات. وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3455 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض أسبوعي ثالث، فيما استقر مقابل اليورو عند 86.67 بنس. وارتفعت عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عاماً، المعروفة بالسندات الحكومية، لفترة وجيزة هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، مدفوعة بانخفاض حاد عاقب الديون طويلة الأجل لمعظم الاقتصادات الكبرى. وعادةً ما تدعم العوائد المرتفعة الجنيه الإسترليني، إلا أن هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض ناتج عن القلق بشأن توقعات التضخم، وليس عن تفاؤل بقوة النمو طويل الأجل، ما يؤثر سلباً على العملة. وأشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الأربعاء إلى أن أسعار الفائدة البريطانية ستستمر في الانخفاض، لكنه أشار إلى أن اليقين بشأن وتيرة التخفيضات أقل بكثير. وقال خلال جلسة استماع للجنة الخزانة بمجلس العموم، مكرراً تصريحاته بعد خفض أسعار الفائدة في أغسطس : «هناك الآن شكوك زائدة حول توقيت وسرعة اتخاذ هذه الخطوات الإضافية». وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يفترضون أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة بشكل شبه مؤكد في اجتماعه المقرر في 18 سبتمبر، فيما تبدو الصورة بعد ذلك أكثر غموضاً. وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في «إكس تي بي»: «هناك احتمال بنسبة 18 في المائة فقط لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر ، مقارنة بـ67 في المائة قبل شهر. وقد تنعكس مكاسب عوائد السندات البريطانية الأخيرة، لكننا نتوقع أن تظل العوائد أعلى من نظرائها لبعض الوقت». وأضافت: «مع أجواء عدم اليقين قبيل إعلان الموازنة في نوفمبر، نعتقد أن الجنيه الإسترليني بلغ ذروته في يوليو عند 1.38 دولار، وقد يتداول دون 1.35 دولار على المدى القصير». ومن المقرر أن تقدم وزيرة المالية، راشيل ريفز، موازنتها الخريفية في 26 نوفمبر، وتواجه ضغوطاً للحفاظ على استقرار المالية العامة للحكومة، مع التزام بضبط الإنفاق لخفض التضخم وتكاليف الاقتراض. ويشعر مستثمرو السندات بالقلق، إذ تتمتع بريطانيا بأعلى تكاليف اقتراض بين دول «مجموعة السبع» المتقدمة، حيث يبلغ عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات 4.74 في المائة، مقارنة بـ4.2 في المائة لسندات الخزانة الأميركية المماثلة، و1.6 في المائة للسندات اليابانية منخفضة العائد. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
بريطانيا تُسجل ثاني أعلى عائد على السندات طويلة الأجل منذ 1998 دفعت بريطانيا، يوم الثلاثاء، ثاني أعلى عائد على سندات حكومية طويلة الأجل منذ عام 1998، بعد طرح سندات بقيمة 1.75 مليار جنيه إسترليني (2.38 مليار دولار) تستحق في عام 2043، في انعكاس للضغوط المالية التي تواجهها وزيرة الخزانة راشيل ريفز. وقد دفع الارتفاع العالمي في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل خلال العام الماضي مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة إلى تحويل معظم إصداراته السنوية البالغة 299 مليار جنيه إسترليني من الديون طويلة الأجل إلى اقتراض قصير ومتوسط الأجل أقل تكلفة، وإن كان لا يزال مكلفاً. وارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 20 و30 عاماً الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، في حين بيعت سندات السنوات العشر بأعلى تكلفة اقتراض منذ عام 2008، بإجمالي 14 مليار جنيه إسترليني (16.45 مليار دولار). وتراجعت العوائد إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع يوم الجمعة، بعد أن عزّزت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، رغم أن الأسواق لا تتوقع خطوة مماثلة من بنك إنجلترا قبل مارس 2026. وقد بيعت سندات 2043 بعائد 4.75 في المائة، بمتوسط عائد بلغ 5.291 في المائة، وهو رقم تجاوزته في أبريل سندات 2054 بعائد 4.375 في المائة، و5.357 في المائة مباشرة، بعد أن سببت خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية اضطراباً قصير المدى في الأسواق المالية. ومنذ عام 1998، لم تشهد المملكة المتحدة سوى عدد قليل من مبيعات السندات بعوائد أعلى، وكانت أغلبها قصيرة الأجل عند مستويات فائدة مرتفعة، أو ضمن عمليات تجميع سندات أو عروض ديناميكيات العرض والطلب فيها مختلفة عن المزادات. وكان الطلب في مزاد يوم الثلاثاء أعلى من المتوسط؛ حيث تجاوزت العروض حجم السندات المعروضة 3.5 مرة، مع عائد محدود بلغ 0.2 نقطة أساس، ما يُشير إلى انخفاض طفيف في العروض المنخفضة. ورغم ذلك، عكس الطلب المرتفع زيادة العوائد، على غرار الأسبوع الماضي، حين بيعت سندات حكومية مرتبطة بالتضخم لأجل 20 عاماً، إضافة إلى قرض مجمع لأجل 10 سنوات، بأعلى عائد حقيقي منذ عام 2001. وتُعدّ تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا مرتفعة، في حين يسجّل معدل التضخم أعلى مستوى بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى، ما يرجّح أن تجد وزيرة الخزانة راشيل ريفز نفسها مضطرة لتأمين عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية عبر إيرادات ضريبية إضافية أو تخفيضات في الإنفاق، ضمن موازنتها السنوية المقرر عرضها في 26 نوفمبر . |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
الاقتصاد البريطاني ينمو 0.3 % في الربع الثاني وفق التقديرات الأولية أعلن مكتب الإحصاء الوطني يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو من هذا العام، بما يتماشى مع التقدير الأولي للمكتب وتوقعات استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. وجاء الاقتصاد البريطاني الأسرع نمواً بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى في مجموعة السبع خلال النصف الأول من العام. ومع ذلك، يُعزى جزء من هذا النمو إلى عوامل غير متكررة، بما في ذلك تدفق الصادرات قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، ويتوقع بنك إنجلترا أن يظل النمو لعام 2025 متواضعاً عند 1.25 في المائة. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في الربع الثاني كان أعلى بنسبة 1.4 في المائة عن العام الماضي، بعد تعديل بالزيادة على التقدير الأولي البالغ 1.2 في المائة، بينما بلغ الناتج على أساس نصيب الفرد في الربع الثاني زيادة بنسبة 0.9 في المائة على العام السابق. وبقي نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 دون تغيير عند 1.1 في المائة. كما بلغ عجز الحساب الجاري لبريطانيا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو 28.939 مليار جنيه إسترليني (38.8 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات استطلاع الرأي التي بلغت 24.9 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 2.8 في المائة في الربع الأول من عام 2025. وعلى صعيد آخر، قال وزير الصحة البريطاني يوم الثلاثاء، إن بريطانيا لن تفرض ضريبة مبيعات على الرعاية الصحية الخاصة، في وقت تناولت فيه تقارير إعلامية هذا الخيار بوصفه أحد الخيارات التي قد تدرسها الحكومة قبل موازنة 26 نوفمبر. وقال الوزير ويس ستريتنغ لـ«بي بي سي»: «هذا لن يحدث». ويتوقع على نطاق واسع أن ترفع وزيرة المالية، راشيل ريفز، الضرائب في موازنة نوفمبر لسد عجز مالي يتوقعه الاقتصاديون بعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، مما أثار تكهنات حول كيفية تطبيق هذه الزيادات. وأكدت ريفز يوم الاثنين، التزامها بتعهدات حزب «العمال» في بيانه الانتخابي، بعدم زيادة ضريبة المبيعات (ضريبة القيمة المضافة)، أو اشتراكات التأمين الوطني، أو معدلات ضريبة الدخل، لكنها أشارت إلى أن الخيارات المتاحة في نوفمبر ستكون صعبة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
