|
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
بريطانيا تتجه لرفع أسعار الفائدة رغم تخفيف القيود المالية على الميزانية من المتوقع أن يجرى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) تخفيضا على أسعار الفائدة الأسبوع القادم، برغم التوقعات بأن ميزانية حزب العمال في الخريف قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم خلال العام القادم. ومن المقرر أن يعلن صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا عن نتيجة اجتماعهم هذا الشهر، يوم الخميس القادم، حيث يعتقد معظم المحللين أنهم سيقررون خفض سعر الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.75%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). وأظهرت الأرقام الرسمية، الشهر الماضي، أن معدل التضخم الرئيسي انخفض إلى 1.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2021، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا، ما عزز الآمال في أن يصوت صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا في صالح خفض الفائدة. ويبلغ سعر الفائدة الأساسي، الذي يساعد في فرض أسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض، حاليا 5%، بعد أن تم رفعه في السنوات الأخيرة لخفض التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%. وتجتمع لجنة السياسة النقدية خلال هذا الأسبوع الذي يلي إعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن إنفاق إضافي سنوي بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني، ممول من زيادات ضريبية تركز على الأعمال التجارية، بجانب اقتراض إضافي. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر ، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً، كما سجل القطاع أول انخفاض في التوظيف منذ ديسمبر الماضي. ووصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52 في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن 52.4 في سبتمبر (أيلول)، ليعكس أبطأ وتيرة زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وكانت القراءة النهائية لأكتوبر قد فاقت التقدير الأولي البالغ 51.8. كما شهد مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات والتصنيع، تراجعاً إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، حيث انخفض إلى 51.8 من 52.6 في سبتمبر. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، تيم مور: «من الواضح أن انتظار وضوح السياسة الحكومية قبيل موازنة الخريف قد أثّر سلباً على ثقة الأعمال والإنفاق. كما أن المخاوف الجيوسياسية الأوسع والانتخابات الأميركية قد ساهمتا في تعزيز الشعور بالتردد والانتظار بشأن قرارات الاستثمار التجاري في أكتوبر». وأضاف: «في الوقت نفسه، ظلت ضغوط تكلفة المعيشة عائقاً أمام الإنفاق الاستهلاكي». وأشار مور إلى أن بعض الشركات أبلغت عن قيود في ميزانياتها بسبب الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأجور. وفي 30 أكتوبر، كشفت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، وزيادة في الاقتراض أعلى من المتوقع في موازنتها. كما أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور لمعظم البالغين وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي للأعمال التجارية، وهو من المرجح أن يؤثر سلباً على الأجور والتوظيف. وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن تكاليف المدخلات في قطاع الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر خلال أكتوبر، كما ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل أقل من الشهر السابق، حيث كانت الزيادة في الأسعار هي الأدنى في 43 شهراً. من جهة أخرى، يرى بنك إنجلترا أن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات يعد عاملاً رئيسياً يحد من وتيرة خفض أسعار الفائدة المحتمل. وبينما يتوقع الاقتصاديون أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة يوم الخميس بعد أول خفض بنسبة ربع نقطة مئوية في أغسطس ، فإن هذا التخفيف المتوقع يأتي بوتيرة أبطأ مقارنة بالولايات المتحدة أو منطقة اليورو. كما يتوقع المستثمرون عدداً أقل من تخفيضات بنك إنجلترا في عام 2025، خاصة بعد أن أثارت الموازنة الأخيرة مخاوف بشأن التضخم. وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أيضاً أن شركات الخدمات أبلغت عن نمو أضعف في الطلبات الجديدة، وأصبحت أقل تفاؤلاً بشأن توقعات النشاط في الأشهر الـ12 المقبلة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
بنك إنجلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس بما يتماشى مع التوقعات في خطوة تتماشى مع التوقعات، خفض بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وأعلن المركزي البريطاني خفض معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية إلى مستوى 4.75 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات. وخلال اجتماعه في سبتمبر الماضي، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 5 بالمئة. وكان المركزي الإنجليزي خفض الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا مع اقتراب عيد الميلاد تعرضت ميزانيات المتسوقين في المملكة المتحدة لضغوط متجددة في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني على التوالي، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة أبحاث السوق «كانتار» يوم الثلاثاء. وأفادت «كانتار» بأن التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية بلغ 2.3 في المائة في الأربعة أسابيع المنتهية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ2 في المائة في الفترة السابقة التي امتدت لأربعة أسابيع. وأظهرت البيانات أن أسعار بعض المنتجات مثل المشروبات الغازية المثلجة والحلويات الشوكولاته شهدت زيادات سريعة، في حين انخفضت أسعار منتجات أخرى، وفق «رويترز». كما حذرت محلات السوبرماركت البريطانية من أن زيادة الضرائب في أول موازنة لحكومة حزب العمال الشهر الماضي، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، سيكون لهما تأثير تضخمي على أسعار السلع. وكانت البيانات الرسمية التي نشرت الشهر الماضي قد أظهرت تراجع التضخم العام في المملكة المتحدة إلى 1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بنشر بيانات أكتوبر في 20 نوفمبر. وأشارت «كانتار» إلى أن مبيعات المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي خلال الأسابيع الأربعة حتى 3 نوفمبر، لتصل إلى 11.