|
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
الاقتصاد الألماني ينكمش بأكثر من المتوقع في الربع الثاني انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة فاقت التوقعات في الربيع الماضي، الذي شهد أزمة الرسوم الجمركية الأميركية، نتيجة ضعف أداء الشركات المصنعة. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الجمعة في فيسبادن أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني انخفض بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بالربع الأول. وكان المكتب قد توقع في البداية انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة للفترة من أبريل حتى يونيو 2025. ورغم ارتفاع الاستهلاك الخاص والحكومي، انخفض الاستثمار في البناء والآلات والمركبات بشكل ملحوظ. ووفقًا للتقرير النهائي، كان أداء الإنتاج الصناعي أسوأ مما توقعه المحللون في البداية، مما تسبب في أن يكون الرقم النهائي أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية من التقدير الأول الوارد في التقرير الأولي. وتراجع الإنتاج الصناعي في الربيع بمعدّل أعلى من المتوقّع بحدود 0.3 بالمئة نسبة إلى الربع الأوّل. وهو انخفض "في مجالات التصنيع كلّها تقريبا، ما عدا إنتاج السيّارات وقطع غيارها والمركبات الأخرى"، وفق ما جاء في البيان. وبحسب بيانات نشرت سابقا، فقد هبط الإنتاج الصناعي الشهري في يونيو بنسبة 1.9 بالمئة ، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد-19 في مايو 2020. ودفعت البيانات المعدلة من قطاعات الخدمات إلى تعديل استهلاك الأسر النهائي بالخفض، مما ساهم أيضاً في ضعف التوقعات الاقتصادية العامة للربع الثاني من عام 2025. كما فشلت التجارة الخارجية في تقديم أي حافز إيجابي للنمو الاقتصادي. فقد تراجعت الصادرات بدورها بنسبة 0.1 بالمئة. وتؤدي السياسة التجارية الأميركية المتقلبة إلى تباطؤ الصناعة الألمانية الموجهة نحو التصدير. وبحسب بيانات أولية للمكتب، سجلت الدولة الألمانية عجزا في الميزانية العامة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.3 بالمئة من الناتج الاقتصادي الإجمالي، وهو ما يمثل قيمة 28.9 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام. ونظرا لنمو مساهمات الضمان الاجتماعي وإيرادات الضرائب بوتيرة أسرع من الإنفاق الحكومي، انخفض عجز الدولة بشكل ملحوظ بمقدار 19.4 مليار يورو عن العام الماضي. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، سجل الاقتصاد الألماني نموا طفيفا في الربع الأول هذا العام بنسبة 0.3 بالمئة - في ضوء تبكير إتمام صفقات خشية من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية في ذلك الوقت. ومنذ 7 أغسطس الجاري، تفرض الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي. ونظرا لأهمية الولايات المتحدة كسوق للسلع الألمانية، فإن الرسوم الجمركية الأميركية تسببت في تكبيد العديد من الشركات خسائر في المبيعات في الربع الثاني. وتُصعّب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة الأعمال في السوق الأميركية المهمة بالنسبة لمصنعي السيارات وشركات صناعة الآلات الألمانية على وجه الخصوص، ما يُبطئ نمو أكبر اقتصاد في أوروبا. وبعد عامين من الركود، تتوقع معاهد بحوث اقتصادية رائدة نموا طفيفا للاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 بالمئة تقريبا في عام 2025. ووفقا للحسابات المُعدّلة التي أجراها مكتب الإحصاء الاتحادي، انكمش الناتج الاقتصادي الألماني في عامي 2023 و2024 بشكل أكبر مما كان مُقدَّرا في البداية، حيث تُظهر أحدث البيانات الآن انكماشا بنسبة 0.9 بالمئة (سابقا انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة) لعام 2023. ووفقا للبيانات المحدثة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة (سابقا انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة) في عام 2024. وفقا لأحدث حسابات المكتب، ارتفع عجز الموازنة العامة إلى ما يزيد قليلا عن 115.6 مليار يورو العام الماضي، وهو ما يمثل 2.7 بالمئة من الناتج الاقتصادي الإجمالي، مقابل 2.5 بالمئة عام 2023. ويسمح ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعجز في الميزانية لا يتجاوز 3 بالمئة من الناتج الاقتصادي الإجمالي، ودين إجمالي لا يتجاوز 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وفي ألمانيا، بلغ إجمالي الدين 62.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
انخفاض غير متوقع للعاطلين عن العمل في ألمانيا خلال أغسطس أظهرت بيانات مكتب العمل، يوم الجمعة، انخفاضاً غير متوقع في عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال أغسطس ، في الوقت الذي يكافح فيه أكبر اقتصاد أوروبي للخروج من ركود طويل الأمد. وبعد التعديل الموسمي، تراجع عدد العاطلين بمقدار 9 آلاف شخص ليصل إلى 2.96 مليون، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 10 آلاف. واستقر معدل البطالة عند 6.3 في المائة، متوافقاً مع توقعات المحللين. وقالت أندريا ناليس، رئيسة مكتب العمل: «لا يزال سوق العمل يعاني من الركود الاقتصادي الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، لكن هناك بوادر استقرار أولية». يأتي هذا الانخفاض في ظل ضعف اقتصادي مستمر، مع احتمال أن تؤثر الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو. ورغم التحسن الشهري، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. في سياق متصل، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الألمانية تراجعاً أكبر من المتوقع في يوليو ، بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مقابل توقع انخفاض بنسبة 0.4 في المائة، ما يثقل كاهل توقعات الاستهلاك للربع الثالث. وصرح كلاوس فيستيسن، كبير اقتصاديي منطقة اليورو في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»: «تباطأت مبيعات التجزئة في ألمانيا بشكل مستمر هذا العام بعد النمو القوي في نهاية العام الماضي». يذكر أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثاني، مما قلل من آمال انتعاش مستدام. وأشار سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، إلى أنه رغم ضغوط الطلب الخارجي نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، فإن هناك بعض الأمل بأن المستهلكين من القطاع الخاص قد يدفعون عجلة الطلب. وأضاف: «مع ارتفاع الأجور واستقرار التضخم، كان من المتوقع أن يكون هناك مجال لزيادة الإنفاق، لكن هذه التوقعات خابت في يوليو». وتُظهر مؤشرات ثقة المستهلكين تراجعاً للمرة الثالثة على التوالي في سبتمبر ، مع ازياد مخاوف الأسر بشأن فقدان الوظائف وعدم اليقين التضخمي، وفق مسح أجرته مؤسسة «جي إف كيه». وعلى صعيد أسعار الواردات، أعلن مكتب الإحصاء أن أسعار الواردات الألمانية هبطت بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو ، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.2 في المائة. ونظراً لاعتماد الاقتصاد الألماني على استيراد المنتجات الأولية والمواد الخام، فإن أي تغير في أسعار الواردات ينعكس لاحقاً على بيانات التضخم. ومن المتوقع أن تصدر ألمانيا بيانات التضخم الوطنية لشهر أغسطس لاحقاً، مع توقع ارتفاع معدل التضخم الموحد إلى 2 في المائة مقارنة بـ1.8 في المائة في الشهر السابق. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
ثقة الشركات الناشئة في ألمانيا تتراجع لأدنى مستوى منذ «كورونا» أظهرت دراسةٌ، أجرتها الجمعية الألمانية للشركات الناشئة، أن ثقة الشركات الناشئة في ألمانيا تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» خلال عام 2020. ويشير التقرير إلى أن الركود الاقتصادي وتراجع إنفاق الشركات الكبرى على الابتكار يُعدان من التحديات الرئيسية. وقالت الجمعية إن «الشركات الناشئة تعاني حالة من عدم اليقين وما يصاحبها من حذر في السوق، مثلما حدث خلال العام الأول لتفشي الجائحة». وانخفض مؤشر مناخ أعمال الشركات الناشئة من 39 نقطة في عام 2024 إلى نحو 31.7 نقطة، وهو تقريباً المستوى نفسه الذي جرى تسجيله في عام 2020. ويجمع المؤشر بين تقييمات الأوضاع الحالية والتوقعات المستقبلية. وتستند النتائج إلى «المرصد الألماني للشركات الناشئة»، الذي شمل 1846 شركة، خلال الفترة بين يونيو وأغسطس الماضيين. إلى ذلك، ارتفعت أسعار الكهرباء في ألمانيا تسليم الغد إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي، مع انهيار إنتاج الآلاف من توربينات طاقة الرياح، واستمرار الحاجة إلى إمدادات الكهرباء المولَّدة من المحطات الغازية الأعلى سعراً. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن سعر الكهرباء تسليم الغد ارتفع بنسبة 15 في المائة إلى 142.45 يورو لكل ميغاواط/ساعة، في مزايدة ببورصة «إيبكس سبوت إس إي» بباريس. ووفقاً لنموذج وكالة «بلومبرغ»، من المتوقع انخفاض إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في ألمانيا، يوم الأربعاء، إلى 2.6 غيغاواط، في ساعات الصباح، ثم يقل الإنتاج بنسبة 10 في المائة في المساء. ويؤكد انخفاض إنتاج مصادر الطاقة المتجددة الحاجة المستمرة إلى محطات الكهرباء التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري ذات الإنتاج المستقر. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
