|
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
انتعاش قطاع التصنيع البريطاني لأعلى مستوى في عام سجّل قطاع التصنيع البريطاني في أكتوبر أقوى أداء له خلال 12 شهراً، مدفوعاً بانتعاش استثنائي عقب استئناف إنتاج «جاكوار لاند روفر»، وفقاً لمسح نُشر يوم الاثنين. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات التصنيعي إلى 49.7 نقطة مقابل 46.2 نقطة في سبتمبر متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 49.6 نقطة. ورغم بقاء المؤشر دون عتبة النمو البالغة 50 نقطة، فإنه يعكس تحسناً واضحاً في أداء القطاع. كما عاد مؤشر الإنتاج إلى منطقة التوسع، بقيادة قطاع السلع الوسيطة، نتيجة إعادة فتح «جاكوار لاند روفر» وما تبعه من نشاط في الشركات المورّدة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها. ويُشكّل قطاع التصنيع نحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، وقد ظلّ في منطقة الانكماش منذ أكتوبر 2024. وأوضح روب دوبسون، مدير شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً؛ إذ لا يزال الطلب المحلي والدولي ضعيفاً، في حين تعتمد العديد من الشركات على الأعمال المتراكمة من الطلبيات السابقة. وأضاف أن حالة الترقب تسود أوساط المصنّعين بانتظار ما ستكشفه ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر . وأشار دوبسون إلى أن «الشركات تبدو عالقة في حالة انتظار إلى أن تتضح السياسات المحلية والظروف الجيوسياسية بشكل أكبر»، لافتاً إلى أن الثقة تتأثر أيضاً بمخاطر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات، وباحتمال رفع الضرائب في الموازنة المقبلة. ورغم ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، فإنه لا يزال دون متوسطه التاريخي. كما واصل التوظيف الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي، وإن كان بوتيرة أقل حدة. من ناحية أخرى، تباطأت تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى وتيرة لها هذا العام، في حين ارتفعت أسعار المنتجين بثاني أبطأ وتيرة لعام 2025، في مؤشر إيجابي لبنك إنجلترا الذي يدرس توقيت استئناف خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر صدور القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني لشهر أكتوبر يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات الأولية ارتفاعه إلى 51.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له في شهرين. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
قطاع الخدمات البريطاني يستعيد زخمه... والتوقعات عند أعلى مستوى في عام أظهر مسحٌ حديث انتعاشاً ملحوظاً في الإنتاج والطلبات الجديدة بقطاع الخدمات البريطاني، خلال الشهر الماضي، في إشارةٍ إلى تجدد الزخم الاقتصادي وازدياد الثقة في آفاق النمو، خلال العام المقبل، مع تسجيل التوقعات الأعلى منذ أكتوبر 2024. وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الصادر عن «ستاندرد آند بورز» العالمية، إلى 52.3 نقطة في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ50.8 نقطة في سبتمبر ، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 53.2 نقطة، وفق «رويترز». ويُعدّ هذا الأداء الإيجابي في القطاع، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، دفعة قوية لوزيرة المالية راشيل ريفز، التي جعلت من تحقيق النمو الاقتصادي أولوية رئيسية قبل إعلان موازنتها المرتقبة في 26 نوفمبر الحالي، والتي قد تتضمن زيادات ضريبية محتملة. وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز» لأبحاث السوق، إن «عدداً من الشركات لاحظت مرونة في طلب العملاء، خصوصاً في الأسواق المحلية، رغم استمرار حالة عدم اليقين في بيئة الأعمال، وتأجيل بعض القرارات الاستثمارية الكبرى إلى ما بعد الموازنة». كما أظهر المسح مؤشرات على استقرار سوق العمل، إذ تباطأت وتيرة تسريح الموظفين بشكل ملموس منذ سبتمبر، فقد سجل مؤشر التوظيف أدنى معدلات تسريح منذ أشهر، في حين قفز المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 52.2 نقطة، مقابل 50.1 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى 51.1 نقطة. وعلى الرغم من أن ارتفاع الأجور لا يزال يدفع تكاليف الإنتاج إلى الصعود، فإن معدل تضخم التكاليف انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024، بينما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بأبطأ وتيرة منذ يونيو ويُراقب بنك إنجلترا هذه التطورات من كثب، إذ يُتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي سعر الفائدة عند 4 في المائة، خلال اجتماعه يوم الخميس، في إطار تقييمه ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات وديناميكيات التضخم الأوسع نطاقاً. ورغم التحسن الواضح في دفاتر الطلبات المحلية، ما يعزز التفاؤل بشأن العام المقبل، فإن عدداً من المديرين التنفيذيين ما زالوا يتوخّون الحذر قبل اتخاذ قرارات استراتيجية كبرى بانتظارِ ما ستتضمنه موازنة ريفز من إصلاحات وضوابط مالية، خاصة بعد تحذيرها من زيادات ضريبية محدودة تهدف إلى تمويل تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار، لدفع عجلة النمو الاقتصادي. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تباطؤ ملحوظ في تضخم أسعار البقالة البريطانية مع اقتراب الأعياد أظهرت بيانات قطاع الأغذية والمشروبات يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار البقالة في المملكة المتحدة تباطأ إلى 4.7 في المائة في الأسابيع الأربعة المنتهية في 2 نوفمبر، ما يخفف جزئياً من ضغوط تكاليف المعيشة على المستهلكين الذين يستعدون لمزيد من الزيادات. ويُعد هذا الرقم الصادر عن «وورلد بانل»، والتي تصدر بياناتها شركة «Numerator» (كانت تعرف سابقاً باسم كانتار)، مؤشراً مبكراً على ضغوط الأسعار قبل صدور بيانات التضخم الرسمية في المملكة المتحدة المقرر في 19 نوفمبر، مقارنةً بنسبة 5.2 في المائة في التقرير السابق للشهر الماضي. وكانت البيانات الرسمية الصادرة الشهر الماضي قد أظهرت استقرار التضخم البريطاني الإجمالي عند 3.8 في المائة في سبتمبر، مع تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية. وأوضحت «وورلد بانل» أن الأسعار ترتفع بأسرع وتيرة في أسواق مثل الشوكولاته، والحلويات، واللحوم الطازجة، والقهوة، في حين تشهد أسواق الورق المنزلي، والحلويات السكرية، وأطعمة الكلاب انخفاضاً نسبياً. وذكرت الشركة أن مبيعات البقالة ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي خلال الأسابيع الأربعة، مع زيادة الإنفاق على العروض بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 1.8 في المائة على السلع كاملة السعر. وأشار فريزر ماكفيت، رئيس قسم التجزئة ورؤى المستهلكين في «وورلد بانل»، إلى أن ما يقرب من 30 في المائة من الإنفاق في محلات البقالة خلال أكتوبر كان على السلع المروّجة، مضيفاً أن هذا الرقم من المتوقع أن يرتفع أكثر مع اقتراب موسم عيد الميلاد. وفي سياق منفصل، أظهرت استطلاعات رأي يوم الثلاثاء تباطؤ الإنفاق الإجمالي للمستهلكين البريطانيين الشهر الماضي، إذ كانوا ينتظرون معرفة نتائج عروض الجمعة السوداء، وتأثير الموازنة الجديدة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
نمو الاقتصاد البريطاني يتباطأ في الربع الثالث سجَّل الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً خلال الربع الثالث من عام 2025، متأثراً بالهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة «جاكوار لاند روفر» في سبتمبر، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الخميس تُظهر تباطؤ النشاط الاقتصادي بينما تستعد وزيرة المالية راشيل ريفز لتقديم موازنتها أواخر الشهر الحالي. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، متباطئاً من نمو بلغ 0.3 في المائة في الربع السابق. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى جانب بنك إنجلترا، قد توقعوا نمواً أقوى نسبته 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. أما في سبتمبر وحده، فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة، في حين كانت التوقعات تشير إلى ثباته دون تغيير. وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في الجلسة عند 1.31066 دولار بعد صدور البيانات. ولا يُتوقع أن تُحدث بيانات الخميس تأثيراً جوهرياً على مداولات موازنة ريفز المقررة في 26 نوفمبر ، إذ يواصل الاقتصاد البريطاني نموه بوتيرة بطيئة رغم مساعي الحكومة لإنعاشه. نمو بطيء وعجز متزايد قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «إن استمرار مسار النمو