متابعة بيانات منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

الأسهم الآسيوية ترتفع مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة

صعدت الأسهم الآسيوية، الجمعة، مقتفية الأثر الإيجابي لـ«وول ستريت» في الجلسة السابقة، بعدما عززت بيانات أميركية متباينة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقدِم على خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

وسجّل مؤشر «نيكي 225» الياباني أعلى مستوياته خلال التعاملات، مرتفعاً لليوم الثالث على التوالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 44,781.09 نقطة. وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات «طوكيو إلكترون»، ومجموعة «سوني»، و«فاست ريتيلنغ» المكاسب، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي الصين، صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.5 في المائة ليصل إلى 26,484.65 نقطة، مدفوعاً بتقارير تفيد بأن بكين قد توجّه البنوك الحكومية للمساعدة في تغطية ديون الحكومات المحلية غير المسددة. كما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب 0.2 في المائة إلى 3,877.38 نقطة. وفي كوريا الجنوبية، زاد مؤشر «كوسبي» 1.3 في المائة إلى 3,387.02 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي 0.7 في المائة مسجلاً 8,867.90 نقطة. وفي الهند، تقدم مؤشر «بي إس إي سينكس» بنسبة 0.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني 0.6 في المائة.

وقال ستيفن إينيس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، إن «ما يحرك الأسواق الآن ليس مجرد موجة صعود جديدة، بل التحول الواضح في موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر، وهو تيار يمتد عبر المحيطات رافعاً معظم الأسواق حول العالم».

وواصلت «وول ستريت» مكاسبها القياسية، الخميس، بعدما أبقت البيانات الأميركية المتباينة الباب مفتوحاً أمام «الفيدرالي» لخفض الفائدة. وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً لليوم الثالث على التوالي، في حين قفز مؤشر «داو جونز» الصناعي 617 نقطة، أي 1.4 في المائة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب 0.7 في المائة، ليسجلا أيضاً مستويات قياسية.

وفي أسواق السندات، تراجعت عوائد الخزانة عقب صدور البيانات الاقتصادية، التي تُعدّ من آخر المؤشرات المؤثرة في حسابات «الفيدرالي» قبل اجتماعه الأسبوع المقبل. ويسود إجماع في «وول ستريت» على أن البنك المركزي سيخفض الفائدة الرئيسية لأول مرة هذا العام.

وتأمل الأسواق أن يشهد الاقتصاد تباطؤاً محسوباً، بحيث يكون ضعف سوق العمل كافياً لدفع «الفيدرالي» إلى خفض الفائدة لدعم النمو وأسعار الأصول، من دون أن يصل الأمر إلى حد الركود.

وكان «الفيدرالي» قد أبدى حذراً طوال 2025 في خفض الفائدة بسبب المخاوف من أن تؤدي رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية إلى تأجيج التضخم. وأظهر تقرير التضخم الصادر الخميس أن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.9 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بـ2.7 في المائة في يوليو ، لتظل أعلى من مستهدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، لكنها جاءت متماشية مع توقعات الاقتصاديين.

ويرى المتعاملون أن «الفيدرالي» قد يعدّ ضعف سوق العمل تهديداً أكبر من التضخم.

وفي «وول ستريت»، ارتفعت أسهم الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من خفض الفائدة، وعلى رأسها شركات العقارات والبناء.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تركيز المستثمرين على قرار الفدرالي الأميركي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، متعافيةً من خسائر الجلسة السابقة، بينما يترقّب المستثمرون قرار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 551.38 نقطة، بعدما هبط إلى أدنى مستوى له في أسبوع خلال جلسة الثلاثاء. وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب القطاعية، إذ ارتفع سهم SAP وسهم Prosus بنحو 2% لكل منهما.

وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4% ليصل إلى 23421.80 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1% إلى 9203.27 نقطة، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي 0.1% إلى 7825.75 نقطة.

ويحوّل المستثمرون في أنحاء العالم أنظارهم لاحقاً اليوم إلى ختام اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده الفدرالي على مدى يومين، إذ تسعّر الأسواق إلى حدّ كبير قيام البنك المركزي الأقوى عالمياً بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتعويض إشارات التباطؤ في سوق العمل الأميركي، مع تركيز أكبر على تصريحات رئيسه جيروم باول بشأن آفاق السياسة النقدية.

وارتفع سهم PostNL بنسبة 7.5% بعد أن كشفت الشركة عن استراتيجيتها الجديدة ضمن يوم أسواق رأس المال، معلنةً أن قطاع الطرود الحالي سيتم تقسيمه إلى «التجارة الإلكترونية» و«المنصات» اعتباراً من 1 يناير كانون الثاني 2026.

كما صعد سهم Novo Nordisk بنسبة 1.8% بعدما رفعت شركة السمسرة Berenberg تصنيفها لشركة الأدوية الدنماركية من «احتفاظ» إلى «شراء».