تراجع تعافي الاقتصاد الألماني لأول مرة منذ ستة أشهر تدهور شعور الثقة في الاقتصاد الألماني لأول مرة منذ ستة أشهر، مما يمثل ضربة لآمال التعافي السريع، حسبما قال معهد اقتصادي بارز، اليوم الأربعاء. وتراجع مؤشر معهد "إيفو" للمناخ الاقتصادي بواقع 1.2 نقطة ليصل إلى 87.7 نقطة في شهر سبتمبر الحالي. وقال كليمنس فوست، رئيس المعهد الذي يتخذ من ميونيخ مقرًا له: "الشركات أصبحت أقل رضا عن مناخ الأعمال حاليًا، في حين تراجعت توقعاتها بصورة كبيرة"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وأضاف فوست: "تعرضت توقعات التعافي الاقتصادي في ألمانيا لانتكاسة". وقد تم استطلاع آراء نحو 9 آلاف شركة في ألمانيا بشأن تقييمها للوضع الاقتصادي الحالي والآفاق المستقبلية. ويشار إلى أن الاقتصاد الألماني عانى لأعوام متتالية من الركود في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
ارتفاع البطالة في ألمانيا يفوق التوقعات في سبتمبر أظهرت بيانات مكتب العمل، يوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع أكثر من المتوقع خلال سبتمبر ، في ظل استمرار ضعف التعافي في سوق العمل والاقتصاد الألماني. وحسب البيانات المعدلة موسمياً، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 14 ألفاً ليصل إلى 2.98 مليون، متجاوزاً توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بزيادة قدرها 8 آلاف. واستقر معدل البطالة المعدل موسمياً عند 6.3 في المائة، بما يتماشى مع تقديرات المحللين. وتجاوز عدد العاطلين عن العمل غير المعدّل حاجز 3 ملايين لأول مرة منذ عقد، لكنه انخفض بنحو 70 ألفاً، ليصل إلى 2.95 مليون في سبتمبر. كما تراجع طلب الشركات على العمال الجدد، حيث أُبلغ عن 630 ألف وظيفة شاغرة، أي أقل بـ66 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي. وقالت رئيسة مكتب العمل، أندريا ناليس: «لا تزال سوق العمل تفتقر إلى التحفيز اللازم لتحقيق انتعاش أقوى». وتواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، عامها الثالث على التوالي من الانكماش الاقتصادي لأول مرة في تاريخها، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات. وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما يعكس ضعف سوق العمل الذي يتأخر عادةً عن المؤشرات الاقتصادية الأخرى. ووعد المستشار فريدريش ميرتس بإخراج ألمانيا من الركود من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، إلا أن هذه الإجراءات تستغرق وقتاً ليظهر تأثيرها على أرض الواقع. وأوضح الخبير الاقتصادي في «يونيون إنفستمنت»، مايكل هيرزوم: «إذا دخلت برامج البنية التحتية وزيادة الإنفاق الدفاعي حيز التنفيذ العام المقبل، فسيستفيد قطاع التصنيع بشكل أساسي، وسيتباطأ على الأقل فقدان الوظائف السريع»، مضيفاً أن ظهور هذه النتائج سيتطلّب بعض الوقت. ورفعت المعاهد الاقتصادية الألمانية الرائدة خلال الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 0.2 في المائة بدلاً من 0.1 في المائة، وأبقت على توقعاتها لعام 2026 دون تغيير عند 1.3 في المائة. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
الاقتصاد الألماني يسجّل ركوداً في الربع الثالث مع تراجع الصادرات أظهرت بيانات، يوم الخميس، ركود الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الرُّبع الثالث، ما يبرز الصعوبات التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا لاستعادة زخمه وسط تراجع الصادرات. وكان الركود متوافقاً مع التوقعات وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء، بعد انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المائة في الرُّبع السابق؛ نتيجة ضعف الطلب العالمي، وفرض الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات وصرَّح ألكسندر كروغر، كبير الاقتصاديين في شركة «هاوك أوفهاوزر لامب»: «ستستمر صدمة الرسوم الجمركية الأميركية، والمنافسة الشديدة مع الصين، في تصعيب الأمور على الصناعات الموجَّهة للتصدير». ووعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بإخراج البلاد من الركود، من خلال زيادة حادة في الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، إلا أن هذه الإجراءات ستستغرق وقتاً أطول قبل أن تنعكس على الواقع الاقتصادي. وأضاف كروغر: «الحزمة المالية ليست بديلاً عن الإصلاحات الهيكلية بالغة الأهمية». ويُشكِّل ارتفاع معدل البطالة المستمر، الذي بلغ 3.02 مليون شخص في أغسطس - وهو الأعلى منذ عقد - مصدر قلق إضافي. وأظهرت أرقام مكتب العمل انخفاضاً طفيفاً وغير متوقع في عدد العاطلين عن العمل في أكتوبر ، إذ انخفض بنحو ألف شخص، ليصل إلى 2.973 مليون، مع ثبات معدل البطالة المعدل موسمياً عند 6.3 في المائة. ومع ذلك، حذَّرت رئيسة مكتب العمل، أندريا ناليس، من التفاؤل المفرط، مشيرة إلى أن نمو التوظيف لا يزال ضعيفاً، وقالت: «بشكل عام، كان التعافي في الخريف بطيئاً حتى الآن». كما أظهرت بيانات أولية استقرار أو انخفاض التضخم في 4 ولايات ألمانية رئيسية في أكتوبر، ما يشير إلى تباطؤ التضخم الوطني وعكس اتجاهه التصاعدي. ففي ولاية شمال الراين-وستفاليا، استقرَّ معدل التضخم عند 2.3 في المائة، بينما تباطأ في بافاريا، وبادن-فورتمبيرغ، وساكسونيا السفلى إلى 2.2 في المائة و2.3 في المائة و2.2 في المائة على التوالي. وفي خطوة إيجابية، رفعت وزارة الاقتصاد توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام بشكل طفيف إلى 0.2 في المائة، بعد أن كانت تتوقَّع ركوداً، مع توقُّع نمو بنسبة 1.3 في المائة للعام المقبل. مع ذلك، حذَّرت أندريا ناليس، رئيسة مكتب العمل، من أن وتيرة نمو التوظيف لا تزال ضعيفة، مشيرة إلى أن «التعافي خلال الخريف كان بطيئاً بشكل عام حتى الآن». |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
الصناعة الألمانية تشهد تراجعاً قياسياً في قدرتها التنافسية تشهد الصناعة الألمانية تراجعاً في قدرتها التنافسية بوتيرة متسارعة. ولم يسبق منذ 31 عاماً منذ بدء معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية في ميونيخ استطلاع الشركات بشأن هذا الأمر أن أعرب عدد كبير من الشركات كما في أكتوبر الماضي عن فقدانها القدرة التنافسية مقارنة بالشركات خارج الاتحاد الأوروبي. وبحسب خبراء الاقتصاد في ميونيخ، بلغت نسبة الشركات التي ذكرت ذلك 36.6 في المائة، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالاستطلاع السابق في يوليو الماضي، حيث كانت النسبة 24.7 في المائة. وقال كلاوس فولرابه، مدير استطلاعات «إيفو»: «القدرة التنافسية للصناعة الألمانية وصلت إلى مستوى منخفض جديد... هذا يظهر مدى تأثير المشكلات الهيكلية حالياً». وعلى سبيل المقارنة داخل أوروبا، ترى الشركات الألمانية أيضاً أنها في تراجع، حيث ارتفعت نسبة الشركات التي قيمت وضعها على هذا النحو من 12 في المائة إلى 21.5 في المائة. وتعد الأوضاع في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أكثر حدة. ففي قطاع الصناعات الكيميائية أفاد أكثر من نصف الشركات بفقدان القدرة التنافسية. وبلغت النسبة بين الشركات المصنعة للمنتجات الإلكترونية والبصرية 47 في المائة، وفي قطاع صناعة الآلات نحو 40 في المائة. وقال فولرابه: «المشكلات الهيكلية معروفة... يجب الآن التعامل معها بحزم... من دون إصلاحات جذرية، تواجه ألمانيا خطر التراجع بصورة أكبر في المقارنة الدولية». |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