البطيء في المملكة المتحدة يمثل تحدياً حقيقياً لوزيرة المالية، إذ سيؤدي حتماً إلى اتساع العجز في الموازنة، مما يجعل زيادة الضرائب خياراً شبه حتمي». وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن إنتاج السيارات انخفض بنسبة 28.6 في المائة في سبتمبر، وهو أكبر تراجع منذ أبريل 2020 في ذروة جائحة «كوفيد-19». وخصم هذا الانخفاض نحو 0.17 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر وحده، و0.06 نقطة مئوية خلال الربع الثالث بأكمله. وأوضح المكتب أن البيانات استندت إلى تقرير من جمعية مصنّعي وتجار السيارات (SMMT)، أشار إلى أن «حادثاً إلكترونياً أدى إلى توقف الإنتاج في شركة تصنيع كبرى»، في إشارة إلى «جاكوار لاند روفر». وتدير الشركة، المملوكة لمجموعة «تاتا موتورز» الهندية، ثلاثة مصانع في بريطانيا تنتج مجتمعةً نحو ألف سيارة يومياً. وبحسب هيئة الأمن السيبراني المستقلة، تسبب الهجوم الإلكتروني في خسائر تُقدر بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.55 مليار دولار) وأثر على أكثر من 5 آلاف مؤسسة بريطانية. كما زاد تراجع إنتاج المركبات التجارية في سبتمبر من ضغوط القطاع، الذي يُعد من ركائز الصناعة البريطانية. ويتوقع بنك إنجلترا أن يشهد الاقتصاد البريطاني انتعاشاً طفيفاً في الربع الرابع مع نمو نسبته 0.3 في المائة. وفي تعقيبها على الأرقام، أكدت ريفز أن بريطانيا حققت أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أقرّ بأن هناك الكثير مما ينبغي فعله لتعزيز النمو المستدام. بيانات الإسكان تظهر استمرار ارتفاع أسعار أظهر مسح نُشر يوم الخميس أن سوق الإسكان في بريطانيا فقد زخمه في أكتوبر، وسط تراجع الطلب من المشترين القلقين من احتمال فرض زيادات ضريبية في ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز المقررة في 26 نوفمبر. انخفض مؤشر المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) لاستفسارات المشترين الجدد إلى -24 في أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل -21 في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، عندما خفضت الحكومة الحد الأدنى لسعر المنازل الخاضعة لضريبة الدمغة. كما تراجع مؤشر مبيعات المنازل المتفق عليها إلى -24 من -17 في الشهر السابق. وقال تارانت بارسونز، رئيس أبحاث السوق في المعهد الملكي للمساحين القانونيين، إن «حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الإجراءات المحتملة في الموازنة المقبلة تُفاقم من حذر المشترين والبائعين، بينما يشكّل التضخم المرتفع والزيادة في معدلات البطالة عاملين إضافيين يضغطان على السوق». وأضاف أن «زيادة الوضوح حول سياسة ضرائب الإسكان قد تساعد في استقرار المعنويات، لكن في حال تضمنت الميزانية إجراءات تُقيد النشاط الاقتصادي، فإن ذلك قد يعمّق التباطؤ الحالي». يأتي هذا في ظل تباطؤ ارتفاع أسعار العقارات البريطانية خلال عام 2025 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024، وسط مخاوف بشأن الأداء الاقتصادي واحتمال فرض ضرائب إضافية على الملكيات العقارية. وأظهر مؤشر ميزان أسعار المنازل الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين انخفاضاً إلى -19 في أكتوبر من -17 في سبتمبر. في المقابل، كشفت بيانات «هاليفاكس» الأسبوع الماضي عن ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 1.9 في المائة، بينما أظهر «نايشن وايد» زيادة شهرية بنسبة 0.3 في المائة وارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.4 في المائة. وتوقع المشاركون في استطلاع المعهد أن تنخفض الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة، لكنهم أشاروا إلى أن التوجه العام لعام 2026 قد يبقى إيجابياً بشكل محدود. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تراجع التضخم في بريطانيا إلى 3.6 % خلال أكتوبر انخفض تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 3.6 في المائة خلال أكتوبر ، مقارنةً بـ3.8 في المائة في سبتمبر الذي مثّل أعلى مستوى في 18 شهراً، وفق ما أظهرت بيانات رسمية. ويعد هذا التراجع الأول منذ مايو ، ما يوفر بعض الانفراج للحكومة وبنك إنجلترا. كان كل من بنك إنجلترا وخبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا هذا الانخفاض، بعدما جاء تضخم سبتمبر أقل بقليل من توقعات البنك المركزي البالغة 4 في المائة. وتراجع الجنيه الإسترليني بأكثر من عُشر سنت أمام الدولار الأميركي عقب صدور البيانات. ومع ذلك، أوقف بنك إنجلترا هذا الشهر دورة الخفض الفصلي لأسعار الفائدة، فيما أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز، أنها ستسعى إلى تجنب أي إجراءات ضريبية أو إنفاقية في الموازنة المقررة في 26 نوفمبر قد تؤدي إلى تغذية التضخم. ويرى بعض الاقتصاديين أن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة ضرائب أصحاب العمل، ورسوم أخرى أُعلن عنها العام الماضي، قد أضافت ما يصل إلى نقطة مئوية واحدة إلى معدل التضخم البريطاني، الذي لا يزال الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وتوقع بنك إنجلترا في وقت سابق من الشهر الجاري أن يبقى التضخم أعلى من هدفه المتمثل في 2 في المائة حتى منتصف عام 2027، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى نمو الأجور المتسارع الذي يفوق ما يعده صانعو السياسة مناسباً لتحقيق استقرار الأسعار، في ظل تباطؤ نمو الإنتاجية. وتُعد تكاليف العمالة المرتفعة واضحة بشكل خاص في قطاع الخدمات البريطاني. وتراجع تضخم أسعار الخدمات -الذي يراقبه بنك إنجلترا من كثب- إلى 4.5 في المائة في أكتوبر من 4.7 في المائة في سبتمبر، وهو انخفاض أكبر قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن انخفاض فواتير الكهرباء والتدفئة المنزلية وهبوط أسعار غرف الفنادق أسهم في تراجع التضخم خلال أكتوبر. أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي فقد تباطأ كما كان متوقعاً إلى 3.4 في المائة في أكتوبر مقابل 3.5 في المائة في سبتمبر. وبلغ تضخم أسعار الأغذية والمشروبات 4.9 في المائة في أكتوبر، فيما يتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند 5.3 في المائة في ديسمبر. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
أكبر تراجع للإنتاج الصناعي البريطاني منذ أغسطس 2020 أعلن المصنعون البريطانيون عن أكبر انخفاض في الإنتاج منذ أغسطس 2020 خلال الأشهر الـ3 المنتهية في نوفمبر ، مع استمرار حالة عدم اليقين قبيل إعلان الموازنة السنوية المرتقبة، دون توقع أي تحسن في الأشهر المقبلة. وأشار اتحاد الصناعات البريطانية إلى تراجع ميزان الإنتاج الصناعي للأشهر الـ3 المنتهية في نوفمبر إلى -30 مقارنةً بـ-16 في الأشهر الـ3 المنتهية في أكتوبر ، بينما انخفضت توقعات الإنتاج للأشهر الـ3 المقبلة إلى -30 من -19. وعلى صعيد الطلبات الصناعية، سجَّل الميزان ارتفاعاً طفيفاً إلى -37 هذا الشهر مقارنةً بـ-38 في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2024. وقال بن جونز، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية: «اللافت في استطلاع هذا الشهر هو استمرار الشركات في الربط بين التباطؤ الاقتصادي وحالة عدم اليقين التي تسبق الموازنة، ما يدفع العملاء لتأجيل عمليات الشراء والاستثمار حتى تتضح الموازنة المقبلة». ويتوقع على نطاق واسع أن تعلن وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادات ضريبية إضافية كبيرة في موازنتها السنوية الثانية المقررة في 26 نوفمبر. وكانت ريفز قد رفعت في موازنتها الأولى في أكتوبر 2024 الضرائب على أصحاب العمل بشكل حاد. يذكر أن النمو الاقتصادي البريطاني تباطأ إلى 0.1 في المائة في الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر، وهو أضعف من التوقعات، بعد أن تسبب هجوم إلكتروني على شركة «جاغوار لاند روفر» في انخفاض إنتاج السيارات البريطانية بنسبة 29 في المائة في سبتمبر وحده. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
قطاع التصنيع البريطاني يسجل أول نمو منذ سبتمبر أظهر مسح يوم الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة سجل في نوفمبر أول زيادة في النشاط منذ سبتمبر 2024، مدعوماً بتحسن الطلب المحلي، وتراجع معدل الانكماش في الطلبيات الخارجية. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات العالمي لقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا إلى 50.2 في نوفمبر مقابل 49.7 في أكتوبر ، متوافقاً مع القراءة الأولية التي أشارت إلى ضعف نسبي في باقي القطاع الخاص. وقالت «ستاندرد آند بورز» في بيان إن شهر نوفمبر شهد استقراراً في الأعمال الجديدة بعد سلسلة من الانكماش استمرت 13 شهراً، مع حصول المصنعين على دفعة من تحسن المبيعات المحلية، بينما تراجع معدل الانكماش في الطلبيات التصديرية الجديدة إلى أدنى مستوى في 12 شهر. وأظهرت البيانات الرسمية البريطانية أن إنتاج الصناعات التحويلية في الربع الثالث من العام تراجع بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، متأثراً بهجوم إلكتروني أوقف الإنتاج في شركة «جاكوار لاند روفر». وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن النمو الإجمالي في التصنيع كان ضعيفاً، إذ اقتصر الارتفاع في حجم الإنتاج على السلع الاستثمارية، بينما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية، والسلع الوسيطة، ولم تسجل سوى الشركات الكبرى توسعاً. واستمر التوظيف في الانخفاض، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت أسعار بيع الشركات المصنعة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023. وأرجعت الشركات فقدان الوظائف جزئياً إلى ارتفاع تكاليف العمالة، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة في أبريل وزيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي، فضلاً عن انخفاض الأعمال المتراكمة. ورغم ذلك، ارتفع تفاؤل الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وأعربت بعض الشركات عن أملها في أن يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات في تعزيز قدرتها التنافسية، وتحفيز الطلب من العملاء. الجدير بالذكر أن الاستطلاع أُجري قبل تقديم وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها السنوية في 26 نوفمبر، والتي رفعت فيها الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار)، لكنها قدمت دعماً أكبر للشركات مقارنة بموازنتها السابقة في أكتوبر 2024. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
أسعار المساكن ببريطانيا ترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع في نوفمبر ارتفعت أسعار المساكن بالمملكة المتحدة بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع في نوفمبر ، متجاوزة المخاوف بشأن تأثير موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، فيما ساعد ارتفاع الأجور في تعزيز القدرة على تحمل التكاليف، وفقاً لشركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري يوم الثلاثاء. وأظهرت بيانات جمعية البناء الوطنية أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة على أساس معدل موسمي في نوفمبر، ليصل متوسط سعر المنزل إلى 272,998 جنيهاً إسترلينياً (360,740 دولاراً أميركياً)، بعد زيادة بلغت 0.2 في المائة في أكتوبر . ونتج عن ذلك تباطؤ النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 1.8 في المائة الشهر الماضي مقارنةً بـ2.4 في المائة في أكتوبر، وهو أضعف مستوى منذ يونيو 2024. ويرى الخبراء أن ارتفاع الأسعار في نوفمبر يعكس جزئياً خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة وموازنة ريفز الأولى. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة شهرية بنسبة 0.1 في المائة، ونمواً سنوياً بنسبة 1.4 في المائة. وقال إليوت جوردان دوك، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»: «نعتقد أن اتجاه تضخم أسعار المنازل سيتسارع على مدار العام المقبل بعد انتهاء الموازنة، وبيانات نشاط سوق الإسكان صامدة بشكل جيد، مما يشير إلى أن الطلب الأساسي لا يزال قوياً». وأظهرت بيانات بنك إنجلترا أن عدد القروض العقارية التي وافق عليها المقرضون في أكتوبر جاء أعلى من المتوقع، وسط توقعات واسعة بأن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75 في المائة من 4 في المائة في ديسمبر . وأضاف روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في شركة «نيشن وايد»: «بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تتحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن إذا استمر نمو الدخل في التفوق على نمو أسعار المنازل كما نتوقع. ومن المحتمل أيضاً أن تتراجع تكاليف الاقتراض قليلاً إذا خُفِّض سعر الفائدة البنكي مرة أخرى في الأرباع المقبلة». وأشارت مؤشرات أخيرة إلى تباطؤ نمو أسعار المنازل، ويُعزى ذلك إلى حذر المشترين في الفترة التي سبقت خطة ريفز للضرائب والإنفاق في 26 نوفمبر. وأضاف غاردنر أن الضريبة على المنازل باهظة الثمن التي أعلنت عنها ريفز الأسبوع الماضي لن تؤثر بشكل كبير على السوق، لكنها قد تقلل المعروض من العقارات الجديدة المتاحة للإيجار. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