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد قرار «الفيدرالي» بخفض الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الخميس، بعد أن خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة لأول مرة منذ ديسمبر في حين شهد سهم «إس آي جي» تراجعاً حاداً، إثر تحذير الشركة السويسرية بشأن الأرباح.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 553.49 نقطة حتى الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب واسعة النطاق.

يأتي ذلك بعد أن خفّض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما كان متوقعاً، في أول خطوة نحو السياسة النقدية التيسيرية منذ ديسمبر. ومع ذلك، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيتبع نهجاً مدروساً في خفض تكاليف الاقتراض لبقية العام، ما حدّ من التفاؤل في الأسواق.

وفي الدنمارك، ارتفع سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 2.6 في المائة بعد إعلان بيانات تُظهر أن دواء «ويغوفي» التجريبي أحرز فقداناً في الوزن بنسبة 16.6 في المائة في دراسة مراحلها النهائية، مقارنة بالتجارب السابقة على النسخ القابلة للحقن.

في المقابل، تراجع سهم مجموعة «إس آي جي» بنسبة 20 في المائة، مما أدى إلى توقف التداول بعد أن أصدرت الشركة السويسرية تحذيراً بشأن الأرباح لعام 2025 وعلّقت توزيع أرباحها النقدية.

كما انخفض سهم شركة «نيكست» البريطانية بنسبة 5.5 في المائة، بعد أن أعلنت توقعات بتباطؤ نمو مبيعاتها في المملكة المتحدة خلال النصف الثاني من العام، رغم تحقيق أرباح النصف الأول ارتفاعاً بنسبة 13.8 في المائة.

[التحليل الأساسي]

عائدات سندات اليورو تستقر بانتظار بيانات التضخم الأميركية

استقرت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات صباح يوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» في أسبوع يشهد مبيعات مكثفة للسندات.

وكانت العائدات قد شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي بعد إعلان ألمانيا خططاً لزيادة إصدارات الديون، وكذلك عقب قرارات السياسة النقدية الصادرة عن «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك إنجلترا، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن تتركز الأنظار على بيانات الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وخصوصاً مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، وهو مؤشر رئيسي لتشكيل التوقعات بشأن خطوات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية.

كما سيُلقي عدد من صانعي السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» كلمات خلال الأيام المقبلة، في حين يجتمع البنك الوطني السويسري يوم الخميس، حيث تراهن الأسواق على أن البنك سيبقي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند صفر في المائة.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.7590 في المائة، بينما بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.1389 في المائة.

ووفقاً لبنك «كومرتس»، من المتوقع طرح سندات بقيمة 30 مليار يورو (35.26 مليار دولار) هذا الأسبوع، بما في ذلك سندات جديدة لأجل 30 عاماً من هولندا وأوراق مالية إيطالية لأجل 10 سنوات.

وصعدت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.9 نقطة أساس لتصل إلى 3.5652 في المائة، بينما استقر عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات عند 3.5696 في المائة. وقد تجاوزت عوائد السندات الفرنسية عوائد السندات الإيطالية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي لأول مرة، عقب تخفيض التصنيف الائتماني الفرنسي على المدى الطويل.

وفي مذكرة، أشار بنك «كومرتس» إلى أن «الزخم الهبوطي قد يستمر هذا الأسبوع في ظل بيانات اقتصادية إيجابية ووفرة المعروض، فيما تدعم إجراءات التصنيف الائتماني الأخيرة مزيداً من التقارب بين سندات الحكومة الإيطالية والفرنسية».

وعند الطرف الأطول من المنحنى، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.3532 في المائة، بينما استقر عائد السندات الإيطالية لأجل 30 عاماً عند 4.5146 في المائة.

[التحليل الأساسي]

منطقة اليورو تسجِّل أسرع نمو للنشاط التجاري منذ 16 شهراً

نما النشاط التجاري في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ 16 شهراً في سبتمبر ، إلا أن الطلبات الجديدة تراجعت بعد توسع مؤقت في أغسطس ، مما قد يثير مخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي للكتلة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الذي تُعِدُّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.2 في سبتمبر مقارنة بـ51.0 في أغسطس، مسجلاً الشهر التاسع على التوالي من النمو. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع قراءة عند 51.1. وتشير الأرقام فوق 50 إلى نمو النشاط، بينما تدل القيم دون هذا المستوى على الانكماش.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «لا تزال منطقة اليورو تسير على مسار النمو، ولكننا بعيدون كل البعد عن رؤية أي زخم حقيقي».

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة المركب إلى مستوى التعادل عند 50.0 مقارنة بـ50.3، في حين قاد قطاع الخدمات التوسع العام؛ حيث ارتفع مؤشره إلى 51.4 من 50.5 في أغسطس، مسجلاً أعلى قراءة خلال 9 أشهر، متجاوزاً تقديرات الاستطلاع. ومع ذلك، فقد قطاع التصنيع زخمه؛ حيث تراجع مؤشره إلى منطقة الانكماش عند 49.5 من 50.7 في أغسطس.