قطاع التصنيع البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة منذ 5 أشهر في سبتمبر انكمش نشاط قطاع التصنيع البريطاني بأسرع وتيرة له منذ خمسة أشهر في سبتمبر الماضي، مع استمرار ضعف الطلب المحلي وتراجع طلبات التصدير، وفقاً لمسحٍ أُجريَ يوم الأربعاء، ما يعكس صورة أكثر تشاؤماً، مقارنة بالبيانات الرسمية الأخيرة. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع التصنيع في بريطانيا إلى 46.2 في سبتمبر، من 47 في أغسطس ، دون تغيير عن التقدير الأولي، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين في استطلاعٍ أجرته «رويترز». ويُعد هذا المؤشر الأدنى منذ أبريل ، وأقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، في حين هبط مكوّن الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 45.7، من 49.3. وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «أفاد المصنّعون بخفض الإنتاج استجابةً لضعف استقبال الأعمال الجديدة، مع ضعف الطلب من الأسواق المحلية وأسواق التصدير». وعلى النقيض، أظهرت البيانات الرسمية، الصادرة يوم الثلاثاء، نمو إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.2 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو ؛ أيْ أقل بقليل من نمو الاقتصاد الأوسع، وأعلى بنسبة 0.4 في المائة عن العام السابق. ويمثل قطاع الصناعات التحويلية نحو 9 في المائة من الاقتصاد البريطاني. وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات أظهرت انخفاض طلبات التصنيع، للشهر الثاني عشر على التوالي، وبأعلى وتيرة في عامين، مما يعكس ضعف الثقة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأميركية وارتفاع تكاليف الطاقة والموظفين. كما أفادت الشركات باضطرابات ناجمة عن إغلاق شركة «جاكوار لاند روفر»، عقب هجوم إلكتروني. وتُراقب الشركات، من كثب، الموازنة السنوية لوزيرة المالية راشيل ريفز، الشهر المقبل، بعد أن تأثرت، بشكل غير متوقع، العام الماضي، بارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي. وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن الشركات المصنِّعة واصلت خفض أعداد الموظفين، للشهر الحادي عشر على التوالي، في مختلف الصناعات، بسبب ارتفاع ضرائب التوظيف، وزيادة الحد الأدنى للأجور، والزيادات السابقة في تكاليف الطاقة. وفي سبتمبر، ارتفعت تكاليف المُدخلات والأسعار بأبطأ معدل لها منذ تسعة أشهر. ارتفاع عوائد السندات الحكومية على صعيد آخر، ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجَل عامين إلى أعلى مستوى لها منذ 16 أسبوعاً، متجاوزة 4 في المائة. وسجلت عوائد السندات البريطانية لأجَل عامين، يوم الأربعاء، 4.039 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 9 يونيو، متجاوزة ذروة سابقة بلغت 4.032 على صعيد آخر، يوم الجمعة الماضي. وفي الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العوائد لأجَل عامين بمقدار نقطتيْ أساس عند 4.01 في المائة، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجَل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.74 في المائة، متماشية مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية والأميركية. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال أقل من 25 في المائة لخفض إضافي لسعر الفائدة من بنك إنجلترا، هذا العام، مع توقع أن أي خفض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة لن يُحتسب بالكامل إلا في أبريل 2026. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
نمو نشاط الأعمال في بريطانيا يتباطأ إلى أدنى مستوى خلال 5 أشهر أظهر مسح نُشر يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في المملكة المتحدة نما بأبطأ وتيرة خلال 5 أشهر في سبتمبر ، إذ أرجأت الشركات والمستهلكون قرارات الإنفاق الكبيرة انتظاراً لمعرفة مدى تأثير الزيادات الضريبية المقترحة في موازنة نوفمبر . وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني إلى 50.8 في سبتمبر، مقارنة بـ54.2 في أغسطس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل ، وأقل بكثير من القراءة الأولية البالغة 51.9. كما هبط مؤشر مديري المشتريات المركب - الذي يشمل قراءة ضعيفة لمؤشر قطاع التصنيع الصادرة يوم الأربعاء - إلى 50.1، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، مع بقائه أعلى قليلاً من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وقال تيم مور، مدير قسم الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»: «يبدو تسارع نمو الناتج هذا الصيف وكأنه ومضة عابرة، حيث عادت حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي لتفرض نفسها قيداً على أداء قطاع الخدمات»، وأضاف: «أشار العديد من المشاركين إلى أن عملاء الشركات أجلوا قرارات الإنفاق إلى ما بعد موازنة الخريف، فيما ترددت الأسر أيضاً بشأن المشتريات الكبرى». ومن المقرر أن تقدم وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها السنوية الثانية في 26 نوفمبر، ويعتقد العديد من الاقتصاديين أنها قد تضطر إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق بعشرات المليارات من الجنيهات، بعد أقل من عام على تقديمها أكبر موازنة لزيادة الضرائب منذ عام 1993. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن شركات الخدمات خفضت الوظائف خلال كل شهر من الأشهر الاثني عشر الماضية، بينما ارتفعت تكاليف الشركات بوتيرة أبطأ من السابق. وقال مور: «من المرجح أن تُعزز مؤشرات تحسّن ظروف سوق العمل وانحسار الضغوط التضخمية النهج الأكثر تساهلاً في نقاشات السياسة النقدية في بنك إنجلترا»، وأضاف أن صانعي السياسات في البنك منقسمون حول مدى الحذر في خفض أسعار الفائدة أكثر من المستوى الحالي البالغ 4 في المائة، في حال حدوث انتعاش مؤقت محتمل للتضخم يقارب ضعف مستواه المستهدف. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
أسعار المنازل في بريطانيا تسجّل أبطأ نمو سنوي منذ أبريل 2024 أظهرت بيانات من «هاليفاكس»، مُقرِض الرهن العقاري، يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة خلال الـ12 شهراً المنتهية في سبتمبر ، بمعدل أبطأ من المتوقع ويُعدّ أضعف زيادة سنوية منذ أبريل 2024؛ نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والضريبي التي طغت على السوق. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بشكل غير متوقع بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بأغسطس . وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا ارتفاع الأسعار بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي، و0.2 في المائة على أساس شهري. وفي أغسطس، كانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري. وتشهد أسعار المساكن البريطانية هذا العام نمواً أبطأ مما كانت عليه في النصف الثاني من 2024، حين ارتفعت سنوياً بين 4 في المائة و5 في المائة، وسط المخاوف من الوضع الاقتصادي، واحتمال فرض مزيد من الضرائب على العقارات، في ظل سعي وزيرة المالية، راشيل ريفز، لدعم موازنتها في نوفمبر (تشرين الثاني). وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «رغم استمرار حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العامة، فإننا نتوقع نمواً متواضعاً خلال الفترة المتبقية من العام مع التحسُّن التدريجي في القدرة على تحمل تكاليف المنازل». وأوضحت آشلي ويب، الخبيرة الاقتصادية في «كابيتال إيكونوميكس»، أن بيانات الأسعار الضعيفة جاءت بعد مؤشرات على تباطؤ سوق العمل في بريطانيا، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتكهنات بفرض زيادات ضريبية، ما يثقل الطلب على المساكن. وأضافت: «ستؤثر زيادات الضرائب في الميزانية على الدخل الحقيقي المتاح للأسر، مما ينعكس سلباً على سوق الإسكان في العام المقبل». وأشارت «هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل في لندن ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي، بينما سجّلت آيرلندا الشمالية أقوى نمو بنسبة 6.5 في المائة. ووفقاً لبيانات منافسها «نايشن وايد» التي نُشرت الأسبوع الماضي، ارتفعت الأسعار في سبتمبر بنسبة 0.5 في المائة فقط، ما رفع التضخم السنوي لأسعار المساكن إلى 2.2 في المائة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
ضبابية الاقتصاد البريطاني تشعل رهانات البيع على الإسترليني وسط مؤشرات اقتصادية قاتمة وتوقعات بقرارات تقشفية مرتقبة، بدأ عدد من كبار مديري الصناديق الاستثمارية في اتخاذ رهانات ضد الجنيه الإسترليني، متوقعين تراجع قيمته خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس قسم الدخل الثابت العالمي في "كاندريام" نيكولا جوليان إن التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة "تبدو صعبة"، مشيراً إلى أن السوق يبالغ في تفاؤله بشأن قرارات بنك إنجلترا، حيث لا يتوقع خفضاً في أسعار الفائدة قبل مارس أو أبريل، وهو ما قد لا يعكس المخاطر الحقيقية التي تلوح في الأفق. ورغم أن الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.02% أمام الدولار يوم الجمعة، ليستقر عند 1.343 دولار، فإن هذه الزيادة لم تكن كافية لطمأنة المستثمرين القلقين من تداعيات السياسات المالية المرتقبة. وتشير التوقعات إلى أن ريفز ستلجأ إلى رفع الضرائب وتقليص الإنفاق في الميزانية المقبلة، في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي الهزيل، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.1% فقط في أغسطس، مع ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4%، وتراجع قطاع البناء بنسبة 0.3%، بينما ظل قطاع الخدمات دون تغيير يُذكر. وفي تقريره الأخير، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في المملكة المتحدة نحو 3.4% خلال العام الجاري، وهو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة. من جانبه، قال مدير محفظة السندات ذات التصنيف الاستثماري في "آر بي سي بلو باي" نيل ميهتا إن التضخم سيظل قريباً من 4% حتى نهاية العام، رغم تحسن بيانات الأجور، محذراً من أن اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب فقط لتغطية العجز قد يضعف ثقة المستثمرين ويؤثر سلباً على النمو. وأضاف: "الأنظار كلها تتجه نحو الميزانية المقبلة، حيث ستكون الأفعال أبلغ من الأقوال"، مشيراً إلى أن حالة التردد داخل الحكومة وتراجع شعبيتها في استطلاعات الرأي تعزز من احتمالات استمرار حالة "الركود التضخمي" كواقع اقتصادي. وفي السياق ذاته، أشار مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في "آر بي سي بلو باي"، إلى أن عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات تراجعت هذا الأسبوع، في وقت تدرس فيه حكومة حزب العمال الحاكم خيارات تقليص الإنفاق إلى جانب رفع الضرائب. وقال داودينغ في مذكرة يوم الجمعة: "إذا استمرت العوائد في التراجع واقتربت من مستوى 4.4%، فقد يكون ذلك فرصة مناسبة للبيع، نظراً لصعوبة تجاهل مخاطر التضخم والتقلبات السياسية". وبلغ عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نحو 4.483% يوم الجمعة، منخفضاً بنحو نقطتين أساسيتين. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
