|
رد: الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى
انخفاض الدولار في آسيا وسط تنامي رهانات التدخل في سوق الصرف انخفض الدولار في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين وسط تكهنات بانضمام مسؤولين أميركيين إلى نظرائهم اليابانيين لدعم الين بعد موجة بيع حديثة، بينما بدأت الأسهم الأسبوع بخسائر. وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن تقارير أشارت إلى تواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مع متعاملين في الأسواق بشأن سعر صرف الين، مما أسهم في تعزيز العملة اليابانية، التي ارتفعت بأكثر من 1 في المائة لتصل إلى 153.89 ين للدولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر. وكان الين قد تعرض لضغوط في الفترة الماضية بفعل المخاوف بشأن الأوضاع المالية لليابان، وقرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلى جانب توقعات بأن يمتنع «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» عن خفض تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه هذا الأسبوع. ويُذكر أن آخر تدخل مباشر للسلطات اليابانية لدعم العملة يعود إلى عام 2024، عندما بلغ سعر الصرف 160 يناً للدولار. وأدى تزايد احتمالات التدخل في أسواق الصرف إلى تراجع الدولار على نطاق واسع، في حين سجل كل من اليورو والجنيه الإسترليني والوون الكوري الجنوبي مكاسب ملحوظة، كما بلغ الدولار السنغافوري أعلى مستوى له في 11 عاماً، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية». وفي هذا السياق، قفزت أسعار الذهب بنحو 2 في المائة لتتجاوز مستوى 5 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد الطلب على الملاذات الآمنة. وزاد الحديث عن تدخل مشترك من حدة التقلبات، بعدما صرّح رئيس شؤون العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، بأن طوكيو «ستواصل الاستجابة المناسبة لتحركات سوق الصرف الأجنبي، وستعمل من كثب مع السلطات الأميركية عند الحاجة، بما يتماشى مع البيان المشترك الصادر عن وزيري المالية الياباني والأميركي في سبتمبر الماضي». وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من تحذير رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، مؤكدة أن الحكومة «ستتخذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التحركات المضاربية وغير الطبيعية للغاية». وقال ستيفن إينس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول إن الأسواق الآسيوية شهدت في بدايتها تراجعاً في الدولار مع تصاعد التكهنات بشأن مراجعة محتملة لتوقعات أسعار الفائدة الأميركية، مضيفاً أن الإشارات الصادرة من طوكيو أعادت تذكير المستثمرين بأن ضعف الين لم يعد مكسباً مضموناً. وأوضح أن محدودية السيولة في بداية التعاملات الآسيوية أسهمت في تضخيم التحركات، حيث كان صعود الين كافياً لدفع الدولار إلى التراجع بشكل عام. وفي هذا الإطار، قال لويد تشان من بنك «إم يو إف جي» إن ميزان المخاطر قد يميل نحو مزيد من ضعف الدولار وارتفاع التقلبات في ثنائية الدولار/الين، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بإمكانية التدخل وتغير توقعات السياسة النقدية لبنك اليابان، إضافة إلى التوجهات المالية للحكومة اليابانية. وساعد ضعف الدولار في دفع أسعار الذهب إلى ذروة بلغت 5110.12 دولار للأونصة، بينما تجاوزت أسعار الفضة مستوى 100 دولار يوم الجمعة، قبل أن ترتفع فوق 109 دولارات يوم الاثنين. وسجلت المعادن النفيسة سلسلة من المستويات القياسية في الآونة الأخيرة، مدفوعة بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات المرتبطة بتصريحات وتحركات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سواء في فنزويلا أو من خلال تحذيراته الأخيرة لإيران. كما عزَّز الطلب المتزايد من البنوك المركزية، إلى جانب الضغوط التضخمية ومخاوف عودة شبح الإغلاق الحكومي الأميركي، من زخم الارتفاع في أسعار الذهب. وتأتي هذه التطورات قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة من التخفيضات خلال السنوات الثلاث الماضية. وكتب اقتصاديون في «بنك أوف أميركا» أن اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يناير قد لا يحمل إشارات جديدة مهمة، مؤكدين أن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يزال يعتمد على البيانات، وأن توازن المخاطر المرتبط بهدفَي كبح التضخم ودعم سوق العمل لم يشهد تغيراً كبيراً منذ ديسمبر . وأشاروا إلى أن المؤتمر الصحافي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، قد تطغى عليه الأسئلة السياسية أكثر من القضايا المتعلقة بالسياسة النقدية، في وقت يعكس فيه تسعير الأسواق مخاطر مفاجآت غير متوقعة. ولم يُخفِ الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاداته المتكررة لباول، مشككاً في تقديراته بشأن التضخم، ومهاجماً أداءه ونزاهته. |
رد: الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى
لماذا تهاوت العملات الآسيوية أمام الدولار رغم رياح التغيير؟ في الوقت الذي كانت تتجه فيه الأنظار نحو الأسواق الآسيوية انتظاراً لما وُصف بـ«انهيار جليدي» من الارتفاعات المتتالية لعملات المصدرين عقب سياسات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترمب، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث شهدت المنطقة مشهداً مغايراً تماماً تمثل في تراجع حاد للعملات الرئيسية أمام الدولار، وهو تراجع لم تكسره حتى حالة الضعف التي أصابت العملة الأميركية أمام نظرائها في مجموعة السبع مثل اليورو والجنيه الإسترليني. هذا التناقض وضع الأسواق في حالة من الحيرة، خصوصاً أن الين الياباني والوون الكوري الجنوبي يتداولان بالقرب من أدنى مستوياتهما منذ عقود، في وقت تضيق فيه فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة وتستمر هذه الدول في تحقيق فوائض تجارية ضخمة. ضعف لم يأتِ من فراغ ويرى المحللون أن هذا الضعف لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج تداخل معقد بين الطفرة التكنولوجية والسياسات المالية المحلية؛ ففي تايوان وكوريا الجنوبية، أدى الهوس العالمي بالذكاء الاصطناعي إلى تدفقات رأسمالية ضخمة خارج المنطقة باتجاه الأصول الأميركية، حيث فضّل المستثمرون الأفراد والمؤسسات الكبرى؛ مثل شركات التأمين التايوانية، وشراء السندات والأسهم في الولايات المتحدة بدلاً من الاحتفاظ بالسيولة في الداخل. هذه الرغبة المحمومة في اقتناص الفرص في السوق الأميركية، شكلت ضغطاً مستمراً على العملات المحلية، وزاد من حدتها تغيير القواعد المحاسبية التي قلصت الحاجة للتحوط من مخاطر العملات الأجنبية. «صفقات ترمب» على جانب آخر، تبرز «صفقات ترمب» بوصفها عاملاً حاسماً في تفسير هذا التراجع؛ فالالتزامات الضخمة التي تعهدت بها اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان باستثمار مئات المليارات من الدولارات داخل الأراضي الأميركية بوصفها جزءاً من اتفاقيات تجارية لتفادي الرسوم الجمركية، خلقت مخاوف من نزيف رأسمالي هائل. ويرى خبراء في إدارة الأصول أن هذه الدول تجد نفسها الآن في مأزق تأمين التمويل لهذه الاستثمارات المليارية، مما يضعف الطلب على عملاتها المحلية، خصوصاً مع بقاء التهديدات الجمركية قائمة، كما حدث مؤخراً مع كوريا الجنوبية بسبب تعثر تشريعات الاتفاقية في البرلمان، وهو ما دفع سيول إلى زيادة سقف إصدار سندات العملات الأجنبية للدفاع عن قيمة الوون. ولا تتوقف الأزمة عند حدود التدفقات الخارجية؛ بل تمتد لتشمل القلق من السياسات المالية الداخلية، لا سيما في اليابان، حيث أثارت التوجهات التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، مخاوف الأسواق من عدم الانضباط المالي، مما تسبب في موجات ارتدادية أثرت على بقية عملات المنطقة. وفي الوقت ذاته، تبرز أزمة هيكلية تتمثل في شيخوخة السكان بشرق آسيا وفائض المدخرات، مما يجعل هذه الاقتصادات مرتهنة لنموذج نمو يعتمد كلياً على التصدير، وهو نموذج يتطلب بالضرورة عملات ضعيفة للحفاظ على التنافسية، حتى لو أثار ذلك غضب واشنطن التي ترى في هذه الفوائض التجارية خللاً في النظام العالمي. اليوان الصيني استثناء وفي خضم هذا المشهد المضطرب، يبدو اليوان الصيني استثناء وحيداً، حيث نجح في تعزيز قيمته أمام الدولار خلال الأشهر الستة الماضية مدعوماً بفائض تجاري متضخم، مما زاد من الضغوط الدولية على بكين للسماح لعملتها بمزيد من الارتفاع. ورغم أن توقعات «الانهيار الجليدي» الإيجابي لم تتحقق كما كان مأمولاً، فإن بعض مديري المحافظ لا يزالون يراهنون على أداء أفضل للعملات الآسيوية خلال عام 2026، شرط اختيار الدولة المناسبة والرهان على تحولات قد تطرأ في السياسات النقدية والتدخلات المنسقة بين القوى الكبرى لتهدئة تقلبات الأسواق. |
رد: الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى
تصريحات ترمب تخفّض الدولار إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات تراجع الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات يوم الأربعاء، بعد أن قلّل الرئيس دونالد ترمب من شأن ضعفه الأخير، مما فاقم عمليات بيع الدولار وارتفاع الين واليورو والجنيه الإسترليني قبيل قرار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وكانت أسواق العملات تستوعب عمليات بيع الدولار المكثفة في الجلسة السابقة التي دفعت اليورو إلى تجاوز مستوى 1.2 دولار لأول مرة منذ عام 2021. وسجلت العملة الموحّدة آخر انخفاض بنسبة 0.36 في المائة عند 1.1994 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.33 في المائة إلى 1.3796 دولار أميركي، بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2021. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.22 في المائة إلى 96.114، بعد انخفاضه بأكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلاً أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 95.566. وصرح ترمب، يوم الثلاثاء، بأن قيمة الدولار «عظيمة»، رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنها انخفضت كثيراً. وعدّ المتداولون تصريحاته إشارةً إلى تكثيف عمليات بيع الدولار. ومع أن تصريحات الرئيس لم تكن جديدة تماماً فإنها جاءت في وقت يتعرّض فيه الدولار لضغوط، حيث يستعد المتداولون لتدخل محتمل منسق من قِبل السلطات الأميركية واليابانية لتحقيق استقرار الين. وقال كبير محللي السوق في «كابيتال.كوم»، كايل رودا: «يُظهر هذا وجود أزمة ثقة بالدولار الأميركي. ويبدو أنه ما دامت إدارة ترمب مستمرة في سياستها التجارية والخارجية والاقتصادية المتقلبة، فإن هذا الضعف قد يستمر». تراجع الدولار بأكثر من 9 في المائة في عام 2025، وبدأ العام بانخفاض، حيث انخفض بالفعل بنحو 2.3 في المائة في يناير ، في ظلّ حيرة المستثمرين إزاء نهج ترمب المتقلّب في التجارة والدبلوماسية الدولية، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، والزيادات الهائلة في الإنفاق العام. وسينصبّ تركيز المستثمرين على قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سياسته دون تغيير، في فترة توقف يرى المستثمرون فيها أنها ستستمر لما بعد الاجتماعات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي الأميركي جيروم باول في مارس وأبريل . ويُلقي ترشيح بديل محتمل لباول في مايو ، وجهود إقالة ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، والتحقيق الجنائي الذي تجريه إدارة ترمب بحق رئيس البنك المركزي، بظلاله على الاجتماع. ويقول كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «تي دي سيكيوريتيز» بسنغافورة، براشانت نيوناها: «استراتيجية ترمب بسيطة. تتمثل في تحفيز الاقتصاد بقوة حتى انتخابات التجديد النصفي، واستباق قرار (الاحتياطي الفيدرالي) الذي يبدو متردداً في خفض أسعار الفائدة، وذلك بالسماح للدولار الأميركي