وسلَّط الاستطلاع الضوء على التباين بين أكبر اقتصادين في المنطقة، فقد سجلت ألمانيا نمواً قوياً مع توسع النشاط بأسرع وتيرة مشتركة منذ مايو (أيار) 2023، بينما شهدت فرنسا انخفاضاً في النشاط للشهر الثالث عشر على التوالي، مع تسارع معدل الانكماش إلى أعلى مستوى منذ أبريل.

وتوقفت زيادة التوظيف في سبتمبر، منهية 6 أشهر من خلق فرص العمل؛ حيث استجابت الشركات لنقص نمو الطلبات الجديدة. وواصل المصنعون خفض الوظائف، بينما تباطأ التوظيف في قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له منذ 7 أشهر.

كما انحسرت الضغوط التضخمية، مع تباطؤ ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج. وسجَّلت تكاليف مستلزمات التصنيع أول انخفاض منذ 3 أشهر، بينما شهدت شركات الخدمات ارتفاع الأسعار بأبطأ معدل منذ مايو.

وقال دي لا روبيا: «انخفض تضخم التكاليف في قطاع الخدمات الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي من كثب بشكل طفيف، ولكنه لا يزال مرتفعاً بشكل غير معتاد في ظل الظروف الاقتصادية الهشة».

وحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت سابق من الشهر، بينما أظهر استطلاع آخر أن البنك قد يكتفي بعدم خفض الفائدة.

[التحليل الأساسي]

تضخم منطقة اليورو يرتفع إلى 2.2 % في سبتمبر

سجل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو 2.2 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 2 في المائة خلال أغسطس ، بما يتماشى مع توقعات استطلاعٍ أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. في المقابل، استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 2.3 في المائة، رغم ارتفاع أسعار الخدمات.

وعلى الرغم من هذا التسارع، من غير المرجّح أن يثير البنك المركزي الأوروبي مخاوف كبيرة، إذ تشير الاتجاهات الاقتصادية الأوسع إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وقد تعود الأرقام قريباً إلى هدف البنك، البالغ 2 في المائة أو أقل.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الثلاثاء: «بقدرتنا على استشراف المستقبل، تبدو مخاطر التضخم محصورة تماماً في كلا الاتجاهين»، مضيفةً: «مع استقرار أسعار الفائدة عند 2 في المائة، نحن في وضع جيد للاستجابة لأي تغير في المخاطر أو ظهور صدمات جديدة تُهدد هدفنا». ومن المتوقع أن يُبقي البنك أسعار الفائدة ثابتة، للاجتماع الثالث على التوالي في 30 أكتوبر الحالي، مع تقدير المستثمرين احتمالية منخفضة للغاية لإجراء خفض إضافي، هذا العام.

في الوقت نفسه، يتركز قلق بعض صانعي السياسات على احتمال انخفاض التضخم بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى ترسخ ضعف نمو الأسعار، كما حدث في العقد الذي سبق جائحة كورونا، رغم جهود البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة إلى مستويات دون الصفر، وضخ تريليونات اليورو لتحفيز النمو.

ويرى المعسكر الأكثر تشدداً داخل البنك أن خطر عدم تحقيق هدف التضخم محتمل، خصوصاً مع قدرة الاقتصاد على الصمود أمام النزاعات التجارية، وتعافي القطاع الصناعي، واستقرار التوظيف، وزيادة الإنفاق الدفاعي التي قد تعزز النمو.

ومن المتوقع أن يتريث البنك المركزي الأوروبي قبل اتخاذ أي قرار برفع أسعار الفائدة مجدداً، بعد خفضها بنقطتين مئويتين كاملتين، خلال العام حتى يونيو .

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف لمعدل البطالة في منطقة اليورو

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال أغسطس الماضي ولكنها ظلت قرب المستويات المتدنية القياسية رغم ضعف النشاط الاقتصادي.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الخميس، إن معدل البطالة ارتفع بشكل هامشي إلى 6.3% في أغسطس من 6.2% في يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات أن عدد العاطلين ارتفع بواقع 11 ألفاً عن الشهر السابق عليه إلى 10.8 مليون عاطل في أغسطس، ومقارنة بالعام الماضي، انخفض معدل البطالة بواقع 15 ألفاً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وظل معدل البطالة بين الشباب ثابتاً عند 14% في أغسطس، وانخفضت البطالة بين الشباب بواقع 4 آلاف عن يوليو، وبلغ عدد العاطلين في أغسطس 2.2 مليون شخص.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، ظل معدل البطالة الإجمالي مستقراً عند 5.9% في أغسطس، ولكن معدل البطالة بين الشباب أقل من 25 عاماً ارتفع إلى 14.6% من 14.4% قبل شهر.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعات البنوك والطاقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب أسهم البنوك والطاقة، في حين كبحت خسائر أسهم شركات السيارات والتكنولوجيا مكاسب المؤشرات بعد خفض شركة «بي إم دبليو» لتوقعاتها للأرباح ودعوات أميركية لتوسيع قيود التصدير.

