الدولار الامريكى مابين التحفيز والتشديد النقدى

[التحليل الأساسي]

تراجُع الدولار قبل أسبوع حاسم للبنوك المركزية

تراجع الدولار يوم الاثنين، قبيل أسبوع حاسم يشهد سلسلة من قرارات البنوك المركزية، على رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين لم يتأثر اليورو تقريباً بتخفيض وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لفرنسا.

وشهدت الأسواق الآسيوية حالة من الضعف، لا سيما مع إغلاق الأسواق اليابانية، مما حدَّ من تحرك العملات ضمن نطاق ضيق خلال الجلسة.

وتعرض اليورو لضغوط طفيفة، حيث انخفض في آخر تداولاته بنسبة 0.04 في المائة إلى 1.1729 دولار، على الرغم من أن المستثمرين تجاهلوا إلى حد كبير إعلان وكالة «فيتش» يوم الجمعة، عن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وجاء ذلك في ظل معاناة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من أزمة سياسية وتنامي ديونه، مما أدى إلى تجريده من تصنيف «إيه إيه -».

مع ذلك، يتجه اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع نحو سلسلة قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وكندا والنرويج، التي قد تحدد مسار الأسواق، مع تصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي المشهد.

وأثرت توقعات خفض سعر الفائدة الأميركي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، على الدولار، حيث انخفض بنسبة 0.08 في المائة مقابل سلة من العملات ليصل إلى 97.58، يوم الاثنين.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.11 في المائة إلى 1.3565 دولار أميركي، بينما صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.23 في المائة ليصل إلى 0.6663 دولار أميركي، مقترباً من أعلى مستوى له في 10 أشهر الذي سجله يوم الجمعة.

وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «نتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع، وهو خفض يُعد أكثر من كامل». وأضافت: «تظل توقعات أعضاء المجلس لأسعار الفائدة وتوجيهات رئيسه جيروم باول بشأن وتيرة أي تخفيف إضافي ذات أهمية كبيرة».

وأوضحت كونغ: «لكي يكون لذلك تأثير على العملات، سيتعين على باول تقديم تلميحات واضحة حول تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة. وإذا قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفضاً كبيراً بمقدار 50 نقطة أساس، فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى انخفاض كبير في قيمة الدولار، ما لم تتم الإشارة إلى فرصة محدودة لتخفيضات لاحقة».

في سياق آخر، ارتفع الين بأكثر من 0.1 في المائة ليصل إلى 147.44 ين للدولار، قبيل اجتماع بنك اليابان للسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.

ورغم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، سينصبّ التركيز على تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بشأن مسار السياسة المستقبلية. وذكر محللون في بنك «إم يو إف جي»: «يواصل الين أداءه الضعيف على المدى القصير، متأثراً بتصاعد حالة عدم اليقين السياسي في اليابان بعد استقالة رئيس الوزراء إيشيبا». وأضافوا: «سيضطر بنك اليابان لإصدار إشارات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت، ربما الشهر المقبل، لتحفيز انعكاس ضعف الين».

وبالنسبة إلى العملات الأخرى، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 0.5964 دولار أميركي.

وسجل اليوان المحلي ارتفاعاً طفيفاً نتيجة ضعف الدولار الأميركي، ليصل في آخر تعاملاته إلى 7.1213 للدولار، على الرغم من البيانات الاقتصادية السلبية الصادرة يوم الاثنين، والتي أظهرت أن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين خلال أغسطس سجل أضعف نمو لهما منذ العام الماضي.

كما ركز المستثمرون على المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والصينيين، حيث اختتم البلدان يوم الأحد، أول أيام الحوار في مدريد حول علاقاتهما التجارية المتوترة، بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لبيع تطبيق الفيديو القصير الصيني «تيك توك»، وسط مطالب واشنطن لحلفائها بفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

[التحليل الأساسي]

الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في أشهر مع تصاعد رهانات خفض الفائدة

تراجع الدولار، يوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر أمام اليورو، وإلى أدنى مستوى في عشرة أشهر أمام الدولار الأسترالي شديد الحساسية للمخاطر، مع ترسيخ المستثمرين رهانات خفض وشيك للفائدة من قِبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، مع توقعات بمزيد من التخفيضات اللاحقة.

كما انخفضت العملة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرَيْن أمام الجنيه الإسترليني، وسط تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعواته إلى تيسير نقدي أكثر جرأة. وتتوقع الأسواق خفضاً لا يقل عن 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع احتمال ضعيف لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، فيما تشير التقديرات إلى خفض إجمالي يبلغ 67 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام، ليرتفع إلى 81 نقطة أساس بحلول نهاية يناير المقبل.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 97.161 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 24 يوليو .

وكان ترمب قد دعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، إلى خفض «أكبر» للفائدة المرجعية، مشيراً بشكل خاص إلى وضع سوق الإسكان.

وأسهم التباطؤ الملحوظ في بيانات سوق العمل الأميركية مؤخراً في تعزيز الرهانات على تخفيف السياسة النقدية، ما انعكس في تراجع الدولار والعوائد على السندات، مقابل ارتفاع أسعار الأسهم؛ إذ سجلت «وول ستريت» مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين. وقال رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «هناك قناعة متزايدة بأن (الفيدرالي) متأخر عن الركب، ويحتاج إلى تسريع وتيرة الخفض للوصول إلى معدل محايد». وأضاف: «يتجه الرأي العام أكثر فأكثر نحو إجماع على أن (الفيدرالي) سيخفّض الفائدة ليس فقط في سبتمبر ، بل أيضاً في أكتوبر وديسمبر ، وربما في يناير ».

وارتفع اليورو بنسبة 0.23 في المائة إلى 1.1787 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يوليو.

كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.19 في المائة إلى 1.3624 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 8 يوليو، بدعم من بيانات التوظيف البريطانية الصادرة الثلاثاء، وذلك قبل إعلان «بنك إنجلترا» سياسته النقدية الخميس؛ إذ لا يُتوقع أي تغيير.

أما الدولار الأسترالي فارتفع إلى 0.6677 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى منذ 8 نوفمبر ، مستفيداً من الأداء الإيجابي للأسواق الآسيوية التي اقتفت أثر مكاسب «وول ستريت». وتراجع الدولار مقابل الين 0.3 في المائة إلى 146.975 ين، في وقت يستعد فيه «بنك اليابان» لإعلان سياسته النقدية يوم الجمعة، وسط توقعات واسعة بعدم الإقدام على رفع جديد للفائدة.

وفي السياق السياسي باليابان، أعلن عدد من المرشحين، يوم الثلاثاء، نيتهم الترشح لمنصب رئيس الوزراء، من بينهم وزير الزراعة شينجيرو كويزومي، وكبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي.

[التحليل الأساسي]

الدولار يترنح قبل قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الفائدة

تراجع الدولار الأميركي يوم الأربعاء، ليحوم قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات مقابل اليورو، وأدنى مستوى في شهر مقابل الين؛ حيث يترقب المستثمرون قراراً شبه مؤكد من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، وسيكون التركيز الرئيسي على تصريحات رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، بعد القرار، لتحديد وتيرة التيسير النقدي في المستقبل. وتشير التوقعات إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 67.9 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

يخضع قرار «الفيدرالي» لمتابعة خاصة، مع سعي الرئيس دونالد ترمب لإجراء تخفيض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، في وقت يواجه فيه البنك المركزي ضغوطاً سياسية تثير مخاوف بشأن استقلاليته.

ورغم أن حركة سوق العملات كانت محدودة في الساعات الآسيوية، فإن اليورو تراجع قليلاً إلى 1.1852 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 1.18785 دولار يوم الثلاثاء. وظل الجنيه الإسترليني مستقراً عند 1.3642 دولار، رغم ضعف بيانات التوظيف البريطانية، ما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون يتوقعون أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.

تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، إلى 96.686، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو . وقد انخفض المؤشر بنحو 11 في المائة هذا العام، ويتوقع المحللون مزيداً من التراجع.

وحذرت لورا كوبر، كبيرة استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «نوفين»، من أن «التفاؤل الحالي قد يأتي معه عواقب وخيمة»، مضيفة أن أي إشارة من «الفيدرالي» إلى عدد أقل من تخفيضات الفائدة قد يضعف حالة الارتفاع في الأصول الخطرة.

وفيما يخص العملات الاخري
الفرنك السويسري: تراجع قليلاً مقابل الدولار إلى 0.7869، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عقد من الزمان في الجلسة السابقة.
الدولار الأسترالي: وصل إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 0.6675 دولار.
الين الياباني: ارتفع في التعاملات المبكرة إلى 146.22 للدولار، وهو أقوى مستوى له في شهر، قبل اجتماع بنك اليابان المقرر يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يُبقي فيه على أسعار الفائدة دون تغيير.
الين الياباني: بقي تركيز السوق على الانتخابات القادمة في الرابع من أكتوبر لاختيار زعيم جديد للحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، خلفاً لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا.