رغم انخفاض أسعار الطاقة.. التضخم في ألمانيا يبقى فوق 2% لم ترتفع تكاليف المعيشة في ألمانيا خلال أكتوبر بنفس الحدة السابقة، إلا أن معدل التضخم ظل عند 2.3%، أي فوق عتبة 2%، وفقا لما أكده مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الأربعاء استنادا إلى بيانات سابقة. وكان على المستهلكين دفع مبالغ أكبر بشكل خاص مقابل الخدمات مقارنة بأكتوبر 2024، كما استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وإن كان ذلك بوتيرة أقل من الأشهر السابقة. ووفقا لحسابات خبراء الإحصاء في فيسبادن، ارتفعت أسعار المستهلكين من سبتمبر إلى أكتوبر بنسبة 0.3 بالمئة. وارتفعت أسعار الخدمات بشكل يفوق المعدل العام منذ أشهر، وتشمل هذه الخدمات السفر وإصلاح السيارات، حيث زادت الأسعار بنسبة 3.5 بالمئة. وسجلت خدمات نقل الأفراد زيادة بنسبة 11.4 بالمئة، والخدمات المقدمة من مؤسسات اجتماعية بنسبة 8 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات في المستشفيات بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت الإيجارات بنسبة 2 بالمئة في المتوسط. ويشعر الناس في ألمانيا بتأثير التضخم أيضا عند التسوق اليومي، إذ لا تزال العديد من المواد الغذائية أغلى بكثير مما كانت عليه قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تباطأ ارتفاع الأسعار في قطاع الأغذية للشهر الثالث على التوالي، وبلغ في أكتوبر 1.3 بالمئة. وكان آخر أقل معدل تضخم في هذا القطاع قد سُجل في يناير 2025. وانخفضت أسعار الزيوت والدهون والخضروات مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع سعر القهوة بنسبة 21.3 بالمئة. وسُجل بعض التراجع أيضا في أسعار الطاقة، حيث كانت أسعار الوقود والكهرباء والغاز في أكتوبر أقل بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات المكتب. أما معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد ظل عند 2.8 بالمئة. ويرى خبراء الاقتصاد أن المستهلكين في ألمانيا سيضطرون للتعايش مع معدلات تضخم تفوق 2 بالمئة في الوقت الراهن. ويعتبر البنك المركزي الأوروبي أن معدل تضخم متوسط يبلغ 2 بالمئة يحقق هدفه الأساسي في الحفاظ على استقرار الأسعار واستقرار اليورو في منطقة اليورو. وقد انتهت على الأقل موجة التضخم الكبرى التي اجتاحت ألمانيا بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث بلغ معدل التضخم في أكتوبر 2022 نحو 9 بالمئة. وتتوقع أبرز معاهد البحوث الاقتصادية في ألمانيا أن يبلغ معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي خلال العام الجاري نحو 2.1 بالمئة، وهو مستوى قريب من معدل عام 2024 البالغ 2.2 بالمئة. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
عوائد السندات الألمانية ترتفع وسط توقعات اقتصادية متقلبة صعدت عوائد السندات الألمانية، يوم الخميس، بعد انخفاضها الطفيف في اليوم السابق، في ظل إبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، وزيادة البيانات الاقتصادية الألمانية الأخيرة من حالة عدم اليقين بشأن حجم وتوقيت الدعم الناتج عن خطة الإنفاق الألمانية. وكانت العوائد تتذبذب بالقرب من المستويات التي شوهدت آخر مرة في منتصف يناير، قبل التوصل إلى اتفاق سياسي في مارس لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. وارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.65 في المائة، بعد أن كان عند 2.63 في المائة في منتصف يناير، وفق «رويترز». وفي خطوة مماثلة، خفض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا لعام 2026، متوقعاً نمواً متواضعاً فقط هذا العام. كما خفّضت الأسواق توقعاتها بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشريع إنهاء الإغلاق الحكومي، مع تقدير احتمال 52 في المائة لخفض 25 نقطة أساس بنهاية العام، مقارنة بـ60 في المائة في اليوم السابق، و82 نقطة أساس لخفض بنهاية عام 2026 مقابل 87 نقطة أساس. وفي منطقة اليورو، لا يزال المتداولون يتوقعون احتمال 40 في المائة لخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر ، مع توقع ثبات السعر عند 1.97 في المائة بحلول مارس 2027 دون تغيير عن المستويات السابقة مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.01 في المائة. وظلت تكاليف الاقتراض لأجل عامين في منطقة اليورو أقل قليلاً من المستويات التي سُجلت بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 30 أكتوبر ، مع افتراض الأسواق لمسار أسعار فائدة «أعلى لفترة أطول». وصعد العائد على سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.38 في المائة، فيما بلغت الفجوة مع سندات الخزانة الألمانية الآمنة نحو 72 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2010. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
تراجع غير متوقع لثقة الشركات الألمانية في نوفمبر أظهر مسح اليوم الاثنين تراجعاً غير متوقع لثقة الشركات الألمانية في نوفمبر الحالي، مع تزايد فقدان الشركات الأمل في تعافي اقتصاد البلاد بعد عامين من الانكماش. وقال معهد "إيفو" إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 88.1 نقطة في نوفمبر الحالي من 88.4 نقطة في أكتوبر الماضي، وهو دون متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء محللين والبالغ 88.5 نقطة. وقال كليمنس فوست رئيس معهد إيفو: "الشركات ليس لديها ثقة كبيرة في إمكانية حدوث تعافي في أي وقت قريب". وأوضح رالف سولفين، الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك: "بعد الصعود والهبوط في الأشهر الثلاثة الماضية، لم يعد بالإمكان الحديث عن اتجاه صعودي لمؤشر إيفو". وتراجعت جميع القطاعات باستثناء قطاع الخدمات الذي شهد تحسناً طفيفاً، ويتماشى انخفاض مؤشر "إيفو" مع القراءة الأولية للمؤشر المركب لمديري المشتريات في ألمانيا الصادر عن "إتش سي أو بي" والذي أظهر أن نمو القطاع الخاص في ألمانيا فقد زخمه في نوفمبر الحالي. وأخذت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا في الارتفاع بعد تولي الحكومة الجديدة مهامها في مايو الماضي لتصل في أغسطس إلى أعلى مستوى لها في 15 شهراً مدفوعة بالتحول المفاجئ في سياسة الإنفاق الألمانية، لكن عدم الوفاء بالوعود الاقتصادية فاقم حالة الإحباط في الشارع ورسخ الانطباع بعدم الفاعلية. وتعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بإطلاق إصلاحات اقتصادية بهدف إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي لا يُتوقع له هذا العام سوى نمو متواضع بعد عامين من الانكماش. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
ارتفاع محدود في بطالة ألمانيا ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بأقل من المتوقع خلال نوفمبر ، في وقت يواصَل فيه الطلب على العمالة التراجع؛ ما يعكس تباطؤ وتيرة التعافي وضعف الزخم في سوق العمل. وأظهرت بيانات مكتب العمل، بعد التعديل الموسمي، زيادة طفيفة في عدد العاطلين بمقدار 1000 شخص، ليبلغ إجماليهم 2.973 مليون، مقارنة بتوقعات المحللين الذين رجّحوا ارتفاعاً بنحو 5000 شخص في استطلاع أجرته «رويترز». كما استقر معدل البطالة المعدّل موسمياً عند 6.3 في المائة، مطابقاً للتوقعات ركود في التوظيف وتراجع في فرص العمل وقالت أندريا ناليس، رئيسة مكتب العمل، إن عدد العاملين في حالة ركود، بينما لا يزال الطلب على العمالة ضعيفاً. وبلغ عدد الوظائف الشاغرة 624 ألفاً في نوفمبر، بتراجع قدره 44 ألف وظيفة عن العام الماضي. وأظهر استطلاع لمعهد «إيفو» أن الشركات الألمانية أصبحت أكثر تحفظاً في خطط التوظيف، مع تراجع مؤشر التوظيف إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات. وقال كلاوس فولرابه، رئيس قسم الاستطلاعات في المعهد: «الكثير من الشركات تواصل تقليص الوظائف، ومع تباطؤ الاقتصاد، يبقى اتجاه سوق العمل ضعيفاً». وتتوقع التقديرات نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة فقط في 2025، بعد عامين من الانكماش، بينما قد يستغرق تأثير إجراءات الإنفاق التي أعلنها المستشار فريدريش ميرز وقتاً أطول للظهور. استقرار التضخم في الولايات الألمانية أظهرت البيانات الأولية ثبات معدلات التضخم في أربع ولايات رئيسية خلال نوفمبر؛ ما يشير إلى بقاء معدل التضخم الوطني مستقراً أيضاً. وسُجل التضخم عند 2.2 في المائة في بافاريا وساكسونيا السفلى، وعند 2.3 في المائة في ولايتي شمال الراين - وستفاليا وبادن - فورتمبيرغ. ومن المقرر إعلان البيانات الوطنية لاحقاً، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع طفيف إلى 2.4 في المائة من 2.3 في المائة. وتسبق هذه البيانات صدور أرقام التضخم في منطقة اليورو يوم الثلاثاء، والمتوقع أن تُسجّل 2.1 في المائة دون تغيير. وأكد البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 2 في المائة، مشدداً على أن السياسة النقدية «في وضع جيد» مع انحسار المخاطر الاقتصادية. كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء انخفاض أسعار الواردات بنسبة 1.4 في المائة سنوياً في أكتوبر، مقارنة بتوقعات بانخفاض 1.6 في المائة. تباطؤ مبيعات التجزئة قبل موسم الأعياد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 في المائة شهرياً، رغم توقعات المحللين بارتفاع 0.2 في المائة. وتتماشى هذه البيانات مع توقعات تباطؤ النمو في قطاع التجزئة حتى 2025، بعد المكاسب القوية المسجلة في أواخر 2024. ويتوقع قطاع التجزئة مبيعات متواضعة خلال موسم الأعياد، بقيمة تصل إلى 126.2 مليار يورو لشهري نوفمبر وديسمبر ، حسب جمعية التجزئة. كما