انتعاش قطاع التصنيع البريطاني لأعلى مستوى في عام سجّل قطاع التصنيع البريطاني في أكتوبر أقوى أداء له خلال 12 شهراً، مدفوعاً بانتعاش استثنائي عقب استئناف إنتاج «جاكوار لاند روفر»، وفقاً لمسح نُشر يوم الاثنين. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات التصنيعي إلى 49.7 نقطة مقابل 46.2 نقطة في سبتمبر متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 49.6 نقطة. ورغم بقاء المؤشر دون عتبة النمو البالغة 50 نقطة، فإنه يعكس تحسناً واضحاً في أداء القطاع. كما عاد مؤشر الإنتاج إلى منطقة التوسع، بقيادة قطاع السلع الوسيطة، نتيجة إعادة فتح «جاكوار لاند روفر» وما تبعه من نشاط في الشركات المورّدة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها. ويُشكّل قطاع التصنيع نحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، وقد ظلّ في منطقة الانكماش منذ أكتوبر 2024. وأوضح روب دوبسون، مدير شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً؛ إذ لا يزال الطلب المحلي والدولي ضعيفاً، في حين تعتمد العديد من الشركات على الأعمال المتراكمة من الطلبيات السابقة. وأضاف أن حالة الترقب تسود أوساط المصنّعين بانتظار ما ستكشفه ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر . وأشار دوبسون إلى أن «الشركات تبدو عالقة في حالة انتظار إلى أن تتضح السياسات المحلية والظروف الجيوسياسية بشكل أكبر»، لافتاً إلى أن الثقة تتأثر أيضاً بمخاطر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات، وباحتمال رفع الضرائب في الموازنة المقبلة. ورغم ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، فإنه لا يزال دون متوسطه التاريخي. كما واصل التوظيف الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي، وإن كان بوتيرة أقل حدة. من ناحية أخرى، تباطأت تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى وتيرة لها هذا العام، في حين ارتفعت أسعار المنتجين بثاني أبطأ وتيرة لعام 2025، في مؤشر إيجابي لبنك إنجلترا الذي يدرس توقيت استئناف خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر صدور القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني لشهر أكتوبر يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات الأولية ارتفاعه إلى 51.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له في شهرين. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
قطاع الخدمات البريطاني يستعيد زخمه... والتوقعات عند أعلى مستوى في عام أظهر مسحٌ حديث انتعاشاً ملحوظاً في الإنتاج والطلبات الجديدة بقطاع الخدمات البريطاني، خلال الشهر الماضي، في إشارةٍ إلى تجدد الزخم الاقتصادي وازدياد الثقة في آفاق النمو، خلال العام المقبل، مع تسجيل التوقعات الأعلى منذ أكتوبر 2024. وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الصادر عن «ستاندرد آند بورز» العالمية، إلى 52.3 نقطة في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ50.8 نقطة في سبتمبر ، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 53.2 نقطة، وفق «رويترز». ويُعدّ هذا الأداء الإيجابي في القطاع، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، دفعة قوية لوزيرة المالية راشيل ريفز، التي جعلت من تحقيق النمو الاقتصادي أولوية رئيسية قبل إعلان موازنتها المرتقبة في 26 نوفمبر الحالي، والتي قد تتضمن زيادات ضريبية محتملة. وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز» لأبحاث السوق، إن «عدداً من الشركات لاحظت مرونة في طلب العملاء، خصوصاً في الأسواق المحلية، رغم استمرار حالة عدم اليقين في بيئة الأعمال، وتأجيل بعض القرارات الاستثمارية الكبرى إلى ما بعد الموازنة». كما أظهر المسح مؤشرات على استقرار سوق العمل، إذ تباطأت وتيرة تسريح الموظفين بشكل ملموس منذ سبتمبر، فقد سجل مؤشر التوظيف أدنى معدلات تسريح منذ أشهر، في حين قفز المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 52.2 نقطة، مقابل 50.1 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى 51.1 نقطة. وعلى الرغم من أن ارتفاع الأجور لا يزال يدفع تكاليف الإنتاج إلى الصعود، فإن معدل تضخم التكاليف انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024، بينما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بأبطأ وتيرة منذ يونيو ويُراقب بنك إنجلترا هذه التطورات من كثب، إذ يُتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي سعر الفائدة عند 4 في المائة، خلال اجتماعه يوم الخميس، في إطار تقييمه ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات وديناميكيات التضخم الأوسع نطاقاً. ورغم التحسن الواضح في دفاتر الطلبات المحلية، ما يعزز التفاؤل بشأن العام المقبل، فإن عدداً من المديرين التنفيذيين ما زالوا يتوخّون الحذر قبل اتخاذ قرارات استراتيجية كبرى بانتظارِ ما ستتضمنه موازنة ريفز من إصلاحات وضوابط مالية، خاصة بعد تحذيرها من زيادات ضريبية محدودة تهدف إلى تمويل تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار، لدفع عجلة النمو الاقتصادي. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تباطؤ ملحوظ في تضخم أسعار البقالة البريطانية مع اقتراب الأعياد أظهرت بيانات قطاع الأغذية والمشروبات يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار البقالة في المملكة المتحدة تباطأ إلى 4.7 في المائة في الأسابيع الأربعة المنتهية في 2 نوفمبر، ما يخفف جزئياً من ضغوط تكاليف المعيشة على المستهلكين الذين يستعدون لمزيد من الزيادات. ويُعد هذا الرقم الصادر عن «وورلد بانل»، والتي تصدر بياناتها شركة «Numerator» (كانت تعرف سابقاً باسم كانتار)، مؤشراً مبكراً على ضغوط الأسعار قبل صدور بيانات التضخم الرسمية في المملكة المتحدة المقرر في 19 نوفمبر، مقارنةً بنسبة 5.2 في المائة في التقرير السابق للشهر الماضي. وكانت البيانات الرسمية الصادرة الشهر الماضي قد أظهرت استقرار التضخم البريطاني الإجمالي عند 3.8 في المائة في سبتمبر، مع تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية. وأوضحت «وورلد بانل» أن الأسعار ترتفع بأسرع وتيرة في أسواق مثل الشوكولاته، والحلويات، واللحوم الطازجة، والقهوة، في حين تشهد أسواق الورق المنزلي، والحلويات السكرية، وأطعمة الكلاب انخفاضاً نسبياً. وذكرت الشركة أن مبيعات البقالة ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي خلال الأسابيع الأربعة، مع زيادة الإنفاق على العروض بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 1.8 في المائة على السلع كاملة السعر. وأشار فريزر ماكفيت، رئيس قسم التجزئة ورؤى المستهلكين في «وورلد بانل»، إلى أن ما يقرب من 30 في المائة من الإنفاق في محلات البقالة خلال أكتوبر كان على السلع المروّجة، مضيفاً أن هذا الرقم من المتوقع أن يرتفع أكثر مع اقتراب موسم عيد الميلاد. وفي سياق منفصل، أظهرت استطلاعات رأي يوم الثلاثاء تباطؤ الإنفاق الإجمالي للمستهلكين البريطانيين الشهر الماضي، إذ كانوا ينتظرون معرفة نتائج عروض الجمعة السوداء، وتأثير الموازنة الجديدة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