بالانخفاض». ويضيف: «ترمب يُعطي الضوء الأخضر لبيع الدولار». انتعاش الين تلقّى الين الياباني الهش دفعة إضافية من ضعف الدولار، حيث ارتفع بأكثر من 1 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 152.10 ين للدولار الأميركي يوم الثلاثاء، على الرغم من انخفاض العملة بنسبة 0.4 في المائة إلى 152.79 يوم الأربعاء. وارتفع الين منذ يوم الجمعة مدفوعاً بتكهنات حول مراجعة الولايات المتحدة واليابان أسعار الفائدة، وهو ما يُنظر إليه غالباً بوصفه مؤشراً على تدخل رسمي. وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة بشأن أسعار الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر، لكنها امتنعت عن التعليق على الارتفاع الحاد في قيمة الين. ولا يزال المستثمرون غير مقتنعين بتأثير أي تدخل فعلي، لا سيما أن رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، تُركز حملتها الانتخابية المبكرة على توسيع نطاق إجراءات التحفيز الاقتصادي. ومن المقرر إجراء الانتخابات اليابانية في 8 فبراير. وقال رئيس قسم العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في شركة الخدمات المالية «كلاي غروب»، فايبهاف لومبا: «أعتقد أنهم فعلوا ما فعلوه الآن. سيبقى الين ضمن هذا النطاق. لقد أجّلوا رفع سعر الفائدة إلى 160 لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وهو إنجازٌ بحد ذاته». وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.70225 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023، وسط ضعف الدولار بوجه عام، وبعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية أسرع في الربع الأخير من العام، مما عزّز التوقعات برفع سعر الفائدة على المدى القريب من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي. وكان الدولار الأسترالي قد انخفض بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 0.6987 دولار أميركي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.6015 دولار أميركي. |
رد: الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى
الدولار إلى أين؟... «خروج جماعي» بضوء أخضر أميركي تشهد سوق الصرف العالمية حالة من الاضطراب غير المسبوق، حيث يواجه الدولار الأميركي موجة بيع وُصفت بأنها «أسرع وأعنف» مما حدث في أزمة أبريل (نيسان) 2025. لم يعد الهبوط مجرد تصحيح فني، بل تحول إلى «خروج جماعي» من العملة الخضراء، مدفوعاً بتضافر عوامل سياسية واقتصادية وتصريحات مثيرة للجدل من البيت الأبيض، مما أثار تساؤلات جوهرية حول مستقبل القيادة الاقتصادية الأميركية ومكانة الدولار كعملة احتياط عالمية. مسببات «السقوط» تعود جذور هذا الاضطراب الراهن إلى مزيج معقد من «فوضى السياسات» والتصريحات الرسمية الصادمة؛ فقد منح الرئيس دونالد ترمب الضوء الأخضر لهذا الانهيار حين أيَّد علناً ضعف العملة، واصفاً الأمر بأنه «رائع» للاقتصاد. هذا الموقف الرئاسي أضاف وقوداً لنيران البيع التي اشتعلت أصلاً بسبب التصور السائد في الأسواق بأن السياسات الأميركية الأخيرة، ومنها المواجهة الدبلوماسية حول ملف غرينلاند والتهديدات المتجددة بفرض تعريفات جمركية، ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض النمو المحلي وإرباك سلاسل الإمداد العالمية. ويرى خبراء، على رأسهم الاقتصادي في معهد «بروكينغز»، روبن بروكس، أن هذا السلوك السياسي دفع المستثمرين إلى الرهان على تراجع مستمر، خاصة وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يبدو عالقاً بين محاولات الحفاظ على استقلاليته وبين الضغوط السياسية الممارسة عليه لخفض الفائدة، مما جعل الأسواق تنظر «لما وراء جيروم باول» وتتجاهل رسائله التحذيرية. مشهد معكوس ومع استمرار هذا النزيف، تبرز أزمة أبريل 2025 كنقطة مرجعية حتمية لفهم المشهد الحالي، غير أن المقارنة المتأنية تكشف عن فوارق جوهرية توازن بين مسببات القلق وعوامل الطمأنينة التقنية. ففي حين اتسم تراجع الدولار في عام 2025 بكونه «أزمة عابرة للحدود» دفعت عملات الأسواق الناشئة نحو الانهيار، مما اضطر البنوك المركزية من البرازيل إلى تركيا إلى تسييل حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأميركية للدفاع عن عملاتها المحلية - الأمر الذي فجَّر حينها قفزة حادة في عوائد السندات وهدّد استقرار الدين السيادي الأميركي - فإن المشهد اليوم يتخذ مساراً معكوساً تماماً. فالدولار في موجته الحالية يضعف بـ«شمولية» أمام سلة العملات العالمية، بما فيها عملات الأسواق الناشئة التي وجدت في تراجع العملة الخضراء متنفساً لم تكن تحلم به. هذا الضعف الجماعي للدولار يعني أن البنوك المركزية حول العالم لم تعد مضطرة لبيع أصولها الأميركية تحت ضغط الحاجة للسيولة، بل على العكس، ساهم هذا المسار في تخفيف القيود المالية العالمية، مما جعل سوق السندات - الذي يمثل قلب النظام المالي - بمنأى عن «نوبة الذعر» التي اجتاحت الأسواق العام الماضي. وبذلك، يبدو أن الدولار يخوض رحلة هبوطه «وحيداً» هذه المرة، دون أن يجر خلفه اقتصادات الدول النامية إلى الهاوية، وهو ما يمنح الأسواق العالمية نوعاً من الاستقرار الهش رغم تآكل قيمة العملة الاحتياطية الأولى. رابحون وخاسرون وفي عمق الاقتصاد الحقيقي، بدأت تداعيات هذا الهبوط تلامس حياة الأفراد والشركات بشكل مباشر، حيث تلاشت القوة الشرائية للسياح الأميركيين في الخارج، وارتفعت تكاليف المعيشة للمسافرين المتجهين نحو أوروبا ولندن. أما على مستوى قطاع الأعمال، فقد أصبح المشهد منقسماً بحدة؛ فبينما تتنفس شركات التكنولوجيا الكبرى وصناعة النفط الصعداء مع ارتفاع قيمة أرباحها الخارجية عند تحويلها للدولار، تجد الشركات المصنعة التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة نفسها أمام معضلة ارتفاع التكاليف، وهو ما يهدد بتغذية موجة تضخمية جديدة داخل الولايات المتحدة قد تخرج عن السيطرة إذا ما استمر نزيف العملة. ورغم هذه الضغوط العنيفة، تظل