أظهر استطلاع لمعهد «إيفو» أن نحو ربع شركات التجزئة تتوقع أداءً ضعيفاً خلال موسم عيد الميلاد. وقال كلاوس فولراب من معهد «إيفو»: «توقعات تجار التجزئة ضعيفة، والكثير منهم يدخل أهم موسم للمبيعات دون آمال كبيرة». |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو تعود للانكماش في نوفمبر أظهر مسح خاص أن نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تراجع مرة أخرى إلى منطقة الانكماش في نوفمبر ، مع ضعف الطلب الذي أجبر الشركات على خفض الوظائف بأسرع معدل منذ سبعة أشهر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو (إتش سي أو بي)، الذي أعدته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.6 في نوفمبر مقابل 50 في أكتوبر ، مسجلاً أدنى مستوى له في خمسة أشهر، وأقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 49.7. وتشير القراءات فوق 50 إلى نمو النشاط، في حين تدل القراءات دون هذا المستوى على الانكماش. وتراجعت الطلبيات الجديدة بعد ركودها في أكتوبر، كما انخفضت طلبيات التصدير للشهر الخامس على التوالي، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة في الأسواق الدولية. واستجابة لضعف الطلب، خفض المصنعون الوظائف بأسرع معدل منذ أبريل ، في حين استنزفت مخزونات السلع تامة الصنع بأكبر هامش منذ يوليو 2021. وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «الصورة الحالية لمنطقة اليورو مثيرة للقلق؛ إذ إن قطاع التصنيع غير قادر على الخروج من الركود ويميل نحو الانكماش». وأضاف: «عندما تؤخذ أحجام الاقتصادات الكبرى في الاعتبار، يبدو الوضع مختلفاً تماماً، مع انزلاق صناعات أكبر اقتصادين في المنطقة إلى ركود أعمق في نوفمبر». وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن التوقعات الاقتصادية المستقرة، إلى جانب التضخم الذي يستقر حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، سيبقيان أسعار الفائدة ثابتة لفترة طويلة. انكماش الصناعات التحويلية الألمانية في ألمانيا، شهد قطاع التصنيع في ألمانيا تدهوراً ملحوظاً في ظروف العمل خلال نوفمبر، مع تسجيل أسرع انخفاض في الطلبيات الجديدة خلال عشرة أشهر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في نوفمبر من 49.6 في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى له في تسعة أشهر، ويظل دون عتبة الـ50 التي تشير إلى الانكماش. وقال دي لا روبيا: «يبدو أن قطاع التصنيع في ألمانيا غير قادر على تجاوز عتبة التوسع». وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً إلى حد كبير بتراجع الطلبيات الجديدة؛ إذ شهدت الصادرات أكبر انخفاض لها هذا العام نتيجة ضعف الطلب من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية. وعلى الرغم من استمرار زيادة الإنتاج للشهر التاسع على التوالي، تباطأ النمو إلى أضعف وتيرة منذ يوليو. وأضاف دي لا روبيا: «على الرغم من استمرار الشركات في زيادة الإنتاج لمدة تسعة أشهر متتالية، فإن مؤشرات أخرى مثل طلبات الشراء والتوظيف والمخزونات تظهر بوضوح مدى ضعف القطاع». واستمر التوظيف في الانخفاض، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بشهر أكتوبر؛ إذ خفضت الشركات عدد الموظفين من خلال الاستغناء عن العمالة وعدم تجديد العقود. وتحسنت ثقة الأعمال بشكل طفيف، لكنها بقيت أقل من المتوسطات التاريخية، مع استمرار المخاوف بشأن انخفاض الأعمال المتراكمة وتأثر قطاع السيارات المحلي على المعنويات. انكماش قطاع التصنيع الفرنسي وفي فرنسا، شهد قطاع التصنيع الفرنسي انكماشاً أكبر في نوفمبر، مع تراجع الإنتاج وتباطؤ الطلب على السلع. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي إلى 47.8 نقطة في نوفمبر مقابل 48.8 في أكتوبر، بما يتماشى مع استطلاع سابق؛ إذ تشير القراءات دون 50 إلى الانكماش وفوق 50 إلى النمو. وأوضحت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن ضعف الطلب على السلع استمر في نوفمبر، مما أدى إلى تمديد انخفاض طلبيات المصانع إلى ثلاث سنوات ونصف السنة. كما خفض المنتجون الفرنسيون الإنتاج بوتيرة أسرع مقارنة بأكتوبر، في حين سجل قطاع التصنيع أول تراجع في التوظيف منذ أبريل. وقال جوناس فيلدهوسن، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»: «ظلت ظروف التصنيع الفرنسية ضعيفة في نوفمبر، حتى مع انتعاش الصادرات»، مضيفاً أن تطورات الأسعار تزيد من الضغوط؛ إذ تشير بيانات مؤشر «إتش سي أو بي» إلى منافسة شديدة بين المصنعين، ما يؤدي إلى ضبط أسعار الإنتاج وضغط الهوامش. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أكتوبر، حسب بيانات رسمية نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين. وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي سجل زيادة بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراؤهم تشير إلى نمو بنسبة 0.4 في المائة فقط. وعند مقارنة متوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة، انخفض الإنتاج بنسبة 1.5 في المائة بين أغسطس وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من الأشهر الثلاثة السابقة. وأضاف المكتب أن الإنتاج في سبتمبر سجل ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة مقابل أغسطس، بعد مراجعة الرقم الأولي البالغ 1.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج في أكتوبر 2025 بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 بعد تعديل تأثيرات التقويم. كما أشار المكتب إلى أن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة على أساس موسمي وتقويمي. على صعيد الأسواق المالية، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، مع استمرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل عالمياً نتيجة المخاوف بشأن الاستدامة المالية. وزاد من الضغوط على السندات الأوروبية تصريح إيزابيل شنابل، الخبيرة المؤثرة في تحديد أسعار الفائدة، بأن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 3.444 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 14 عاماً، بعد أن ارتفع بأكثر من 10 نقاط أساس الأسبوع الماضي، محققاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس. كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، إلى 2.83 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
التضخم في ألمانيا يبقى فوق 2% مع ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية استمرت معدلات التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي فوق مستوى 2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية. وأكد مكتب الإحصاء الفيدرالي في فيسبادن اليوم الجمعة بيانات أولية سابقة أفادت بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر. وبذلك يبقى التضخم للشهر الرابع على التوالي فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند 2% على المدى المتوسط، وهو ما يعني تراجع القوة الشرائية للأسر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025 أعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2 في المائة في عام 2025، مُسجِّلاً أول توسُّع له منذ 3 سنوات، مدعوماً بشكل أساسي بالإنفاق الاستهلاكي والحكومي، الذي أسهم في بداية انتعاش اقتصادي بطيء. وكان أكبر اقتصاد في أوروبا قد دخل في حالة ركود بعد أن فقد قطاعه الصناعي الضخم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية؛ بسبب ارتفاع الأسعار، بينما فضّل المستهلكون الادخار على الإنفاق. وأطلق المستشار فريدريش ميرتس خطة إنفاق واسعة لتعزيز الآفاق الاقتصادية، غير أنَّ آثارها على الاقتصاد ستتضح تدريجياً مع مرور الوقت. وبعد عامين من الركود، بدأ الاقتصاد الألماني يعود تدريجياً إلى مسار النمو، بحسب تصريحات روث براند، رئيسة «المكتب الاتحادي للإحصاء»، التي أشارت إلى أن زيادة الاستهلاك الأسري والإنفاق الحكومي كان لهما الدور الأكبر في دفع النمو. وكانت وتيرة النمو السنوي لعام 2025 متوافقةً مع توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، في حين سجَّل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.2 في المائة في الرُّبع الأخير من العام. أفاد المكتب بأن الاستهلاك الأسري ارتفع بنسبة 1.4 في المائة بعد تعديل الأسعار، بينما نما الإنفاق الحكومي بنسبة 1.5 في المائة. ومع ذلك، انخفض الاستثمار الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وأشار المكتب إلى أن «الزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري الحكومي، لا سيما في قطاع الدفاع، لم تعوِّض تراجع الاستثمار في الآلات والمعدات»، الذي سجَّل انخفاضاً بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي. وقد أقرَّ البرلمان