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 14.9 مليار دولار)، وهو أكبر شهر مبيعات في هذا العام حتى الآن. ولفتت الشركة إلى أن هناك دلائل على أن بعض المتسوقين بدأوا في التسوق لموسم عيد الميلاد مبكراً، حيث أفادت بأن 648 ألف شخص قد اشتروا كعكة عيد الميلاد بالفعل، بينما قام 14.4 في المائة من الأسر بشراء فطائر اللحم في أكتوبر. وعلى مدار الـ12 أسبوعاً المنتهية في 3 نوفمبر، سجلت شركة «أوكادو» للتسوق عبر الإنترنت أعلى نسبة نمو بين سلاسل السوبرماركت البريطانية، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي، مما رفع حصتها السوقية إلى 1.8 في المائة. من ناحية أخرى، سجلت «تيسكو» - أكبر سلسلة متاجر في المملكة المتحدة - نمواً في مبيعاتها بنسبة 4.6 في المائة، وزادت حصتها السوقية بمقدار 60 نقطة أساس لتصل إلى 27.9 في المائة. وارتفعت مبيعات «سينسبري» بنسبة 4.4 في المائة، بينما كانت «أسدا» التي تحتل المركز الثالث هي الأضعف أداءً، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 5.5 في المائة، وخسرت نقطة مئوية واحدة من حصتها السوقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس مجلس إدارة «أسدا»، ستيوارت روز، بأن السلسلة «فقدت الاتجاه»، ولكنه أكد أن الشركة قابلة للإصلاح. وأظهرت البيانات أن شركات الخصم مثل «ألدِّي» و«لِدِل» شهدت نمواً في المبيعات بنسبة 1.6 في المائة و7.4 في المائة على التوالي، مما يعكس استمرار تفضيل المستهلكين للخيارات الأكثر اقتصاداً وسط الضغوط الاقتصادية المستمرة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
اقتصاد بريطانيا ينمو في الربع الثالث لكن بأبطأ من المتوقع سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام (بين شهري يوليو وسبتمبر)، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية. ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو الإيجابي الضئيل للناتج المحلي الإجمالي المسجل في الربع الثالث، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو كان أبطأ أيضًا مما توقعه الخبراء ومقارنة بنمو بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني بين أبريل ويونيو. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وكذلك بنك إنجلترا قد توقعوا نموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث، وهو أبطأ من النمو السريع الذي سجل في النصف الأول من عام 2024 عندما كان الاقتصاد ينتعش من الركود الطفيف في العام الماضي. وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى واحد بالمئة من 1.25 بالمئة لكنه توقع نموا أقوى في عام 2025، وهو ما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط الموازنة ذات الإنفاق الكبير التي وضعتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز. وينمو الناتج الاقتصادي البريطاني ببطء منذ جائحة كوفيد-19. ومن بين أكبر الاقتصادات المتقدمة، كان أداء ألمانيا هو الأسوأ بشكل ملحوظ إذ تضررت بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا. وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها "ليست راضية" عن البيانات، بحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية. وقالت ردًا على البيانات الاقتصادية: "إن تحسين النمو الاقتصادي هو جوهر كل ما أسعى إلى تحقيقه، ولهذا السبب لست راضية عن هذه الأرقام". وأضافت: "في ميزانيتي، اتخذت خيارات صعبة لإصلاح الأسس واستقرار ماليتنا العامة". وقالت: "الآن سنحقق النمو من خلال الاستثمار والإصلاح لخلق المزيد من الوظائف والمزيد من الأموال في جيوب الناس، وإعادة نظام الخدمة الصحية الوطنية إلى مساره الصحيح، وإعادة بناء بريطانيا وتأمين حدودنا". وتتطلع ريفز إلى أن تحقق بريطانيا أسرع نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة لعامين متتاليين. وقال رئيس الوزراء كير ستارمر خلال حملته لانتخابات الرابع من يوليو إنه يسعى لأن يحقق الاقتصاد نموا سنويا 2.5 بالمئة، وهو معدل لم تحققه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتضمنت أول ميزانية لحكومة حزب العمال زيادات ضريبية كبيرة وزيادة الاقتراض لتلبية مهمة رئيس الوزراء كير ستارمر في تحفيز الاقتصاد، والتركيز على النمو الطويل الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل. يذكر أن هذه أول ميزانية لحزب العمال منذ ما يقرب من 15 عامًا، بعد فوز الحزب في انتخابات ساحقة في يوليو الماضي، مما أنهى سنوات من حكم المحافظين. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
زيادة ضريبة الميراث تثير غضب المزارعين في بريطانيا يتوجه المزارعون البريطانيون إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، باللافتات والأبواق، للاحتجاج على رفع ضريبة الميراث، حيث يقولون إن ذلك سوف يمثل "ضربة قوية" لمزارع الأسر التي تواجه صعوبات بالفعل. ويشار إلى أن المزارعين البريطانيين نادرا ما يكونون متشددين مثل نظرائهم الأوروبيين، كما أن بريطانيا لم تشهد احتجاجات كبيرة مثل التي شهدتها فرنسا ودول أوروبية أخرى. ولكن الآن، يقول المزارعون إنهم سوف يصعدون خطواتهم في حال لم تستمع الحكومة إليهم. وقال أولي هاريسون، المشارك في تنظيم الاحتجاج الذي يهدف لحشد المزارعين خارج مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر "الجميع غاضبون"، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس. ويشار إلى أن الطقس العنيف الذي تفاقم بسبب التغير المناخي وعدم الاستقرار العالمي و تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020 ، كلها عوامل فاقمت من العبء على المزارعين البريطانيين. ويعتقد الكثيرون أن التعديل الضريبي الذي أقره حزب العمال، ضمن جهوده لجمع المليارات لتمويل الخدمات العامة، هو القشة الأخيرة. وتتعلق الاحتجاجات بقرار الحكومة في ميزانيتها الشهر الماضي بإلغاء إعفاء ضريبي معمول به منذ التسعينيات، يعفي المنشآت الزراعية من ضريبة الميراث. وابتداء من أبريل /نيسان 2026، تواجه المزارع التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) ضريبة 20% عندما يموت المالك، وتنتقل إلى الجيل التالي. وتقول حكومة ستارمر يسار-الوسط إن " أغلبية كبيرة" من المزارع- نحو 75% لن تتأثر. وتقول نقابة المزارعين إن أكثر من 60% من المزارع العاملة يمكن أن تواجه ضربة ضريبية، مضيفة أنه على الرغم من أن قيمة المزارع كبيرة على الورق، فإن الأرباح غالبا ما تكون ضئيلة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
