الاقتصاد التركى ... يوم بيوم

[التحليل الأساسي]

التضخم التركي يتجاوز التوقعات ويرتفع إلى 32.37 % على أساس سنوي

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.18 في المائة، على أساس شهري في أبريل الماضي، بينما ارتفع المعدل السنوي إلى 32.37 في المائة، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين لكلا المؤشرين.

كان استطلاع أجرته «رويترز» قد أشار إلى توقعات ببلوغ التضخم الشهري 3.28 في المائة، والمعدل السنوي 31.25 في المائة، في ظل تأثيرات الحرب مع إيران التي رفعت أسعار الوقود بشكل حادّ، إضافة إلى توقعات بتباطؤ أبطأ من المتوقع في وتيرة تراجع التضخم، وفق «رويترز».

وسجّل قطاع الملابس والأحذية أعلى ارتفاع شهري في الأسعار خلال أبريل بنسبة 8.94 في المائة، يليه قطاع الإسكان بنسبة 7.99 في المائة، في حين ارتفعت أسعار النقل بنسبة 4.29 في المائة، والأغذية والمشروبات بنسبة 3.7 في المائة.

وكانت بيانات مارس قد أظهرت تباطؤ التضخم الشهري إلى 1.94 في المائة، وتراجع المعدل السنوي إلى 30.87 في المائة، وكلاهما دون التوقعات.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 3.17 في المائة على أساس شهري في أبريل، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 28.59 في المائة.

كان البنك المركزي التركي قد أشار، في بيان لجنة السياسة النقدية، الشهر الماضي، إلى تصاعد مخاطر التضخم، عندما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكداً أنه يراقب من كثب تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد.

وفي فبراير الماضي، رفع البنك المركزي نطاق توقعاته للتضخم، بنهاية العام، بمقدار نقطتين مئويتين إلى ما بين 15 في المائة و21 في المائة، مع الإبقاء على هدفه المرحليّ عند 16 في المائة دون تعديل، رغم استمرار شكوك الأسواق بشأن مسار تراجع التضخم خلال عام 2025.

[التحليل الأساسي]

«المركزي التركي» يثبت الفائدة عند 37 % وسط ترقب تداعيات الحرب

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37 في المائة خلال اجتماعه يوم الخميس، محافظاً على مستوى الفائدة الحالي للاجتماع الثالث على التوالي، في ظل مراقبته لتداعيات الحرب الإيرانية على مسار التضخم والاقتصاد.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن 12 من أصل 14 اقتصادياً توقعوا تثبيت أسعار الفائدة، في حين رجّح خبيران فقط إقدام البنك على رفع تكاليف الاقتراض.

كما أبقى البنك المركزي أسعار الإقراض والاقتراض لليلة واحدة عند 40 في المائة و35.5 في المائة على التوالي. ويستخدم البنك نطاق أسعار الفائدة أداةً لإدارة تكلفة التمويل في السوق عند الحاجة، من دون اللجوء إلى تعديل سعر الفائدة المرجعي

ومنذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير ، أوقف البنك المركزي دورة التيسير النقدي التي كان قد بدأها في أواخر عام 2024، واتخذ إجراءات إضافية لتعزيز السيولة، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة على الليرة لليلة واحدة إلى الحد الأعلى للنطاق البالغ 40 في المائة.

وألقى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، بظلاله على الاقتصادات المعتمدة بشكل كبير على الواردات، ومن بينها تركيا، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 32.61 في المائة خلال الشهر الماضي.

وفي تقريره الفصلي للتضخم الصادر في مايو ، رفع البنك المركزي توقعاته المؤقتة لمعدل التضخم بنهاية عام 2026 إلى 24 في المائة، مقارنةً مع 16 في المائة في تقديراته السابقة، مشيراً إلى أن الآثار التضخمية قصيرة الأجل للحرب مع إيران لا تزال «واضحة وملموسة».

جاء قرار البنك في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، بعدما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستشن هجمات إضافية على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام، وذلك بالتزامن مع استمرار تبادل الضربات الجوية بين الجانبين لليوم الثاني على التوالي.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد التركي يتباطأ... والبطالة ترتفع إلى 8.1 %

تباطأ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام، في وقت ارتفع فيه معدل البطالة، مما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

وأظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، نمو الاقتصاد التركي 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وهو ما جاء دون توقعات المحللين، كما سجَّل النمو تباطؤاً للربع الرابع على التوالي.

وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.1 في المائة خلال الربع الثاني، بعد تعديل البيانات وفقاً للعوامل الموسمية وأيام العمل، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد أشار إلى توقُّع نمو الاقتصاد 2.9 في المائة خلال الربع الثاني، فيما توقع المحللون أن يسجِّل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.05 في المائة خلال عام 2026.