تباطؤ نمو قطاع الخدمات البريطاني وانكماش التوظيف قبل الموازنة أظهر مسح أُجري يوم الأربعاء، أن نمو شركات الخدمات في المملكة المتحدة انخفض الشهر الماضي، فيما سجل التوظيف أكبر تراجع منذ فبراير ، وذلك في الفترة التي سبقت الموازنة الحكومية. كما سجلت الطلبات الجديدة أول انخفاض لها منذ أربعة أشهر. وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بالمملكة المتحدة 51.3 نقطة في نوفمبر ، منخفضاً عن 52.3 نقطة في أكتوبر ، لكنه أقل تباطؤاً من القراءة الأولية السابقة البالغة 50.5 نقطة. وأوضح بعض المشاركين في المسح أن حالة عدم اليقين بشأن موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر دفعتهم إلى تأجيل الاستثمار في مشاريع جديدة. كما أشاروا إلى رياح معاكسة للنمو ناجمة عن ضعف ثقة المستهلكين والشركات. وانخفضت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ يوليو ، متأثرة جزئياً بضعف الطلبَيْن المحلي والخارجي، فيما سجلت الصادرات أسرع تراجع لها منذ يونيو . وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، تيم مور: «كشفت بيانات نوفمبر عن نهاية مفاجئة للتحسن المستمر في دفاتر الطلبات الذي شهدناه منذ الصيف. وأعرب المشاركون عن قلقهم بشأن هشاشة ثقة العملاء، وتزايد عزوفهم عن المخاطرة، وعدم اليقين السياسي قبل الموازنة». وتراجع التوظيف بأسرع معدل منذ تسعة أشهر، في حين كانت الأسعار التي فرضتها الشركات في نوفمبر الأضعف منذ أكثر من أربع سنوات. ورغم ذلك، فإن أرقام يوم الأربعاء قد لا تمنح وزيرة المالية راشيل ريفز الكثير من الاطمئنان، إذ تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي، وقد أعلنت الأسبوع الماضي زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) مع تأثير أقل على الشركات مقارنة بموازنتها السنوية الأولى في أكتوبر 2024. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل مؤشر التصنيع الصادر يوم الاثنين، إلى 51.2 نقطة في نوفمبر، مقابل 52.2 نقطة في أكتوبر، وهو انخفاض أقل من القراءة الأولية المؤقتة البالغة 50.5 نقطة. |
رد: بريطانيا ما بعد البريكست
سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر ، سواء على أساس شهري أو سنوي، في فترة ما قبل إعلان موازنة الحكومة. وأشار «بنك هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل ظلت مستقرة في نوفمبر، منخفضة عن نمو نسبته 0.5 في المائة سجل في أكتوبر. وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو أسعار المنازل إلى 0.7 في المائة مقارنةً بزيادة 1.9 في المائة في أكتوبر، وهو أضعف معدل منذ مارس 2024. ولفت البنك إلى أن هذا التباطؤ السنوي يعكس إلى حد كبير تأثير ارتفاع الأسعار القوي خلال الفترة نفسها من العام الماضي وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «تباطأ النمو السنوي إلى 0.7 في المائة، وهو أضعف معدل منذ مارس 2024، على الرغم من أن هذا يعكس إلى حد كبير التأثير الأساسي لنمو الأسعار الأقوى بكثير في العام الماضي». وأضافت: «حتى مع التغييرات التي طرأت على ضريبة الدمغة في الربيع، وبعض الشكوك المحيطة بموازنة الخريف، ظلت قيم العقارات ثابتة نسبياً». وأظهرت مؤشرات أخرى في سوق الإسكان البريطاني تباطؤاً مماثلاً، يُعزى إلى حذر مشتري المنازل قبل إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر. وأظهرت بيانات من شركة الإقراض المنافسة «نايشن وايد»، يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في نوفمبر، وأن النمو السنوي تباطأ إلى 1.8 في المائة. وأوضحت برايدن أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان كانت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2015، وتوقعت نمواً تدريجياً في أسعار العقارات خلال العام المقبل، مدعوماً بنشاط مطرد وخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. ويتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة خلال ديسمبر . |
| الساعة الآن 08:36 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com