ارتفاع فواتير الطاقة يدفع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر أظهرت البيانات الرسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر في أكتوبر. وقال المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، إن ارتفاع فواتير الطاقة المحلية دفعت تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3% في أكتوبر من 1.7% في الشهر السابق عليه. كما أن ارتفاع التضخم بشكل عضال في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80% من الاقتصاد البريطاني، لم يساعد أيضا. وتلك الزيادة أعلى من معدل التضخم الذي يستهدفه بنك انجلترا وهو 2%. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.75%-وهي ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر- بعدما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021. غير أن محافظ البنك المركزي أندرو بايلي لفت إلى أن المعدلات قد لا تتراجع بسرعة كبيرة على مدار الشهور المقبلة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن إجراءات الميزانية التي وضعتها الحكومة العمالية الجديدة الشهر الماضي من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر مما كانت ستكون عليه بدونها. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع في أكتوبر استمر الاقتصاد البريطاني في الانكماش للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، وسط استعداد المستهلكين في البلاد لميزانية مؤلمة. وفقًا لبيانات رسمية. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.1 بالمئة بعد الانخفاض بنسبة 0.1 بالمئة المسجل في الشهر السابق. وهذا أول انخفاض متتالي في الناتج المحلي الإجمالي الشهري، وهو متقلب وعرضة للمراجعة، منذ مارس وأبريل 2020، عندما فرضت بريطانيا أول إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا بنسبة 0.1 بالمئة في أكتوبر. وأدت هذه البيانات الأخيرة إلى تمديد سلسلة مخيبة للآمال من أرقام النمو في ظل حكومة حزب العمال الجديدة. وهذا يعني أن الاقتصاد قد حقق نموا في شهر واحد فقط من الأشهر الأربعة منذ تولي حزب العمال السلطة، مما يؤكد بداية متعثرة لحكومتهم الجديدة منذ فوزهم الساحق في انتخابات 4 يوليو. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن قطاع الخدمات ظل مستقرا، في حين انخفض الناتج في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء في أكتوبر. وتضاف بيانات الجمعة إلى سلسلة من الأرقام الأسوأ من المتوقع للاقتصاد البريطاني، مع انخفاض قراءات مسوحات الأعمال ومبيعات التجزئة أيضا. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
موجة نزوح للشركات من بورصة لندن.. الأسوأ منذ الأزمة المالية شطبت 88 شركة إدراجها أو نقلت إدراجها الرئيسي من بورصة لندن هذا العام، مقابل إدراج 18 شركة جديدة فقط. وهي أكبر صافي خسارة للشركات منذ 2009 وقت الأزمة المالية العالمية، مع انخفاض في الاكتتابات الأولية لأدنى مستوى في 15 عاما. وتخطط شركة "Ashtead" البالغ قيمتها السوقية 23 مليار جنيه إسترليني، لنقل إدراجها إلى نيويورك، لتنضم إلى 6 شركات أخرى من مؤشر "FTSE 100" منذ 2020. وتمثل الشركات المنقولة 14% من إجمالي قيمة "FTSE 100". وعلق بنك غولدمان ساكس أن المزيد من الشركات تنوي الانتقال من بورصة لندن إلى بورصة نيويورك بسبب الفجوة في التقييمات بين السوقين. وفيما يشارف عام 2024 على نهايته، فإنه شهد ظاهرة مثيرة للاهتمام في سوق الطروحات الأولية، وهي تركز نسبة متزايدة من الاكتتابات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، التي استقطبت نصف قيمة الأموال التي جمعتها الطروحات الأولية لهذا العام عالميا. وتبقى الولايات المتحدة في الصدارة من حيث قيمة الأموال التي تم جمعها من الطروحات الأولية هذا العام بنحو 41 مليار دولار، تليها الهند بـ 17.5 مليار دولار ثم الصين بنحو 15 مليار دولار ثم هونغ كونغ بأكثر من 10 مليارات دولار. لكن بورصة لندن، التي كانت تحتل مكانا ضمن أكبر خمس أسواق للطروحات الأولية سابقا، سجلت تراجعا في مكانتها في السنوات الأخيرة، وقد جاءت هذا العام في المرتبة العشرين عالميا بعد أن حصدت سوق الطروحات الأولية مليار دولار فقط في 2024 بتراجع بـ 9% عن العام الماضي. واللافت أن أسواقا صغيرة مثل عمان التي تمثل 1% من سوق لندن، تفوقت على هذه البورصة العالمية، وجاءت في المرتبة الرابعة عشرة هذا العام. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تسارع نمو الأجور في بريطانيا للمرة الأولى منذ أكثر من عام تسارع نمو الأجور في بريطانيا لأول مرة منذ أكثر من عام في الربع الثالث من العام الجاري، مما يقلص رهانات المستثمرين بقيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. و أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع نمو الأجور باستثناء المكافآت إلى 5.2%،فيما كان المحللون قد توقعوا نموا بـ5%، علما أن هذا التسارع يعد الأول منذ أغسطس عام 2023. يأتي ذلك فيما تراجعت الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة في أربع سنوات خلال شهر نوفمبر الماضي، في أول رد فعل على قرار الزيادات الضريبية في الميزانية الأولى لحزب العمال. وسجلت الوظائف الشاغرة في بريطانيا أكبر انخفاض منذ أغسطس 2020، مدفوعة بانخفاض الوظائف الدائمة، وفقا لتقرير من اتحاد التوظيف البريطاني و" KPMG" بالإضافة إلى ذلك أشارت البيانات أيضا أن نمو الأجور سجل أضعف مستوياته منذ عام 2021. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في نوفمبر ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.6% في نوفمبر ، مسجلاً ثاني زيادة شهرية على التوالي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء. وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وبارتفاع من 2.3% في أكتوبر . وكان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف عند 1.7% في سبتمبر ، لكن كان من المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر التالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة في سقف أسعار الطاقة الذي حدده المنظمون لهذا الشتاء. ويعزى استمرار التضخم في قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، إلى توقعات الأسواق المالية بعدم حدوث خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لبنك إنكلترا لهذا العام اليوم الخميس. تسارع التضخم في بريطانيا ليسجل 2.6% في نوفمبر بما يتماشى مع التوقعات، من مستويات 2.3% في أكتوبر . بهذه البيانات يسجل التضخم في بريطانيا تسارعاً للشهر الثاني على التوالي بعد تباطؤه في سبتمبر من 2.2% إلى 1.7%. وتأكدت هذه التوقعات في وقت سابق من الأسبوع، عندما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نمو الأجور العادية ارتفع إلى 5.2% خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر ، مقارنة بـ4.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر . وفي حال أبقى بنك إنكلترا السياسة النقدية دون تغيير في ديسمبر ، فإنه سينهي العام بإجراء خفضين فقط في سعر الفائدة الرئيسي، إلى 4.75% مقارنة بـ5.25%. وعلى النقيض، نفذ البنك المركزي الأوروبي أربع تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وأشار هذا الشهر إلى نيته الواضحة لمزيد من الخفض في العام المقبل. أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الخفض هذا العام إلى نقطة مئوية كاملة. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الشكوك حول جدوى هذه الخطوة في ظل الضغوط التضخمية القائمة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
بنك إنجلترا المركزي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير في خطوة توافق التوقعات، قرر بنك إنجلترا المركزي الحفاظ على معدلات الفائدة دون تغيير. وأبقى المركزي البريطاني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75 بالمئة، لكن صناع السياسات أصبحوا أكثر انقساما بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة لمعالجة تباطؤ الاقتصاد. وصوت ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا، منهم نائب المحافظ، ديف رامسدين، والعضوان الخارجيان سواتي دينجرا وآلان تايلور لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5 بالمئة. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز يتوقعون أن يصوت عضو واحد فقط في لجنة السياسة النقدية لصالح الخفض. ولكن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قال إن البنك المركزي بحاجة إلى التمسك "بنهجه التدريجي" الحالي لخفض أسعار الفائدة. وقال: "مع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد لا يمكننا الالتزام بموعد أو مقدار خفض أسعار الفائدة في العام المقبل". وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز الأسبوع الماضي أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أربع مرات العام المقبل، لكن الأسواق المالية خفضت توقعاتها بشكل حاد استجابة لنمو الأجور بشكل أسرع من المتوقع ولم تشهد سوى خفضين. وكان بنك إنجلترا أقل استعدادا لخفض أسعار الفائدة مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي، إذ خفض أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، وذلك في آخر اجتماع له خلال العام 2024. وقررت لجنة السوق المفتوح في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
نمو مبيعات التجزئة البريطانية أقل من التوقعات الشهر الماضي سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا نموا أقل من التوقعات الشهر الماضي، حيث ألقت ضغوط تكاليف المعيشة بظلالها على ثقة المستهلك مع إعلان أول موازنة للحكومة العمالية في البلاد. وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم السلع المباعة في المتاجر وعلى منصات التسويق الإلكترونية ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون زيادة مبيعات التجزئة بنسبة 0.5%. ونقلت بلومبرغ عن هانا فينسلباك كبيرة خبراء الإحصاء بالمكتب قولها إن "مبيعات التجزئة زادت بنسبة طفيفة في نوفمبر"، مضيفة أن "مبيعات تجار الثياب سجلت تراجعا حادا مرة أخرى، في الوقت الذي يشير فيه تجار التجزئة إلى تعرضهم لظروف تجارية شاقة". وتعكس هذه البيانات احتمال حدوث مشكلات لقطاع تجارة التجزئة خلال موسم عيد الميلاد (الكريسماس)، وكذلك بالنسبة لطموحات النمو التي وضعتها حكومة حزب العمال، نظرا لأن المستهلكين يشكلون ثلثي الاقتصاد البريطاني. وأبقى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أمس على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75% بعد ارتفاع التضخم وتجاوزه المعدل المستهدف، رغم أن الاقتصاد البريطاني يشهد حالة من الركود. وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أمس الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75%، بعدما أظهرت بيانات جديدة ارتفاع معدل التضخم إلى 2.6%، بزيادة عن معدل 2% الذي يستهدفه البنك. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
