اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex - ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

- - ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو (https://fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=64966)

رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

ركود طلبيات قطاع التصنيع بألمانيا في فبراير

أظهرت بيانات رسمية ركود الطلبيات الجديدة في قطاع التصنيع بألمانيا في فبراير الماضي.

وذكر مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني أن حجم الطلبيات ظل بدون تغيير خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.4 بالمئة.

ومن المتوقع أن يتضرر الاقتصاد الألماني القائم على التصدير بشدة جراء الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس الأربعاء على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 بالمئة، ولكن هذه البيانات تشير إلى تباطؤ الناتج الصناعي الألماني قبل بدء سريان هذه الرسوم.

وكانت طلبيات قطاع التصنيع في المانيا قد تراجعت في يناير الماضي بنسبة معدلة تبلغ 5.5 بالمئة.

وشهد قطاع تصنيع السيارات الرئيسي في ألمانيا زيادة طفيفة في حجم الطلبيات، فيما تحسنت طلبيات قطاعي المعدات والنقل بشكل محدود أيضا خلال فبراير.

غير أن طلبيات قطاعات المعادن والأجهزة الكهربائية والأدوية سجلت تراجعا في فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه.

رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

التضخم في ألمانيا يهبط إلى 2.2% في مارس

لم تعد تكاليف المعيشة في ألمانيا باهظة الثمن في شهر مارس الماضي كما كان عليه الحال في الأشهر السابقة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية فوق المتوسط.

وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الجمعة بياناته الأولية نهاية الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاض معدل التضخم في ألمانيا بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس الماضي.

وبلغ معدل التضخم في كل من يناير وفبراير الماضيين 2.3 بالمئة، و2.6 بالمئة في ديسمبر السابق.

وأصبح مستقبل التضخم أكثر غموضا مع سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث إن تصاعد الصراعات التجارية قد يجعل المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة أكثر تكلفة في أوروبا.

من ناحية أخرى، قد يتمكن المصنعون من الصين على سبيل المثال من التوسع بشكل متزايد في السوق الأوروبية من أجل تجنب الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دابليو)، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي: "قد تنخفض بعض الأسعار بسبب تزايد المنافسة... لذلك لا داعي للقلق في الوقت الحالي بشأن ارتفاع التضخم أو زيادة الأسعار في ألمانيا".

وقد كان لتراجع أسعار الطاقة دوره في انخفاض معدل التضخم في شهر مارس حيث تراجعت الأسعار بنسبة 2.8 بالمئة، في حين ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي لتكون المحرك الرئيسي للتضخم خلال مارس.

وعدل المكتب تقديراته الأولية هنا صعودا من 2.9 بالمئة التي أعلنها نهاية الشهر الماضي.

وفي فبراير ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمئة.

ولم ترتفع أسعار الخدمات - مثل زيارة المطاعم - بشكل حاد، حيث كانت في مارس الماضي أعلى بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم على مدار العام فوق المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمئة سنويا.

ويحذر بعض المحللين الاقتصاديين من أن الأسعار يمكن أن ترتفع أكثر بعد إقرار البرلمان الألماني الشهر الماضي حزمة إنفاق ضخمة على الأغراض العسكرية واستثمارات البنية التحتية وحماية المناخ.

رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

تراجع حاد في معنويات المستثمرين الألمان خلال أبريل بسبب الرسوم الأميركية

تراجعت معنويات المستثمرين الألمان في أبريل بأقوى وتيرة لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وذلك بفعل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الأميركية.

وأفاد معهد ZEW للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بأن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى -14.0 نقطة مقارنة مع 51.6 نقطة في مارس آذار، في تراجع حاد خالف التوقعات.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند 9.5 نقاط فقط.

قال رئيس معهد ZEW، أخيم وامباخ: "ليست العواقب المحتملة للرسوم الجمركية الانتقامية المعلنة على التجارة العالمية وحدها ما يثير القلق، بل أيضاً وتيرة تغيّرها، وهو ما زاد بشكل كبير من حالة عدم اليقين العالمية."

وعلى النقيض من تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية، فقد تحسّن التقييم للوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا بشكل طفيف، حيث ارتفع المؤشر من -87.6 نقطة إلى -81.2 نقطة.

ويُذكر أن المؤشرات تستند إلى استطلاع يُجرى شهرياً على نحو 350 محللاً مالياً من بنوك وشركات تأمين ومؤسسات صناعية كبرى مقرها ألمانيا، ويُعبّر عنها بنطاق يتراوح بين سالب 100 إلى موجب 100.

رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

التضخم في ألمانيا يهبط إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر

أظهرت بيانات نهائية صادرة من مكتب الإحصاء الألماني (ديستاتيس) الأربعاء أن التضخم في أسعار المستهلكين في ألمانيا تراجع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة، كما كان متوقعا في بادئ الأمر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.2 بالمئة في مارس. وجاء هذا المعدل متوافقًا مع التقديرات الأولية.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، للمرة الأولى في أربعة أشهر، ليصل إلى 2.9 بالمئة في أبريل من 2.6 بالمئة في مارس.