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر بانتظار محفزات جديدة بعد قرار «الفيدرالي»

استقر الدولار الأميركي بشكل عام خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين محفزات جديدة، بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، فيما ارتفع الدولار قليلاً مقابل الين قبيل إعلان السياسة النقدية من بنك اليابان.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة، متعافياً قليلاً من أدنى مستوى له خلال 3 سنوات ونصف السنة يوم الأربعاء، بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه أشار إلى عدم نيته خفض تكاليف الاقتراض بسرعة في الأشهر المقبلة. وتظل العملة الأميركية في طريقها لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

ومقابل الين، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 148.085 ين، بعد أن أظهرت بيانات سابقة تباطؤ نمو أسعار المستهلك الأساسية في اليابان لأبطأ وتيرة لها خلال تسعة أشهر.

وصرح راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «بنك أستراليا الوطني» بسيدني: «التركيز منصبّ على ما إذا كانت هناك أي إشارات أو مؤشرات لاتخاذ إجراء في اجتماع أكتوبر المقبل».

وأضاف أن انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي لتحديد خليفة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، شيجيرو إيشيبا، من المرجح أن تحد من قدرة محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على تقديم أي إشارات في الوقت الحالي. وقال: «في ظل هذا الغموض، سيكون من الصعب على المحافظ أويدا تقديم أي مؤشرات، لذا أعتقد أننا سنحصل على التصريحات التقليدية المعتادة».

من المتوقَّع أن تعقد النائبة اليابانية المخضرمة ساناي تاكايتشي، المرشحة الأوفر حظاً لتولي منصب أول رئيسة وزراء للبلاد، مؤتمراً صحافياً لاحقاً اليوم لشرح سياساتها.

وفي سوق العملات الأوسع، يقيّم المتداولون التأثير الاقتصادي طويل المدى على الدولار، العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية، جراء وابل الرسوم الجمركية الذي فرضته إدارة ترمب على الواردات، والتغيرات الأوسع في عملية صنع السياسات.

وحددت المحكمة العليا الأميركية، يوم الخميس، تاريخ 5 نوفمبر لسماع الحجج بشأن قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، في اختبار رئيسي لأحد أكثر قرارات الرئيس الجمهوري جرأة حول السلطة التنفيذية، الذي كان محورياً في أجندته الاقتصادية والتجارية.

كما انتقد ترمب مراراً الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفضه أسعار الفائدة بسرعة وعمق أكبر، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي. ويوم الخميس، طلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا السماح للرئيس بالمضي قدماً في إقالة ليزا كوك، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس البنك المركزي عام 1913.

تستمر السوق في المراهنة على المزيد من التيسير النقدي؛ حيث تشير تسعيرات عقود الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية إلى احتمال بنسبة 91.9 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر المقبل، مقارنة بنسبة 87.4 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش»،

وظل الطلب الأجنبي على أصول الدخل الثابت المقومة بالدولار قوياً؛ إذ أظهرت بيانات وزارة الخزانة ارتفاع حيازات سندات الخزانة الأميركية في الخارج إلى مستوى قياسي في يوليو ، متجاوزة أعلى مستوياتها السابقة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بمكاسب في حيازات اليابان والمملكة المتحدة.

وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1777 دولار، مُقلصاً مكاسبه خلال الأسبوع، بعد احتجاجات مناهضة للتقشف شارك فيها مئات الآلاف في فرنسا يوم الخميس. وسجل الجنيه الإسترليني 1.3555 دولار، منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، وأبطأ وتيرة تخفيض مخزونه من السندات الحكومية يوم الخميس.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5875 دولار أميركي، مواصلاً خسائره بعد أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل ، عقب بيانات قاتمة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

وتداول اليوان الصيني في الخارج عند 7.1143 يوان للدولار، منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، فيما سجل الدولار الأسترالي 0.6601 دولار أميركي، منخفضاً بنسبة 0.2 في المائة.

[التحليل الأساسي]

الدولار مستقر قبيل خطابات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»

استقر الدولار يوم الاثنين، حيث يترقب المتداولون سلسلة من خطابات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» على مدار الأسبوع، والتي قد تُقدم المزيد من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة الأميركية، بعد أن استأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي الأسبوع الماضي.

كانت تحركات العملات في الجلسة الآسيوية أكثر هدوءاً بعد موجة تقلبات الأسبوع الماضي عقب سلسلة من قرارات أسعار الفائدة، بما في ذلك قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك إنجلترا وبنك اليابان.

وانخفض الين الياباني بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 148.26 ين للدولار، مقلصاً مكاسبه التي حققها يوم الجمعة بعد أن أثار تحول متشدد في خطاب بنك اليابان احتمال رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

في غضون ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.3453 دولار، متأثراً بضغوط محلية معاكسة بعد ارتفاع الاقتراض العام في المملكة المتحدة وقرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة الذي كشف عن التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في موازنة النمو والتضخم.

وصرحت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في «رابوبانك»، عن التخفيض المتوقع لسعر الفائدة من بنك إنجلترا: «لقد أرجأنا توقعاتنا للخطوة التالية إلى عام 2026. ومع ذلك، ومع احتساب هذا التخفيض في معظمه بالفعل، وتركيز مستثمري الجنيه الإسترليني بشكل كامل على الوضع المالي في المملكة المتحدة، فإننا لا نزال نرى أن الجنيه الإسترليني سيشهد تراجعاً في الخريف وربما بعده».

في السوق الأوسع، واصل الدولار الأميركي انتعاشه من انخفاضه المفاجئ الأسبوع الماضي عقب خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة، مرتفعاً بشكل طفيف مقابل سلة من العملات ليصل إلى 97.78.

وانخفض اليورو بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 1.1731 دولار.

ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، كلمات هذا الأسبوع، حيث يراقب المستثمرون من كثب آرائهم بشأن الاقتصاد واستقلال «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم العملات الأجنبية والتحليلات الدولية والجيواقتصادية في بنك الكومنولث الأسترالي: «هناك بعض الفرص المتاحة لتحريك أسواق العملات من خلال هذه الكلمات». وأضاف: «أعتقد أن الخطاب الذي سيلقيه ستيفن ميران سيكون الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للأسواق، لأن الأسواق سترغب في معرفة رأيه بشأن استقلال (الاحتياطي الفيدرالي) وتأثير الرئيس عليه وما شابه».

ودافع محافظ بنك «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد، ميران، يوم الجمعة عن نفسه كصانع سياسات مستقل بعد معارضته لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر ، ووعد بتقديم حجج مفصلة لآرائه في خطاب سيلقيه لاحقاً يوم الاثنين.

وفي سياق آخر، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.07 في المائة ليصل إلى 0.6595 دولار أميركي، مستفيداً من بعض الدعم من تعليقات اقتصادية متفائلة من مسؤول كبير في البنك المركزي. وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.03 في المائة ليصل إلى 0.5858 دولار أميركي.

وشهد اليوان الصيني استقراراً طفيفاً ليغلق عند 7.1136 دولار أميركي، مدعوماً بانحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وقرار الصين إبقاء أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض دون تغيير.

[التحليل الأساسي]

الدولار يتأرجح مع ترقب مؤشرات «الفيدرالي» حول السياسة النقدية

واجه الدولار الأميركي ضغوطاً مستمرة في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء؛ إذ تابع المتعاملون تصريحات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، بحثاً عن إشارات حول مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وتأرجح الدولار بين المكاسب والخسائر، ليستقر في نهاية التداولات، بعد أن أنهى يوم الاثنين سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، ليسجل مؤشر الدولار آخر مستوى عند 97.326 نقطة.

وقال محلل الأسواق في «آي جي» بسيدني، توني سيكامور: «نبرة (الفيدرالي) تبدو أكثر تشدداً قليلاً، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التوقف والتفكير». ويقيّم المتداولون تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي وتداعياتها على قرارات «الفيدرالي»، قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) هذا الأسبوع.

كما زادت المفاوضات الجارية في الكونغرس، لتفادي إغلاق الحكومة الأميركية في 30 سبتمبر ، من حذر الأسواق.

وتراجعت رهانات خفض الفائدة في اجتماع أكتوبر للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث تشير عقود صناديق «الفيدرالي» الآجلة إلى احتمال بقاء الفائدة دون تغيير بنسبة 10.2 في المائة مقابل 8.1 في المائة يوم الجمعة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وأمام الين، استقر الدولار عند 147.775 ين، محافظاً على نطاقه السعري المستقر منذ بداية أغسطس . وفي نيوزيلندا، تراجع الدولار المحلي 0.3 في المائة إلى 0.5848 دولار أميركي، بعد إعلان الحكومة بياناً مرتقباً للبنك المركزي يوم الأربعاء، وسط ترقب لتعيين محافظ جديد.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.1467 في المائة، بعد أن أغلق يوم الاثنين عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4.145 في المائة. كما صعد عائد السندات لأجل عامَيْن إلى 3.6051 في المائة مقابل 3.601 في المائة في إغلاق الجلسة السابقة، بدعم من توقعات بإبقاء «الفيدرالي» سياسته مشددة لفترة أطول.

وكتب محللو «ويستباك»، في مذكرة بحثية: «ارتفعت العوائد بشكل طفيف، بعدما أكد عدد من مسؤولي (الفيدرالي) ضرورة الحذر في وتيرة خفض الفائدة، محذرين من استمرار المخاطر التضخمية».