وصعد المؤشر الأوروبي العام «ستوكس 600» بنسبة 0.2% ليصل إلى 570.5 نقطة.

واستقر مؤشر داكس الألماني عند 24399.64 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 9508.80 نقطة.

وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 7993.94 نقطة.

وسجل قطاع البنوك أكبر دعم للمؤشر بصعود نسبته 0.7%، بقيادة مكاسب بنك «لويدز» البريطاني و«سوسيتيه جنرال» الفرنسي و«بي بي إي آر بانكا» الإيطالي. كما ارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز بنسبة 0.4% مدعوماً بارتفاع أسعار الخام.

في المقابل، تراجعت أسهم «بي إم دبليو» بنسبة 5.3% بعد أن خفّضت الشركة الألمانية توقعاتها لأرباح عام 2025 بسبب تعديلات في افتراضات الرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ النمو في السوق الصينية، مما دفع مؤشر قطاع السيارات للتراجع بنسبة 1.5% مع هبوط أسهم «مرسيدس» بنسبة 3.1%.

كما انخفض قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.1% بقيادة شركات صناعة الرقائق «إيه إس إم إل» و«إيه إس إم آي»، بعد دعوات مشرعين أميركيين لتوسيع حظر مبيعات معدات صناعة الرقائق إلى الصين.

ويركز المستثمرون كذلك على الأوضاع السياسية في فرنسا، حيث يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطاً متزايدة للاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وسط تفاقم الأزمة السياسية، بينما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية الفرنسية بنسبة 0.2% في التعاملات المبكرة.

[التحليل الأساسي]

تراجع الأسهم الأوروبية متجهة لأكبر انخفاض في 6 أسابيع

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، متجهةً نحو تسجيل أكبر انخفاض لها في 6 أسابيع، مع تجدد المخاوف بشأن سلامة البنوك الإقليمية الأميركية وتأثيرها على البنوك المُقرضة عالمياً.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.5 في المائة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو محو مكاسبه الأسبوعية. وسجَّلت أسهم البنوك الأوروبية أكبر الخسائر بنسبة 2.4 في المائة، بقيادة أسهم «دويتشه بنك»، و«باركليز»، و«بي أن بي باريبا».

وجاء هذا التراجع بعد انخفاض مؤشر البنوك الإقليمية الأميركية بنسبة 6.3 في المائة يوم الخميس، إثر إعلان بنكين مُقرضَين مشكلات أثارت مخاوف المستثمرين بشأن ضغوط ائتمانية محتملة.

على صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة «نوفو نورديسك» بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخفيض سعر دواء إنقاص الوزن الأكثر مبيعاً للشركة، وتسريع المفاوضات بشأن تعديل الأسعار.

وفي المقابل، ارتفع سهم بنك «بي بي في إيه» الإسباني بنسبة 7 في المائة بعد فشل البنك في إقناع مساهمي «ساباديل» بدعم عرض الاستحواذ العدائي بقيمة 16.32 مليار يورو (19.07 مليار دولار)، وأعلن البنك استئناف دفع مكافآت المساهمين فوراً. بينما تراجعت أسهم «ساباديل» بنسبة 7 في المائة.

[التحليل الأساسي]

عوائد سندات اليورو تستقر مع ترقب خطابات صناع السياسة النقدية

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف بشأن سلامة البنوك الإقليمية الأميركية والتصعيد الأخير في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تحوَّل التركيز إلى خطابات واضعي السياسات النقدية في الاتحاد.

ومن المقرر أن تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى جانب صناع سياسات آخرين، في وقت لاحق من اليوم، في واحدة من آخر الفرص لتوضيح توجهات السياسة قبل فترة التجميد المؤقت يوم الخميس، قبيل اجتماع تحديد أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 2.579 في المائة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ يونيو عند 2.523 في المائة يوم الجمعة الماضي.

كما تراجع عائد مؤشر منطقة اليورو القياسي للأسبوع الرابع على التوالي الأسبوع الماضي، مع توجه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن في ظل المخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية والنزاع التجاري مع الصين، إضافةً إلى مؤشرات ضغوط الائتمان في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن عوائد السندات تتحرك عكسياً مع أسعارها.

وانخفض عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بنحو نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.357 في المائة، محافظاً على الفارق مع العوائد الألمانية لأجل 10 سنوات عند 78.6 نقطة أساس.