نمو الاقتصاد البريطاني يتباطأ في الربع الثالث سجَّل الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً خلال الربع الثالث من عام 2025، متأثراً بالهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة «جاكوار لاند روفر» في سبتمبر، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الخميس تُظهر تباطؤ النشاط الاقتصادي بينما تستعد وزيرة المالية راشيل ريفز لتقديم موازنتها أواخر الشهر الحالي. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، متباطئاً من نمو بلغ 0.3 في المائة في الربع السابق. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى جانب بنك إنجلترا، قد توقعوا نمواً أقوى نسبته 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. أما في سبتمبر وحده، فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة، في حين كانت التوقعات تشير إلى ثباته دون تغيير. وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في الجلسة عند 1.31066 دولار بعد صدور البيانات. ولا يُتوقع أن تُحدث بيانات الخميس تأثيراً جوهرياً على مداولات موازنة ريفز المقررة في 26 نوفمبر ، إذ يواصل الاقتصاد البريطاني نموه بوتيرة بطيئة رغم مساعي الحكومة لإنعاشه. نمو بطيء وعجز متزايد قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «إن استمرار مسار النمو البطيء في المملكة المتحدة يمثل تحدياً حقيقياً لوزيرة المالية، إذ سيؤدي حتماً إلى اتساع العجز في الموازنة، مما يجعل زيادة الضرائب خياراً شبه حتمي». وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن إنتاج السيارات انخفض بنسبة 28.6 في المائة في سبتمبر، وهو أكبر تراجع منذ أبريل 2020 في ذروة جائحة «كوفيد-19». وخصم هذا الانخفاض نحو 0.17 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر وحده، و0.06 نقطة مئوية خلال الربع الثالث بأكمله. وأوضح المكتب أن البيانات استندت إلى تقرير من جمعية مصنّعي وتجار السيارات (SMMT)، أشار إلى أن «حادثاً إلكترونياً أدى إلى توقف الإنتاج في شركة تصنيع كبرى»، في إشارة إلى «جاكوار لاند روفر». وتدير الشركة، المملوكة لمجموعة «تاتا موتورز» الهندية، ثلاثة مصانع في بريطانيا تنتج مجتمعةً نحو ألف سيارة يومياً. وبحسب هيئة الأمن السيبراني المستقلة، تسبب الهجوم الإلكتروني في خسائر تُقدر بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.55 مليار دولار) وأثر على أكثر من 5 آلاف مؤسسة بريطانية. كما زاد تراجع إنتاج المركبات التجارية في سبتمبر من ضغوط القطاع، الذي يُعد من ركائز الصناعة البريطانية. ويتوقع بنك إنجلترا أن يشهد الاقتصاد البريطاني انتعاشاً طفيفاً في الربع الرابع مع نمو نسبته 0.3 في المائة. وفي تعقيبها على الأرقام، أكدت ريفز أن بريطانيا حققت أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أقرّ بأن هناك الكثير مما ينبغي فعله لتعزيز النمو المستدام. بيانات الإسكان تظهر استمرار ارتفاع أسعار أظهر مسح نُشر يوم الخميس أن سوق الإسكان في بريطانيا فقد زخمه في أكتوبر، وسط تراجع الطلب من المشترين القلقين من احتمال فرض زيادات ضريبية في ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز المقررة في 26 نوفمبر. انخفض مؤشر المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) لاستفسارات المشترين الجدد إلى -24 في أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل -21 في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، عندما خفضت الحكومة الحد الأدنى لسعر المنازل الخاضعة لضريبة الدمغة. كما تراجع مؤشر مبيعات المنازل المتفق عليها إلى -24 من -17 في الشهر السابق. وقال تارانت بارسونز، رئيس أبحاث السوق في المعهد الملكي للمساحين القانونيين، إن «حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الإجراءات المحتملة في الموازنة المقبلة تُفاقم من حذر المشترين والبائعين، بينما يشكّل التضخم المرتفع والزيادة في معدلات البطالة عاملين إضافيين يضغطان على السوق». وأضاف أن «زيادة الوضوح حول سياسة ضرائب الإسكان قد تساعد في استقرار المعنويات، لكن في حال تضمنت الميزانية إجراءات تُقيد النشاط الاقتصادي، فإن ذلك قد يعمّق التباطؤ الحالي». يأتي هذا في ظل تباطؤ ارتفاع أسعار العقارات البريطانية خلال عام 2025 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024، وسط مخاوف بشأن الأداء الاقتصادي واحتمال فرض ضرائب إضافية على الملكيات العقارية. وأظهر مؤشر ميزان أسعار المنازل الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين انخفاضاً إلى -19 في أكتوبر من -17 في سبتمبر. في المقابل، كشفت بيانات «هاليفاكس» الأسبوع الماضي عن ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 1.9 في المائة، بينما أظهر «نايشن وايد» زيادة شهرية بنسبة 0.3 في المائة وارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.4 في المائة. وتوقع المشاركون في استطلاع المعهد أن تنخفض الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة، لكنهم أشاروا إلى أن التوجه العام لعام 2026 قد يبقى إيجابياً بشكل محدود. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تراجع التضخم في بريطانيا إلى 3.6 % خلال أكتوبر انخفض تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 3.6 في المائة خلال أكتوبر ، مقارنةً بـ3.8 في المائة في سبتمبر الذي مثّل أعلى مستوى في 18 شهراً، وفق ما أظهرت بيانات رسمية. ويعد هذا التراجع الأول منذ مايو ، ما يوفر بعض الانفراج للحكومة وبنك إنجلترا. كان كل من بنك إنجلترا وخبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا هذا الانخفاض، بعدما جاء تضخم سبتمبر أقل بقليل من توقعات البنك المركزي البالغة 4 في المائة. وتراجع الجنيه الإسترليني بأكثر من عُشر سنت أمام الدولار الأميركي عقب صدور البيانات. ومع ذلك، أوقف بنك إنجلترا هذا الشهر دورة الخفض الفصلي لأسعار الفائدة، فيما أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز، أنها ستسعى إلى تجنب أي إجراءات ضريبية أو إنفاقية في الموازنة المقررة في 26 نوفمبر قد تؤدي إلى تغذية التضخم. ويرى بعض الاقتصاديين أن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة ضرائب أصحاب العمل، ورسوم أخرى أُعلن عنها العام الماضي، قد أضافت ما يصل إلى نقطة مئوية واحدة إلى معدل التضخم البريطاني، الذي لا يزال الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وتوقع بنك إنجلترا في وقت سابق من الشهر الجاري أن يبقى التضخم أعلى من هدفه المتمثل في 2 في المائة حتى منتصف عام 2027، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى نمو الأجور المتسارع الذي يفوق ما يعده صانعو السياسة مناسباً لتحقيق استقرار الأسعار، في ظل تباطؤ نمو الإنتاجية. وتُعد تكاليف العمالة المرتفعة واضحة بشكل خاص في قطاع الخدمات البريطاني. وتراجع تضخم أسعار الخدمات -الذي يراقبه بنك إنجلترا من كثب- إلى 4.5 في المائة في أكتوبر من 4.7 في المائة في سبتمبر، وهو انخفاض أكبر قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن انخفاض فواتير الكهرباء والتدفئة المنزلية وهبوط أسعار غرف الفنادق أسهم في تراجع التضخم خلال أكتوبر. أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي فقد تباطأ كما كان متوقعاً إلى 3.4 في المائة في أكتوبر مقابل 3.5 في المائة في سبتمبر. وبلغ تضخم أسعار الأغذية والمشروبات 4.9 في المائة في أكتوبر، فيما يتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند 5.3 في المائة في ديسمبر. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
أكبر تراجع للإنتاج الصناعي البريطاني منذ أغسطس 2020 أعلن المصنعون البريطانيون عن أكبر انخفاض في الإنتاج منذ أغسطس 2020 خلال الأشهر الـ3 المنتهية في نوفمبر ، مع استمرار حالة عدم اليقين قبيل إعلان الموازنة السنوية المرتقبة، دون توقع أي تحسن في الأشهر المقبلة. وأشار اتحاد الصناعات البريطانية إلى تراجع ميزان الإنتاج الصناعي للأشهر الـ3 المنتهية في نوفمبر إلى -30 مقارنةً بـ-16 في الأشهر الـ3 المنتهية في أكتوبر ، بينما انخفضت توقعات الإنتاج للأشهر الـ3 المقبلة إلى -30 من -19. وعلى صعيد الطلبات الصناعية، سجَّل الميزان ارتفاعاً طفيفاً إلى -37 هذا الشهر مقارنةً بـ-38 في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2024. وقال بن جونز، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية: «اللافت في استطلاع هذا الشهر هو استمرار الشركات في الربط بين التباطؤ الاقتصادي وحالة عدم اليقين التي تسبق الموازنة، ما يدفع العملاء لتأجيل عمليات الشراء والاستثمار حتى تتضح الموازنة المقبلة». ويتوقع على نطاق واسع أن تعلن وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادات ضريبية إضافية كبيرة في موازنتها السنوية الثانية المقررة في 26 نوفمبر. وكانت ريفز قد رفعت في موازنتها الأولى في أكتوبر 2024 الضرائب على أصحاب العمل بشكل حاد. يذكر أن النمو الاقتصادي البريطاني تباطأ إلى 0.1 في المائة في الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر، وهو أضعف من التوقعات، بعد أن تسبب هجوم إلكتروني على شركة «جاغوار لاند روفر» في انخفاض إنتاج السيارات البريطانية بنسبة 29 في المائة في سبتمبر وحده. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