وقال رئيس «الفيدرالي» في سانت لويس، ألبرتو موساليم، إن البنك المركزي «بحاجة إلى التصرف بحذر»، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة المعدلة للتضخم قد تكون قريبة من الحياد. فيما أكد رئيس «الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أن التركيز يجب أن يظل على إعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة، مشدداً على أن خفضاً إضافياً للفائدة هذا العام غير ضروري.

من جانبها، عدّت رئيسة «الفيدرالي» في كليفلاند، بيث هاماك، أن «(الفيدرالي) يجب أن يكون شديد الحذر في رفع قيود السياسة النقدية». أما العضو الجديد في مجلس «الفيدرالي»، ستيفن ميران، فذهب إلى أن البنك بالغ في تشديد سياسته النقدية، محذراً من مخاطر على سوق العمل إذا لم تُخفّض الفائدة بشكل أكبر.

ومن المقرر أن يلقي رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، كلمة لاحقاً اليوم حول التوقعات الاقتصادية.

استقر اليورو عند 1.1798 دولار أميركي، مقلصاً مكاسبه بعد أفضل أداء يومي له في أسبوع. وتراجع الدولار 4.5 في المائة أمام البيزو الأرجنتيني بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن «جميع الخيارات» مطروحة لتحقيق الاستقرار في الأرجنتين، بما في ذلك خطوط المقايضة وعمليات شراء العملة، مع الإشارة إلى أن أي خطوات ستُتخذ بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي في نيويورك.

وفي آسيا، تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي جديد عند 88.62 مقابل الدولار، متأثرة بزيادة رسوم التأشيرات الأميركية وضعف التدفقات الأجنبية. كما انخفض الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.6584 دولار أميركي، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين.

أما اليوان الصيني الخارجي فاستقر عند 7.1162 للدولار، وسط مشتريات من بنوك حكومية يُنظر إليها بوصفها خطوة لإبطاء وتيرة ارتفاع العملة، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الاقتراض بين البنوك، بعد اضطرابات سببها إعصار «راجاسا» في هونغ كونغ.

وتأرجح الجنيه الإسترليني بين المكاسب والخسائر، ليستقر في النهاية عند 1.35075 دولار أميركي.

[التحليل الأساسي]

الدولار يرتفع بعد تصريحات باول الحذرة بشأن التيسير النقدي

ارتفع الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في قرابة أسبوع، يوم الأربعاء، بعد أن أبدى رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، نبرة حذرة، بشأن مزيد من التيسير النقدي، على الرغم من أن المتداولين احتفظوا برهاناتهم على خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع الدولار الأسترالي بعد قراءة رئيسية أعلى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين، قبل أقل من أسبوع من قرار السياسة التالي لبنك «الاحتياطي»، وفق «رويترز».

واستقر الدولار النيوزيلندي بعد تعيين رئيس جديد للبنك المركزي.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 97.361، محاولاً استعادة بعض قوته بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، شهدتا أدنى مستوى له منذ يوم الخميس عند 97.198 خلال الليل.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعَي السياسة النقدية المتبقيين لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام. ومن المتوقع إجراء خفض آخر في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يتماشى بشكل عام مع توقعات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بعد خفض بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وكان الدولار قد ارتد من أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022 عند 96.224 بعد إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» عن السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي اللاحق لباول، والذي جاء دون توقعات السوق الأكثر تشاؤماً، بعد الضعف الحاد الأخير في سوق العمل.

ويوم الثلاثاء، قال باول إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة موازنة المخاطر المتنافسة المتمثلة في ارتفاع التضخم وتعثر سوق العمل في قرارات السياسة المستقبلية، في تعليقات تعكس تلك الصادرة عنه الأسبوع الماضي. ووصف معضلة السياسة بأنها «وضعٌ صعب».

وقال جيمس نيفتون، كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات في «كونفيرا»: «أكدت تصريحات باول المسائية على حذر البنك المركزي».

وأضاف: «أقرَّ باول بغياب خيارات سياسية خالية من المخاطر، محذراً من أن التيسير النقدي المبكر قد يُرسِّخ التضخم، بينما قد يُلحق التقييد النقدي المفرط ضرراً لا داعي له بفرص العمل».

وارتفع سعر الدولار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 147.88 ين.

وأجاب المرشحون المتنافسون على منصب زعيم الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، والذي يُفترض أنه رئيس الوزراء، عن أسئلة الصحافيين، في فعالية عُقدت يوم الأربعاء. وقالت ساناي تاكايشي، إحدى أبرز المتنافسات، والمعروفة بسياستها المالية والنقدية المُيسّرة، إن السياسة النقدية متروكة لبنك اليابان، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على أسعار الرهن العقاري واستثمارات الشركات.

وأبقى بنك اليابان على سياسته دون تغيير الأسبوع الماضي، ولكن عدداً من الإشارات المتشددة دفعت المحللين والمستثمرين إلى التكهن باستئناف مبكر لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.1800 دولار أميركي، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.3510 دولار أميركي.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 0.6620 دولار أميركي، معوضاً بذلك خسارة طفيفة سابقة، بعد أن ارتفعت القراءة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مرتفعة من 2.8 في المائة في يوليو ، وأعلى بقليل من متوسط ​​التوقعات البالغ 2.9 في المائة.

ومع ذلك، ازدادت البيانات تعقيداً، بسبب تراجع مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي إلى 2.6 في المائة.

وخفّض المتداولون قليلاً من توقعاتهم بخفض سعر الفائدة بنهاية العام إلى نحو 33 في المائة، وفقاً لبيانات بورصة لندن. ولا تزال الأسواق تتوقع عدم حدوث أي تغيير في السياسة النقدية في 30 سبتمبر .

وقال كايل رودا، المحلل في «كابيتال.كوم»: «تشير البيانات إلى بعض الثبات في الأسعار، مما قد يُعقِّد جهود بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، ودعم سوق عمل تعاني من تدهور واضح».

في الوقت نفسه، قال رودا: «ربما لا تكون البيانات سيئة كما تبدو»، وإن «الارتفاع في الرقم الرئيسي يُعزى جزء كبير منه إلى إلغاء دعم الطاقة».

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5858 دولار أميركي. وأعلنت وزيرة المالية النيوزيلندية نيكولا ويليس يوم الأربعاء تعيين آنا بريمان -وهي محافظة البنك المركزي السويدي- محافظة جديدة لبنك الاحتياطي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. وستتولى بريمان هذا المنصب بدءاً من 1 ديسمبر .

[التحليل الأساسي]

الدولار الأميركي يستقر ترقباً لإغلاق الحكومة وتأجيل تقرير الوظائف

استقر الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، قبيل احتمال إغلاق الحكومة الأميركية الذي قد يعوق صدور تقرير الوظائف الشهري هذا الأسبوع، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن تبنّى البنك المركزي الأسترالي نبرة حذرة تجاه التضخم. ويتركز اهتمام المستثمرين على الإغلاق الحكومي الوشيك الذي ينتهي تمويل الحكومة بموجبه عند منتصف ليل الثلاثاء (04:00 بتوقيت غرينتش)، ما لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق إنفاق مؤقت في اللحظة الأخيرة.

وأعلنت وزارتا العمل والتجارة الأميركيتان أن وكالاتهما الإحصائية ستوقف إصدار البيانات الاقتصادية في حال حدوث إغلاق جزئي، بما في ذلك بيانات التوظيف لشهر سبتمبر ، التي تحظى بمتابعة دقيقة. ومن المقرر صدور تقرير الرواتب يوم الجمعة، وهو تقرير بالغ الأهمية لصانعي السياسات في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد يؤدي أي تأخير إلى إهمال البنك المركزي لتقييم سوق العمل.

ويتوقع المتداولون حالياً تخفيفاً في أسعار الفائدة بمقدار 42 نقطة أساس بحلول ديسمبر ، وما مجموعه 104 نقاط أساس بنهاية عام 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس من المستويات المسجلة في منتصف سبتمبر، وفق «رويترز».

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في «براون براذرز هاريمان»، إلياس حداد: «إذا كان الإغلاق قصيراً فسيتجاهله مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن الإغلاق المطول يزيد من مخاطر تراجع النمو ويزيد من احتمالية تبني البنك سياسة أكثر مرونة». وأضاف الخبير الاستراتيجي في بنك «إم يو إف جي»، لي هاردمان، أن الدولار يتعرض لضغوط من تزايد حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة خلال اليوم ليصل إلى 97.785، فيما تعافى الين الياباني قليلاً مقابل الدولار إلى 148.02 ين، بعد خسائر ملحوظة مقابل عملات الملاذ الآمن ذات العوائد المنخفضة، مثل الين والفرنك السويسري. ودرس المستثمرون ملخص آراء «بنك اليابان» بشأن اجتماعه في سبتمبر، الذي ناقش فيه البنك إمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مع احتمال 60 في المائة لرفعها في ديسمبر.

وأشار فرانشيسكو بيسول، من بنك «آي إن جي»، إلى أن الدولار تعرّض لضغوط بسبب مخاطر الإغلاق الحكومي الأميركي وانخفاض أسعار النفط، مع تبوؤ الين مكانة الأفضل أداءً. وأضاف: «قد يظل انخفاض الدولار/الين هو التداول المفضل خلال فترة الإغلاق، فقد خسر 1.5 في المائة خلال الإغلاق بين 2018 و2019، ويُتداول حالياً أعلى بنسبة 1 في المائة من قيمته العادلة قصيرة الأجل».