الاقتصاد البريطاني لم يحقق أي نمو في الربع الثالث أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، الاثنين، أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث، مما يزيد مؤشرات التباطؤ في بداية ولاية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر. أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث وخفض المكتب اليوم تقديراته للتغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى صفر بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من تقدير سابق بنمو بنسبة 0.1 بالمئة. كما خفض المكتب تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4 بالمئة من 0.5 بالمئة سابقا. وتولى ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز السلطة في أوائل يوليو وحذرا من وضع الاقتصاد السيء قبل أن يعلنا عن زيادات ضريبية على أصحاب الأعمال في الميزانية في 30 أكتوبر. وتوقع بنك إنجلترا (المركزي) الأسبوع الماضي عدم تحقيق نمو أيضا في الربع الرابع. لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاطر التي لا يزال يشكلها التضخم. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني انكمش إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من 24 مليار جنيه إسترليني في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقع عجزا قدره 22.5 مليار جنيه إسترليني. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
ثقة الشركات البريطانية تهبط إلى أدنى مستوى في عامين تراجعت ثقة الشركات البريطانية إلى أدنى مستوى منذ "الميزانية المصغرة" التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر 2022، وذلك بعد زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة في ميزانية حكومة حزب العمال الجديدة الصادرة في 30 أكتوبر، بحسب ما أظهر مسح لغرف التجارة البريطانية. وقالت غرف التجارة البريطانية، التي تجري أكبر مسح للقطاع الخاص للشركات البريطانية، إن الثقة في المبيعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة هي الأدنى منذ أواخر عام 2022. وقالت شيفون هافيلاند المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية "الانعكاسات المقلقة للميزانية واضحة للعيان في بيانات المسح لدينا. تراجعت ثقة الشركات في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف والضرائب". أعلنت وزيرة المالية ريتشل ريفز عن زيادات ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في 30 أكتوبر، وهو أكبر مبلغ في أي ميزانية منذ عام 1993. وسيأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ من خلال زيادة رسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل. وقالت غرف التجارة البريطانية إن 55 بالمئة من الشركات تخطط لرفع الأسعار مقارنة مع 39 بالمئة في الربع السابق، بينما تعتزم 24 بالمئة خفض الاستثمارات مقارنة مع 18 بالمئة في السابق. وتعتزم الغرفة إصدار بيانات استطلاع حول توقعات التوظيف في 14 يناير. سجل الاقتصاد البريطاني نموا قويا في النصف الأول من عام 2024 مع تعافيه من ركود طفيف في أواخر عام 2023، قبل أن يعود إلى الركود مجددا في الربع الثالث من العام الماضي. وتوقع بنك إنجلترا نموا صفريا في الربع الرابع من عام 2024 ونموا بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2025. شمل المسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية 4800 شركة، أغلبها يعمل بها أقل من 250 موظفا، في الفترة من 11 نوفمبر إلى التاسع من ديسمبر. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
عوائد السندات البريطانية العشرية عند أعلى مستوى في 17 عاما واصل العائد على سندات الخزانة البريطانية طويلة المدى ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي حيث وصل العائد على السندات أجل 30 عاما إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ربع قرن، وعلى السندات العشرية إلى أعلى مستوياته منذ 2008 وهو ما يزيد الضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز من أجل زيادة الضرائب مجددا لتقليل الحاجة إلى الاقتراض من أسواق المال وخفض تكلفته. وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن العائد على السندات العشرية القياسية ارتفع أمس الأربعاء بواقع 14 نقطة أساس إلى 4.82 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ 2008. وهبط الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأربعاء، لينخفض أمام الدولار بنسبة 1 بالمئة كما تراجعت الأسهم البريطانية. كما استمر ارتفاع العائد على السندات البريطانية أجل 30 عاما ليسجل أعلى مستوى له منذ 1998. وفي حين أن هذه الزيادة لا تعكس سرعة ارتفاع العائد قبل عامين عندما امتنع المستثمرون عن شراء السندات البريطانية عقب إعلان رئيسة الوزراء في ذلك الوقت ليز تراس ميزانيتها المصغرة الكارثية، يشعر المستثمرون بالقلق وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد الحسابات بالنسبة للحكومة وهي تتطلع إلى تمويل خطط الإنفاق الخاصة بها. وتعمل حكومة حزب العمال الآن على زيادة الاقتراض في محاولة لتحسين الخدمات العامة في بريطانيا وتعزيز الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الضخمة. كما تعهدت وزيرة الخزانة بالحفاظ على الانضباط المالي ولكنها لم تجمع إلا 9.9 مليار جنيه إسترليني (حوالي 12.4 مليار دولار) من حجم التمويل اللازم لتنفيذ قاعدتها المالية الرئيسية على الرغم من رفع الضرائب بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها المعلنة يوم 30 أكتوبر. يذكر أن بريطانيا أصبحت في مرمى نيران المستثمرين منذ أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة عن سلسلة شبه قياسية من طروحات السندات وعمليات الاقتراض في ميزانية أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار المخاوف مجددا من تراكم الديون في البلاد. وساهمت خطط الإنفاق التي وضعتها وزيرة الخزانة ريفز في موجة بيع للسندات الحكومية. وقال بوجا كومرا كبير محللي أسعار الفائدة البريطانية والأوروبية في تورنتو دومنيون بنك إن الميزانية البريطانية الأخيرة تواصل الضغط على السندات، وسيستمر هذا الوضع نظرا لآن الكثير من مبيعات السندات المقررة في الميزانية ستظهر خلال الربع الأول من العام الحالي. ويستعد المستثمرون لشراء سندات أجل 5 و30 سنة بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي من خلال مزايدات ينظمها مكتب إدارة الدين البريطاني. وتأتي هذه المزايدات إلى جانب عملية سينفذها بنك إنجلترا المركزي لبيع كمية من سندات الخزانة آجال من 7 إلى 20 عاما بهدف تقليص حجم محفظته من هذه السندات. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تراجع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر تراجع التضخم في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع في ديسمبر الماضي، وهي خطوة من المرجح أن تزيد الضغط على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 2.5 بالمئة في ديسمبر من 2.6 بالمئة في نوفمبر. ويرجع ذلك بشكل كبير لتراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات الذي يشكل نحو 80 بالمئة من الاقتصاد البريطاني. وتوقع معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن يبلغ التضخم 2.6 بالمئة، فيما توقع بنك إنجلترا، الذي سيعلن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في السادس من فبراير، أن يبلغ التضخم في ديسمبر 2.5 بالمئة. ورغم أن التضخم تراجع، فإنه يظل أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة. وفي حال قرر البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 بالمئة، فيمكن أن تقل الضغوط في سوق السندات الحكومية البريطانية المضطرب في الأسابيع الماضية. وتراجع الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، والذي يراقبه بنك إنجلترا، إلى 3.2 بالمئة من 3.5 بالمئة في نوفمبر. ويعد تراجع التضخم، أنباء إيجابية لوزيرة الخزانة ريتشل ريفز بعد عمليات بيع كثيفة للسندات البريطانية في الآونة الأخيرة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
بريطانيا.. نمو طفيف للاقتصاد في نوفمبر بأقل من التوقعات سجل الاقتصاد البريطاني نموا في شهر نوفمبر الماضي، وهو الشهر الأول للنمو بعد أن أعلنت وزيرة الخزانة، ريتشل ريفز، عن زيادات كبيرة في الضرائب على الشركات، لكن النمو كان أقل من المتوقع. وقال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا إن الناتج الاقتصادي ارتفع واحدا بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.3 بالمئة. وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري، بعد الانخفاض في سبتمبر وأكتوبر. ولكن ذلك جاء أقل من توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز، أشارت في معظمها إلى زيادة 0.2 بالمئة. وقالت ريفز، التي تضمنت موازنتها في 30 أكتوبر زيادات كبيرة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، إنها "عازمة على المضي قدما وبشكل أسرع لتحفيز النمو الاقتصادي". وستجتمع الوزيرة مع جهات تنظيمية اليوم الخميس لمناقشة ما يمكن فعله لمساعدة حكومة حزب العمال على الوفاء بوعد تسريع النمو الاقتصادي. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يستهدف تحقيق أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي على أساس نصيب الفرد بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا خلال ديسمبر تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر ديسمبر الماضي بشكل غير متوقع بالتزامن مع فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، في انتكاسة جديدة لآمال حكومة حزب العمال لإنعاش النمو الاقتصادي. وذكر مكتب الإحصاء البريطاني، أن حجم السلع التي بيعت عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني تراجع في ديسمبر الماضي بنسبة 0.3 بالمئة بعد ارتفاعه في نوفمبر بنسبة معدلة بلغت 0.1 بالمئة. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء راءهم يتوقعون ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة الشهر الماضي. وتضيف هذه البيانات إلى المؤشرات بأن تجار التجزئة شهدوا موسم أعياد ميلاد مخيب للآمال، حيث مازال المستهلكون يتوخون الحذر رغم الزيادة في معدلات الدخول الحقيقية، وسط تحذيرات من ارتفاع التضخم مجددا، والتوقعات بشأن بطء معدلات خفض تكاليف الاقتراض. ونقلت بلومبرغ عن هانا فينسلباك كبيرة خبير الإحصاء في مكتب الإحصاء البريطاني قولها إن هذه البيانات "جاءت مدفوعة بضعف مبيعات الغذاء الشهر الماضي التي تراجعت إلى أدنى معدلاتها منذ 2013، حيث أضيرت الأسواق التجارية بشكل خاص". |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
معدل البطالة في بريطانيا يرتفع بصورة غير متوقعة خلال 3 أشهر أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة بصورة غير متوقعة في بريطانيا، وانخفاض أعداد العاملين في كشوف المرتبات بأكبر نسبة منذ ذروة جائحة كورونا. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن مكتب الإحصاء الوطني القول إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 4.3 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي. ويقدر أن عدد العاملين المدرجين في كشوف المرتبات انخفض بواقع 47 ألف شخص خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 30.3 مليون شخص، فيما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ نوفمبر 2020. ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع بواقع 32 ألف شخص خلال نوفمبر الماضي. ولكن الإحصاءات أظهرت ارتفاع نمو الأجور مجددا، حيث ارتفع متوسط الأجور الاعتيادي إلى 5.6 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، متجاوزا معدل تضخم معدل أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 بالمئة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها خلال عام تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا الشهر الجاري إلى أدنى معدلاتها خلال عام. وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها الرئيسي لقياس ثقة المستهلك تراجع في يناير الجاري بواقع خمس نقاط ليسجل "سالب 22"، في أدنى قراءة للمؤشر منذ نهاية 2023. وتنذر هذه القراءة بالسوء لاقتصاد بريطانيا، والذي تراجع بشكل حاد منذ الفوز الكاسح الذي حققه حزب العمال في انتخابات يوليو الماضي. وللمستهلكين أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد البريطاني نظرا لأن إنفاقهم يمثل نحو ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي. ورغم إعفاء الأسر البريطانية إلى حد كبير من الضغوط المباشرة لزيادة الضرائب في الموازنة الجديدة والتي يصل حجمها إلى 40 مليار جنيه إسترليني (49.4 مليار دولار)، حذرت الشركات من أنها قد تضطر إلى شطب وظائف بعد تضررها من الزيادة الكبيرة في ضرائب الأجور ورفع الحد الأدنى للمرتبات. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلك في مؤسسة "جي.إف.كيه"، قوله إن "العام الجديد في المعتاد هو وقت التغيير، ولكن بالنظر إلى هذه الأرقام، فإن المستهلكين لا يعتقدون أن الأمور سوف تتغير للأفضل". |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5% وفقا للتوقعات خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة اليوم الخميس، بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.5% وفقا للتوقعات. وترجح الأسواق خفضين آخرين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال عام 2025. الجدير بالذكر أن التضخم الأساسي الذي يستثني الأغذية وأسعار الطاقة لا يزال أكثر من نقطة مئوية فوق المعدلات المستهدفة والبالغة 2%. وأنهى بنك إنجلترا اجتماعه الأخير في 2024، بقرار ترك أسعار الفائدة من دون تغيير عند 4.75%، بعد ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر. كان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، حيث يظل صناع السياسات قلقين بشأن التضخم العنيد في قطاع الخدمات ونمو الأجور. وقد خفض بنك إنجلترا بالفعل سعر الفائدة الرئيسي من 5.25% إلى 4.75% هذا العام في حركتين بواقع ربع نقطة مئوية. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
الاقتصاد البريطاني يسجل نموا مفاجئا بـ 0.1% في الربع الأخير أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني قد حقق نموا بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من عام 2024 على أساس ربع سنوي، بعد أداء أقوى من المتوقع خلال ديسمبر الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انكماش الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الخميس، أن الاقتصاد البريطاني قد نما على أساس سنوي بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الرابع، في حين كانت التوقعات تشير لنمو بنسبة 1.1 بالمئة. وأضاف أن نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة في شهر ديسمبر الماضي قد جاء نتيجة للتوسع على نطاق واسع، حيث حقق قطاع الحانات أداء جيدا بشكل خاص في الفترة التي سبقت أعياد الميلاد، مما ساعد الربع الرابع على تحقيق نتائج إيجابية. وتشير بيانات الربع الرابع إلى أن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 0.9 بالمئة بشكل عام في عام 2024. وجاء ارتفاع النمو الربع السنوي في الربع الرابع من عام 2024 بعد فترة من عدم النمو خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ما قد يخفف بعض الضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، التي أشار منتقدون إلى إنها مسؤولة جزئيا عن تباطؤ الاقتصاد منذ عودة حزب العمال إلى السلطة في يوليو الماضي. وحقق الاقتصاد البريطاني نموا ضعيفا في النصف الأول من العام الماضي بعد ركود في النصف الثاني من 2023، لكنه تباطأ في النصف الثاني من 2024 ولم يحقق نموا في الربع الثالث من العام نفسه. وتأثر اقتصاد بريطانيا بضعف الطلب في أماكن أخرى من أوروبا وارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تباطؤ التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 إلى النصف إلى 0.75 بالمئة حيث خفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى 4.5 بالمئة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008 في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد. وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير. وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد. سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا. وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو. وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي. ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي". وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة". |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
أسعار العقارات في بريطانيا ترتفع للشهر السادس على التوالي سجل متوسط أسعار العقارات في بريطانيا ارتفاعا خلال فبراير الجاري للشهر السادس على التوالي. وذكرت مؤسسة التمويل العقاري البريطانية "نيشن وايد بيلدينغ سوسيتي" أن أسعار العقارات ارتفعت خلال شهر فبراير الجاري بنسبة شهرية بلغت 0.4 بالمئة، بحيث وصل متوسط سعر العقار إلى 270 ألف و493 جنيه استرليني (340 ألف و829 دولار). وارتفعت أسعار العقارت في بريطانيا بنسبة 3.9 بالمئة سنويا. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن روبرت جارنر، كبير خبراء الاقتصاد بالمؤسسة قوله: "لقد ارتفعت الأسعار بنسبة شهرية تبلغ 0.4 بالمئة بعد احتساب التغيرات الموسمية، وذلك للشهر السادس على التوالي". واتسم نشاط سوق العقارات في بريطانيا بالمرونة على مدار الشهور الأخيرة رغم التحديات التي تواجه القدرة الشرائية. وشهد النصف الثاني من عام 2024 زيادة ملموسة في صفقات العقارات التي ارتفعت بنسبة 14 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في مطلع عام 2025، مما فرض ضغوطا جديدة على الحكومة العمالية في البلاد بسبب غياب الزخم الاقتصادي منذ توليها السلطة الصيف الماضي. وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.1 بالمئة في يناير، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم يتوقعون أن يحقق نموا بنسبة 0.1 بالمئة، وهي أيضا نفس توقعات وكالة رويترز. ورغم أن انكماش يناير يمحو جزءا فقط من نمو بلغ 0.4 بالمئة في ديسمبر فإن تلك القراءة تمثل خيبة أمل لوزيرة المالية ريتشل ريفز إذ أن مهمتها الأولى هي الحفاظ على نمو مطرد للاقتصاد. وخلال الأشهر الثلاثة حتى يناير، نما الاقتصاد 0.2 بالمئة بما يقل قليلا عن متوسط توقعات الخبراء في استطلاع لرويترز