قطاع التصنيع البريطاني يسجل أول نمو منذ سبتمبر أظهر مسح يوم الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة سجل في نوفمبر أول زيادة في النشاط منذ سبتمبر 2024، مدعوماً بتحسن الطلب المحلي، وتراجع معدل الانكماش في الطلبيات الخارجية. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات العالمي لقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا إلى 50.2 في نوفمبر مقابل 49.7 في أكتوبر ، متوافقاً مع القراءة الأولية التي أشارت إلى ضعف نسبي في باقي القطاع الخاص. وقالت «ستاندرد آند بورز» في بيان إن شهر نوفمبر شهد استقراراً في الأعمال الجديدة بعد سلسلة من الانكماش استمرت 13 شهراً، مع حصول المصنعين على دفعة من تحسن المبيعات المحلية، بينما تراجع معدل الانكماش في الطلبيات التصديرية الجديدة إلى أدنى مستوى في 12 شهر. وأظهرت البيانات الرسمية البريطانية أن إنتاج الصناعات التحويلية في الربع الثالث من العام تراجع بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، متأثراً بهجوم إلكتروني أوقف الإنتاج في شركة «جاكوار لاند روفر». وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن النمو الإجمالي في التصنيع كان ضعيفاً، إذ اقتصر الارتفاع في حجم الإنتاج على السلع الاستثمارية، بينما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية، والسلع الوسيطة، ولم تسجل سوى الشركات الكبرى توسعاً. واستمر التوظيف في الانخفاض، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت أسعار بيع الشركات المصنعة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023. وأرجعت الشركات فقدان الوظائف جزئياً إلى ارتفاع تكاليف العمالة، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة في أبريل وزيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي، فضلاً عن انخفاض الأعمال المتراكمة. ورغم ذلك، ارتفع تفاؤل الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وأعربت بعض الشركات عن أملها في أن يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات في تعزيز قدرتها التنافسية، وتحفيز الطلب من العملاء. الجدير بالذكر أن الاستطلاع أُجري قبل تقديم وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها السنوية في 26 نوفمبر، والتي رفعت فيها الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار)، لكنها قدمت دعماً أكبر للشركات مقارنة بموازنتها السابقة في أكتوبر 2024. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
أسعار المساكن ببريطانيا ترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع في نوفمبر ارتفعت أسعار المساكن بالمملكة المتحدة بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع في نوفمبر ، متجاوزة المخاوف بشأن تأثير موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، فيما ساعد ارتفاع الأجور في تعزيز القدرة على تحمل التكاليف، وفقاً لشركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري يوم الثلاثاء. وأظهرت بيانات جمعية البناء الوطنية أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة على أساس معدل موسمي في نوفمبر، ليصل متوسط سعر المنزل إلى 272,998 جنيهاً إسترلينياً (360,740 دولاراً أميركياً)، بعد زيادة بلغت 0.2 في المائة في أكتوبر . ونتج عن ذلك تباطؤ النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 1.8 في المائة الشهر الماضي مقارنةً بـ2.4 في المائة في أكتوبر، وهو أضعف مستوى منذ يونيو 2024. ويرى الخبراء أن ارتفاع الأسعار في نوفمبر يعكس جزئياً خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة وموازنة ريفز الأولى. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة شهرية بنسبة 0.1 في المائة، ونمواً سنوياً بنسبة 1.4 في المائة. وقال إليوت جوردان دوك، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»: «نعتقد أن اتجاه تضخم أسعار المنازل سيتسارع على مدار العام المقبل بعد انتهاء الموازنة، وبيانات نشاط سوق الإسكان صامدة بشكل جيد، مما يشير إلى أن الطلب الأساسي لا يزال قوياً». وأظهرت بيانات بنك إنجلترا أن عدد القروض العقارية التي وافق عليها المقرضون في أكتوبر جاء أعلى من المتوقع، وسط توقعات واسعة بأن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75 في المائة من 4 في المائة في ديسمبر . وأضاف روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في شركة «نيشن وايد»: «بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تتحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن إذا استمر نمو الدخل في التفوق على نمو أسعار المنازل كما نتوقع. ومن المحتمل أيضاً أن تتراجع تكاليف الاقتراض قليلاً إذا خُفِّض سعر الفائدة البنكي مرة أخرى في الأرباع المقبلة». وأشارت مؤشرات أخيرة إلى تباطؤ نمو أسعار المنازل، ويُعزى ذلك إلى حذر المشترين في الفترة التي سبقت خطة ريفز للضرائب والإنفاق في 26 نوفمبر. وأضاف غاردنر أن الضريبة على المنازل باهظة الثمن التي أعلنت عنها ريفز الأسبوع الماضي لن تؤثر بشكل كبير على السوق، لكنها قد تقلل المعروض من العقارات الجديدة المتاحة للإيجار. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تباطؤ نمو قطاع الخدمات البريطاني وانكماش التوظيف قبل الموازنة أظهر مسح أُجري يوم الأربعاء، أن نمو شركات الخدمات في المملكة المتحدة انخفض الشهر الماضي، فيما سجل التوظيف أكبر تراجع منذ فبراير ، وذلك في الفترة التي سبقت الموازنة الحكومية. كما سجلت الطلبات الجديدة أول انخفاض لها منذ أربعة أشهر. وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بالمملكة المتحدة 51.3 نقطة في نوفمبر ، منخفضاً عن 52.3 نقطة في أكتوبر ، لكنه أقل تباطؤاً من القراءة الأولية السابقة البالغة 50.5 نقطة. وأوضح بعض المشاركين في المسح أن حالة عدم اليقين بشأن موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر دفعتهم إلى تأجيل الاستثمار في مشاريع جديدة. كما أشاروا إلى رياح معاكسة للنمو ناجمة عن ضعف ثقة المستهلكين والشركات. وانخفضت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ يوليو ، متأثرة جزئياً بضعف الطلبَيْن المحلي والخارجي، فيما سجلت الصادرات أسرع تراجع لها منذ يونيو . وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، تيم مور: «كشفت بيانات نوفمبر عن نهاية مفاجئة للتحسن المستمر في دفاتر الطلبات الذي شهدناه منذ الصيف. وأعرب المشاركون عن قلقهم بشأن هشاشة ثقة العملاء، وتزايد عزوفهم عن المخاطرة، وعدم اليقين السياسي قبل الموازنة». وتراجع التوظيف بأسرع معدل منذ تسعة أشهر، في حين كانت الأسعار التي فرضتها الشركات في نوفمبر الأضعف منذ أكثر من أربع سنوات. ورغم ذلك، فإن أرقام يوم الأربعاء قد لا تمنح وزيرة المالية راشيل ريفز الكثير من الاطمئنان، إذ تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي، وقد أعلنت الأسبوع الماضي زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) مع تأثير أقل على الشركات مقارنة بموازنتها السنوية الأولى في أكتوبر 2024. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل مؤشر التصنيع الصادر يوم الاثنين، إلى 51.2 نقطة في نوفمبر، مقابل 52.2 نقطة في أكتوبر، وهو انخفاض أقل من القراءة الأولية المؤقتة البالغة 50.5 نقطة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر ، سواء على أساس شهري أو سنوي، في فترة ما قبل إعلان موازنة الحكومة. وأشار «بنك هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل ظلت مستقرة في نوفمبر، منخفضة عن نمو نسبته 0.5 في المائة سجل في أكتوبر. وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو أسعار المنازل إلى 0.7 في المائة مقارنةً بزيادة 1.9 في المائة في أكتوبر، وهو أضعف معدل منذ مارس 2024. ولفت البنك إلى أن هذا التباطؤ السنوي يعكس إلى حد كبير تأثير ارتفاع الأسعار القوي خلال الفترة نفسها من العام الماضي وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «تباطأ النمو السنوي إلى 0.7 في المائة، وهو أضعف معدل منذ مارس 2024، على الرغم من أن هذا يعكس إلى حد كبير التأثير الأساسي لنمو الأسعار الأقوى بكثير في العام الماضي». وأضافت: «حتى مع التغييرات التي طرأت على ضريبة الدمغة في الربيع، وبعض الشكوك المحيطة بموازنة الخريف، ظلت قيم العقارات ثابتة نسبياً». وأظهرت مؤشرات أخرى في سوق الإسكان البريطاني تباطؤاً مماثلاً، يُعزى إلى حذر مشتري المنازل قبل إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر. وأظهرت بيانات من شركة الإقراض المنافسة «نايشن وايد»، يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في نوفمبر، وأن النمو السنوي تباطأ إلى 1.8 في المائة. وأوضحت برايدن أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان كانت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2015، وتوقعت نمواً تدريجياً في أسعار العقارات خلال العام المقبل، مدعوماً بنشاط مطرد وخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. ويتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة خلال ديسمبر . |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ نحو 5 أعوام أظهرت إحصاءات رسمية ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ نحو 5 أعوام في بريطانيا، كما تراجع نمو الأجور، حيث كان الأصغر سناً الأكثر تضرراً في ظل سوق الوظائف الصعبة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن نسبة البطالة ارتفعت إلى 5.1% خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 5% خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي. وتعد هذه أعلى نسبة بطالة يتم تسجيلها منذ الربع الأول لعام 2021، ولكن مع استبعاد فترة جائحة كورونا، ستكون هذه النسبة هي الأعلى منذ مطلع عام 2016، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وقال المكتب إن متوسط نمو الأجور تراجع مجدداً إلى 4.6% خلال 3 أشهر حتى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 4.7% خلال الثلاثة أشهر السابقة. وأوضح المكتب أن العاملين الأصغر سناً كانوا الأكثر تضرراً في ظل مناخ التوظيف الصعب. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تراجع التضخم البريطاني بشكل مفاجئ إلى 3.2 % قبل قرار «بنك إنجلترا» أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، تراجعاً غير متوقع في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.2 في المائة خلال نوفمبر ، مقارنة بـ3.6 في المائة في الشهر السابق، وذلك قبل يوم واحد من الموعد الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يعلن فيه «بنك إنجلترا» خفض أسعار الفائدة. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى متوسط توقعات بانخفاض التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة في نوفمبر، رغم أن «بنك إنجلترا» كان قد رجّح في بداية الشهر تسجيل تراجع أكبر قليلاً إلى 3.4 في المائة. وتُسعّر الأسواق المالية احتمالاً يتجاوز 90 في المائة لخفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة يوم الخميس، على الرغم من أن عدداً من الاقتصاديين يرون أن القرار لا يزال دقيقاً ومحل نقاش. وفي الشهر الماضي، صوّتت لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» بأغلبية ضئيلة بلغت 5 أصوات مقابل 4 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما كسر وتيرة التخفيضات الفصلية البالغة ربع نقطة مئوية التي اتبعها البنك منذ عام 2024. ويتوقع اقتصاديون أن يشهد اجتماع ديسمبر خفضاً محدوداً للفائدة بأغلبية مماثلة قدرها 5 أصوات مقابل 4. ومن بين الأعضاء الذين عارضوا خفض أسعار الفائدة في نوفمبر، يُعد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، الأقرب إلى تغيير موقفه؛ إذ أوضح في محضر الاجتماع أنه يفضّل رؤية مزيد من التراجع في ضغوط الأسعار «خلال هذا العام» قبل تأييد أي خفض. ولا يزال معدل التضخم في بريطانيا أعلى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الكبرى الأخرى، وقد توقع البنك المركزي في نوفمبر أن يظل التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة حتى الربع الثاني من عام 2027. ومنذ ذلك الحين، أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في موازنتها الصادرة في 26 نوفمبر، إجراءات من شأنها نقل تكاليف سياسات تغير المناخ من الرسوم المفروضة على فواتير الطاقة إلى الضرائب العامة. وقالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، كلير لومبارديلي، إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خفض التضخم مؤقتاً بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بدءاً من أبريل 2026، مما قد يسمح للبنك المركزي بتحقيق هدفه لمؤشر أسعار المستهلكين في وقت أقرب، دون أن يُحدث ذلك تغييراً يُذكر في توقعات التضخم على المدى الطويل. المستثمرون يعزّزون رهاناتهم على خفض الفائدة عزّز المستثمرون البريطانيون، يوم الأربعاء، توقعاتهم بشأن خفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة يوم الخميس، وذلك عقب صدور بيانات التضخم. وتُظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة حالياً احتمالية شبه مؤكدة (100 في المائة) لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع توقع خفض إضافي بمقدار 66 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2026، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، مقارنةً بـ58 نقطة أساس قبل صدور أرقام التضخم. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
بنك إنجلترا يخفض الفائدة 0.25 % بعد تصويت متقارب خفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة، الخميس، عقب تصويت متقارب داخل لجنة السياسة النقدية، لكنه أشار إلى أن وتيرة خفض تكاليف الاقتراض، التي كانت تدريجية أساساً، قد تشهد مزيداً من التباطؤ في المرحلة المقبلة. وبعد تراجع حاد في معدلات التضخم، وفق بيانات هذا الأسبوع، إلى جانب توقعات جديدة صادرة عن خبراء بنك إنجلترا تشير إلى توقف النمو الاقتصادي في أواخر عام 2025، صوّت خمسة من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفض سعر الفائدة القياسي للمرة الرابعة في عام 2025، ليصل إلى 3.75 في المائة بدلاً من 4 في المائة. في المقابل، فضّل الأعضاء الأربعة الآخرون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع التضخم في بريطانيا، الذي لا يزال الأعلى بين اقتصادات «مجموعة السبع». ورجّح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، كفة القرار بعدما غيّر موقفه وصوّت لصالح خفض الفائدة. وقال بيلي في بيان: «لا نزال نعتقد أن أسعار الفائدة تسير على مسار هبوطي تدريجي، لكن مع كل خفض نقوم به، تصبح عملية تحديد مدى هذا الانخفاض أكثر تعقيداً». وأضاف أنه لم يلمس حتى الآن دلائل واضحة على تراجع حاد في سوق العمل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن توقعات التضخم لم تشهد انخفاضاً ملموساً بعد. وكان غالبية المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي قد توقعوا تصويتاً بنتيجة خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح خفض سعر الفائدة. وقد عكست لجنة السياسة النقدية في بيانها الختامي مضمون تصريحات بيلي، إلا أن بعض كبار صناع السياسات الذين عارضوا القرار عبّروا بوضوح عن تحفظاتهم. وقالت نائبة المحافظ، كلير لومبارديلي، إنها لا تزال تشعر بقلق أكبر إزاء احتمال أن يكون التضخم أقوى من التوقعات، عادّةً أن البيانات الأخيرة لم تُظهر سوى تراجع طفيف. من جهته، رأى كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، أن خطر بقاء التضخم مرتفعاً للغاية يفوق خطر تراجعه إلى مستويات منخفضة أكثر من اللازم. وأدى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى وصوله لأدنى مستوى له منذ قرابة ثلاث سنوات، رغم أنه لا يزال يقارب ضعف سعر الفائدة المماثل لدى البنك المركزي الأوروبي. ولا يزال التضخم في بريطانيا أعلى من نظيره في الاقتصادات المتقدمة المماثلة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى قرار وزيرة المالية راشيل ريفز العام الماضي برفع الضرائب على أصحاب العمل، وذلك على الرغم من تراجع التضخم بشكل حاد وغير متوقع إلى 3.2 في المائة بالبيانات الصادرة يوم الأربعاء. وقال بنك إنجلترا إنه «من المتوقع الآن أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف بوتيرة أسرع على المدى القريب»، مشيراً إلى أن خطر بقائه عند مستويات مرتفعة «أصبح أقل وضوحاً». لكنه حذّر في المقابل من أن احتمال انخفاضه بأكثر من اللازم نتيجة ضعف الطلب لا يزال قائماً. وأظهرت بيانات صدرت، يوم الثلاثاء، ضعفاً في سوق العمل، تمثّل في تسجيل أعلى معدل بطالة منذ عام 2021، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص. كما أشار البنك إلى أنه يتوقع الآن نمواً اقتصادياً صفرياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، مقارنةً بتوقعاته السابقة الصادرة الشهر الماضي بنمو قدره 0.3 في المائة. ومع ذلك، يرى البنك أن النمو الأساسي قد يكون أقوى بنحو 0.2 في المائة على أساس فصلي. وكان الاقتصاد البريطاني قد انكمش بنسبة 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر ، وسط تقارير أفادت بأن الشركات علّقت مشاريعها الاستثمارية قُبيل إعلان وزيرة المالية موازنتها في 26 نوفمبر . وتوقع بنك إنجلترا أن تُسهم الميزانية في خفض التضخم بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2026، نتيجة إجراءات استثنائية من شأنها رفع التضخم قليلاً في العامين اللاحقين. كما رجّح أن تضيف هذه الإجراءات ما لا يزيد على 0.2 نقطة مئوية إلى حجم الاقتصاد في عامي 2026 و2027. وفي سياق أوسع، يُعتقد أن البنوك المركزية الكبرى الأخرى تقترب من إنهاء دورات خفض أسعار الفائدة، إذ أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي إلى احتمال خفض إضافي واحد فقط في عام 2026، في حين يُرجّح أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد بلغ بالفعل نهاية دورة التيسير النقدي. وكان من المتوقع أن يُبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من يوم الخميس. وعقب القرار مباشرة، قفز الجنيه الإسترليني بنسبة بلغت 0.16 في المائة ليسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.34 دولار، في حين قلّصت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - خسائرها السابقة لترتفع إلى 3.762 في المائة، بزيادة قدرها 4.5 نقطة أساس خلال اليوم. في المقابل، تراجعت الأسهم البريطانية، ليستقر كل من مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية، ومؤشر «فوتسي 250» للأسهم المتوسطة قرب مستوياتهما خلال التعاملات. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