كما ارتفع الفرنك السويسري، مما دفع الدولار إلى الانخفاض إلى 0.796 فرنك، واستقر مقابل اليورو عند 0.9347 ومقابل الجنيه الإسترليني.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6604 دولار أميركي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي الذي خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، سعر الفائدة ثابتاً. وأكد البنك أن البيانات الأخيرة تشير إلى احتمال ارتفاع التضخم في الربع الثالث، وأن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة.

وفي أوروبا، تجاهل الجنيه الإسترليني بيانات نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 في المائة بين أبريل ويونيو ، في حين نما عجز الحساب الجاري في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو إلى 28.939 مليار جنيه إسترليني (38.8 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات استطلاعات الرأي البالغة 24.9 مليار جنيه إسترليني، ويعادل 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع 2.8 في المائة في الربع الأول من 2025.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3448 دولار أميركي، في حين انخفض قليلاً مقابل اليورو الذي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة إلى 87.34 بنساً. وصعد اليورو قليلاً مقابل الدولار إلى 1.1742 دولار أميركي.

[التحليل الأساسي]

الدولار يهوي لأدنى مستوى في أسبوع بسبب إغلاق الحكومة الأميركية

تراجعت قيمة الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أسبوع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يوم الأربعاء، بعد أن دخلت الحكومة الأميركية في إغلاق فيدرالي، وهو ما يهدد بتأخير إصدار بيانات اقتصادية حاسمة؛ أبرزها تقرير الوظائف الشهري.

وانتهى تمويل الحكومة، عند منتصف الليل في واشنطن (04:00 بتوقيت غرينتش)، بعد فشل الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق مؤقت، في اللحظات الأخيرة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 97.635، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الأربعاء الماضي.

التأثير المباشر على البيانات
أعلنت وزارتا العمل والتجارة الأميركيتان أن وكالات الإحصاء التابعة لهما ستُوقف إصدار البيانات في حال الإغلاق الجزئي. ويشمل ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية، المقرَّر صدوره يوم الجمعة المقبل، والذي تُراقبه الأسواق بشدة لتحديد احتمالية قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر.

ومع غياب البيانات الرسمية، سيزداد التركيز على المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن القطاع الخاص، مثل تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة ADP، والمقرر صدوره في وقت لاحق الأربعاء.

الأسواق تتوقع خفضاً مؤكداً للفائدة
في ظل هذا المشهد، ازدادت الضغوط على الدولار بفعل قراءة متباينة لتقرير مسح فرص العمل ودوران العمالة (جولتس)، الصادر مساء الثلاثاء، والذي أشار إلى زيادة هامشية في فرص العمل وتراجع في التوظيف، مما يؤكد تليّن سوق العمل الأميركية.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن المتداولين يرون، الآن، أن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يوم 29 أكتوبر الحالي، بات شِبه مؤكَّد، بنسبة تبلغ نحو 95 في المائة.

وحذّر جوزيف كابورسو، رئيس أسواق الصرف الأجنبي ببنك الكومنولث الأسترالي، من أن «الدولار سيستأنف انخفاضه، اليوم، إذا أشارت الخطابات السياسية إلى إغلاق ممتد... كما أن مزيداً من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة قد يزيد من الضغوط على الدولار».

اليورو يتألق والين يتجاهل مسح «تانكان»
ارتفعت قيمة اليورو بنسبة تصل إلى 0.3 في المائة مقابل الدولار، لتصل إلى 1.1767 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 24 سبتمبر الماضي.

في المقابل، انخفض الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 147.46 ين، مواصلاً انخفاضه الذي بلغ 1.2 في المائة على مدى ثلاثة أيام.

وتجاهل المتداولون، إلى حد كبير، نتائج مسح «تانكان» الفصلي الصادر عن بنك اليابان، والذي أظهر تحسناً في ثقة الشركات الصناعية الكبيرة. ورغم أن صانعي السياسة في البنك المركزي أشاروا إلى أن المسح يُعد عاملاً رئيسياً لتحديد توقيت استئناف رفع أسعار الفائدة، لكن تركيز الأسواق انصبّ على التطورات الأميركية.

ويُظهر المسؤولون في بنك اليابان تحولاً نحو التشدد في سياساتهم مؤخراً، حيث يرى التجار حالياً احتمالية بنحو 40 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اليابان، في 30 أكتوبر. ومع ذلك، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار بنك اليابان سيتوقف، في المقام الأول، على «درجة ثقة البنك المركزي في مسار الاقتصاد الأميركي».

[التحليل الأساسي]

الدولار يستعيد زخمه ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ عام

استعاد الدولار الأميركي زخمه يوم الخميس بعد أداء قوي هذا الأسبوع، ليقترب من تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ نحو عام، مدعوماً بتراجع الين الياباني إثر التغيير في قيادة الحزب الحاكم في طوكيو.

وشهدت الأسواق العالمية هذا الأسبوع حالة من الترقب وسط تطورات سياسية في اليابان وفرنسا، واستمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وهو ما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب.

وتعرض الين لضغوط حادة بعد اختيار المحافظة المتشددة ساناي تاكايتشي رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، مما يمهّد لتوليها رئاسة الوزراء كأول امرأة في تاريخ البلاد، ويعزز التوقعات بزيادة الإنفاق الحكومي واستمرار السياسة النقدية المتساهلة، وفق «رويترز».

وسجَّلت العملة اليابانية ارتفاعاً طفيفاً عند 152.55 للدولار، بعد أن لامست أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 153 للدولار خلال الليل. وبذلك يكون الين قد خسر أكثر من 3 في المائة منذ بداية الأسبوع، في أسوأ أداء له منذ سبتمبر 2024.

وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «واصل الدولار صعوده أمام الين الياباني دون انقطاع، ويبدو أنه لا شيء قادر على كبح هذا الاتجاه في الوقت الراهن».

وأضافت: «على المدى القصير، قد يمثل تثبيت تاكايتشي في رئاسة الوزراء واجتماع بنك اليابان المرتقب في أكتوبر المحفزَ التالي لمزيد من ضعف الين، خصوصاً إذا عززت تاكايتشي مواقفها الداعمة للتيسير المالي والنقدي، وأشار البنك إلى أنه لن يرفع أسعار الفائدة في المدى القريب».

وفي أوروبا، تأثر اليورو سلباً بالأزمة السياسية المتصاعدة في فرنسا عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وحكومته. ورغم إعلان مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون أنه سيُعيّن رئيساً جديداً للوزراء خلال 48 ساعة، فقد بقيت العملة الموحدة تحت الضغط. وارتفع اليورو بنسبة 0.13 في المائة إلى 1.1644 دولار، بعد ثلاثة أيام من الخسائر المتتالية، لكنه لا يزال منخفضاً بأكثر من 0.8 في المائة منذ بداية الأسبوع.

وقدّم ضعف الين واليورو دعماً إضافياً للدولار الأميركي، الذي صعد بأكثر من 1 في المائة هذا الأسبوع حتى الآن، مما أبقى معظم العملات الأخرى في مستويات أدنى.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.09 في المائة إلى 1.3416 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، بينما زاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.33 في المائة إلى 0.6608 دولار.

أما الدولار النيوزيلندي، فاستقر قرب أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 0.5803 دولار، بعدما تراجع في الجلسة السابقة إثر خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وأبدى صانعو السياسة قلقهم حيال ضعف الاقتصاد، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند مستوى 98.73.

وفي الولايات المتحدة، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر سبتمبر أن صانعي السياسة يتفقون على أن مخاطر سوق العمل ازدادت بما يبرر خفض أسعار الفائدة، لكنهم لا يزالون حذرين بشأن التضخم، وسط نقاش حول مدى تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على الاقتصاد.

وقالت كونغ: «أكد محضر الاجتماع، كما كان متوقعاً، أن مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي) ما زالوا مترددين في الإقدام على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة».

وأضافت: «تتوقع الأسواق خفضين إضافيين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا الأساسية. لن يتغير هذا التوجه إلا بصدور بيانات جديدة، لكن الإغلاق الحكومي المستمر سيؤخر نشرها».

ويرى محللون أن استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي قد يزيد من صعوبة تقييم «الاحتياطي الفيدرالي» للوضع الاقتصادي في اجتماعه المقبل في أكتوبر. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يتوقعون خفضاً إجمالياً بنحو 44 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول ديسمبر من هذا العام.