وفي مؤشر إضافي على ضعف سوق العمل، ارتفع معدل البطالة في تركيا 0.5 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 8.1 في المائة خلال يوليو وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل 0.4 نقطة مئوية إلى 52.5 في المائة خلال يوليو، فيما ارتفع مقياس نقص الاستفادة من قوة العمل المعدل موسمياً 1.8 نقطة مئوية إلى 30.6 في المائة.

وتشير البيانات مجتمعةً إلى أن الاقتصاد التركي يواجه تباطؤاً تدريجياً في النمو بالتزامن مع تزايد الضغوط في سوق العمل، في وقت تواصل فيه السلطات مواجهة تحديات التضخم وارتفاع تكاليف التمويل.

[التحليل الأساسي]

«المركزي التركي» يثبّت الفائدة عند 37 % للمرة الخامسة

للمرة الخامسة على التوالي، ثبّت البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 37 في المائة، مدفوعاً بمؤشرات التضخم وتقلبات أسعار الطاقة نتيجة حرب إيران.

فقد أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك، في اجتماعها السادس للعام الحالي، الخميس، على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 40 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5 في المائة، دون تغيير. وخالف البنك التوقعات السابقة بخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 36 في المائة.

ضعف الطلب المحلي وأسعار الطاقة
وقالت اللجنة، في بيان عقب الاجتماع، إنه رغم التقلبات الشهرية، فإن أرقام التضخم الأخيرة والمؤشرات الرائدة تشير إلى انخفاض في الاتجاه العام للتضخم، وإن بيانات النشاط الاقتصادي والتأثير المحدود لصدمات العرض على الأسعار المحلية يؤكدان ضعف الطلب المحلي.

وسجَّل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين تراجعاً طفيفاً في أغسطس الماضي بأقل قليلاً من التوقعات السابقة، في حين واصل التضخم الشهري ارتفاعه في ظل استمرار ضغط أسعار الطاقة والتقلبات الناجمة عن حرب إيران.

وحسب بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي الرسمي، ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.84 في المائة في أغسطس، مخالفاً التوقعات السابقة بنسبة طفيفة، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 31.51 في المائة. وسجَّل التضخم الشهري في يوليو ارتفاعاً بنسبة 1.78 في المائة، في وقت بلغ المعدل السنوي 31.75 في المائة.

ولفت البيان إلى أنه من ناحية أخرى، يشكّل ارتفاع أسعار الطاقة الناتج من التطورات الجيوسياسية خطراً تصاعدياً على توقعات التضخم، وأنه يجري رصد آثار هذه التطورات على توقعات التضخم من كثب من خلال قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي والتوقعات.

استمرار التشديد النقدي
وأضاف أن تشديد السياسة النقدية سيستمر حتى استقرار الأسعار، وسيعزز عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف وتوقعات السوق، مشيراً إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر، وبطريقة تعمل على الحد من ارتفاع الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الوضع في الحسبان التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.

وشدد على أنه سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف تتخذ اللجنة قراراتها ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف، وسيتم تشديد السياسة حال حدوث انهيار مفاجئ لتوقعات التضخم.

في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا لا تزال تمر بفترة من التضخم المرتفع، مؤكداً أن التزام الحكومة باستقرار الأسعار لا يزال قوياً للغاية.

ولفت إلى أن العودة إلى نظام سعر ⁠الصرف ⁠المتغير الحر أمر مرغوب فيه، لكنه يتطلب انخفاض التضخم وتوقعات أكثر استقراراً وتداولاً ثنائي الاتجاه في سوق الصرف الأجنبي.

توقعات محبطة
ورفعت الحكومة التركية توقعاتها للتضخم في نهاية العام الحالي إلى 28.4 في المائة، في تعديل يعكس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب مع إيران على أسعار الطاقة والسلع، متعهدة التمسك بسياساتها الهادفة إلى إعادة التضخم إلى خانة الآحاد بحلول عام 2029، بالتوازي مع تسريع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، خلال عرض برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل للفترة 2027- 2029، الأحد الماضي، إن مكافحة التضخم استغرقت وقتاً أطول من المتوقع نتيجة تداعيات حرب إيران؛ مشيراً إلى أن الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع على التضخم تقدَّر بنحو 7 في المائة، وفق تقديرات البنك المركزي.

وتوقع يلماظ أن يبدأ التضخم في التراجع مجدداً خلال الربع الأخير من 2026، ليصل إلى 28.4 في المائة بنهاية العام الحالي ارتفاعاً من 16 في المائة في البرنامج السابق ومتوسط 24 في المائة الذي حدَّده البنك المركزي من قبل، وأن ينخفض إلى 21 في المائة في 2027، و13.5 في المائة في 2028، ثم 9 في المائة في 2029. وقال إن الاتجاه النزولي القوي للتضخم استقر مؤقتاً؛ نتيجة ضغوط من جانب العرض ناجمة عن تداعيات حرب إيران، لكنه أكد أن الحكومة حققت «تقدماً كبيراً» في مكافحة التضخم، الذي لا يزال يمثل الأولوية الرئيسية لبرنامجها الاقتصادي.