الألماني في مارس خطةً لزيادة هائلة في الإنفاق، متجاوزاً عقوداً من التحفظ المالي، على أمل تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنفاق العسكري. وتشمل الخطة إنشاء صندوق خاص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، مع استثناء الاستثمار الدفاعي جزئياً من قواعد سقف الاقتراض. وأظهرت الحسابات الأولية أنَّ الموازنة العامة سجَّلت عجزاً مالياً قدره نحو 107 مليارات يورو بنهاية 2025، بانخفاض نحو 8 مليارات يورو مقارنة بعام 2024، مدعوماً بنمو الإيرادات الحكومية بنسبة 5.8 في المائة، وهو معدل يفوق الزيادة في الإنفاق الحكومي التي بلغت 5.1 في المائة. في عام مليء بالتقلبات للتجارة الخارجية، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.3 في المائة، مسجلة تراجعاً للعام الثالث على التوالي. وقالت براند: «واجه قطاع التصدير تحديات كبيرة؛ نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع قيمة اليورو، واشتداد المنافسة الصينية». وشهدت صادرات السيارات والمقطورات ونصف المقطورات والآلات والمنتجات الكيميائية انخفاضاً، بينما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 1.1 في المائة بعد تعديل الأسعار مقارنة بالعام السابق. أما الواردات، فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3.6 في المائة بعد تعديلها وفقاً لتأثيرات الأسعار، بعد عامين من التراجع المتواصل. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
9 % انخفاضاً في صادرات ألمانيا للولايات المتحدة خلال 11 شهراً تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة في 2025 على نحو ملحوظ؛ بسبب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. فقد أعلن «مكتب الإحصاء الاتحادي» في فيسبادن، الثلاثاء، أن ألمانيا صدرت بضائع بقيمة نحو 135.8 مليار يورو (159.1 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة بين يناير ونوفمبر من العام الماضي، بانخفاض يبلغ نحو 9.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. في المقابل، ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة إلى ألمانيا بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى 86.9 مليار يورو. وأدى تراجع الصادرات وزيادة الواردات إلى انكماش فائض ألمانيا التجاري مع الولايات المتحدة في الفترة الزمنية المذكورة ليبلغ 48.9 مليار يورو، وهو أدنى مستوى منذ عام الجائحة 2021، وفق بيانات «المكتب». وكان الفائض قد بلغ في الفترة نفسها من 2024 مستوى قياسياً عند 64.8 مليار يورو. ورغم هذا التراجع الذي يقدر بنحو الربع، فإن الولايات المتحدة بقيت الدولة التي حققت ألمانيا معها أعلى فائض تجاري عالمياً. تكبد صانعو السيارات الألمان تراجعات كبيرة في تعاملاتهم مع الولايات المتحدة، حيث انخفضت قيمة صادرات السيارات وقطع الغيار من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 17.5 في المائة، لتصل إلى 26.9 مليار يورو. كما تراجعت صادرات الآلات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9 في المائة، لتصل إلى نحو 24 مليار يورو. أما صادرات المنتجات الدوائية فارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.7 في المائة إلى 26.2 مليار يورو. وتواجه الشركات الألمانية صعوبات كبيرة جراء الرسوم الأميركية. وتعدّ الولايات المتحدة أهم سوق تصديرية لألمانيا. وأسهم التراجع في التعاملات مع السوق الأميركية في استمرار انخفاض إجمالي الصادرات الألمانية لثالث عام على التوالي. وكان ترمب قد أعلن السبت الماضي - على خلفية النزاع بشأن غرينلاند - عن رسوم إضافية بدءاً من فبراير المقبل ضد ألمانيا و7 دول أوروبية أخرى، وجميعها دول أعضاء في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)». وستبلغ الرسوم 10 في المائة بدءاً من 1 فبراير المقبل و25 في المائة بداية من 1 يونيو المقبل، وستظل مطبقة إلى أن يُتوصل إلى اتفاق بشأن «الشراء الكامل والشامل لغرينلاند»، وفق ترمب. وتمثل هذه التهديدات تصعيداً جديداً في النزاع التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده. وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً». وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها. لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل. وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية». وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان. وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة». |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
السندات الألمانية تفقد بريقها كملاذ آمن وسط مخاوف الإنفاق تواجه السندات الحكومية الألمانية منافسة متزايدة على أموال المستثمرين من أصول الملاذ الآمن التقليدية الأخرى مثل الذهب، مقارنةً بما كان عليه الحال في السنوات الماضية. ويعود ذلك إلى تنامي المخاوف من اختلال التوازن بين العرض والطلب نتيجة الخطط المالية الألمانية وتراجع مشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات، وهو ما قد يدفع العوائد إلى الارتفاع. أداء تاريخي قوي خلال الأزمات وخلال الفترة بين مايو 2008 ومايو 2009، مع تصاعد الأزمة المالية العالمية، كان الدولار الأميركي هو الرابح الأكبر بارتفاع بلغ نحو 14 في المائة، تلاه الين الياباني. ومع ذلك، لم تكن السندات الألمانية بعيدة عن الأداء القوي، إذ ارتفعت أسعارها بنحو 6 في المائة، وهو مستوى مماثل لارتفاع الذهب، في حين ظلَّت أسعار سندات الخزانة الأميركية شبه مستقرة، بينما خسر الفرنك السويسري نحو 6 في المائة، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. لكن عند النظر إلى مجموعة الأصول الستة التقليدية المصنَّفة كملاذات آمنة، ومنها الفرنك السويسري، تظهر البيانات أن مكاسب السندات الألمانية تراجعت مقارنة بالذهب والفرنك خلال فترات اضطراب الأسواق في مرحلة جائحة عام 2020، وكذلك خلال موجة بيع الأصول الأميركية عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في أبريل . تراجع المكانة أمام الملاذات الأخرى وحتى قبل تأثر السندات الألمانية بموجة التراجع العالمية في السندات الحكومية هذا الأسبوع، التي جاءت في أعقاب الحرب الجوية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط وما أثاره ذلك من مخاوف تضخمية، كانت هناك مؤشرات أخرى على تراجع مكانتها مقارنة بملاذات آمنة أخرى. فقد تراجعت السندات الألمانية في تصنيفات الأداء السعري، متجاوزةً سندات الخزانة الأميركية، بعد تهديدات ترمب المتكررة بالسيطرة على غرينلاند، وضغوطه على حلفاء حلف شمال الأطلسي لزيادة الإنفاق الدفاعي. وأعاد ذلك تركيز المستثمرين على خطط ألمانيا لتوسيع الإنفاق المالي واحتمال ارتفاع مستويات ديونها. ضغوط الإنفاق والدين العام وقال جيمس بيلسون، استراتيجي الدخل الثابت في شركة «شرودرز»، في إشارة إلى قضية غرينلاند: «أي صدمة تدفعنا أكثر نحو مسار زيادة الإنفاق المالي قد تجعل السندات الألمانية أقل أماناً مما كانت عليه في السابق». وأضاف: «نحن حالياً نقلص وزن السندات الألمانية في محافظنا الاستثمارية، بل ونتخذ مراكز بيع قصيرة عليها مقارنة بالسندات البريطانية». كما تُعد السندات الألمانية من بين الأقل عائداً بين سندات الاقتصادات الكبرى، إذ يبلغ عائدها نحو 2.71 في المائة فقط، مقارنةً بعائد يبلغ 4.02 في المائة لسندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، و4.4 في المائة للسندات الحكومية البريطانية، مما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى، بحسب محللين. اقتصاد ضعيف وتحفيز مؤجل وفي الوقت نفسه، لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من الضعف، بينما يتركز الاهتمام على إصدار محتمل لسندات مشتركة للاتحاد الأوروبي. ورغم توقع الاقتصاديين أن يشكل التحفيز المالي المرتقب في ألمانيا دفعة قوية للنمو، فإن تأثيره لن يبدأ قبل عام 2027، مما يعني أن الاقتصاد قد يواجه صعوبات خلال الفترة المتبقية من هذا العام. في المقابل، يواصل الناتج المحلي الإجمالي في بعض دول جنوب أوروبا، مثل إسبانيا، تسجيل نمو ملحوظ، مع حفاظ هذه الدول على انضباطها المالي، وهو ما ساهم في رفع تصنيفاتها الائتمانية. تقارب عوائد السندات في منطقة اليورو وخلال موجة بيع الأسهم التي قادتها شركات التكنولوجيا في فبراير، ارتفعت أسعار السندات الألمانية بوتيرة قريبة من نظيراتها الفرنسية والإيطالية. وتراوح فارق العائد الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الإيطالية لأجل عشر سنوات مقارنة بالسندات الألمانية - المعروف بفارق العائد - حول 61 نقطة أساس. وكان هذا الفارق قد انخفض إلى نحو 53 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ صيف عام 2008. كما أسهمت التوقعات بزيادة إصدار الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي في دعم سندات الدول الأكثر مديونية مثل إيطاليا وفرنسا، اللتين استفادتا لسنوات من الأدوات المختلفة التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي لمنع اتساع فروق تكاليف الاقتراض بين دول منطقة اليورو. ومن شأن إصدار مزيد من الديون المشتركة أن يتيح توزيعاً أكثر توازناً لأعباء الدين داخل منطقة اليورو، مما يبقي عوائد تلك السندات قريبة من عوائد السندات الألمانية، ويحدّ من تفوق أداء الأخيرة. تغير هيكل سوق السندات وقال لوكا سالفورد، استراتيجي أسعار الفائدة على اليورو في «مورغان ستانلي»: «ما نشهده الآن هو ظهور علامات تقارب داخل المنطقة، وهذا سبب إضافي يدفعنا للاعتقاد بأن السندات الألمانية سترتفع بوتيرة أبطأ مما كانت عليه خلال الأزمات السابقة». وأضاف: «لا يزال الوقت مبكراً جداً للحديث عن العودة إلى سياسات التيسير الكمي، أو عن مخاوف من أن تكون اقتصادات أخرى أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بألمانيا من منظور الاقتصاد الكلي». ومع قيام البنك المركزي الأوروبي بتقليص حيازاته من السندات التي اشتراها خلال برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه في فترة جائحة «كوفيد-19»، تأثرت السندات الألمانية بشكل أكبر، نظراً لأن أكبر اقتصاد في أوروبا كان يستحوذ على الحصة الأكبر من تلك المشتريات. وقالت روفارو تشيريسيري، رئيسة قسم الدخل الثابت في شركة «آر بي سي» لإدارة الثروات: «ستظل السندات الألمانية ملاذاً آمناً، لكن بعد التغيرات الهيكلية في سوق الدخل الثابت أصبحت تواجه منافسة أكبر». وأضافت أن الأصول الأخرى ذات الطابع الدفاعي، مثل الفرنك السويسري والين الياباني، باتت تنافس السندات الألمانية بشكل متزايد. وأوضحت: «مع توقف البنك المركزي الأوروبي عن كونه المشتري الرئيسي في سوق السندات، ارتفعت حصة المستثمرين الأكثر حساسية للعوائد. وهذا العامل مهم بشكل خاص بالنسبة لألمانيا، التي لا تزال تعتمد على المستثمرين الأجانب من خارج منطقة اليورو لتغطية نحو 40 في المائة من احتياجاتها التمويلية». |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
مخاوف التضخم تدفع عوائد سندات اليورو لأكبر قفزة لها منذ مارس الماضي دفعت المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تفاقم التضخم عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو نحو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ مارس من العام الماضي، عندما أعلنت ألمانيا عن خطط لزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي. وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الرئيسي في المنطقة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.84 في المائة يوم الجمعة، بعد أن بلغ 2.853 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ 9 فبراير ، ويتجه نحو ارتفاع أسبوعي قدره 19 نقطة أساس. وتشير أسواق المال إلى احتمال بنسبة 60 في المائة لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في ديسمبر ، مع توقع احتمال بنسبة 90 في المائة لرفعها بحلول يونيو 2027. أما عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، فقد انخفضت بمقدار نقطتي أساس إلى 2.24 في المائة. وسجل معدل التضخم 2.259 في المائة، يوم الخميس، وهو الأعلى منذ 6 مارس. وحذر 3 من صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، من أن التضخم في منطقة اليورو سيرتفع على الأرجح، وسيضعف النمو إذا طال النزاع في إيران وامتد إلى دول أخرى. وقالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، يوم الخميس: "لا توجد وتيرة محددة مسبقًا لموقفنا من السياسة النقدية". وظل بعض الاقتصاديين حذرين بشأن توقع أي خطوة تشديدية من جانب البنك المركزي الأوروبي. وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم استراتيجية الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»: «عادةً ما تؤدي صدمات أسعار النفط إلى ركود تضخمي في منطقة اليورو، وهو ما دفع البنك المركزي الأوروبي في كثير من الأحيان إلى تجاهل الارتفاعات التضخمية الناجمة عن النفط. ومع ذلك، يكمن خطر هذا النهج في التخلف عن الركب، كما شهدنا في عام 2022». وسجلت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.58 في المائة، بينما بلغ الفارق مع السندات الألمانية 73 نقطة أساس، بعد أن كان 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير ، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2008. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
الصادرات الألمانية تسجل أكبر انخفاض لها منذ مايو 2024 أظهرت بيانات «المكتب الاتحادي للإحصاء» الصادرة يوم الثلاثاء أن الصادرات الألمانية سجلت في يناير الماضي أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عام ونصف؛ نتيجة تراجع الطلب من الصين وأوروبا. وانكمشت الصادرات بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 130.5 مليار يورو (152.06 مليار دولار)، وهو أكبر انخفاض لها منذ مايو 2024. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة. وفي المقابل، انخفضت الواردات بشكل حاد أكثر من الصادرات في يناير، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.9 في المائة لتصل إلى 109.2 مليار يورو، وهو أكبر انخفاض لها منذ أبريل 2020، فيما كان المتوقع نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة. لا تزال الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية اتجهت غالبية صادرات يناير مجدداً إلى الولايات المتحدة، فقد بلغت قيمة البضائع المصدرة 13.2 مليار يورو، بزيادة قدرها 11.7 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه، على الرغم من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الطلب على المنتجات الألمانية. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي»: «لا تزال الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر سلباً على الصادرات، ومن المرجح أن يظهر تأثيرها الكامل هذا العام، بغض النظر عن حالة عدم اليقين الجديدة التي أعقبت قرار المحكمة العليا». وأضاف أن ألمانيا تواجه سلسلة من التحديات؛ مع الصدمة الإضافية الناجمة عن ضعف الطلب الصيني واشتداد المنافسة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية. وشهدت التجارة الألمانية مع الصين تراجعاً حاداً، فقد انخفضت الصادرات بنسبة 13.2 في المائة لتصل إلى 6.3 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات إلى دول «الاتحاد الأوروبي» بنسبة 4.8 في المائة لتصل إلى 71.6 مليار يورو. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
حرب إيران ترفع معدل التضخم في ألمانيا خلال أبريل أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا استناداً إلى أرقام أولية أن صدمة الأسعار الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد مجدداً في أبريل الحالي حيث وصل إلى 2.9% مقارنة بـ 2.7% في مارس الماضي. ويعد هذا هو أعلى مستوى للتضخم منذ يناير 2024، وكانت آخر مرة يتجاوز فيه معدل التضخم في ألمانيا علامة الـ 3% في ديسمبر من عام 2023، عندما بلغ 3.7%. تجدر الإشارة إلى أن الحرب التي كانت شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير الماضي تسببت في حدوث ارتفاع كبير لأسعار الطاقة داخل ألمانيا، حيث زادت تكاليف الطاقة المنزلية والوقود في الشهر الحالي بنسبة 10.1% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وكان مارس الماضي شهد بالفعل أول ارتفاع في أسعار الطاقة في ألمانيا منذ ديسمبر 2023، وبوتيرة سريعة بلغت 7.2%، ما دفع معدل التضخم إلى 2.7%. ووفقاً لبيانات الإحصائيين، ارتفعت أسعار المستهلكين- على أساس شهري- من مارس إلى أبريل من العام الحالي بنسبة 0.6%. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
نمو مفاجئ للاقتصاد الألماني خلال الربع الأول نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، وذلك وفقاً لتقدير رسمي أولي صدر اليوم الخميس. ويأتي هذا الأداء الإيجابي على نحو مفاجئ، استناداً إلى بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، في ظل تحديات تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، وهشاشة سلاسل الإمداد، وعدم اليقين في أسواق التصدير، وكلها عوامل تشكل ضغوطاً على النشاط الاقتصادي. كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة، خاصة في محطات الوقود، يثقل كاهل المستهلكين والشركات على حد سواء، مما يضعف الاستهلاك والاستثمار، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وتراجعت معنويات الشركات في أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث تراجع مؤشر مناخ الأعمال الألماني بشكل حاد خلال أبريل الحالي. كما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا استناداً إلى أرقام أولية أن صدمة الأسعار الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد مجدداً في أبريل الحالي حيث وصل إلى 2.9% مقارنة بنحو 2.7% في مارس الماضي. ويعد هذا هو أعلى مستوى للتضخم منذ يناير 2024، وكانت آخر مرة يتجاوز فيه معدل التضخم في ألمانيا علامة الـ 3% في ديسمبر من عام 2023، عندما بلغ 3.7%. تجدر الإشارة إلى أن الحرب التي كانت شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير الماضي تسببت في حدوث ارتفاع كبير لأسعار الطاقة داخل ألمانيا، حيث زادت تكاليف الطاقة المنزلية والوقود في الشهر الحالي بنسبة 10.1% مقارنة بالعام الماضي. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