[التحليل الأساسي]

الدولار يتراجع بعد تليين ترمب لهجته التجارية تجاه الصين

ظلّ الدولار الأميركي تحت الضغط يوم الاثنين، مع تزايد تفاؤل المستثمرين بإمكانية أن تُخفف واشنطن من وتيرة تصعيدها الأخير في الحرب التجارية مع بكين، عقب موجة البيع الحادة التي شهدتها الأسواق يوم الجمعة. في المقابل، أضعفت التطورات السياسية في فرنسا واليابان كلاً من اليورو والين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 98.908، بعد تعافٍ مؤقت من خسائر جلسة الجمعة التي أعقبت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الواردات الصينية. وأعاد هذا القرار إلى الأذهان أجواء «يوم التحرير» في أبريل الماضي، عندما أعلن ترمب عن رسوم شاملة أشعلت موجة بيع في الأسهم والعملات المشفّرة

وقال تيم كيليهر، رئيس مبيعات الصرف الأجنبي المؤسسية في «بنك الكومنولث» بنيوزيلندا: «الأجواء متوترة للغاية هناك». وأضاف: «إذا نظرنا إلى ما يجري بين الولايات المتحدة والصين، يبدو أن ترمب غيّر موقفه مجدداً وخفّف من لهجته، إذ غالباً ما ينتهي به الأمر إلى التراجع في نهاية المطاف».

فبعد تصعيده يوم الجمعة، كتب ترمب على منصة «تروث سوشيال» يوم الأحد مطمئناً الأسواق: «لا تقلقوا بشأن الصين، فكل شيء سيكون على ما يرام! الرئيس شي المحترم جداً مرّ بلحظة صعبة فحسب. هو لا يريد ركوداً لبلاده، وأنا لا أريده أيضاً. الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين لا الإضرار بها!!».

وقد تتأثر السيولة في الأسواق بسبب العطلات، إذ تحتفل بعض المناطق في الولايات المتحدة بيوم كولومبوس/ يوم الشعوب الأصلية لاحقاً اليوم، رغم بقاء البورصات مفتوحة، بينما أغلقت اليابان أبوابها احتفالاً بـ«يوم الصحة والرياضة».

واستقر اليورو عند 1.1622 دولار في تداولات آسيا، بعد إعلان قصر الإليزيه تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، والتي تضمنت إعادة تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً للمالية.

أما أمام الين، فارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة إلى 151.89 ين، في ظل تقييم الأسواق للمشهد السياسي المقبل في اليابان، بعد انسحاب حزب «كوميتو» من الائتلاف الحاكم يوم الجمعة، مما وجّه ضربة لآمال زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الجديدة، ساناي تاكايشي، بأن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في ثاني أكبر اقتصاد آسيوي ورابع أكبر اقتصاد في العالم.

وفي أسواق العملات المشفّرة، شهدت التداولات تذبذباً بين المكاسب والخسائر بعد عمليات البيع الحادة يوم الجمعة، إذ تراجعت عملة البتكوين بنسبة 0.2 في المائة إلى 114,849.14 دولار.

أما اليوان الصيني الخارجي، فارتفع بنسبة 0.2 في المائة إلى 7.1357 يوان للدولار في التعاملات الآسيوية، مدعوماً بتسارع نمو الصادرات الصينية في سبتمبر .

وقال فاسو مينون، المدير التنفيذي لاستراتيجيات الاستثمار في بنك «أو سي بي سي» بسنغافورة: «ردّ الصين على إعلان ترمب الأخير بشأن الرسوم الجمركية سيكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأسواق خلال الأيام المقبلة».

وأضاف: «الجانبان يدركان أنه لا يمكنهما تصعيد التوترات إلى ما لا نهاية، خصوصاً بعد التقدم المحرز في المحادثات التجارية خلال الأشهر الأخيرة. وفي نهاية المطاف، قد تُفسح المواجهة المجال للعقلانية، فيُفضّل الزعيمان مصلحة الاقتصاد على حساب الكبرياء السياسي».

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.8 في المائة إلى 0.6525 دولار أميركي في التعاملات المبكرة، كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.5735 دولار.

أما الجنيه الإسترليني فزاد بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3347 دولار منذ بداية اليوم.

[التحليل الأساسي]

تراجع الدولار أمام العملات بعد إشارات باول إلى خفض الفائدة

واصل الدولار الأميركي تراجعه أمام سلة من العملات الرئيسية يوم الأربعاء، بعد تصريحات لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، عززت الرهانات على سلسلة من خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وكان الين الياباني والدولار الأسترالي من أبرز العملات الرابحة، إذ واصلا تعافيهما من الانخفاضات الحادة التي سجلاها أمام العملة الأميركية الأسبوع الماضي.

وأشار محللون إلى أن المعنويات تلقت دعماً إضافياً بعد أن حددت بكين سعر صرف اليوان الرسمي عند مستوى أقوى من عتبة 7.1 يوان للدولار للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، رغم تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن.

وعلى الرغم من استمرار النزاع الجمركي بين الصين والولايات المتحدة، صعد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، فيما ارتفع الين الياباني رغم تزايد الغموض السياسي بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل في اليابان، وسط تقارير تفيد بإمكانية تأجيل التصويت البرلماني المقرر مبدئياً يوم الثلاثاء المقبل بسبب الخلافات الداخلية.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2 في المائة إلى 98.844 بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش، مواصلاً انخفاضه بنسبة مماثلة في الجلسة السابقة.

وفي خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، أبقى باول الباب مفتوحاً أمام خفض الفائدة، مشيراً إلى أن سوق العمل الأميركية لا تزال في حالة من الركود، مع ضعف واضح في وتيرة التوظيف والتسريح على حد سواء. وأكد أن غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي لم يمنع صانعي السياسة من تقييم الآفاق الاقتصادية «حتى الآن على الأقل».

ووفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي»، تسعّر الأسواق حالياً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يومَي 28 و29 أكتوبر ، يليه خفض آخر في ديسمبر، وثلاثة تخفيضات إضافية متوقعة خلال العام المقبل.

وقال محللو بنك «دي بي إس» إن «السوق تتداول حالياً في وضع أشبه ببيئة (غولدي لوكس)؛ إذ تتلقى الأصول الخطرة دعماً من مزيج اقتصاد قوي وسياسة نقدية ميسّرة»، مضيفين أن «التوترات التجارية، والإغلاق الحكومي، ومخاوف التضخم... كلها وُضعت جانباً مؤقتاً».

وأسهم الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، في تهدئة بعض المخاوف، حين صرّح لشبكة «سي إن بي سي»، يوم الثلاثاء، بأن هناك خطة لعقد اجتماع بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ قريباً.

وانخفض الدولار بنسبة 0.4 في المائة إلى 151.23 ين، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 151.005 ين. كما تراجع بنسبة 0.2 في المائة إلى 7.1284 يوان في التعاملات الخارجية.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6514 دولار أميركي، بعد أن تراجع 0.5 في المائة في اليوم السابق حين لامس أدنى مستوى له منذ 22 أغسطس عند 0.64405 دولار.

كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 0.5718 دولار، بعدما هبط يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في 6 أشهر عند 0.56839 دولار. وقال كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي النيوزيلندي، بول كونواي، لقناة «بلومبرغ تي في»، إن صانعي السياسة مستعدون لإجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف، عقب الخفض الكبير الذي أُقر الأسبوع الماضي.

أما اليورو فارتفع 0.1 في المائة إلى 1.1621 دولار، بعد مكاسب بلغت 0.3 في المائة في الجلسة السابقة، مدعوماً باقتراح الحكومة الفرنسية تعليق إصلاحات نظام التقاعد التاريخية.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة إلى 1.3355 دولار، مرتداً من خسائره يوم الثلاثاء، بعدما أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا.

[التحليل الأساسي]

المخاوف التجارية تُضعف الدولار وترفع رهانات التيسير النقدي

تراجع الدولار الأميركي، يوم الخميس، متأثراً بتدهور معنويات المستثمرين جراء تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في وقت تعززت فيه القناعة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وسجّل اليورو أعلى مستوى له في أسبوع مرتفعاً بنسبة 0.12 في المائة إلى 1.1661 دولار، بينما استعد المتداولون لجولة جديدة من التوترات السياسية في فرنسا، وسط احتمال نجاة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان. وفي آسيا، ارتفع الين لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 150.51 مقابل الدولار، قبل أن يستقر حول 151.04. ومن المقرر أن يبدأ الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، الذي يعاني من تراجع شعبيته، محادثات سياسية مع حزب الابتكار الياباني اليميني، في خطوة قد تمهد الطريق أمام ساناي تاكايتشي للفوز في تصويت رئاسة الوزراء المرتقب الأسبوع المقبل.

ويتركز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما انتقد مسؤولون أميركيون قرار بكين بتوسيع ضوابط تصدير المعادن النادرة، واعتبروه تهديداً لسلاسل التوريد العالمية.

وردّت وزارة التجارة الصينية مدافعة عن تلك الإجراءات، ووصفت الانتقادات الأميركية بأنها «نفاق واضح»، مشيرة إلى القيود التي تفرضها واشنطن على السلع والشركات الصينية.

وأثرت هذه التطورات سلباً على العملة الأميركية، إذ تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.16 في المائة إلى 98.512، متجهاً نحو خسارة أسبوعية بنحو 0.33 في المائة.

رغم التصعيد المتبادل، لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية هذا الشهر، وفق تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وقال فاسو مينون، المدير التنفيذي لاستراتيجية الاستثمار في بنك الكومنولث الأسترالي، إن الإجراءات التجارية الأخيرة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد الاجتماع المرتقب بين ترمب وشي، مضيفاً: «إذا عُقد الاجتماع فعلاً، فقد يتم تخفيف بعض التدابير أو حتى إلغاؤها لتُقدَّم كإنجاز دبلوماسي للطرفين».