بنمو 0.3 بالمئة. وتراجع الناتج الصناعي 1.1 بالمئة في يناير. ورغم أن الخبراء يتوقعون أن يحقق الاقتصاد البريطاني معدلات نمو ثابتة هذا العام، تتزايد المخاطر بشان الآفاق الاقتصادية بسبب تبعات الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. وتسود الآمال في أن تساعد الخطط البريطانية في زيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية في تعزيز النمو، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذر من توقعات بخفضها وسط حالة عدم أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.5 بالمئة وحذر من توقعات بخفضها على مدى اجتماعاته القليلة المقبلة في ظل حالة عدم اليقين العميقة التي تخيم على الاقتصادين البريطاني والعالمي. وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بسبب الولايات المتحدة، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي بأغلبية ثمانية إلى واحد لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يصوت البنك على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بواقع 7-2. وقال آندرو بيلي محافظ البنك في بيان "هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الراهن". وقال إن بنك إنجلترا لا يزال يعتقد أن أسعار الفائدة تسير في مسار تنازلي تدريجي لكنه سينظر "عن كثب إلى تطور أوضاع الاقتصادات العالمية والمحلية في كل من اجتماعاتنا التي تعقد كل ستة أسابيع لتحديد أسعار الفائدة". خفض البنك الوطني السويسري (المركزي) يوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مستشهدا بمخاطر الحروب التجارية على التضخم والاقتصاد العالمي. وأبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة دون تغيير. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.8% في فبراير شهد معدل التضخم السنوي في بريطانيا تراجعا إلى 2.8 بالمئة في فبراير من ثلاثة بالمئة في يناير، مما منح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل زيادة محتملة للأسعار، بحسب بيانات رسمية صدرت الأربعاء. وأشار خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إلى قراءة نسبتها 2.9 بالمئة في فبراير مقارنة مع توقعات بنك إنجلترا بنسبة 2.8 بالمئة والتي نشرت الشهر الماضي. وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني، جرانت فيتزنر: "تراجع التضخم في فبراير، وكانت أسعار الملابس، بالأخص الملابس النسائية ، العامل الرئيسي وراء الانخفاض هذا الشهر". يأتي تراجع التضخم الذي جاء أكبر من المتوقع في نفس اليوم الذي ستدلي فيه ريفيز ببيانها في الربيع، حيث من المتوقع أن تعلن عن خفض الإنفاق في بعض الإدارات الحكومية. ويتوقع البنك المركزي أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 3.75 بالمئة في الربع الثالث من العام، وهو ما يزيد عن نسبة اثنين بالمئة المستهدفة بواقع المثلين تقريبا، مدفوعا في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم على فواتير المياه والكهرباء للمنازل وأجرة الحافلات. وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو خمس سنتات بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش. وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التضخم السنوي لقطاع الخدمات، الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب، استقر عند خمسة بالمئة ليفوق التوقعات بانخفاضه إلى 4.9 بالمئة. وتوقع البنك المركزي في بيانات اليوم الأربعاء ارتفاعه إلى 5.1 بالمئة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
معضلة النمو في المملكة المتحدة ما تزال تشكل هاجساً للحكومة البريطانية خاصة بعد أن خفض مكتب مسؤولية الميزانية المستقل توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 2% - 1%. وتأتي التوقعات الجديدة في الوقت الذي ألقت فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز باللوم على حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة والتي أدت غلى ضعف أداء الاقتصاد منذ مطلع العام. الانكماش بنسبة 0.1 في شهر يناير والنمو المتواضع بنسبة 0.1% أيضاً في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة مخيبة للآمال لحكومة حزب العمال التي جعلت من تعزيز النمو أولوية لسياستها الاقتصادية.. فهل ستتمكن من التغلب على العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة؟ على الرغم من التخفيض الكبير في توقعات النمو التي أصدرها مكتب مسؤولية الميزانية فإن الخبراء في شركة Deloitte يعتقدون إن الحكومة البريطانية على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المالية وللوصول إلى هذه الأهداف، لا بد من تحقيق التعافي السريع في نمو الإنتاجية، والمزيد من التخفيضات في الإنفاق العام لكي تتمكن المملكة المتحدة من تجنب التأثيرات الصعبة للتعريفات الجمركية. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي أظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن مبيعات التجزئة في بريطانيا قد سجلت ارتفاعا خلال فبراير الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر على تعافي ثقة المستهلك في البلاد. وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع التي بيعت خلال المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني ارتفع بنسبة 1 بالمئة في فبراير بعد زيادته بنسبة معدلة بلغت 1.4 بالمئة في يناير السابق عليه. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة. وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأ يتعافى من الركود الذي يلاحق الحكومة العمالية في البلاد منذ توليها السلطة في الصيف الماضي. ونقلت وكالة بلومبرغ عن هانا فينسيلباك، وهي خبيرة إحصاء بالمكتب، قولها إن "مبيعات التجزئة قفزت مجددا في فبراير، مع حدوث زيادة في مختلف القطاعات"، مضيفة أنه "بالنظر إلى الاتجاه الأوسع، يتبين أن مبيعات التجزئة الآن تشهد نموا على مستوى الفترتين السنوية وربع السنوية، ولكنها مازالت أقل من مستويات ما قبل الجائحة". |
| الساعة الآن 09:39 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com