صادرات ألمانيا في مارس تتجاوز التوقعات رغم تراجع الإنتاج الصناعي أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة ارتفاعاً غير متوقع في صادرات ألمانيا خلال شهر مارس ، مدعومة بزيادة الطلب من الدول الأوروبية، في حين سجل الإنتاج الصناعي تراجعاً مخالفاً للتوقعات، متأثراً بانخفاض إنتاج قطاع الطاقة. وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء أن الصادرات الألمانية ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة في مارس مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بزيادة قدرها 3.4 في المائة في الشحنات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تراجعاً بنسبة 1.7 في المائة. وقال توماس غيتزل، الخبير الاقتصادي في بنك «في بي»، تعليقاً على بيانات الطلبات الصناعية التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع: «تستمر سلسلة المؤشرات الإيجابية في دعم الاقتصاد الصناعي». وفي المقابل، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة. وعزا مكتب الإحصاء هذا الانخفاض إلى تراجع إنتاج الطاقة وانكماش نشاط تصنيع الآلات والمعدات. وأضاف غيتزل أن قوة الطلبات الجديدة قد تدعم الإنتاج والصادرات في الأشهر المقبلة، لكنه حذّر من أن آفاق الصناعة الألمانية لا تزال مرتبطة بمدة استمرار الحرب الإيرانية، وتأثيرها على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد. من جهته، أشار يورغ كرامر، المحلل في «كومرتس بنك»، إلى أن مؤشرات الثقة في الأسواق تشير إلى احتمال انكماش الإنتاج الصناعي خلال الربع الثاني، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات الإمداد المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز. وفي التجارة الخارجية، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.9 في المائة على أساس شهري في مارس، في إشارة إلى تراجع الطلب، رغم بقاء الولايات المتحدة أكبر وجهة للصادرات الألمانية بقيمة 11.2 مليار يورو. كما ارتفعت الواردات بنسبة 5.1 في المائة، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة طفيفة بنحو 0.8 في المائة، وجاءت معظمها من الصين بقيمة 15.6 مليار يورو (18.31 مليار دولار)، بزيادة 4.9 في المائة على أساس شهري. وبناءً على هذه التطورات، تقلص الفائض التجاري الألماني إلى 14.3 مليار يورو (16.80 مليار دولار)، مقارنة بـ 19.6 مليار يورو في الشهر السابق، وهو تراجع أكبر من المتوقع. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
الحرب تدفع تضخم أسعار الجملة الألمانية إلى أعلى مستوى في 3 سنوات أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الأربعاء، أن أسعار الجملة في ألمانيا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مسجلة 6.3 في المائة خلال أبريل ، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام نتيجة الحرب الإيرانية، مقارنةً بـ1.2 في المائة فقط خلال فبراير قبل اندلاعها. ويعكس هذا الارتفاع في التضخم، الناجم عن الاضطراب غير المسبوق في أسواق الطاقة العالمية، زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية، كما يضيف تحدياً جديداً أمام حكومة المستشار فريدريش ميرتس في مساعيها لتنشيط النمو الاقتصادي. وقال المكتب الاتحادي للإحصاء إن «العامل الحاسم في ارتفاع الأسعار خلال أبريل 2026 كان الأعمال العدائية في إيران والشرق الأوسط التي أدت إلى صعود أسعار الجملة، ولا سيما في منتجات الطاقة والمواد الخام». وارتفعت أسعار المنتجات النفطية بنسبة 37.3 في المائة مقارنة بأبريل 2025، في ظل اضطرابات حادة في الأسواق العالمية، بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. كما تذبذبت عوائد السندات الحكومية الألمانية قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، وسط توقعات الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي. وتسارع معدل التضخم الرئيسي في ألمانيا إلى 2.9 في المائة خلال أبريل. ورجّح الخبير الاقتصادي في بنك «بيرنبيرغ»، فيليكس شميدت، أن تحمّل الشركات المستهلكين جزءاً من تكاليف الطاقة المرتفعة، مما يزيد الضغوط التضخمية. وأضاف: «سيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغوط على الأسعار، ومن المتوقع أن يتجاوز التضخم 3 في المائة خلال مايو . ونقدّر حالياً أنه قد يصل إلى نحو 3.2 في المائة». وفي محاولة لاحتواء صعود حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف والحد من الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، سعت حكومة ميرتس إلى التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، إلا أن هذه الجهود لا تزال تواجه صعوبات. وقد طرحت الحكومة مقترحاً يُتيح لأصحاب العمل منح مكافأة اختيارية معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو (1177 دولاراً)، غير أن هذا المقترح قُوبل بمعارضة بعض الولايات. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات يستقر عند أعلى مستوى في 15 عاماً ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الاثنين، وسط موجة بيع واسعة النطاق في أسواق السندات العالمية، مع مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط التضخمية ودفع البنوك المركزية نحو مزيد من التشديد النقدي. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.1791 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في 15 عاماً، وفق «رويترز». كان العائد قد صعد، يوم الجمعة الماضي، بما يصل إلى 8.5 نقطة أساس، ليبلغ أعلى مستوى له منذ مايو 2011. كما واصلت أسواق السندات من طوكيو إلى نيويورك تسجيل خسائر، يوم الاثنين، مع ازدياد مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الإيرانية. وارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجَل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس لتصل إلى 3.9771 في المائة، مسجلة، في وقت سابق، أعلى مستوى لها في ستة أسابيع. في المقابل، علّقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على موجة بيع السندات، قائلة، للصحافيين: «أنا قلقة دائماً، فهذا جزء من عملي». أما على صعيد السندات قصيرة الأجل، فقد استقرت التحركات نسبياً، حيث ثبت عائد السندات الألمانية لأجَل عامين عند 2.7408 في المائة، بينما ارتفع العائد الإيطالي المماثل بمقدار 1.3 نقطة أساس ليصل إلى 2.9557 في المائة. وكتب موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «جيفريز»، أن مخاوف التضخم والعجز المالي كانت حاضرة منذ فترة، مرجحاً أن تكون المملكة المتحدة قد شكلت محفزاً لإبراز هذه المخاوف. وفي بريطانيا، تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجَل 10 سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس، يوم الاثنين، بعد أن سجلت، يوم الجمعة، أكبر انخفاض يومي لها منذ أبريل (نيسان) 2025، وسط تصاعد حالة عدم اليقين السياسي مع ازدياد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر. وتبقى الحرب الإيرانية محور اهتمام الأسواق، وفقاً لأولي هولمغرين، استراتيجي الأسواق في «سيب»، الذي أشار إلى أن المستثمرين سيراقبون، من كثب، بيانات مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو وبريطانيا، خلال الأيام المقبلة. وقال: «تأثير ذلك على النمو مهم، لكن الأهم سيكون تطورات أسعار المُدخلات والمُخرجات، خصوصاً في ألمانيا؛ حيث شهدت أسعار الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً في أبريل». ومن المقرر صدور مؤشرات مديري المشتريات البريطانية في 20 مايو، تليها مؤشرات منطقة اليورو في التاريخ نفسه. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