وأشار بيسنت إلى أن الجانبين حافظا على تعريفات جمركية منخفضة، مع تمديد الهدنة التجارية المتعلقة بتجارة المعادن النادرة على فترات متتالية مدتها 90 يوماً، مرجحاً إمكانية تمديدها مجدداً.

وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم الصرف الأجنبي في بنك الكومنولث الأسترالي، إن «التمديد، بدلاً من اتفاق شامل يحسم كل القضايا العالقة، يُعد النتيجة الأكثر واقعية مقارنة بخيار التصعيد أو الرد الانتقامي».

في المقابل، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.36 في المائة إلى 0.64875 دولار أميركي بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات خلال سبتمبر (أيلول)، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة.

وعلى مدار الأسبوع، شهد الدولار الأسترالي – الذي يُعتبر مقياساً لشهية المخاطرة – تقلبات حادة مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة التقليدية، مثل الفرنك السويسري، الذي صعد في آخر التعاملات إلى 0.7955 مقابل الدولار.

كما ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار، بعدما حدّد البنك المركزي الصيني أقوى نقطة مرجعية يومية للعملة منذ عام.

[التحليل الأساسي]

الدولار يحقق مكاسب أمام الين ويتراجع مقابل اليورو

ارتفع الدولار مقابل الين، وانخفض مقابل اليورو، يوم الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين مؤقتاً نحو التطورات السياسية في اليابان ومنطقة اليورو، بينما استمرت المخاوف بشأن مخاطر الائتمان الأميركية في التأثير على معنويات الأسواق.

وتراجع الين مع اقتراب ساناي تاكايتشي، المحافظة المتشددة، من أن تصبح أول رئيسة وزراء لليابان، بعد تصويت برلماني حاسم يوم الثلاثاء. وأثارت رئاستها المتوقعة -بدعم من ائتلاف جديد مع حزب «الابتكار الياباني» اليميني- مخاوف المستثمرين بشأن التوسع المالي المحتمل، وتأثيره على العملة اليابانية.

وقال لي هاردمان، كبير اقتصاديي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «يراقب المشاركون في السوق من كثب الخطط المالية التي وضعتها الحكومة الائتلافية الجديدة»، مضيفاً أن الخطط المالية لحزب «الابتكار الياباني» وُصفت بأنها «توسعية بشكل معتدل».

وارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 150.75 ين، بعد أن وصل إلى 151.20 ين في وقت سابق من الجلسة. وكرر هاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان الذي عارض تثبيت أسعار الفائدة في سبتمبر ، حجته لاستئناف رفعها، ما قدم دعماً جزئياً للعملة اليابانية.

وأغلق مؤشر «نيكي» القياسي للأسهم اليابانية مرتفعاً بأكثر من 3 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق وسط توقعات بسياسة مالية توسعية. وسيحدد بنك اليابان سياسته النقدية في 30 أكتوبر، مع احتمالات ضمنية في السوق لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بنسبة 23 في المائة، وفق بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

وارتفع اليورو قليلاً مقابل الدولار، مع انحسار التوترات السياسية في فرنسا، ولكن المستثمرين ظلوا حذرين. ولم يُعِد قرار الحكومة بتجميد إصلاح نظام التقاعد سوى تهدئة مؤقتة، في حين تُعقَد محادثات الموازنة الهشة أصلاً. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.1664 دولار.

وقال فرانشيسكو بيسول، خبير استراتيجيات الصرف الأجنبي في بنك «آي إن جي»: «من المتوقع أن يظل التركيز هذا الأسبوع على الولايات المتحدة، وقد يدفع أي تراجع إضافي في ثقة المستثمرين باليورو نحو 1.180 دولار».

ويراقب المشاركون في السوق أيضاً العقود الآجلة في «وول ستريت» التي ارتفعت بنسبة 0.34 في المائة. وأغلقت المؤشرات الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة، بعد تصريحات مطمئنة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الصين، وكذلك بعد نتائج فصلية متفائلة للبنوك الإقليمية التي هدَّأت المخاوف حول مخاطر الائتمان.

وارتفع الدولار الأسترالي يوم الاثنين، مدعوماً بتفاؤل حيال الاقتصاد الصيني، الشريك التجاري الرئيسي؛ حيث أظهرت البيانات مرونة الاقتصاد في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، وخفف ترمب من لهجة خطابه التجاري.

وأظهرت البيانات الرسمية نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات، بينما سجل الناتج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المائة. وعلى الرغم من أن معدل النمو السنوي 4.8 في المائة يمثل أضعف وتيرة خلال العام، فإنه يبقي الصين على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو الرسمي البالغ نحو 5.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 0.6504 دولار أميركي يوم الاثنين، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على اليوان الصيني في التعاملات الخارجية؛ حيث بلغ 7.1235 يواناً أميركياً.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق في «كابيتال.كوم»: «هناك عنصر شبيه بالحرب الباردة من الدمار المتبادل المحتمل، فيما يتعلق بفرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة، وهو أمر يعترف به كل من الولايات المتحدة والصين تقريباً».

وأضاف رودا: «نتيجة لذلك، تتوقع الأسواق تهدئة التوترات، ولكنها ستظل متوترة حتى يتم الإعلان رسمياً عن أي تراجع ملموس».

[التحليل الأساسي]

الدولار يستقر بعد 3 أيام من المكاسب مقابل سلة العملات

استقر الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء، متوقفاً بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام، في حين تراجع الجنيه الإسترليني عقب صدور بيانات تضخم المملكة المتحدة لشهر سبتمبر التي جاءت أضعف من التوقعات.

وارتفع الين الياباني قليلاً مقابل الدولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع يوم الثلاثاء، مدعوماً بتقارير أفادت بأن رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، تُعدّ حزمة تحفيز اقتصادي من المرجح أن تتجاوز 13.9 تريليون ين (92.19 مليار دولار)، لمساعدة الأسر على مواجهة التضخم. وبعد انخفاضات حادة، استقر سعر الذهب عند 4119.80 دولار للأونصة، عقب تسجيله أكبر انخفاض يومي له خلال خمس سنوات في الجلسة السابقة.

كان الجنيه الإسترليني أضعف العملات الرئيسية يوم الأربعاء بعد استقرار التضخم عند 3.8 في المائة، دون توقعات الاقتصاديين و«بنك إنجلترا». وتراجع الجنيه بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3318 دولار، وبنسبة 0.3 في المائة مقابل اليورو إلى 87.04 بنس.

وقال محلل العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي»، فرنشيسكو بيسول: «التضخم الحالي يفتح الباب أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر ، وليس في نوفمبر ؛ لأنه من السابق لأوانه قبل الموازنة». ويُقدّر المستثمرون احتمال خفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنهاية العام بنسبة 75 في المائة تقريباً.

انخفض الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 151.85 ين. وخسر الين 2.5 في المائة خلال الشهر مع ترقب المستثمرين تأثير السياسة المالية التوسعية لتاكايتشي والعلاقة مع «بنك اليابان» على العملة. وأكد بيسولي أن تصريحات تاكايتشي الأولى رئيسة للوزراء تهدف إلى تهدئة الأسواق وعدم تفاقم أي ضعف في الين. كما شددت على أن تحديد تفاصيل السياسة النقدية يبقى من صلاحيات «بنك اليابان». وأشار وزير المالية الجديد، ساتسوكي كاتاياما، إلى ضرورة تنسيق الحكومة مع البنك؛ لضمان فاعلية السياسات الاقتصادية والنقدية، على أن يعلن «بنك اليابان» عن قراراته في 30 أكتوبر، مع توقعات باحتمال قدره 20 في المائة لرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 0.75 في المائة.

كان مؤشر الدولار -الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية- عند 99.01، دون تغير يُذكر بعد ثلاثة أيام من المكاسب المتتالية. وفي سياق مرتبط، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء طلباً من كبار المشرعين الديمقراطيين للاجتماع حتى انتهاء إغلاق الحكومة المستمر منذ ثلاثة أسابيع، مما يقلل احتمالات حل الأزمة قريباً. وتشير تقديرات سوقية إلى احتمال بنسبة 40 في المائة استمرار الإغلاق حتى 16 نوفمبر أو بعده، مما يزيد الضغط على «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اجتماع 29 أكتوبر، رغم توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ثم مرة أخرى في ديسمبر، وفقاً لاستطلاع «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

أما العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» فتشير إلى احتمال بنسبة 97.3 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنةً بـ99.4 في المائة في اليوم السابق. واستقر اليورو عند 1.1597 دولار، في ظل تأجيل القمة المقررة بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد رفض روسيا وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا.