وتباطأ التضخم الذي يستند إلى المؤشر المُوحد لأسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي في أبريل. وانخفض هذا التضخم إلى 2.2 بالمئة، كما هو مُتوقع، من 2.3 بالمئة في مارس.

وخفضت أسعار الطاقة التضخم، بينما استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دفع التضخم في أبريل. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.4 بالمئة مقارنةً بأبريل من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي. وتسارع تضخم الخدمات إلى 3.9 بالمئة من 3.5 بالمئة في مارس.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الزيادة في أسعار السلع إلى النصف من 1 بالمئة في الشهر السابق إلى 0.5 بالمئة.

رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

أسعار المنتجين في ألمانيا تهبط للشهر الثاني على التوالي

واصلت أسعار المنتجين في ألمانيا تراجعها للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الثلاثاء أن أسعار المنتجين انخفضت الشهر الماضي بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت أسعار المنتجين انخفضت في مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 0.2 بالمئة. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا متوسطا بنسبة 0.6 بالمئة في أبريل الماضي.

وعزا خبراء الإحصاء تراجع أسعار المنتجين إلى الانخفاض الحاد في تكاليف الطاقة.

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 0.6 بالمئة وكان المحللون يتوقعون انخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة.

وكانت تكاليف الطاقة السبب الرئيسي مجددا وراء ضعف تطور الأسعار.

وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 6.4 بالمئة في أبريل الماضي على أساس سنوي، وبنسبة 2.9 بالمئة على أساس شهري. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكان انخفاض أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية أكبر. وجاء في بيان المكتب: "تكلفة وقود التدفئة الخفيف انخفضت بنسبة 16.5 بالمئة عن العام السابق".

ويقيس مؤشر أسعار المنتجين في قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة والمياه تطور أسعار المنتجات المصنعة في ألمانيا والمباعة محليا. ويؤثر هذا بدوره على أسعار المستهلك، التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي كأساس لسياساته النقدية.

رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

اقتصاد ألمانيا ينمو بوتيرة أسرع مرتين من التوقعات

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.4 بالمئة على نحو غير متوقع في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق عليه، حسبما أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني الجمعة.

وبحسب بيانات المكتب، ساهم ارتفاع الصادرات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع السابق.

وقالت رئيسة المكتب، روت براند، أن السبب وراء النمو المرتفع هو "التطور الاقتصادي الجيد بشكل مفاجئ في شهر مارس الماضي".

وفي تقدير أولي افترض المكتب أن تبلغ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة.

وأضافت براند: " تطور الإنتاج في قطاعي التصنيع والصادرات على وجه الخصوص بشكل أفضل مما تم توقعه من قبل".

وساهمت الصادرات - من قطاعي السيارات والأدوية على سبيل المثال - بشكل خاص في دعم الاقتصاد في الربع الأول.

وجاء في بيان المكتب: "من المرجح أن تكون التأثيرات الاستباقية للصراع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة قد ساهمت في التطور الإيجابي".

وارتفعت أيضا نفقات الاستهلاك للأفراد بنسبة 0.5 بالمئة، مقارنة بالربع السابق. ومع انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الأجور بشكل كبير في بعض القطاعات، ارتفعت دخول العديد من الألمان.

كما سجلت الاستثمارات نموا في كل من قطاع البناء (بنسبة 0.5 بالمئة) وقطاع المعدات (بنسبة 0.7 بالمئة).

وكان العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون تحسنا طفيفا في النمو الاقتصادي في بداية العام، إلا أنه في ضوء سياسة الرسوم الجمركية غير المنتظمة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدهورت آفاق الصناعة الموجهة نحو التصدير في ألمانيا بشكل كبير.

ورغم بصيص الأمل في بداية العام، فإن الاقتصاد الألماني يواجه عامه الثالث على التوالي دون نمو في عام 2025 ــ وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد بعد توحيد شطريها.

رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

مبيعات التجزئة في ألمانيا تهبط خلال أبريل

انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس السابق له، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الجمعة في فيسبادن أن مبيعات التجزئة انخفضت اسميا بنسبة 1.2 بالمئة على أساس شهري، وبنسبة 1.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.

ووفقا للبيانات، انخفضت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار، بينما تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 1.3 بالمئة.

وأشار المكتب إلى انخفاض ملحوظ في إقبال المستهلكين على شراء المنسوجات والأحذية والمنتجات الجلدية.

ويبدو الوضع أكثر إيجابية عند مقارنة أرقام أبريل بنفس الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت مبيعات قطاع التجزئة بأكمله اسميا على أساس سنوي بنسبة 3.4 بالمئة، وبنسبة 2.3 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.

وشهدت التجارة الإلكترونية نموا قويا بشكل خاص، حيث بلغ النمو الحقيقي 14.1 بالمئة.

رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة

أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.

ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.

ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".

ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.

وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.

وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.

فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.

كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.

وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.

كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.

وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.

ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.

وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.