الجنيه الإسترليني يلامس أعلى مستوى في شهرين أمام اليورو لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له منذ شهرين مقابل اليورو واستقر مقابل الدولار في تداولات هادئة يوم الثلاثاء، رغم قلة الأخبار المؤثرة على العملة. واستقر الجنيه مقابل الدولار عند 1.3518 دولار، أقل بقليل من أعلى مستوى له في 3 أشهر المسجل الأسبوع الماضي، في حين ارتفع إلى 87.03 بنس مقابل اليورو، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف أكتوبر ، مع ارتفاع محدود لم يتجاوز 0.1 في المائة خلال اليوم. وساد ركود للتداولات مع قرب عطلة رأس السنة بعد فترة هدوء خلال عطلة عيد الميلاد ويظل الجنيه متأثراً بنتائج اجتماع بنك إنجلترا في ديسمبر ، الذي خفّض أسعار الفائدة بعد تصويت متقارب بين صناع السياسة، مما يشير إلى أن وتيرة تخفيض تكاليف الاقتراض قد تتباطأ مستقبلاً. ومن المتوقع أن يدعم ذلك الجنيه مقابل العملات الأخرى، لا سيما مع استمرار سياسة التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العام المقبل. وتوقع محللو «غولدمان ساكس» أن يؤدي ضعف سوق العمل البريطانية إلى انخفاض معدل التضخم الرئيسي، مع احتمال خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة 3 مرات في 2026 ليصل إلى 3 في المائة، أقل من السعر الحالي. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
الجنيه الإسترليني يحلّق عند أعلى مستوياته في 4 أشهر أمام الدولار واليورو سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له منذ نحو 4 أشهر مقابل كلٍّ من الدولار واليورو، يوم الثلاثاء، مدعوماً بتحسن معنويات المستثمرين العالميين، وتراجُع المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا، وتلميحات إلى سعي بريطانيا لتعزيز علاقاتها مع أوروبا. وسجل الجنيه أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر مقابل الدولار، واستقر عند 1.3536 دولار، فيما انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ نحو أربعة أشهر، مسجلاً 86.44 بنس، مواصلاً بذلك انخفاضه بنسبة 0.57 في المائة في اليوم السابق. كان تحرك زوج اليورو/الجنيه الإسترليني لافتاً للنظر، نظراً لتزامن تحركات أسعار الفائدة البريطانية وأسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى حد كبير؛ إذ تُعد التغيرات النسبية في أسعار الفائدة من العوامل الرئيسية في تحركات العملات. بدلاً من ذلك، أشار المحللون إلى مجموعة من العوامل وراء قوة الجنيه الإسترليني. فقد أشار لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»، إلى أن الجنيه الإسترليني عادةً ما يتفوق في الأداء عندما يكون توجه المستثمرين إيجابياً -حيث وصلت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية- وأنه بما أن الجنيه قد استعاد جميع خسائره التي تكبدها قبيل موازنة العام الماضي، فإنه يبدو أنه يستفيد من «انخفاض المخاطر المالية والسياسية في المملكة المتحدة على المدى القريب». وفي نوفمبر ، رفعت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، الضرائب إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية، مما منحها مجالاً أوسع لتحقيق أهدافها في خفض العجز. علاوة على ذلك، فإن تقلبات العملة منخفضة نسبياً، مما يجعل عمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة جذابة - حيث يقترض المستثمرون بعملات منخفضة العائد لشراء عملات ذات عائد أعلى، ولا تزال أسعار الفائدة البريطانية أعلى من العديد من نظيراتها. كما قال هاردمان: «ربما يكون ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني قد عُزِّز بتصريحات حديثة من مسؤولين حكوميين تشير إلى رغبتهم في العودة إلى علاقة تجارية أوثق مع الاتحاد الأوروبي». قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الأحد، إن على بريطانيا السعي إلى مزيد من التقارب مع السوق الأوروبية الموحدة على أساس كل قضية على حدة عندما يصب ذلك في مصلحتها الوطنية. كما أُخذت في الاعتبار، وإن كان تأثيرها ضئيلاً على الجنيه الإسترليني، بياناتٌ تُظهر أن قطاع الخدمات البريطاني المهيمن أنهى عام 2025 على أسس أضعف مما كان متوقعاً سابقاً. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
نمو الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات في نوفمبر سجَّل الاقتصاد البريطاني نمواً أقوى من المتوقع خلال شهر نوفمبر ، مدفوعاً بعودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية في شركة «جاكوار لاند روفر»، عقب هجوم إلكتروني كان قد استهدف الشركة المُصنِّعة للسيارات وعدداً من مورديها. وأظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، بعد تراجعه بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر ، دون تعديل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد رجَّحوا نمواً محدوداً لا يتجاوز 0.1 في المائة. وشكَّل ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1 في المائة نحو نصف الزيادة المُسجَّلة في نوفمبر، مدعوماً بقفزة إنتاج السيارات بنسبة 25 في المائة، عقب إعادة فتح مصانع «جاكوار لاند روفر»، في أكبر ارتفاع شهري لإنتاج السيارات منذ يوليو 2020. كما فاق نمو قطاع الخدمات، الذي يُشكِّل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، التوقعات، مُسجِّلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، بعد انكماشه بنسبة مماثلة في أكتوبر. وكانت استطلاعات سابقة قد أشارت إلى بوادر تباطؤ في الاقتصاد البريطاني قبيل إعلان الموازنة السنوية لوزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر، في ظل تأثير التكهنات بشأن زيادات ضريبية محتملة على ثقة الشركات والمستهلكين. ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يُسجِّل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، رغم تقديره بأن وتيرة النمو الأساسية تقارب 0.2 في المائة على أساس فصلي. وفي السياق ذاته، أفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن الاقتصاد البريطاني حقَّق نمواً بنسبة 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
سوق العمل البريطانية تفقد زخمها قبيل إعلان موازنة نوفمبر واصلت سوق العمل البريطانية فقدان زخمها قبيل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنة نوفمبر، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء أظهرت تراجع التوظيف وتباطؤ نمو الأجور. وحسب بيانات الرواتب الصادرة عن مصلحة الضرائب، انخفض عدد الوظائف المسجلة بنحو 43 ألف وظيفة في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، في أكبر تراجع شهري منذ نوفمبر 2020. وأشار مسؤول في مكتب الإحصاء الوطني إلى أن التقديرات الأولية لانخفاضات الوظائف في تلك الفترة غالباً ما تكون أكبر، قبل أن يجري تعديلها لاحقاً بالزيادة. كما جرى تعديل بيانات نوفمبر، التي كانت تشير مبدئياً إلى فقدان 38 ألف وظيفة، لتُظهر انخفاضاً فعلياً قدره 33 ألف وظيفة في عدد العاملين المسجلين على كشوف الرواتب. وفي السياق ذاته، تباطأ نمو الأجور السنوية في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت -وهو المؤشر الذي يراقبه «بنك إنجلترا» من كثب- إلى 3.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، مسجّلاً أبطأ وتيرة نمو منذ نوفمبر 2020، مقارنة بـ3.9 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر. كذلك تباطأ نمو الأجور الأساسية الإجمالية إلى 4.5 في المائة خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر على أساس سنوي، منخفضاً بشكل طفيف عن نسبة 4.6 في المائة المسجلة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، ومتوافقاً مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز». واستقر معدل البطالة عند 5.1 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات. وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، ليز ماكيون: «تراجع عدد الموظفين المدرجين على كشوف الرواتب مجدداً، مع تركز التخفيضات خلال العام الماضي في قطاعي التجزئة والضيافة، مما يعكس استمرار ضعف نشاط التوظيف». ويراقب «بنك إنجلترا» تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً على مدى استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة في بريطانيا. وأظهرت الأسواق المالية، يوم الاثنين، أن خفضاً في سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية على الأقل قد جرى تسعيره بالكامل خلال عام 2026، مع احتمال يقترب من الثلثَيْن لتنفيذ خفضَيْن. وكانت بيانات نُشرت الأسبوع الماضي قد أظهرت نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع في نوفمبر، عقب أشهر من الحذر السائد بين الشركات قبيل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها في نهاية ذلك الشهر. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.4 % متجاوزاً التوقعات أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفعت في ديسمبر بأكثر من المتوقع، بينما جاء تضخم أسعار الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا من كثب، متوافقاً مع توقعات المحللين. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.4 في المائة في ديسمبر، مقارنة بـ3.2 في المائة في نوفمبر . وكان استطلاع رأي أجرته «رويترز» أظهر متوسط توقعات الاقتصاديين بارتفاع التضخم إلى 3.3 في المائة. وارتفع تضخم أسعار الخدمات -وهو مؤشر رئيسي على ضغوط الأسعار المحلية- إلى 4.5 في المائة في ديسمبر، مقابل 4.4 في المائة في نوفمبر، بما يتوافق مع توقعات الاستطلاع. ويظل التضخم في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد. ومن المتوقع أن يتراجع معدل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة، مع استبعاد زيادات تكاليف المرافق العامة والتعريفات الحكومية الأخرى التي حدثت العام الماضي من المقارنة السنوية. وأكد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن التضخم من المرجَّح أن يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في أبريل أو مايو المقبلين. ولم يُظهر الجنيه الإسترليني رد فعل يُذكر على هذه البيانات. وكما توقع كثير من الاقتصاديين، كانت الزيادات في أسعار التبغ وتذاكر الطيران من بين أكبر العوامل المساهمة في ارتفاع أسعار المستهلكين خلال ديسمبر. وهيمنت التوترات الجيوسياسية على نشاط سوق العملات هذا الأسبوع، حتى أنها طغت على البيانات الاقتصادية؛ إذ دفع احتمال نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وأوروبا المستثمرين إلى التحوط من هذا الخطر عبر بيع الأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار مقابل الجنيه الإسترليني. واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 1.3438 دولار أميركي، مسجلاً تغيراً طفيفاً خلال اليوم، مقارنة بالمستويات التي سُجلت قبيل صدور تقرير التضخم، كما حافظ الجنيه على استقراره مقابل اليورو عند 87.22 بنس. وقال نيكولاس كريتندن، الخبير الاقتصادي في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: «لن يقلق بنك إنجلترا من هذه الأرقام. ما زلنا نتوقع خفضاً واحداً في سعر الفائدة خلال النصف الأول من العام، شريطة ألا تؤدي التوترات الجيوسياسية المتجددة إلى تغيير مسار التضخم الحالي». وكما توقع كثير من الاقتصاديين، كان التبغ وأسعار تذاكر الطيران من أبرز المساهمين في الارتفاع الإجمالي لأسعار المستهلكين في ديسمبر، مدفوعاً بزيادة الرسوم المفروضة على منتجات التبغ، وتزامن الرحلات الجوية مع فترة أعياد الميلاد. ومع ذلك، فإن معدلات التضخم في بريطانيا لا تزال أقل قليلاً من تلك التي توقعها بنك إنجلترا في توقعاته لشهر نوفمبر. وتشير الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أو نقطتين خلال 2026. وفي ديسمبر، خفضت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 3.75 في المائة، ولكن ما يقرب من نصف أعضائها صوَّتوا للإبقاء عليه دون تغيير، بسبب المخاوف من استمرار ضغوط التضخم. وأظهرت بيانات أسعار المنتجين التي تقيس الأسعار التي تفرضها الشركات، ارتفاعاً حاداً في قطاع الخدمات خلال الربع الأخير، مسجلاً 2.9 في المائة مقارنة بـ2 في المائة في الربع الثالث، بينما ظلت أسعار شركات التصنيع مستقرة في ديسمبر. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
قطاع الأعمال البريطاني يسجل أقوى انتعاش منذ أبريل 2024 أظهر مسح حديث أن قطاع الأعمال البريطاني سجل هذا الشهر أسرع انتعاش له منذ أبريل 2024، لكنه شهد أيضاً تصاعداً في ضغوط التضخم والبطالة، مما يزيد من الشكوك حول مسار أسعار الفائدة لبنك إنجلترا. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 53.9 نقطة في يناير ، مقارنة بـ51.4 نقطة في ديسمبر مسجلاً أعلى مستوى له منذ تولي حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر العمالية السلطة. وكانت هذه القراءة أفضل من توقعات جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى 51.5 نقطة فقط. وأوضحت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن المسح يشير إلى معدل نمو اقتصادي ربع سنوي يبلغ نحو 0.4 في المائة، وهو ما يمثل خبراً مرحباً بالنسبة لوزيرة المالية راشيل ريفز بعد إعلانها عن موازنة ثانية تشمل رفع الضرائب في نوفمبر الماضي. وفي حين قاد قطاع الخدمات المهيمن الانتعاش، سجل قطاع التصنيع أفضل أداء شهري له منذ أغسطس 2024، مع توسع سجلات الطلبات بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات. وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «شهدت الشركات البريطانية انتعاشاً ملحوظاً في يناير، مُظهرةً مرونةً مشجعةً في مواجهة التوترات الجيوسياسية الأخيرة». ومع ذلك، أشار بعض جوانب المسح إلى مخاطر محتملة لأعضاء لجنة السياسة النقدية عند مناقشة خفض أسعار الفائدة مجدداً. فحالياً، تشير الأسواق المالية إلى احتمال ضئيل لخفض أسعار الفائدة، الشهر المقبل، مع توقع خفض بنسبة 0.25 نقطة مئوية في منتصف عام 2026. وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن التوظيف في قطاع الخدمات انكمش بوتيرة أسرع في يناير، بينما ارتفع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر. وقال ويليامسون: «تُشير البيانات مجدداً إلى أن ارتفاع تكاليف التوظيف يمثل سبباً رئيسياً لارتفاع أسعار البيع، ما ينذر بتفاقم ضغوط الأسعار إلى مستويات أعلى من هدف بنك إنجلترا». وحسب المؤشر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.3 نقطة من 51.4 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2024، في حين بلغ التفاؤل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2024، أي قبل شهر من إعلان ريفز عن زيادات ضريبية شاملة لأصحاب العمل. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع نقطةً كاملةً إلى 51.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2024، وشهدت طلبات التصدير نمواً لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
نمو قوي لخدمات بريطانيا في يناير... وارتفاع الأسعار يربك حسابات بنك إنجلترا أظهر مسحٌ، نُشر يوم الأربعاء، نمواً قوياً في نشاط قطاع الخدمات البريطاني، خلال شهر يناير الماضي، وارتفاعاً في مستوى الثقة، إلا أن الشركات سجلت أيضاً زيادة في الأسعار، ما قد يُثير قلق بنك إنجلترا قبيل قراره بشأن أسعار الفائدة، هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 54 نقطة في يناير، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2025، مقارنةً بـ51.4 نقطة في ديسمبر . وكانت قراءة يوم الأربعاء أقل قليلاً من القراءة الأولية التي بلغت 54.3 نقطة، والتي كانت ستُمثل أعلى مستوى منذ أبريل 2024. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تدل القراءات الأدنى على انكماش النشاط. وتمثل التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي الأقوى منذ أكتوبر 2024، حين فرضت وزيرة المالية راشيل ريفز زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة على الشركات، رغم مخاوف الشركات بشأن المخاطر الجيوسياسية وضعف الطلب الاستهلاكي. وقد تراجعت ثقة قطاع الأعمال مجدداً قبيل إعلان موازنة نوفمبر 2025، والتي شملت زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار)، جرى تأجيل معظمها، مع تقليل التركيز على الشركات مقارنة بعام 2024. وقال تيم مور، مدير الشؤون الاقتصادية بمؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أفادت بعض الشركات بأن وضوح الرؤية بعد الموازنة أسهم في تعزيز الثقة». كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين مسح الخدمات وقراءة قوية لقطاع التصنيع نُشرت يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2024، مسجلاً 53.7 نقطة في يناير، مقارنة بـ51.4 نقطة في ديسمبر، وهو أقل من 53.9 نقطة التي أُعلن عنها سابقاً. وارتفعت طلبات تصدير الخدمات بوتيرة هي الثانية الأسرع منذ أكتوبر 2024. وقال مور: «أظهر أحدثُ استطلاع بداية مشجعة لعام 2026 لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة بعد نهاية بطيئة للعام الماضي». وأضاف: «ومع ذلك، ظهرت مؤشرات قاتمة مجدداً لتوقعات سوق العمل، حيث انخفض توظيف الموظفين بوتيرة أسرع في يناير، في ظل سعي الشركات لتعويض ارتفاع تكاليف الرواتب». وسجل التوظيف انخفاضاً، للشهر السادس عشر على التوالي، وهو أطول انخفاض متواصل منذ عام 2010. وأفادت بعض الشركات، خاصة في قطاع الضيافة، بأن ارتفاع أجور الموظفين والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العامة دفعها إلى عدم استبدال الموظفين الذين غادروا. ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى 12.71 جنيه إسترليني في أبريل، بعد زيادة قدرها 6.7 في المائة العام الماضي. وبينما ارتفعت تكاليف مُدخلات شركات الخدمات، الشهر الماضي، بوتيرة أبطأ من ديسمبر، تسارعت الأسعار التي تفرضها الشركات بشكل حاد لتسجل أسرع وتيرة لها منذ أغسطس. ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة، يوم الخميس، في ظل مراقبته تضخم أسعار الخدمات عند دراسة سرعة خفض تكاليف الاقتراض. ويتوقع المستثمرون خفضاً بمقدار ربع نقطة أو نصف نقطة خلال عام 2026. |
| الساعة الآن 10:23 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com