[التحليل الأساسي]

نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في أكتوبر

نما نشاط الأعمال في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في أكتوبر ، مع تلقي الشركات طلبات جديدة بأسرع معدل خلال عامين ونصف العام؛ ما يشير إلى اكتساب الاقتصاد زخماً في بداية الربع الأخير.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي تعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.2 في أكتوبر من 51.2 في سبتمبر ، مسجلاً بذلك الشهر العاشر على التوالي من التوسع، وأعلى مستوى له خلال 17 شهراً، متجاوزاً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» التي أشارت إلى انخفاضه إلى 51.0. وتشير قراءات المؤشر التي تزيد على 50 إلى نمو النشاط.

وقاد نشاط الخدمات هذا التوسع، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.6 من 51.3 في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 14 شهراً، بينما نما إنتاج الصناعات التحويلية بوتيرة أبطأ عند 51.1 مقارنة بـ50.9 الشهر الماضي. وقد استقر المؤشر الرئيسي للقطاع عند 50.0 بعد أن ارتفع من 49.8، متجاوزاً التوقعات بعدم حدوث تغيير عن الشهر الماضي.

وعاد التوظيف إلى النمو في أكتوبر بعد الانخفاض الطفيف في سبتمبر، حيث خلق قطاع الخدمات فرص عمل بأسرع معدل منذ يونيو 2024، في حين خفضت شركات التصنيع أعداد موظفيها بأسرع وتيرة في أربعة أشهر؛ تماشياً مع ضعف الطلب.

وتباطأت الزيادة في تكاليف التشغيل الإجمالية قليلاً، بينما رفعت الشركات أسعارها بشكل أسرع بعض الشيء. وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال التضخم في قطاع الخدمات في منطقة اليورو معتدلاً. ارتفع معدل التضخم في أسعار المبيعات بشكل طفيف، لكنه لا يزال قريباً من المتوسط الطويل الأجل. ومن المرجح أن يرى البنك المركزي الأوروبي، الذي يولي اهتماماً خاصاً بالتضخم في قطاع الخدمات، في هذه البيانات تأكيداً على موقفه بعدم تطبيق المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة». وأوضح أن البنك أنهى خفض أسعار الفائدة مع استقرار التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة واستمرار الاقتصاد في التقدم بثبات، وفقاً لأغلبية متزايدة من الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» ونُشر الأربعاء.

وعلى الرغم من تحسن النشاط الاقتصادي، انخفضت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر؛ ما يشير إلى أن الشركات لا تزال حذرة بشأن آفاق المستقبل.

في ألمانيا، سجل القطاع الخاص أقوى نمو له منذ عامين ونصف العام في أكتوبر، مدعوماً بارتفاع قوي في نشاط الخدمات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني الأولي «إتش سي أو بي»، الذي تعدّه «ستاتدرد آند بورز غلوبال»، إلى 53.8 نقطة في أكتوبر من 52.0 في سبتمبر، مسجلاً أسرع نمو منذ مايو 2023، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 51.5 نقطة. ويُمثل أكتوبر الشهر الخامس على التوالي الذي يتجاوز فيه المؤشر المركب مستوى 50 نقطة؛ ما يشير إلى استمرار النمو في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وتصدَّر قطاع الخدمات موجة الارتفاع، حيث ارتفع المؤشر المقابل إلى 54.5 نقطة في أكتوبر من 51.5 في سبتمبر، مسجلاً أكبر زيادة في نشاط الأعمال منذ أكثر من عامين. وذكر سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «إنها بداية جيدة على غير المتوقع للربع الأخير»، مشيراً أيضاً إلى ارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية للشهر الثامن على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في سبتمبر.

ومع ذلك، ظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة الانكماش على الرغم من تحسنه قليلاً إلى 49.6 في أكتوبر من 49.5، متجاوزاً التوقعات ببقائه مستقراً. وأضاف دي لا روبيا: «هذه ظروف مواتية للنمو في الربع الرابع»، لكنه لفت إلى أن التوقعات المستقبلية أكثر حذراً، سواء بين مقدمي الخدمات أو في قطاع الصناعة؛ ما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي.

كما تراجعت توقعات الأعمال للعام المقبل بسبب المخاوف من ضعف الاقتصاد المحلي، التوترات الجيوسياسية، وارتفاع التكاليف. واستمر انخفاض التوظيف في القطاع الخاص، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع تسجيل أكتوبر الشهر السابع عشر من التخفيضات، وهي أطول فترة منذ الأزمة المالية 2008 - 2010.