مسألة فقدان الدولار لمكانته كعملة احتياط عالمية موضوعاً سابقاً لأوانه، بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. فرغم الفوضى السياسية والمالية، لم يسجل مديرو الاحتياطيات الدولية تحولاً هيكلياً بعيداً عن العملة الخضراء، وذلك لغياب البديل المنافس الذي يمتلك نفس العمق والسيولة، أو ما يعرف بمبدأ «لا يوجد بديل» (There Is No Alternative /TINA). وفي خضم هذا التلاطم، يجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه اليوم في موقف لا يحسد عليه؛ فبينما يحاول جيروم باول الحفاظ على ما تبقى من استقلالية المؤسسة النقدية العريقة، تبدو خياراته للمناورة محدودة أكثر من أي وقت مضى. إن إصرار البيت الأبيض على الترحيب بضعف العملة وضع «الفيدرالي» في «مأزق مزدوج»؛ فمن جهة، قد يضطر للتمسك بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الاستيراد، وهو ما سيثير حتماً صداماً مباشراً مع الإدارة الطامحة لتحفيز النمو. ومن جهة أخرى، بدأت الأسواق تتجاهل رسائل باول التحذيرية، معتبرة أن القرار النقدي بات رهينة للتجاذبات السياسية، مما أفقد «الفيدرالي» قدرته التقليدية على توجيه التوقعات. وبين مطرقة الضغوط السياسية وسندان النزيف النقدي، يبقى السؤال المعلق في أروقة «وول ستريت»: هل يمتلك «الفيدرالي» الجرأة للوقوف وحيداً في وجه العاصفة، أم أن عام 2026 سيشهد بداية حقبة جديدة تخضع فيها السياسة النقدية لبوصلة البيت الأبيض؟. |
رد: الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى
الدولار يرتفع مع ترقب تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي ارتفع الدولار يوم الجمعة، معوضاً جزءاً من خسائره التي تكبَّدها خلال الأسبوع، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه قريباً الإعلان عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تزايد التفاؤل بإمكانية تجنب إغلاق الحكومة في واشنطن. وقال ترمب إنه يعتزم تسمية مرشحه لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الجمعة، بعد تقارير عن زيارة المحافظ السابق كيفن وورش للبيت الأبيض. وانخفض الين الياباني، وتراجعت العملات المشفَّرة في الوقت ذاته. وشهد الدولار تقلبات هذا الأسبوع نتيجة التوترات مع كوبا وإيران وفنزويلا وغرينلاند وأوروبا، التي أثَّرت على ثقة بعض المستثمرين في الأصول الأميركية. وقال خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد» بسنغافورة: «إذا تم تعيين وورش، فسيُنظر إليه على أنه قادر إلى حد ما على الحفاظ على استقلاليته، وليس شخصاً خاضعاً لرغبات ترمب. وأي مشارك عاقل في السوق لن يرغب في الاحتفاظ بمركز كبير حتى نهاية الأسبوع، لذلك قد يكون هذا مجرد تخفيف للمراكز المفتوحة». وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.4 في المائة إلى 96.55، مقلصاً انخفاضه الأسبوعي إلى 0.9 في المائة. وانخفض اليورو بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.1922 دولار، بينما تراجع الين بنسبة 0.5 في المائة إلى 153.85 ين للدولار، وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.3751 دولار. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن وورش سيحصل على الموافقة لخلافة باول، بينما أفاد مصدر مطلع لـ«رويترز» بأنه التقى ترمب في البيت الأبيض، يوم الخميس. كما تلقى الدولار دعماً إضافياً، بعد توصُّل المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة. وسبق أن تسببت التوترات الخارجية والقلق من تشديد سياسات الهجرة الداخلية في تراجع حاد بقيمة الدولار؛ حيث وصل مؤشره إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات بوقت سابق من الأسبوع. وفي تطورات منفصلة، وقَّع ترمب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزوِّد كوبا بالنفط، مع تهديدات بفرض رسوم إضافية على كندا، وإلغاء اعتماد الطائرات الخاصة المصنعة هناك. كما تصاعد التوتر في إيران؛ حيث أعلن ترمب أنه يعتزم التواصل مع قادة طهران، فيما أرسلت الولايات المتحدة سفينة حربية إضافية إلى الشرق الأوسط، وأكد وزير الدفاع بيت هيغسيث جاهزية الجيش لتنفيذ أي قرار رئاسي. وسجَّل الدولار، الأسبوع الماضي، أكبر انخفاض له منذ أبريل الماضي، جزئياً، بفعل تهديدات إدارة ترمب بفرض تعريفات جمركية على دول أوروبية تعترض على شراء غرينلاند. وقال مانتاس فاناغاس، كبير الاقتصاديين في مجموعة «ويستباك»: «كان النزاع حول غرينلاند بداية لمخاوف جيوسياسية أوسع أدَّت إلى تراجع الدولار بشكل عام، وأثار تساؤلات حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كشريك اقتصادي». وعلى صعيد السياسة النقدية، وجد الدولار بعض الدعم بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، مع تأكيد رئيسه، جيروم بأول، على قوة الاقتصاد وانخفاض المخاطر على التضخم والتوظيف. وفي سوق العملات، تجاوز الين مجدداً مستوى 154 يناً للدولار، مع تلميحات صانعي السياسة اليابانيين لإمكانية تدخل منسق مع الولايات المتحدة لدعم العملة. ويظل الين مهيأً لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الثانية على التوالي، بعد تراجع الدولار لأدنى مستوى منذ نحو 18 شهراً، مع زيادة المخاوف بشأن المالية العامة لليابان قبل الانتخابات المبكرة لرئيسة الوزراء، سناء تاكايتشي، ومنافسيها. وفي الأسواق الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.7 في المائة إلى 0.6997 دولار، وخسر الدولار النيوزيلندي 0.5 في المائة ليصل إلى 0.6046 دولار. أما العملات المشفرة، فشهدت تراجعاً ملحوظاً؛ حيث انخفض سعر البتكوين بنسبة 2.2 في المائة إلى 82.519.22 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 21 نوفمبر، فيما هبط سعر الإيثيريوم بنسبة 3 في المائة. |
رد: الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى
الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم البيانات الاقتصادية وتوقعات «الفيدرالي» حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه يوم الثلاثاء، مدعوماً بصدور مؤشرات اقتصادية إيجابية، وتحوّل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، ما طغى على المخاوف المرتبطة بإمكانية حدوث إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.1 في المائة ليسجل 97.46 نقطة، بعدما ارتفع بنحو 1.5 في المائة خلال اليومين السابقين. في المقابل، صعد اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1808 دولار، بينما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1 في المائة إلى 155.43 ين مقابل الدولار، وفق «رويترز». وسجل الدولار الأسترالي مكاسب ملحوظة بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين، فيما استقر الين عقب تراجعات استمرت يومين، بعد أن قلّل وزير المالية الياباني من أهمية تصريحات رئيسة الوزراء بشأن مزايا ضعف العملة. ويواصل الدولار الأميركي تلقي الدعم عقب ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات أظهرت عودة قطاع التصنيع الأميركي إلى النمو. ورغم أن الجمود السياسي في واشنطن قد يؤجل صدور تقرير الوظائف المرتقب يوم الجمعة، فإن تراجع حدة التوترات الجيوسياسية ساهم في دعم العملة الأميركية، خاصة بعد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند، والإعلان عن استئناف المحادثات النووية مع إيران. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق لدى «كابيتال دوت كوم»، في مذكرة حول بيانات المصانع الأميركية: «هذه التطورات عززت الآمال باتساع نطاق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة». وأضاف أن «البيانات دعمت الدولار، معززة موجة الصعود التي بدأت عقب إعلان ترمب ترشيح كيفن وورش». وقد شهد الدولار ارتفاعاً ملحوظاً منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترشيح وورش، وسط توقعات بأن يتبنى نهجاً أقل ميلاً إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة مقارنة ببعض المرشحين الآخرين. وكشف ترمب يوم الاثنين عن اتفاق تجاري مع الهند يتضمن خفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية، مقابل وقف الهند واردات النفط الروسي، وتقليص الحواجز التجارية. وعلى الصعيد الجيوسياسي، من المقرر أن تستأنف الولايات المتحدة وإيران المحادثات النووية يوم الجمعة في تركيا، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات خطيرة في حال فشل المفاوضات. وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، في «بودكاست»: «التطورات في ملف الهند مهمة، لكن المحرك الأساسي يتمثل في تراجع التوتر بين واشنطن وطهران، حيث يبدو أن الضغوط والتهديدات التي مارسها ترمب دفعت إيران إلى العودة لطاولة المفاوضات». وأعلن معهد إدارة التوريد الأميركي يوم الاثنين ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 52.6 نقطة خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. إلا أن تقرير الوظائف الأميركية لشهر يناير (كانون الثاني)، الذي يحظى بمتابعة دقيقة من الأسواق، لن يصدر هذا الأسبوع بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية. وفي أستراليا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85 في المائة، مستأنفاً دورة التشديد النقدي بعد ثلاثة تخفيضات خلال العام الماضي. ودفع تحذير البنك من استمرار الضغوط التضخمية إلى تعزيز التوقعات بإجراء زيادة إضافية واحدة على الأقل خلال العام الجاري. ومن المنتظر أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند إعلان قراراتهما يوم الخميس. وقفز الدولار الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 0.7007 دولار أميركي، كما ارتفع الين بنسبة 1.1 في المائة إلى 108.85 ين ياباني، مقترباً من تسجيل مستوى قياسي جديد. كذلك ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.6 في المائة إلى 0.6033 دولار أميركي، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3693 دولار أميركي. وفي اليابان، تعرض الين لضغوط إضافية مع قيام المستثمرين ببيع العملة، والسندات الحكومية قبيل انتخابات مجلس النواب المقررة في 8 فبراير (شباط)، وسط رهانات على أن تحقيق حزب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً قوياً قد يمنحها صلاحيات أوسع لتوسيع برامج التحفيز الاقتصادي. وكان الين قد شهد انتعاشاً محدوداً الأسبوع الماضي بعد تلميحات من صناع القرار اليابانيين إلى إمكانية التنسيق مع الولايات المتحدة لدعم العملة. وقال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية الأسواق في شركة «إيبوري»: «ستكون نتائج الانتخابات حاسمة؛ إذ قد يؤدي فوز قوي لتاكايتشي إلى دفع الين مجدداً نحو مستوى 160 مقابل الدولار». وأضاف أن التساؤل سيبقى مطروحاً حول ما إذا كان ذلك سيدفع اليابان إلى استخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية للتدخل في السوق، مشيراً إلى أن التدخلات اللفظية غالباً ما يكون تأثيرها محدوداً، ومؤقتاً. وفي السياق ذاته، دافعت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء عن تصريحات رئيسة الوزراء التي أبرزت مزايا ضعف الين، موضحة أن تلك التصريحات تستند إلى مفاهيم اقتصادية تقليدية. أما في سوق العملات المشفرة، فقد تراجع سعر البتكوين بنسبة 0.6 في المائة إلى 77955.57 دولار، فيما انخفض الإيثيريوم بنسبة 1.8 في المائة إلى 2300.74 دولار. |
رد: الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى
الدولار يبلغ ذروة أسبوعين مع ترقب قرارات «المركزيين الأوروبي والبريطاني» ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، يوم الخميس، وسط تقلبات جديدة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، بينما يترقب المتداولون قرارات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 97.762، مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي» في سنغافورة: «تظهر مؤشرات واضحة على تزايد النفور من المخاطرة»، مضيفاً أن الدولار يميل إلى الارتفاع في مثل هذه الأجواء. واستعاد الدولار بعض قوته هذا الأسبوع، في حين اتجهت الأسهم نحو تجنب المخاطرة مع تقييم الأسواق لموسم أرباح الشركات الأميركية الذي يقترب من نهايته. وشهد الذهب والفضة، اللذان تعرضا مؤخراً لتقلبات حادة بفعل عمليات الشراء بالرافعة المالية والتدفقات المضاربية، موجة تراجع قوية يوم الخميس؛ حيث انخفض سعر الفضة بنسبة وصلت إلى 16.6 في المائة ليبلغ أدنى مستوى عند 73.41 دولار. كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.9 في المائة خلال اليومين الماضيين، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ أكتوبر ، مدفوعاً بتقلبات حادة أعقبت إعلانات شركات كبرى، من بينها شركة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل»، التي كشفت عن خطط إنفاق طموحة، إلى جانب تراجع أسهم شركات البرمجيات في ظل تكيفها مع تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي. واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 156.81 ين، بعد أن شهد مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً طلباً قوياً، في وقت تدخل فيه الحملة الانتخابية اليابانية مراحلها الأخيرة قبيل انتخابات يوم الأحد. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1790 دولار قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي؛ حيث يُرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يترقب المستثمرون المؤتمر الصحافي اللاحق لتقييم آفاق السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. ويرى محللو «بنك أوف أميركا» أن التركيز سينصب على تزايد حالة عدم اليقين، مع احتمال إجراء تعديلات طفيفة فقط على الخطاب التوجيهي، متوقعين تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع ترجيح خفضها في مارس ، واستمرار التوجه نحو التيسير النقدي لاحقاً. كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3621 دولار قبيل قرار بنك إنجلترا المرتقب، الذي يُتوقع أن يُبقي السياسة النقدية دون تغيير. ومع انطلاق التداولات الآسيوية، أشارت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب لها، إلى أنها تُولي اهتماماً أكبر لتباطؤ وتيرة مكافحة التضخم مقارنة بتراجع سوق العمل، في إشارة إلى معارضتها خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة قبل انحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية. وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال ضمني بنسبة 88 في المائة بأن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل الذي ينتهي في 18 مارس، في حين ارتفعت رهانات خفض الفائدة بشكل طفيف إلى 12 في المائة مقارنة بـ9.4 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش». واستقر الدولار مقابل اليوان الصيني في السوق الخارجية عند 6.9439 يوان، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، ناقشا خلالها قضايا التجارة والأمن ومبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان. وتراجعت عملتا أستراليا ونيوزيلندا، اللتان تعكسان عادة شهية المخاطرة العالمية، مع انخفاض ثقة المستثمرين، حيث تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6968 دولار أميركي، متخلياً عن مكاسبه السابقة رغم صدور بيانات الميزان التجاري التي جاءت أعلى قليلاً من توقعات السوق، كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.5986 دولار أميركي. وفي سوق العملات المشفرة، واصلت الأصول الرقمية خسائرها بعد موجة بيع دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2024؛ حيث تراجع سعر «بتكوين» بنسبة 3.54 في المائة إلى 70052.48 دولار، وانخفض سعر «الإيثيريوم» بنسبة 1.3 في المائة إلى 2098.44 دولار. |
رد: الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى
الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم نتيجة المخاوف من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت ذاته، ارتفع الين الياباني قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد. وقد تعزز الدولار بعد أن رشح الرئيس دونالد ترمب كيفن وورش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي، حيث تتوقع الأسواق ألا يضغط بقوة لخفض أسعار الفائدة، مما خفف بعض المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي. وجاء الانخفاض الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا هذا الأسبوع وسط مخاوف المستثمرين من حجم الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي سريعة التطور التي قد تُحدث تغييرات جذرية في مختلف القطاعات. وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «يقوم المستثمرون فجأةً بتقييم ثلاث صدمات متزامنة: التدقيق في الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى، ومخاطر اضطراب الذكاء الاصطناعي في قطاع البرمجيات بما يتجاوز الضجة الإعلامية حول الإنتاجية، وتدفق السيولة والهوامش المرتبطة بالفضة. يبدو أن الأسواق تعمل على تصفية المراكز لتقليل المخاطر عبر مختلف الأصول». ورغم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات أظهرت سوق عمل أضعف من المتوقع، دعم النفور من المخاطرة الدولار، حيث يتخذ المستثمرون مواقف أكثر تحفظاً قبل صدور تقرير الوظائف المرتقب لشهر يناير الأسبوع المقبل. وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «تي دي سيكيوريتيز»: «تشير هذه التحركات إلى أن السوق تتخذ نفس التوجه في صفقات الشراء والبيع سواء في الأسهم أو السلع أو العملات الرقمية أو العملات الأجنبية. الصفقات التوافقية على الدولار تتجه نحو التصفية مع تحول المعنويات من الإقبال على المخاطرة إلى النفور منها». وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 في المائة إلى 