[التحليل الأساسي]

ترقب بيانات التضخم يدعم الدولار قبل اجتماع «الفيدرالي»

ارتفع الدولار الأميركي يوم الجمعة متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة أمام العملات الرئيسية، مع استعداد المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأميركية المتأخرة، والتي من غير المرجح أن تثني مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وعادت مخاوف الحرب التجارية إلى الواجهة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهاء جميع محادثات التجارة مع كندا، عقب ما وصفه بـ«تصريحات مضللة» أدلى بها الرئيس الأسبق رونالد ريغان حول الرسوم الجمركية. وتراجع الدولار الكندي قليلاً إلى 1.4015 مقابل الدولار الأميركي خلال جلسة التداول الآسيوية، لكن رد فعل السوق ظل محدوداً. ولا يزال تركيز المستثمرين منصباً على الاجتماع المرتقب بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع المقبل

وقد أثار اللقاء المقرر عقده في كوريا الجنوبية توقعات بإمكانية إحراز تقدم في تسوية النزاع التجاري المتصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال بن بينيت، رئيس استراتيجية الاستثمار في آسيا لدى شركة «إل آند جي» لإدارة الأصول، إن «التوقعات مرتفعة للغاية بشأن اجتماع ترمب وشي، مع احتمال كبير لحدوث تهدئة كبيرة بعد اللقاء المباشر بين الزعيمين».

وأضاف: «اعتاد المستثمرون على اللهجة العدوانية التي تسبق التسويات والصفقات الكبرى، لذا قد يكون هذا مثالاً آخر على ذلك. وربما يُعدّ التصعيد الكندي جزءاً من عملية التفاوض نحو اتفاق شامل».

يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر سبتمبر (أيلول) في وقت لاحق من يوم الجمعة، رغم استمرار الإغلاق الحكومي للأسبوع الثالث على التوالي. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة في المؤشر العام، و0.3 في المائة في المؤشر الأساسي على أساس شهري.

ولا يُتوقع أن تغير هذه البيانات مسار «الاحتياطي الفيدرالي» نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، لكنها قد تقدم مؤشرات إضافية بشأن توجهات البنك المركزي في اجتماعه المقرر في ديسمبر

وقد استوعب المتداولون بالفعل احتمال خفض الفائدة الأسبوع المقبل، إلى جانب خفض آخر متوقع في ديسمبر.

وقال كريستيان شيرمان، الخبير الاقتصادي الأميركي في مؤسسة «دي دبليو إس»، إنه «من غير الحكمة التراخي بعد اجتماع أكتوبر (تشرين الأول)، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية والتضخم والتقلبات السياسية في واشنطن».

وأضاف أن هذه الشكوك ستدفع محافظي البنوك المركزية إلى التحفظ في تصريحاتهم، كما كان الحال في اجتماع سبتمبر، مشيراً إلى أن «الاعتماد على البيانات سيظل السمة الأساسية، لكن المفارقة أن البيانات نفسها غائبة مؤقتاً».

العملات الرئيسية تحت الضغط

انخفض اليورو بنسبة 0.11 في المائة إلى 1.1606 دولار، متجهاً نحو خسارة أسبوعية بنحو 0.4 في المائة. كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3322 دولار، في طريقه لتسجيل تراجع أسبوعي يقارب 0.9 في المائة.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، فمن المتوقع أن يسجل ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.37 في المائة، بعد أن بلغ في آخر قراءة له مستوى 99.04.

العقوبات على روسيا ترفع أسعار النفط وتضغط على الين

أدت العقوبات الأميركية الجديدة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين «روسنفت» و«لوك أويل»، بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وذلك بعد أيام من فرض بريطانيا عقوبات مماثلة على الشركتين.

وأثّر ذلك سلباً على العملات المعتمدة على واردات النفط، بما في ذلك الين الياباني، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين ليسجل 152.96 ين للدولار.

وأظهرت بيانات صدرت صباح الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان ظل فوق هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة، ما أبقى على توقعات رفع أسعار الفائدة قائمة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر حكومية أن رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي تُعِدّ حزمة تحفيز اقتصادي قد تتجاوز قيمتها 92 مليار دولار، أي أكبر من حزمة العام الماضي، بهدف مساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار.

وقد يشكّل ذلك عامل ضغط على بنك اليابان، إذ يُتوقع أن تبلغ احتمالية رفع الفائدة الأسبوع المقبل نحو 19 في المائة فقط.

وقال مين جو كانغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»، إن توقيت رفع الفائدة المقبل لا يزال غير مؤكد، موضحاً أن «أعضاء مجلس الإدارة يتوخون الحذر في ظل تصاعد التوترات التجارية والظروف الاقتصادية الأميركية الراهنة».

وأضاف: «من المرجح أن يُبقي بنك اليابان على سياسته دون تغيير في اجتماع أكتوبر، بينما نرجّح أن يكون ديسمبر الموعد الأقرب لأي رفع محتمل لأسعار الفائدة».

[التحليل الأساسي]

ارتفاع الدولار مع انطلاق أسبوع حافل بالاجتماعات والمفاوضات التجارية

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل الين يوم الاثنين، مع انطلاق أسبوع حافل بمفاوضات التجارة العالمية واجتماعات البنوك المركزية، ما عزز نشاط الأسواق وأعاد الزخم إلى شهية المخاطرة.

كما صعد الدولار الأسترالي مدعوماً بإقبال المستثمرين على الأصول ذات العائد المرتفع، في ظل مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي المقابل، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته التاريخية أمام كل من اليورو والفرنك السويسري، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ، في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، لحسم إطار اتفاق تجاري تم التوصل إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي ذلك بينما يقوم ترمب بجولة آسيوية، في وقت يتوقع فيه على نطاق واسع أن يخفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سعر الفائدة الرئيسي، بعد صدور بيانات تضخم معتدلة يوم الجمعة.

وقالت ماجبين زمان، رئيسة بحوث الصرف الأجنبي في بنك «إيه إن زد»: «نتوقع استمرار قوة الدولار على المدى القريب»، مضيفة أن «خفض الفائدة من قبل (الاحتياطي الفيدرالي) أصبح مُسعّراً بالكامل في اجتماعي أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، لذا فإن أي نبرة حذرة من البنك ستكون داعمة أكثر للدولار».

وصعد الدولار 0.1 في المائة إلى 153.03 ين، مسجلاً أعلى مستوى منذ 10 أكتوبر عند 153.26 ين، بينما استقر مؤشر الدولار عند 98.90 دون تغير يُذكر. واستقر اليورو عند 1.163 دولار، بينما ارتفع إلى 178.13 ين، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، في حين صعد الفرنك السويسري إلى 192.27 ين، وهو أيضاً مستوى قياسي.

أما الجنيه الإسترليني فزاد 0.1 في المائة إلى 1.3327 دولار، وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 في المائة إلى 0.6541 دولار أميركي. وفي أسواق العملات المشفَّرة، صعدت البتكوين 1.8 في المائة إلى 115441.69 دولار، وقفز الإيثريوم 4 في المائة إلى 4227.56 دولار.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن المحادثات التجارية التي جرت على هامش قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور استبعدت فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 100 في المائة على الواردات الصينية، بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف أن الصين ستؤجل تطبيق نظام تراخيص المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس لمدة عام لمراجعة سياستها.

وأشار راي أتريل، رئيس بحوث الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، إلى أن «بداية الأسبوع كانت إيجابية للمخاطر، على خلفية التطورات الإيجابية في ملف التجارة»، مضيفاً أن «معنويات المخاطرة الإيجابية تميل جزئياً إلى الضغط على الدولار الأميركي».

وسيلتقي ترمب وشي الخميس على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة جيونجو الكورية الجنوبية، لتوقيع اتفاق تجاري، وذلك بعد زيارة ترمب لليابان، وعقده قمة مع رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي يوم الثلاثاء.

خفض الفائدة الفيدرالي شبه محسوم... التركيز على تصريحات بأول
يتوقع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي من 4 في المائة إلى 3.75 في المائة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه الأربعاء، وهو توجه تدعمه بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت دون التوقعات.

وبالنظر إلى أثر القرار على الأصول المالية، من المرجح أن تولي الأسواق اهتماماً أكبر لتعليقات رئيس الفيدرالي جيروم باول، وسط ترجيحات بإجراء خفض إضافي للفائدة في ديسمبر.

أما في اليابان، فمن المتوقع أن يناقش بنك اليابان خلال اجتماعه في 29 و30 أكتوبر مدى جاهزية الظروف لبدء رفع أسعار الفائدة مجدداً، مع انحسار مخاوف الركود الناتج عن التوترات التجارية. ويُرجَّح أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي عند 0.5 في المائة، بينما دعت رئيسة الوزراء تاكايتشي إلى تعاون وثيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتحقيق تضخم مستدام مدفوع بزيادة الأجور.

[التحليل الأساسي]

تراجع الدولار مع ترقب الأسواق جولة ترمب الآسيوية

تراجع الدولار قبيل سلسلة من الاجتماعات الاقتصادية المرتقبة، في ظل ترقب المستثمرين جولة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الآسيوية، وآمالهم في إبرام اتفاق تجاري مع الصين، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الين أكثر من 0.6 في المائة إلى 151.855 ين للدولار قبل اجتماع «بنك اليابان» هذا الأسبوع، مع توقعات بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، بينما ركز المستثمرون على أي مؤشرات بشأن توقيت الرفع المقبل، مدعوماً بتصريحات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الداعية إلى «سياسة نقدية سليمة»

وفي طوكيو، التقى ترمب رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايتشي، حيث رحّب بتعهدها بتسريع التعزيزات العسكرية، ووقع اتفاقيات في مجالات التجارة والمعادن النادرة.