[التحليل الأساسي]

التفاؤل التجاري بين أميركا والصين يدفع الأسهم الأوروبية للصعود

سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، خلال تعاملات يوم الاثنين، مستفيدة من مكاسب الأسبوع الماضي، معزّزة بفعل مؤشرات تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي عززت شهية المستثمرين للمخاطرة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 576.37 نقطة، بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلق عند مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة والصين على وشك التوصل إلى اتفاق تجاري، ومن المتوقع أن يلتقي نظيره الصيني، في وقت لاحق من الأسبوع، في كوريا الجنوبية؛ لوضع إطار عمل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشهدت أسهم قطاعات التعدين والتكنولوجيا الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة لكل منهما، بينما انخفض مؤشر المرافق بنسبة 0.6 في المائة. ويُتوقع، على نطاق واسع، أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في اجتماعه يوم الأربعاء، وهو توجه يُعززه تقرير التضخم الذي جاء أضعف من المتوقع، يوم الجمعة، في حين يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، لاحقاً هذا الأسبوع.

وعلى صعيد الشركات، أعلنت شركة الأدوية السويسرية «نوفارتس»، يوم الأحد، موافقتها على الاستحواذ على شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية «أفيديتي بيوساينسز» مقابل نحو 12 مليار دولار نقداً، ما دفع سهم «نوفارتس» للتراجع بنسبة 1 في المائة. وتراجع سهم «إتش إس بي سي هولدينغز» بنسبة 1.3 في المائة، بعد إعلان تخصيص مبلغ 1.1 مليار دولار، في نتائج الربع الثالث، عقب خسارته جزءاً من استئناف في دعوى قضائية طويلة الأمد مرتبطة بمخطط بونزي، الذي أسسه برنارد مادوف.

[التحليل الأساسي]

أسهم أوروبا تهبط بعد سلسلة مكاسب غير مسبوقة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، لتتوقف سلسلة مكاسبها بعد الإغلاق عند مستويات غير مسبوقة في ثلاث جلسات متتالية في ظل مؤشرات على تراجع حدة التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، في حين يعكف المستثمرون على تقييم نتائج أعمال الشركات.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 575.88 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش.

ودعم التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين الأسواق أمس الاثنين، وسيتركز الاهتمام على الاجتماع المقرر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية يوم الخميس

وانخفض المؤشران الفرعيان لقطاع الطيران والدفاع وقطاع الطاقة 0.8% لكل منهما، بينما تراجعت أسهم التعدين بنسبة 1%، وخالف مؤشر قطاع المرافق الاتجاه العام وارتفع 0.6%.

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى إعلانات مهمة بشأن السياسة النقدية من بنوك مركزية مقرر صدورها هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية غداً الأربعاء، بينما من المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

[التحليل الأساسي]

عوائد سندات اليورو ترتفع بعد تقليص «الفيدرالي» توقعات خفض الفائدة

سجَّلت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الخميس ارتفاعاً بعد أن قلّل رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، من توقعات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، في وقت كان فيه المتداولون يترقبون اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

كما استوعب المستثمرون بيانات النمو الاقتصادي التي أظهرت ركود الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الثالث، مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، مما يبرز التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا لاستعادة زخمه في ظل تراجع الصادرات. كما تابعوا تطورات محادثات التجارة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام يوم الأربعاء، بما يتوافق مع التوقعات، ليصل نطاق الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى 3.75-4 في المائة. غير أن الأسواق فوجئت بتصريح باول حول صعوبة التوصل إلى توافق حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية، مؤكداً أن المزيد من التيسير في ديسمبر «ليس أمراً مفروغاً منه».

وأيَّد جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، عدم خفض أسعار الفائدة نظراً لاستمرار التضخم، بينما دعا محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» ستيفن ميران إلى خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

في المقابل، من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماعه الثالث على التوالي في وقت لاحق من اليوم.

في شأن العلاقات التجارية، أعلن ترمب يوم الخميس عن اتفاق مع شي يقضي بخفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل إجراءات صارمة من بكين ضد تجارة الفنتانيل غير المشروعة، واستئناف مشتريات فول الصويا الأميركي، والحفاظ على تدفق صادرات المعادن النادرة.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، إلى أعلى مستوى له منذ 13 أكتوبر ، بزيادة قدرها 2.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.64 في المائة. كما ارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 3.42 في المائة، وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مسجلاً 2 في المائة بزيادة 2.1 نقطة أساس.

[التحليل الأساسي]

تراجع طفيف للتضخم في منطقة اليورو خلال أكتوبر

أظهر التضخم في منطقة اليورو تباطؤاً طفيفاً في أكتوبر مع استمرار المؤشر في التأرجح قرب هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، مؤكداً بذلك أن الاقتصاد يسير على المسار الإيجابي الذي توقعه البنك سابقاً.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، يوم الجمعة، أن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو تباطأ إلى 2.1 في المائة مقارنة بـ2.2 في المائة في سبتمبر ، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، إذ ساعد انخفاض تكاليف الطاقة على مواجهة ارتفاع أسعار الخدمات، وفق «رويترز».