97.759، مستقراً قرب أعلى مستوى له منذ 23 يناير، ومتوقعاً مكاسب أسبوعية تبلغ نحو 0.6 في المائة، وهو الأعلى منذ أوائل يناير. وأشارت مذكرة لبنك «آي إن جي» إلى أن التباطؤ الواضح في التوظيف يُوحي بأن «الاحتياطي الفيدرالي» ربما يكون قد قلل من شأن المخاطر على سوق العمل خلال اجتماعه السنوي للسياسة النقدية في يناير، مضيفةً أن التعديلات الكبيرة على بيانات الرواتب المرتقبة قد تزيد الضغط لاحقاً لاستئناف خفض أسعار الفائدة، مع توقع السوق خفضين خلال العام واحتمالية متزايدة لخفضها في يونيو . الين يستعيد عافيته قبيل الانتخابات ارتفع الين إلى 156.83 ين مقابل الدولار قبيل الانتخابات الوطنية التي قد تشهد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات أي تحركات مالية إضافية على الأسواق. ومن المتوقع أن يشهد الين انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 1 في المائة، وهو أكبر تراجع له منذ أكتوبر الماضي. وقالت سمارة حمود، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «فوز ساحق لتاكايتشي قد يخفف القيود قصيرة الأجل على أهداف السياسة المالية، بما في ذلك خفض ضريبة الاستهلاك، لكن تبقى المخاوف قائمة بشأن كيفية تمويل أي سياسة توسعية، وهو ما قد يؤثر سلباً على السندات والين الياباني». وقد تراجع الين إلى أدنى مستوى له منذ نحو 18 شهراً مقابل الدولار، ما دفع صناع السياسة اليابانيين للتهديد المتكرر بالتدخل لحماية العملة. وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفع اليورو إلى 1.1799 دولار بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة، كما تعافى الجنيه الإسترليني من خسائره السابقة وارتفع بنسبة 0.37 في المائة إلى 1.3575 دولار بعد أن انخفض حوالي 1 في المائة في الجلسة السابقة، عقب قرار بنك إنجلترا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نتيجة تصويت متقارب 5-4. في سوق العملات الرقمية، ارتفع سعر البتكوين بأكثر من 4 في المائة ليصل إلى 65.934 دولاراً وسط تداولات متقلبة، بعدما سجل سابقاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024 عند 60.017 دولاراً، وكان من المتوقع أن يشهد انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 14 في المائة، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر 2022. |
رد: الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى
الدولار يتراجع قبيل بيانات أميركية حاسمة لرسم مسار الفائدة تراجع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، قبيل صدور حزمة من البيانات الاقتصادية المرتقبة التي يُتوقع أن تحدد مسار أسعار الفائدة، في حين ارتفع الين الياباني لليوم الثاني على التوالي عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات. وسجّل الين مستوى 155.24 ين مقابل الدولار، بعد أن ارتفع بنسبة 0.8 في المائة يوم الاثنين. وأسهمت التحذيرات اللفظية الصادرة عن السلطات اليابانية، في دعم العملة، عقب تراجعها مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات. كما ساعدت التوقعات المتزايدة بأن يمنح الفوز الساحق لحكومة تاكايتشي مساحة أوسع للتحرك المالي - نظراً لتراجع الحاجة إلى التفاوض مع أحزاب المعارضة - في دعم الين وتهدئة مخاوف المستثمرين. وتحوّل تركيز الأسواق الآن إلى كيفية تعامل اليابان مع احتياطاتها الضخمة من العملات الأجنبية، التي تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار والمخصصة للتدخلات المستقبلية في سوق الصرف. وكانت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، قد صرّحت بإمكانية النظر في استخدام جزء من فائض هذه الاحتياطات عند بحث مصادر تمويل التخفيضات المخطط لها في ضريبة المبيعات على المواد الغذائية. وقال راسل ماثيوز، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «آر بي سي بلو باي» لإدارة الأصول، إن هذه الفكرة تنطوي على تعقيدات عديدة، لكنها تعكس تركيز الحكومة على الحفاظ على الانضباط المالي. ورغم ذلك، يتوقع محللون أن يتعرض الين لضغوط على المدى الطويل، مشيرين إلى أن السياسات المالية التي تتبناها تاكايتشي قد تؤثر سلباً على العملة الضعيفة أصلاً. وكان الين قد تراجع بنحو 6 في المائة منذ توليها قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»، إنه مع تزايد احتمالات التوسع المالي في ظل نهج تاكايتشي الأكثر جرأة، من المرجح أن يستأنف الدولار ارتفاعه مقابل الين على المدى المتوسط، متوقعة أن يصل سعر الصرف إلى مستوى 164 يناً للدولار بحلول نهاية العام. وشهد الين أيضاً تحسناً ملحوظاً مقابل عملات أخرى، مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوياته القياسية التي كان يتذبذب حولها مقابل الفرنك السويسري واليورو. واستقر اليورو عند 1.19125 دولار بعد أن ارتفع بنسبة 0.85 في المائة يوم الاثنين، فيما سجّل مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية - مستوى 96.79 نقطة، متذبذباً قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع. وفي الصين، تجاوز اليوان مستوى 6.91 مقابل الدولار لأول مرة منذ مايو (أيار) 2023، محققاً مكاسب تفوق 1 في المائة منذ بداية العام، وسط توقعات باستمرار صعود العملة خلال الفترة المقبلة. وأسهم الطلب الموسمي المرتبط بتحويلات الشركات، إلى جانب تشديد توجيهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، في تعزيز معنويات السوق. كما دعمت تقارير إعلامية أفادت بأن الصين شجعت البنوك المحلية على تنويع استثماراتها بعيداً عن سندات الخزانة الأميركية هذا الاتجاه الصعودي. وسجّل الجنيه الإسترليني مستوى 1.369 دولار بعد جلسة متقلبة يوم الاثنين، في ظل متابعة المستثمرين للأزمة التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وكان الإسترليني قد بلغ 1.3689 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة في الجلسة السابقة. أسبوع حافل بالبيانات يترقب المستثمرون هذا الأسبوع، صدور مجموعة من التقارير الشهرية المتعلقة بسوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة، والتي تأجل إصدارها جزئياً بسبب الإغلاق الحكومي الأخير الذي استمر 3 أيام. وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتباطأ خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم ما إذا كان ضعف سوق العمل بدأ في التراجع. وأضافت كونغ أن الأسواق ستركز بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة ومؤشر أسعار المستهلك، مشيرة إلى أن التوقعات بصدور بيانات وظائف أضعف من المتوقع، قد تواصل الضغط على الدولار. ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير (كانون الثاني) - المقرر صدوره يوم الأربعاء - إضافة نحو 70 ألف وظيفة. ولا يزال المتداولون يتوقعون تنفيذ خفضين لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الحالي، مع ترجيح بدء أول خفض في يونيو (حزيران)، رغم استمرار حالة الترقب في الأسواق لاحتمال حدوث تغييرات في السياسة النقدية الأميركية، عقب ترشيح كيفن وورش لخلافة جيروم باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي». وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.7079 دولار أميركي، مقترباً من أعلى مستوياته في 3 سنوات بدعم من ارتفاع الأسهم العالمية، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.60395 دولار أميركي، منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة. |
رد: الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى
الدولار يفقد زخم الصعود خلال تداولات منتصف الأسبوع عانى الدولار تراجعاً في جميع العملات يوم الأربعاء، ولا سيما مقابل الين والدولار الأسترالي، في حين واصلت العملة اليابانية تفوقها بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات. وانخفض الدولار بنسبة 0.75 في المائة مقابل الين، ليصل إلى 153.25، لتبلغ خسائره 2.5 في المائة منذ إغلاق يوم الجمعة قبل فوز تاكايتشي في نهاية الأسبوع. وانخفض اليورو بنسبة 0.6 في المائة مقابل الين، ليصل إلى 182.46، وبنسبة 1.8 في المائة منذ الانتخابات. كان العديد من المحللين يتوقعون انخفاض قيمة الين إذا حققت ساناي تاكايتشي، المؤيدة لتخفيض الضرائب رغم عبء الديون اليابانية الكبير، فوزاً ساحقاً، إلا أن تحركات السوق الحالية خالفت تلك التوقعات، وأصبحت الآن بمثابة تعزيز ذاتي. وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «من المرجح أن عدم انخفاض قيمة الين أكثر -حتى بعد أن عززت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قبضتها على السلطة في اليابان- قد شجع المضاربين على تقليص مراكزهم البيعية على الين في المدى القريب». وارتفع اليورو بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.1914 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.3680 دولار، في حين انخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.25 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.7659. وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر تباطؤاً في النمو، في حين أشار تقرير منفصل إلى تباطؤ غير متوقع في نمو تكاليف العمالة الأميركية خلال الربع الأخير. وقد تُشكّل بيانات الوظائف الأميركية لشهر يناير ، التي تأخر صدورها عن الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق الحكومي القصير، الاختبار التالي لاتجاه ضعف الدولار في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت على الأرجح بمقدار 70 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر، وسيؤثر أي تحسن أو تراجع كبير في هذه البيانات على توقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». وتتوقع الأسواق حالياً تخفيفاً للسياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» بنحو 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر، على الرغم من تصريح بعض صناع السياسات بإمكانية بقاء أسعار الفائدة ثابتة لبعض الوقت. وكان الدولار الأسترالي من أبرز العملات التي شهدت تحركاً ملحوظاً؛ حيث تجاوز 0.71 دولار أميركي لأول مرة منذ فبراير (شباط) 2023. وسجل آخر سعر تداول له ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 0.7104 دولار أميركي. وصرح نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، بأن التضخم مرتفع للغاية، وأن صناع السياسات ملتزمون ببذل كل ما يلزم لكبح جماحه. وقال موه سيونغ سيم، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»: «لقد رفعنا توقعاتنا للدولار الأسترالي... نتوقع أن يصل إلى 0.73 دولار أميركي بنهاية العام بعد أن كان 0.69 دولار أميركي». وأشار إلى أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة الأسبوع الماضي إلى 3.85 في المائة كان الأول من نوعه في مجموعة العشر خارج اليابان، وأن «هذا الرفع المتشدد سيُسلط مزيداً من الضوء على ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي سيتبعه برفعات أخرى في المستقبل». وتُشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة إلى 4.10 في المائة في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في مايو ، عقب صدور بيانات التضخم للربع الأول. وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 0.6054 دولار أميركي، وتتوقع الأسواق أيضاً رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام. كما تفوق أداء الكرونة النرويجية بعد يوم من صدور بيانات التضخم الأساسي التي فاقت التوقعات، ما دفع الأسواق إلى استبعاد أي تيسير نقدي إضافي هناك. وانخفض الدولار بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 9.469 كرونة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 11.28 كرونة، وهو أدنى مستوى له في 10 أشهر. |
| الساعة الآن 09:11 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com