الاقتصاد الألماني يسجل نمواً 0.3 % في الربع الأول... مؤكداً التقديرات الأولية أعلن مكتب الإحصاء الألماني يوم الجمعة أن الاقتصاد نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية. وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء، إن الصادرات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في بداية العام، ما ساهم في دعم الأداء الاقتصادي لألمانيا. وارتفع إجمالي صادرات السلع والخدمات بنسبة 3.3 في المائة بعد تراجعها في الربع الأخير من عام 2025، في حين سجلت الواردات زيادة طفيفة بلغت 0.1 في المائة على أساس فصلي. كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1.1 في المائة، في حين استقر الإنفاق الاستهلاكي دون تغيير، وتراجع الاستثمار بنسبة 1.5 في المائة. ارتفاع غير متوقع لمؤشر «إيفو» في سياق متصل، أظهر مسح نُشر يوم الجمعة تحسناً غير متوقع في معنويات قطاع الأعمال الألماني خلال مايو ، إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن آفاق النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا لا تزال هشة. وأعلن معهد «إيفو» أن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 84.9 نقطة في مايو مقارنة بـ84.5 نقطة (بعد التعديل) في أبريل ، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع لـ84.2 نقطة. وقال كليمنس فوست، رئيس المعهد، إن «معنويات قطاع الأعمال في ألمانيا تحسنت بشكل طفيف بعد التراجع في مارس وأبريل»، مشيراً إلى تحسن المؤشر في معظم القطاعات باستثناء البناء. ورغم هذا التحسن، أكد محللون أن المعنويات لا تزال عند مستويات منخفضة، وأن التوقعات المستقبلية ما زالت قاتمة على المدى القريب. وقال ألكسندر كروغر، كبير الاقتصاديين في شركة «هاوك أوفهاوزر لامب»، إن «المعنويات لا تزال ضعيفة للغاية»، مضيفاً أن التوقعات تظل سلبية سواء للوضع الحالي أو المستقبلي. ويأتي هذا التحسن المحدود في ظل نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من 2026. وقال فوست: «الاقتصاد الألماني يشهد استقراراً مؤقتاً، لكن الوضع لا يزال هشاً». وتوقع يورغ كرامر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، احتمال انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني، في حين أشار معهد «إيفو» إلى تحسن طفيف في توقعات الأشهر المقبلة؛ إذ ارتفع مؤشر التوقعات إلى 83.8 نقطة من 83.5 نقطة. وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في «آي إن جي»، إن مزيج المخاطر الجيوسياسية والتحفيز المالي المحتمل يخلق صورة اقتصادية معقدة، مضيفاً أن هذا المزيج قد يحمي الاقتصاد الألماني من الركود، لكنه لا يضمن تجنب التباطؤ. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
صادرات ألمانيا ترتفع بنسبة 0.9% في أبريل حققت الصادرات الألمانية ارتفاعا طفيفا في أبريل الماضي رغم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وذلك وفقاً لبيانات أولية أعلنها مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الثلاثاء. وبحسب هذه البيانات، ارتفعت الصادرات الألمانية في الشهر المذكور بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بـ مارس الماضي، بينما سجلت زيادة قدرها 3.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2025 (على أساس سنوي). وتم تعديل هذه القيم وفقاً للمتغيرات التقويمية والعوامل الموسمية. كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بمارس، وبنسبة 6.2 في المئة مقارنة بأبريل 2025. وبلغت قيمة فاتورة الصادرات الألمانية في أبريل من العام الجاري 136.6 مليار يورو، في حين بلغت قيمة فاتورة الواردات إلى ألمانيا 122.1 مليار يورو، ليسجل أكبر اقتصاد في أوروبا فائضا تجاريا بقيمة 14.5 مليار يورو، مقابل 14.7 مليار يورو في مارس. وبقيت الولايات المتحدة في أبريل هي أهم شريك تجاري خارجي لألمانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 11.4 مليار يورو، بزيادة بنسبة 1.8 في المئة مقارنة بـ مارس، لكن هذه القيمة تمثل في الوقت نفسه انخفاضاً بنسبة 12.9 في المئة مقارنة بـ أبريل 2025. كما تراجعت الصادرات الألمانية إلى جمهورية الصين الشعبية بنسبة 3.5 في المئة لتصل إلى 5.8 مليار يورو. كذلك انخفضت الصادرات الألمانية إلى المملكة المتحدة بنسبة 9.5 في المئة لتصل إلى 6.7 مليار يورو. في المقابل، ارتفعت صادرات ألمانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 79.1 مليار يورو مقارنة بـ مارس. ولا تزال تداعيات الحرب على إيران، المصحوبة بارتفاع أسعار الطاقة، تكبح جماح تعافي الاقتصاد الألماني؛ إذ تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة تكاليف نقل البضائع على الشركات. وكان مجلس "حكماء الاقتصاد" الألمان خفض مؤخراً توقعاته للنمو الاقتصادي في ألمانيا، حيث بات الخبراء يتوقعون نمواً ضئيلاً لا يتعدى 0.5 في المئة. يُذْكَر أن مجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة". ويمثل المجلس أهم هيئة استشارية للحكومة الألمانية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
الطلبات الصناعية الألمانية تسجل نمواً يفوق التوقعات خلال مايو ارتفعت الطلبات الصناعية في ألمانيا خلال مايو بأكثر من توقعات الأسواق، مدفوعة بزيادة الطلبيات الكبيرة، في إشارة إلى تحسن نشاط القطاع الصناعي. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، يوم الاثنين، أن الطلبات الصناعية ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة على أساس شهري، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويمية. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين قد توقع ارتفاع الطلبات بنسبة 1.5 في المائة. وباستبعاد الطلبيات الكبيرة، سجَّلت الطلبات الجديدة زيادة بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وفي المقابل، أظهرت المقارنة الأقل تقلباً على أساس ثلاثة أشهر أن الطلبات الجديدة خلال الفترة الممتدة من مارس إلى مايو تراجعت بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. كما أُجريت مراجعة على بيانات أبريل ، لتُظهر أن الطلبات الجديدة انخفضت بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بشهر مارس، بدلاً من التراجع البالغ 3.8 في المائة الذي أشارت إليه القراءة الأولية. |
رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
بدعم من إنتاج السيارات... نمو الإنتاج الصناعي الألماني يتجاوز التوقعات في مايو ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال مايو ، مدفوعاً بزيادة قوية في إنتاج السيارات، في مؤشر على استمرار مرونة أكبر اقتصاد في أوروبا رغم التحديات الخارجية. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، يوم الثلاثاء، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.9 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.2 في المائة وقال كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، رالف سولفين، إن البيانات المتوافرة حتى الآن تعزّز الآمال في أن الاقتصاد الألماني لم ينكمش خلال الربع الثاني، رغم الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية، واستمرار حالة عدم اليقين. وجاء هذا الأداء مدعوماً بارتفاع إنتاج قطاع السيارات بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، رأى كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، أندرو كينينغهام، أن هذا الزخم قد لا يكون مستداماً، في ظل التحديات الهيكلية التي لا تزال تواجه قطاع صناعة السيارات. وأظهرت المقارنة الأقل تأثراً بالتقلبات، التي تقيس متوسط الأداء خلال ثلاثة أشهر متتالية، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من مارس إلى مايو مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وبعد مراجعة البيانات الأولية، تبيّن أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر السابق، بدلاً من الزيادة الأولية البالغة 0.4 في المائة. وقال الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إن القطاع الصناعي الألماني أظهر مرونة لافتة رغم الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن الإنتاج الصناعي سجل نمواً فعلياً خلال أول شهرَين من الربع الثاني، بدلاً من الانكماش. وجاءت هذه البيانات بعد يوم واحد من إعلان ارتفاع الطلبيات الصناعية الألمانية بنسبة 1.9 في المائة خلال مايو، مع تسجيل نمو قوي حتى بعد استبعاد الطلبيات الكبيرة للطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية. وأضاف برزيسكي أن تحسن البيانات الصناعية، إلى جانب حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي، واستمرار الإنفاق المالي على البنية التحتية والدفاع، يعزز التفاؤل بشأن آفاق النمو الاقتصادي في ألمانيا. وقال: «بشكل عام، حملت تطورات الأسابيع الأخيرة مؤشرات أولية تبعث على التفاؤل، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة». |
| الساعة الآن 02:42 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com