في الوقت نفسه، استقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، عند 2.4 في المائة، متجاوزاً توقعات التباطؤ، بعد ارتفاع تضخم الخدمات إلى 3.4 في المائة من 3.2 في المائة، ما عوض انخفاض التضخم في السلع الصناعية.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس، مشيراً إلى أن التضخم ضمن النطاق المستهدف، وأن بعض المخاطر الاقتصادية الكبرى تراجعت، مما يبقي منطقة اليورو على مسار نمو معتدل.

ويتوقع البنك انخفاض التضخم إلى أقل من 2 في المائة العام المقبل قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف عام 2027، وهو ما دعمه مسحٌ منفصلٌ أجراه البنك يوم الجمعة، ويعد هذا الاستطلاع مؤشراً رئيسياً في مناقشات السياسة النقدية.

وتُعد هذه التوقعات التضخمية المستقرة سبباً رئيسياً لاعتقاد الاقتصاديين بأن البنك قد يكون أنهى دور خفض أسعار الفائدة، حيث لا ترى الأسواق المالية سوى فرصة بنسبة 40 في المائة لإجراء خفض أخير بحلول منتصف العام المقبل.

وقد خفض البنك بالفعل أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين مجتمعتين خلال العام حتى يونيو ، ولا يزال تأثير هذه السياسة يظهر تدريجياً على الاقتصاد الحقيقي.

ومع ذلك، يرى بعض صانعي السياسات أن المخاطر تميل نحو انخفاض التضخم بشكل مفرط، مع توقع أن تنخفض الأسعار إلى أقل من 2 في المائة مطلع العام المقبل، مما قد يغير توقعات الشركات للأسعار ويجعل التباطؤ التضخمي تحققاً لذاته.

في المقابل، يرى آخرون أن أداء الاقتصاد أفضل مما كان متوقعاً، مشيرين إلى أن مسوحات، بما فيها استطلاع رأي الشركات الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي، تظهر تحسن النشاط الاقتصادي، مما يخفف المخاوف بشأن الاقتصاد ويقلل من مخاطر انخفاض التضخم.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأوروبية تهبط إلى أدنى مستوياتها بأسبوعين

هبطت الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من أسبوعَيْن، متأثرة بحالة من التوجس العام في الأسواق العالمية، فيما قيّم المستثمرون مجموعة متباينة من تقارير الأرباح.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.2 في المائة، ليصل إلى 565.73 نقطة عند الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، مع تراجع جميع البورصات الرئيسية.

بدأت الأسواق الأوروبية الشهر بفتور بعد أربعة أشهر من المكاسب المتتالية، في ظل تقييم المستثمرين للمخاطر السائدة. وأدى نقص البيانات الأميركية الرسمية، نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر إلى غموض بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي»، فيما يزداد القلق حول الصفقات الكبيرة التي أبرمتها كبرى الشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي

وفي المملكة المتحدة، شهدت أرباح الشركات للربع الثالث ارتفاعاً ملحوظاً، مع تباين أداء الأسهم. فقد انخفضت أسهم شركة «إيدنريد» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن توقعت الشركة الفرنسية المزودة بقسائم وبطاقات المزايا تباطؤ نمو أرباحها الأساسية السنوية في 2026، فيما ارتفعت أسهم شركة «جيبريت» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن رفعت الشركة السويسرية المصنعة لمستلزمات السباكة توقعات مبيعاتها السنوية.

أما شركة «بي بي» البريطانية، فقد أعلنت انخفاضاً أقل من المتوقع في أرباحها الأساسية للربع الثالث، دون أن يشهد سعر سهمها تغيراً يُذكر في التداول.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد منطقة اليورو ينمو بأسرع وتيرة منذ مايو 2023

نما اقتصاد منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ مايو 2023 في أكتوبر ، متجاوزاً نمط النمو الضعيف الذي سُجّل في وقت سابق من هذا العام، مع تسارع نشاط قطاع الخدمات وتحسّن ظروف الطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الصادر عن شركة «إتش سي أو بي»، والمعتمد من قِبل «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.5 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ51.2 نقطة في سبتمبر ، مسجلاً نمواً للشهر العاشر على التوالي، ووصولاً إلى أعلى مستوى له في 29 شهراً. وتشير قراءات المؤشر فوق 50 نقطة إلى توسع النشاط الاقتصادي، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ» التجاري، سايروس دي لا روبيا: «أخيراً، هناك إشارات إيجابية للاقتصاد الأوروبي. شهد قطاع الخدمات انتعاشاً قوياً في أكتوبر، ومع الأعمال الجديدة، لا بد من العودة إلى مايو من العام الماضي لنرى زيادة مماثلة».

توسع الأعمال الجديدة والنمو القطاعي
توسعت أحجام الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ عامَيْن ونصف العام، مدفوعة بالكامل بقطاع الخدمات، في حين ظلّت طلبات التصنيع راكدة. وقفز مؤشر الطلبات الجديدة المركب إلى 52.1 من 50.6.