ويظل أمل الأسواق في اتفاقية التجارة مع الصين حذراً، مع توقعات بأن أي اتفاق قد يكون محدود التأثير، فيما يترقب المستثمرون اجتماع ترمب مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في كوريا الجنوبية يوم الخميس.

على صعيد العملات، ارتفع اليورو إلى 1.1668 دولار، والجنيه الإسترليني إلى 1.3368 دولار، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.19 في المائة إلى 98.58.

وترقب الأسواق يتركز أيضاً على اجتماع بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، خصوصاً بشأن مؤشرات إنهاء برنامج التشديد الكمي أو مزيد من خفض أسعار الفائدة، مع توقع خفض إضافي محتمل في ديسمبر المقبل. وفي أوروبا، يُتوقع أن يُبقي «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة ثابتة، وسط ترقب لاحتمال استئناف التيسير العام المقبل.

وشهد الدولار الأسترالي ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.6563 دولار، والدولار النيوزيلندي إلى 0.5782 دولار، في مؤشر على استمرار شهية المخاطرة في الأسواق.

[التحليل الأساسي]

الدولار يرتفع قبل قرار خفض الفائدة المرتقب من «الفيدرالي»

ارتفع الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، قبيل الخفض المتوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة من قِبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت لاحق اليوم.

وتلقَّى الين الياباني دعماً بعد أن أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى استعداد الحكومة اليابانية الجديدة لمنح بنك اليابان مساحة لرفع أسعار الفائدة، قبيل قرار السياسة النقدية يوم الخميس، رغم توقع الأسواق تأجيل أي رفع لبضعة أشهر، وفق «رويترز».

ويراقب متداولو العملات من كثب اجتماعاً مرتقباً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية، لاتخاذ قرار بشأن إطار عمل قد يوقف فرض رسوم جمركية أميركية أشد، وقيود صينية على صادرات المعادن النادرة.

وعكس الدولار الأسترالي انخفاضاً طفيفاً سابقاً، وارتفع بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6599 دولار أميركي، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلك الفصلية أداءً أفضل من المتوقع، ما أثار شكوكاً حول خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأسبوع المقبل، أو في الاجتماع التالي في ديسمبر.

وقالت لوسي إليس، كبيرة الاقتصاديين في «ويستباك»: «أقرب وقت يمكن فيه لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي أن يشعر بمزيد من الاطمئنان بشأن التضخم، هو مع صدور القراءة الفصلية التالية قبل اجتماع فبراير 2026. حتى خفض سعر الفائدة في فبراير ليس مؤكداً الآن، نظراً للحجم الصعودي المفاجئ للتضخم هذا الربع».

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات منافسة، بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 98.82، بعد يومين متتاليين من الانخفاضات التي أوصلته إلى أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر عند 98.562 يوم الثلاثاء.

وانخفض الدولار قليلاً إلى 152.05 ين، بعد أن نشر بيسنت على موقع «إكس» أن «استعداد الحكومة اليابانية لمنح بنك اليابان حرية التحرك سيكون أساسياً، لتثبيت توقعات التضخم وتجنب التقلبات المفرطة في أسعار الصرف».

بيسنت الذي كان في اليابان مع ترمب لإجراء محادثات مع حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، انتقد بنك اليابان مراراً، لتأخره في رفع أسعار الفائدة.

وطالبت تاكايتشي التي تُعتبر متساهلة مالياً ونقدياً، بنك اليابان، بالحفاظ على بيئة نقدية ميسرة، ولكنها أكدت أن إدارة السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي.

ومع توقع إبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند اختتام اجتماعه الذي يستمر يومين، سينصَبُّ التركيز على أي مؤشرات لاحتمال رفعها في الاجتماع القادم في ديسمبر.

وارتفعت توقعات تشديد السياسة النقدية على المدى القريب منذ الاجتماع الأخير في سبتمبر، بعد أن أبدى عضو إضافي في مجلس الإدارة معارضته لرفع الفائدة، ليصل العدد الإجمالي إلى عضوين. وقد تبنى مزيد من المسؤولين مواقف متشددة في خطاباتهم الأخيرة، ما يشير إلى تحول في موقف المجلس كله.

مع ذلك، فإن النبرة الحذرة والمستمرة لمحافظ بنك اليابان، كازو أويدا، دفعت المشاركين في السوق إلى توقع رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أو يناير، بدلاً من هذا الأسبوع.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب «ميزوهو» للأوراق المالية: «احتمالية وجود 3 أصوات معارضة في الاجتماع القادم قد تدفع الأسواق إلى احتساب زيادات أسرع وأكثر ضخامة في أسعار الفائدة، مما يفرض ضغطاً هبوطياً على زوج الدولار/ الين». وأضاف أن الإجماع السائد في السوق يشير إلى زيادة أو زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة، ولكن لا يمكن استبعاد سيناريو ارتفاع أعلى.

في الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم، وسيبحث المتداولون عن دلائل على صحة توقعات السوق بخفض إضافي في ديسمبر، وعدة تخفيضات أخرى العام المقبل.

وتشير أسعار السوق إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر، مع تخفيضين آخرين بحلول يوليو 2026.

وقال كايل رودا، المحلل في «كابيتال دوت كوم»: «الاهتمام منصبٌّ على التوجيهات التي يقدمها رئيس البنك جيروم باول في مؤتمره الصحافي. أي تغيير عن هذه التوقعات قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة».

كما سيُعلن البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية يوم الخميس، ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1637 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3253 دولار.

[التحليل الأساسي]

الدولار يحافظ على قوته قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر يوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع لتقييم متانة الاقتصاد الأميركي وتحديد ما إذا كانت قد تدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تعديل موقفه المتشدد.

وفي المقابل، بقي الين الياباني قرب أدنى مستوى له في ثمانية أشهر ونصف، متأثراً باتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وكانت حركة التداول محدودة في آسيا نتيجة عطلة في اليابان، مما أبقى معظم العملات ضمن نطاقات ضيقة، رغم استمرارها بالقرب من أدنى مستوياتها الأخيرة أمام الدولار القوي. وقد تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مسجلاً 1.1536 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.19 في المائة إلى 1.3145 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا المرتقب هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

وزادت الضغوط على الجنيه الإسترليني بفعل التوترات السياسية المحيطة بوزيرة المالية راشيل ريفز، إلى جانب مخاوف المستثمرين من انعكاسات موازنتها المرتقبة في نوفمبر على الشركات والأسر والنشاط الاقتصادي عموماً.

ومن المرجح أن يؤدي استمرار إغلاق الحكومة الأميركية إلى تأجيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، مما يدفع المستثمرين إلى التركيز على بيانات أخرى، مثل تقرير التوظيف من شركة «إيه دي بي» ومؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM)، لرصد مؤشرات أداء الاقتصاد.

وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي سوق الصرف في «بنك أستراليا الوطني»: «نقص البيانات يسهم في تهدئة الأسواق. وفي ظل الإغلاق الحكومي، فإن أي مفاجأة كبيرة في البيانات الخاصة - سواء كانت سلبية أو إيجابية - قد تُغير الصورة مؤقتاً، لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك ما يستدعي تحركاً عاجلاً من (الاحتياطي الفيدرالي)».

وكان «الفيدرالي» قد خفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي كما كان متوقعاً، لكن رئيسه جيروم باول أوضح أن هذا التخفيض ربما يكون الأخير لهذا العام، محذراً من مخاطر المضي في التيسير دون وضوح كافٍ في مؤشرات الاقتصاد.

كما أبدى عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الجمعة قلقهم إزاء قرار التخفيف النقدي، مما دفع المتعاملين إلى خفض توقعاتهم لاحتمال خفض جديد للفائدة في ديسمبر إلى نحو 68 في المائة.

واستقر مؤشر الدولار عند 99.73 قريباً من أعلى مستوياته منذ أغسطس . في المقابل، تراجع الين بنسبة 0.1 في المائة إلى 154.10 ين للدولار، محافظاً على ضعفه أمام العملات الرئيسية، كما بقي قريباً من أدنى مستوى قياسي له أمام اليورو عند 177.86.

ورغم أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بعث الأسبوع الماضي بأقوى إشارة حتى الآن لاحتمال رفع الفائدة في ديسمبر، فإن الأسواق لا تزال ترى نهج البنك بطيئاً مقارنة بالتشدد المتزايد لدى «الفيدرالي الأميركي»، مما زاد من الضغوط على الين ودفع السلطات اليابانية للتفكير مجدداً في التدخل لوقف تراجعه.

وقال كاتريل: «إذا اقترب الين من مستوى 155 مقابل الدولار، فستتزايد حدة التصريحات من طوكيو، وسيرتفع خطر التدخل فعلياً، وهو ما يعزز القناعة بأن بنك اليابان لم يعد يملك ترف الانتظار طويلاً».

أما في أسواق العملات الأخرى، فقد بقي الدولار النيوزيلندي قريباً من أدنى مستوى له في ستة أشهر ونصف عند 0.5730 دولار، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6566 دولار، مدعوماً بتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، عقب بيانات تضخم أساسي جاءت أعلى من المتوقع.