وارتفع مؤشر نشاط مزوّدي الخدمات إلى 53.0 من 51.3 في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 17 شهراً. وتصدّرت إسبانيا القائمة بقراءة مركبة بلغت 56، وهو أفضل أداء لها في عشرة أشهر، في حين أظهر اقتصاد ألمانيا قوة مفاجئة بارتفاعه إلى 53.9، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف العام. كما سجلت إيطاليا وآيرلندا توسعات قوية بلغت 53.1 و53.7 على التوالي، في حين ظلّت فرنسا الاقتصاد الرئيسي الوحيد في المنطقة الذي يعاني من الانكماش، مع انخفاض مؤشرها إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر عند 47.7.

وأضاف دي لا روبيا: «من الواضح أن فرنسا تعوق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. ومن الناحية الإيجابية، لم يقتصر الأمر على ألمانيا؛ إذ ارتفع معدل التوسع بشكل ملحوظ، فحتى عند استبعاد ألمانيا وفرنسا، تُظهر مؤشرات مديري المشتريات المركبة لبقية دول المنطقة أقوى نمو في عامَيْن ونصف العام».

تسارع التوظيف واتجاهات الأسعار
تسارع نمو التوظيف الإجمالي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً، مع تكثيف شركات الخدمات التوظيف لتلبية الطلب المتزايد، على الرغم من استمرار الشركات المصنعة في تسريح العمالة بوتيرة أسرع.

وتباينت اتجاهات الأسعار، حيث تباطأ تضخم تكاليف المدخلات المركبة إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، في حين رفعت الشركات أسعار بيعها بأقوى معدل في سبعة أشهر. وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي، مؤكداً أن السياسة النقدية المتكررة «في وضع جيد».

تحديات فرنسا الاقتصادية
انكمش قطاع الخدمات الفرنسي في أكتوبر بأسرع وتيرة له منذ أبريل ، وإن كانت بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية، حيث أثرت حالة عدم اليقين السياسي على الطلب. وبلغ مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات 48 نقطة مقابل 48.5 في سبتمبر، وهو أقل من عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش للشهر الرابع عشر على التوالي. وكان الرقم النهائي لمؤشر مديري المشتريات المركب للشهر الماضي أعلى من المتوقع عند 47.7 نقطة، بانخفاض عن 48.1 في سبتمبر، ولكنه أعلى من 46.8 نقطة المتوقعة في البداية، وهو أكبر معدل انخفاض له في ثمانية أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، جوناس فيلدهاوزن: «يستمر الاتجاه النزولي لاقتصاد القطاع الخاص الفرنسي دون هوادة في بداية الربع الرابع»، مؤكداً أن ضعف الطلب وعدم اليقين السياسي كانا عاملَين رئيسيين وراء التراجع. وعلى الرغم من ذلك، أظهر التوظيف في قطاع الخدمات مرونة بارتفاع أعداد القوى العاملة للشهر الثالث على التوالي، رغم أن انخفاض تراكم الأعمال قد يهدد استدامة هذا الاتجاه إذا ظل الطلب ضعيفاً.

وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج لمقدمي الخدمات بأبطأ وتيرة لها منذ فبراير 2021، في حين شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات زيادة طفيفة بعد انخفاض طفيف في سبتمبر. بشكل عام، ظل شعور الشركات بالتفاؤل ضعيفاً، مع مخاوف من تأثير الوضع السياسي المحلي على النشاط المستقبلي.

ألمانيا تتصدر التعافي في قطاع الخدمات
وفي ألمانيا، سجل قطاع الخدمات أسرع نمو له منذ أكثر من عامَين في أكتوبر، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الأعمال الجديدة، ومساهماً في أول ارتفاع في التوظيف منذ ثلاثة أشهر. وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 54.6 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ51.5 في سبتمبر، ولا يزال في نطاق التوسع.

وأسهم التوسع المتجدد في قطاع الخدمات إلى جانب نمو أقوى في الإنتاج الصناعي في دفع مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي إلى 53.9 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 29 شهراً.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، نيلز مولر: «يستعيد اقتصاد الخدمات في ألمانيا عافيته بعد فترة من الركود. مزيج الطلب المتزايد وتجدد التوظيف وقوة التسعير الأقوى يبشّر بالخير للاقتصاد الأوسع، حتى مع استمرار الشركات في مراقبة المخاطر الخارجية وضغوط التكلفة».

ونما التوظيف في قطاع الخدمات بأسرع وتيرة منذ أبريل، بعد انخفاضه في الشهرَيْن السابقَيْن، في حين تراجعت التوقعات قليلاً عن أعلى مستوى لها في 16 شهراً في سبتمبر، لكنها بقيت أعلى من اتجاهها التاريخي. ويعكس استمرار تفاؤل الشركات آمالاً بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مع خطط لإطلاق منتجات جديدة وتحسينات في التكنولوجيا.